کمیسیون ملی انتخابات می‌تواند عملی شود

رئیس سازمان بازرسی کشور، طرح کمیسیون ملی انتخابات را عملی خواند و گفت: آنچه در قانون اساسی تأکید شده این است که نظارت انتخابات در اختیار شورای نگهبان است؛‌ بنابراین، اگر کمیسیون ملی انتخابات عهده‌دار اجرای انتخابات باشد، منعی ندارد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری روز شنبه با خبرنگاران که به مناسبت سالگرد راه‌‌اندازی این سازمان برگزار شد، در سخنانی گفت: تا رسیدن به جایگاه مطلوب در بحث نظارت، فاصله زیادی داریم، برای اینکه بتوانیم رفتار مدنی خود را در حد مطلوب برسانیم، نیازمند تقویت نظارت بر این ابعاد هستیم.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه سخنانش به تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی با موافقت سران و تأیید رهبر انقلاب در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این شورا با قوت به کار خود ادامه می‌دهد و با تشکیل آن ما از حذف منابع و دوباره کاری و همچنین پنهان بودن بخشی از فعالیت‌ها در کشور از دید نظارت، جلوگیری می‌کنیم. تلاش داریم در مسائل کلان به نظارت واحد برسیم در آن صورت نظر شورا تحت عنوان نظر جامع دستگاه‌های نظارتی کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی کشور، می‌تواند نقش آفرینی کند.

تا جايگاه مطلوب براي احترام مناسب به قانون و پذيرش نظارت فاصله زيادي داريم

رييس سازمان بازرسي كل كشور، با بيان اينكه تا جايگاه مطلوب براي احترام مناسب به قانون و پذيرش نظارت در جامعه فاصله‌ي زيادي داريم، خاطرنشان كرد: براي اينكه بتوانيم رفتار مدني‌مان را در حدي مناسب و مطلوب در بياوريم به تقويت فرهنگ نظارت و قانونمداري نيازمنديم.

پورمحمدي با اشاره به اقدامات عمده و اساسي سازمان بازرسي كل كشور، اظهار كرد: معرفي نهادهاي نظارتي از كارهاي عمده‌اي بوده كه ما انجام داده‌ايم يعني تلاش كرديم سازمان بازرسي كل كشور و ساير دستگاه‌هاي نظارتي را هم به عامه‌ي مردم و هم به مجريان و دست‌اندركاران معرفي كنيم.

وي ادامه داد: تلاش ما بر اين بوده كه به آنچه كه از دستگاه‌هاي اجرايي طلب مي‌كنيم خودمان التزام جدي در عمل آن به داشته باشيم كه اولين مورد آن اجراي قانون است يعني تلاش كرده‌ايم كه حرف و عمل‌مان بر مبناي مقررات، قوانين موضوعه و دستورالعمل‌هاي الزام‌آور باشد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، تاكيد بر نظم و داشتن برنامه را از ديگر موارد التزام عملي سازمان بازرسي كل كشور عنوان كرد و افزود: آنچه كه سازمان بطور جدي از دستگاه‌ها طلب مي‌كند همين موضوع است. لذا سعي كرده‌ايم كه در سازمان بازرسي نيز آن را اجرا كنيم كه به همين دليل به نحوي برنامه‌ها را طراحي كرده‌ايم تا قابل اجرا و دسترسي باشد. در همين راستا طي سال گذشته از برنامه‌هاي مصوب‌مان به ميزان 97 و چند دهم درصد صورت اجرايي به خود گرفته و در حال حاضر نيز كه شش ماهه‌ي اول سال را سپري كرده‌ايم طبق برنامه‌ي زمان‌بندي به صورت منظم حركت مي‌كنيم.

هيچكس نبايد خود را مصون از پاسخگويي به مردم و نهادهاي رسمي و قانوني بداند

وي گفت: ما معتقديم كه فرهنگ پاسخگويي بايد در كشور جدي گرفته شود و هيچكس نبايد خود را مصون از پاسخگويي به مردم و نهادهاي رسمي و قانوني بداند. بر همين اساس خودمان ملتزم هستيم كه در حدود قوانين و مقررات به ارائه‌ي اطلاعات بپردازيم.

اگر شفاف‌سازي وجود نداشته باشد، پاسخگويي براي افراد هزينه‌بر خواهد بود

پورمحمدي مقدمه‌ پاسخگويي را شفاف‌سازي توصيف كرد و افزود: اگر شفاف‌سازي وجود نداشته باشد، پاسخگويي براي افراد هزينه‌بر خواهد بود و سوال و جواب‌ها او را مورد آزار قرار خواهد داد؛ لذا اصل براي ما شفاف‌سازي است مگر در جايي كه قانون دستور محدوديت و غيرشفاف بودن مي‌دهد. مثلا دستگاه‌هاي امنيتي يا نظامي در حوزه‌ي كاري خود مي‌توانند بگويند كه ماموريت‌هايشان سري است اما دستگاه‌هاي ديگر براي غيرشفاف بودن خود بايد دليل قانوني بياورند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، استفاده از ابزار الكترونيك جهت ارايه‌ عمليات اداري و خدمت‌رساني را از ديگر اقدامات عمده در سازمان بازرسي كل كشور عنوان كرد و گفت: دولت بايد به شكل الكترونيك به ارايه‌ي خدمات بپردازد و از اين حيث در قوانين، تكاليفي به صورت مفصل وضع شده است. ما نيز سعي كرده‌ايم كه اين رويكرد را در سازمان بطور جدي دنبال كنيم و در حال حاضر بخش عمده‌اي از فعاليت‌هايمان به اين نحو صورت مي‌گيرد.

وي با تاكيد بر لزوم حاكم كردن فرهنگ نظارت در خود دستگاه‌هاي نظارتي براي نهادينه كردن و تثبيت فرهنگ نظارت در جامعه، خاطرنشان كرد: سال گذشته شوراي دستگاه‌هاي نظارتي را با موافقت سران قوا و تاييد مقام معظم رهبري و به استناد يك ماده‌ي قانوني تشكيل داديم كه وظيفه‌ي آن هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي است. اين شورا با جديت به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و تلاش ما در شورا جلوگيري از هرز منابع، دوباره‌كاري و پنهان بودن بخشي از فعاليت‌ها از ديد نظارت است و طبعا تلاش داريم كه در مسائل كلان به نظرات واحدي برسيم و اين شورا جايگاه مرجع ملي نظارت را احراز كند.

پورمحمدي كنترل دستگاه‌ها از جهت سلامت رفتار اداري را از ديگر اقدامات سازمان بازرسي كل كشور عنوان كرد و افزود: جشنواره‌هاي مختلفي برگزار مي‌شود كه در آنها به دستگاه‌ها امتياز مي‌دهند و آنها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. براي برگزاري چنين جشنواره‌اي در اين جهت كه چه دستگاه‌هايي قصد اجراي قانون، مبارزه با فساد، پيشبرد سلامت اداري و ارايه‌ي خدمات بهتر تلاش بيشتري دارند، مقدماتي را فراهم كرده‌ايم و در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي نيز دفتري به اين امر اختصاص داده‌ايم تا در صورت امكان امسال يا سال‌هاي آتي دستگاه‌هايي را كه در جهات مذكور موفق‌ترند به مردم معرفي كنيم. طبعا به دستگاه‌هايي نيز كه ضعيف عمل مي‌كنند تذكر خواهيم داد و پيگيري‌هاي قانوني لازم را به عمل مي‌آوريم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، اضافه كرد: در حال حاضر شاهديم كه در بسياري از نهادهاي بين‌المللي، جايگاه جمهوري اسلامي جايگاه مناسبي در رتبه‌بندي‌هاي مربوط به سلامت اداري، محيط كسب و كار و ... نيست. اين امر دو دليل مي‌تواند داشته باشد يكي اينكه دستگاه‌هاي اداري ما وظايف خود را خوب انجام نداده‌اند و يا اينكه اطلاعات لازم را به مجامع بين‌المللي ارايه نمي‌دهيم. در همين راستا پيگيري‌ها و تلاش‌هاي جدي را صورت مي‌دهيم تا هم كاستي‌هاي دستگاه‌ها را جبران كنيم و هم نسبت به اطلاعاتي كه به صورت دقيق ارايه نمي‌شوند و يا در مجامع بين‌المللي مورد قلب واقع مي‌شوند اقدام و تلاش كنيم كه اطلاعات به صورت صحيح منتقل شده و جايگاه جمهوري اسلامي در مجامع بين‌المللي بهبود يابد.

در ادامه نشست خبري حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي خبرنگاري با اشاره به اظهارات اخير آيت‌الله آملي لاريجاني مبني بر اين‌كه بيان كردند اين‌گونه نباشد كه سازمان از ابتداي ورود به پرونده، اطلاع‌رساني كند و پس از آن‌كه جنجالي صورت گرفت بگويد كه چيزي نبوده است و ما بعضا شاهد اين‌گونه موارد بوده‌ايم، از پورمحمدي خواستار توضيح شد كه وي در پاسخ از خبرنگار خواست تا نمونه‌اي را بيان كند و خبرنگار به ورود سازمان بازرسي به مساله‌ي فروش سهام مخابرات اشاره كرد.

نبايد جنجال‌آفريني صورت گيرد

رييس سازمان بازرسي كل كشور پاسخ داد: نكته‌اي كه رييس قوه‌ي قضاييه فرمودند نكته‌ي اساسي است. نبايد جنجال‌آفريني صورت گيرد و به نحوي افكار عمومي را درگير كرده و منتظر كنيم كه حتما اتفاق ناگواري افتاده باشد، مگر اين‌كه به نتيجه‌اي رسيده باشيم. براي سازمان هم همين بوده است. اگر به ذهنتان فشار آوريد به زحمت مي‌توانيد نمونه‌هاي اين مورد را كه به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد بيان كنيد؛ در حالي كه ما هزاران گزارش پرونده‌اي را انجام مي‌دهيم.

وي خطاب به خبرنگار سوال كننده گفت: اگر خبرنگاري سوالي كند و ما آن را در يك فضاي منطقي بدانيم، شما مي‌گوييد كه ما بايد جواب منفي بدهيم؟ قبل از اين‌كه اين بحث به سازمان بازرسي برسد، آنقدر در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سيما حرف‌هايي مطرح شد و طبعا اين حرف‌ها به سازمان رسيد. البته اين مساله موضوعي مطرح است و نزديك به 8 هزار ميليارد تومان قرارداد در حال انجام است.

پورمحمدي ادامه داد: به طور طبيعي در چنين موضوعي كه افكار عمومي تحت يك سري القائاتي قرار گرفته و فكر مي‌كند شبهه‌اي وجود دارد، از دستگاه نظارتي سوال مي‌كنند و ما نيز بررسي مي‌كنيم و اگر اشكالي داشته باشد آن را مطرح مي‌كنيم ولي اگر اشكالي نداشته باشد مي‌گوييم نداشته است. اين موضوع از جهت اطمينان‌بخشي است.

اگر اشكالي در فروش سهام مخابرات باشد بيان مي‌كنيم

خبرنگار ديگري سوال كرد آيا در اين رابطه به جمع‌بندي رسيده‌ايد؟ كه پورمحمدي پاسخ داد: امروز كه مي‌آمدم مسوول مربوطه يك سري اطلاعات به من داد. اگر گزارش ما منفي باشد منتقل مي‌كنيم. براي فروش سهام تا 20 روز مهلت وجود دارد كه مبلغ قسط اول را بدهند. اين يك فرصت است تا معامله لازم نشده، اگر اشكالي باشد در اين فاصله بيان مي‌كنيم.

اگر قانون‌گذار قبول كند كميسيون ملي انتخابات مي‌تواند عملي باشد

در ادامه، خبرنگاري با بيان اين‌كه قانون جامع انتخابات در زمان وزارت شما تدوين شده، خواستار ارزيابي پورمحمدي در مورد پيشنهاد كميسيون ملي انتخابات شد كه وي پاسخ داد: اينها ايده‌هايي است كه مطرح شده است. اگر قانون‌گذار قبول كند مي‌تواند عملي باشد. آن‌چه در قانون اساسي است، نظارت انحصارا در اختيار شوراي نگهبان است. اگر كميسيون ملي انتخابات به عنوان كميسيون نظارتي باشد، اين خلاف قانون اساسي خواهد شد و اگر به عنوان كميسيون اجرايي باشد، قانون اساسي در اين رابطه ساكت است.

قوانين انتخاباتي ما نارساست

وي تاكيد كرد: نكته مهم اين است كه قوانين انتخاباتي ما نارساست. ما در وزارت كشور اين كار را انجام داديم و اكنون در مجمع، كار تعقيب مي‌شود، پي‌گيري هم صورت گرفته و بندهايي از آن به عنوان كليات نيز تصويب شده است.

خبرنگاري با اشاره به موضوع معوقات بانكي به اسم شخصي به نام «م.الف» ‌و اين‌كه وي به كمك يكي از مسوولان در دولت نهم به دنبال تاسيس بانك تات بوده اشاره كرد و از پورمحمدي خواستار توضيح شد كه وي گفت: من هيچ اطلاعي ندارم. نه جزئيات بانك تات را مي‌دانم و نه م.الف را مي‌شناسم. قانون نگفته كه مخفف بيان شود بلكه گفته معرفي نكنيد. قانون مي‌گويد تا حكم صادر نشده، مجاز به انتشار اسامي نيستيم؛ زيرا داراي حقوقي هستند و شايد آن‌طور كه مي‌گوييم نباشد.

دولت بايد بدهي خود را به بانك‌ها بدهد

خبرنگاري به كل سرمايه بانك‌ها و ميزان معوقات بانكي اشاره كرد كه پورمحمدي گفت: بانك‌ها با سرمايه‌ي اسمي و رسمي خود عمل نمي‌كنند، با سپرده‌ها عمل مي‌كنند. سپرده‌هاي مردم بيشتر از اين است. بحث معوقه جدي است. سازمان به بانك‌ها در اين جهت كمك مي‌كند ولي بايد در بانك‌ها اراده‌اي جدي براي اخذ معوقات به وجود بيايد. دولت نيز بايد بدهي خود را به بانك‌ها بدهد و هم‌چنين تحميل‌هايي از جهت احكام تكليفي كه منجر به معوقات مي‌شود نداشته باشد. بحث معوقات به اصطلاح بسته‌ي مفصلي است.

پورمحمدي ادامه داد: قصه ساده نيست كه با حكم يك خطي اعلام كنيم معوقات پرداخت شود. بخشي را سازمان‌هايي مثل ما، بخشي را دولت و بخشي را بانك‌ها انجام دهند. همه‌ي آن پي‌گيري حقوقي نيست بلكه بخشي رايزني‌ها و تفاهمات است كه بتوانند ديونشان را زنده كنند. البته يك بولتن 40-50 صفحه‌اي تهيه كرده و براي مسوولان مربوطه ارسال كرده‌ايم. از سوي ديگر در برنامه‌هاي سال 88 يك برنامه‌ي سراسري براي كل سازمان داريم كه نسبت به معوقات بانك‌ها اقدام كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال ايسنا در مورد پي‌گيري بحث دوشغله‌ها در حوزه‌هاي غير از ورزش، اظهار كرد: بحث دوشغله‌ها قانون قديمي بوده كه متاسفانه به آن كم توجه شده است. بحث قانون اساسي است و سازمان آن را جدي پي‌گيري كرد.

اگر به اين نتيجه رسيديم كه كسي دوشغله است به دادگاه معرفي مي‌كنيم؛ نياز به تذكر هم ندارد

خوشبختانه همه به اين قبول و قناعت رسيدند كه اين خلاف است و راه فرار يا وجه قانوني هم ندارد. بيشترين مورد آن در ورزش بود كه خود را نشان داد ولي صرفا ورزش نبوده است.

وي افزود: در يكي از استان‌ها مطرح شد و حدود 120 مورد از مسوولان مختلف كه مشاغل ديگري نيز داشتند استعفا دادند و در استان‌هاي مختلف اين موضوع را پي‌گيري كرديم. خوشبختانه خوب پيش رفته است. اگر به اين نتيجه رسيديم كه كسي دوشغله است به دادگاه معرفي مي‌كنيم، نياز به تذكر هم ندارد؛ زيرا به اندازه‌ي كافي اتمام حجت شده است.

يك برنامه خوداظهاري توسط سازمان به صورت سراسري در حال انجام است

پورمحمدي يادآور شد: البته يك برنامه‌ي خوداظهاري هم توسط سازمان بازرسي به صورت سراسري در حال انجام است كه اگر گزارش نهايي شود اعلام مي‌شود. ما در سازمان بخش خوداظهاري را فعال كرديم و تا كنون برنامه‌ي موفقي بوده است كه يكي از موضوعات نيز بحث دوشغله‌هاست.

منتظر پاسخ نهادهاي رسمي و دولتي درباره تخلفات انتخاباتي رسانه‌ها هستيم

حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي در ادامه اين نشست در مورد نتيجه‌ ورود اين سازمان درخصوص تخلفات رسانه‌ها در زمان انتخابات گفت: ما اعلام كرديم كه مواردي از تخلف را مشاهده كرده‌ايم. هم به خودشان و هم به وزارت ارشاد تذكر داديم. منتظر جواب آنها به‌ويژه نهادهاي رسمي و دولتي بوديم كه اگر قانع‌كننده بود، هيچ اما اگر قانع‌كننده نبود به دادگاه معرفي كنيم. اين سير در حال انجام است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: البته اين كار را ما به عنوان وظايف عام انجام مي‌دهيم و اين نهاد شوراي نگهبان است كه در اين خصوص به عنوان وظيفه‌ي نظارت خاص بايد پي‌گيري كند. ما منتظر جواب نهادها هستيم كه اگر قانع‌كننده نبود به دادگاه معرفي كنيم.

خبرنگاري با طرح اين سوال كه آيا از سوي افرادي كه در جريانات حوادث پس از انتخابات به نوعي آسيب ديده‌اند از سازمان درخواست پي‌گيري صورت گرفته است؟ از پورمحمدي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: فكر مي‌كنم تماس‌هايي با ما گرفته‌اند و جواب ما اين است كه اين مباحث قضايي است و ما دخالتي در مواردي كه براي پي‌گيري حق، شاكي شخصي وجود دارد ورود نمي‌كنيم و سازمان وظيفه‌اي ندارد اما اگر تخلفي را در دستگاه‌ها شاهد باشيم ورود مي‌كنيم.

وي يادآور شد: اكنون هم در دادسراي تهران و در سازمان قضايي نيروهاي مسلح شكايت‌هايي وجود دارد و خود مسوولان مربوطه در حال پي‌گيري هستند.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه قضيه‌ي منوريل تهران به كجا رسيد؟ گفت: اكنون بحث‌هاي اين موضوع گذشته است. اين‌كه انجام مي‌شود يا نه بحث شوراي عالي ترافيك است. تا زماني كه من بودم ظاهرا به صورت منوريل، منتفي بود و بعد از آن هم نشنيدم مصوبه‌ي جديدي آمده باشد. براي تهران دو خط قطار هوايي پيش‌بيني شد كه با منوريل تفاوت دارد. همان مترو است كه در خطوطي در ارتفاع حركت مي‌كند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: البته در يكي دو شهر بحث منوريل مطرح شده و اكنون نيز در حال بررسي هستيم؛ چون اشكالات فني و برخي اظهارات هم به سازمان وارد شده كه آن را رسيدگي مي‌كنيم.

سازمان وارد موضوع برنج‌هاي آلوده نشده

خبرنگار ديگري از پورمحمدي سوال كرد كه آيا رييس سازمان بازرسي كل كشور به مساله‌ي برنج‌هاي آلوده وارد شده يا خير؟ كه وي پاسخ داد: نه، كار ما اين است كه دستگاه‌هاي نظارتي خاص را پي‌گيري كنيم و دنبال كنيم كه آيا وظايف خود را به خوبي انجام مي‌دهند يا خير. سازمان‌هاي نظارتي خاص داريم مثل موسسه‌ي استاندارد، دامپزشكي و ... تلاش ما اين است كه وظايف خود را به خوبي انجام دهند. اكنون نيز موسسه‌ي استاندارد و اداراتي در وزارت بهداشت، مسوول اين كار هستند.

بررسي استاندارد بودن ميزان سم استفاده شده براي ميوه‌جات و سبزيجات از برنامه‌ها ماست

رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: اما در اين رابطه ايرادي داريم و آن اين است كه تا مطالب نهايي نشده اعلام نشود تا فضاي رواني جامعه متشنج شود. چه اثبات شود و چه اثبات نشود پذيرفتن اين موضوع براي افكار عمومي سخت است. نهادهاي رسمي بايد در اعلام اين‌گونه موارد دقت بيشتري كنند. سازمان بازرسي درباره‌ي برنامه‌ي تغذيه،‌ در حال انجام بازرسي‌هايي است اما نه به عنوان مصداقي. مثلا ميزان سم مصرفي مضر است و يك برنامه‌ي سازمان اين است كه ميزان سمي كه براي ميوه‌جات و سبزيجات بعضا استفاده مي‌شود استاندارد هست يا نه.

معامله معدن انگوران صحيح نيست

پورمحمدي در مورد ورود سازمان متبوعش به موضوع معدن انگوران كه سوال يكي از خبرنگاران حاضر در نشست بود، گفت: ورود كرده و طبق ضوابط بررسي كرديم و از نظر ما اين معامله صحيح نيست و آن را نيز اعلام كرديم. گفتيم كه به آنها كمك مي‌كنيم و آنها نيز در حال برگزاري جلسات هستند. از ما، ديوان محاسبات و مجلس نيز براي كمك دعوت كرده‌اند.

وي تصريح كرد: البته ما به جد مدافع اين‌گونه واگذاري‌ها هستيم. به همان ميزان كه تذكر مي‌دهيم، به همان ميزان نيز انجام تكاليف اصل 44 را پي‌گيري مي‌كنيم. بايد واگذاري‌ها و اصل 44 به طور جدي عمل شود. در معدن انگوران نيز هم ضوابط واگذاري و هم قيمت‌گذاري داراي اشكال بود كه در موعد قانوني موارد را اعلام كرديم.

ارائه10 هزار و 311 پيشنهاد به دستگاه‌ها در سال 87

رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به ارايه‌ي گزارشي از اقدامات صورت گرفته از سوي اين سازمان پرداخت و تصريح كرد: در سال 87، 10 هزار و 311 پيشنهاد به دستگاه‌ها داده شد كه از اين ميزان 8 هزار و 717 مورد پيشنهاد اصلاحي، 584 پيشنهاد تعقيب اداري، 67 پيشنهاد تشويق و 943 مورد ساير موارد از جمله تعقيب كيفري بوده است. از مجموع 10 هزار و 311 پيشنهاد، 8 هزار و 611 پيشنهاد اجرا شده كه اين خوداظهاري است.

پورمحمدي با اشاره به يكي از وظايف عمده سازمان بازرسي در مورد مناقصه‌ها و مزايده‌ها، اظهار كرد: در سال گذشته 32 هزار و 548 معامله دولتي صورت گرفته است. تلقي ما اين است كه قريب به يقين مناقصه‌ها و مزايده‌ها به سازمان اعلام مي‌شود. علت اين‌كه نمي‌گوييم صد در صد اين است كه قرار بود بانك مناقصه و مزايده از سال 84 عملياتي شود كه متاسفانه اين سايت عملي نشده است. يكي از پي‌گيري‌هاي ما نهايي شدن صد در صد اين سايت است. يكي از اصرارهاي ما به دولت اين است كه هرچه زودتر اين سايت را عملياتي كند.

2هزار و 500 تذكر شفاهي در حين مناقصه‌ها و مزايده‌ها ارايه كرديم

وي ادامه داد: در سال گذشته ما در سي و چند درصد از اين معاملات شركت كرديم كه حدود 9 هزار و 665 مناقصه است كه 2 هزار و 500 تذكر شفاهي در حين مناقصه‌ها و مزايده‌ها ارايه كرديم. اكنون در كشور عمليات مناقصه و مزايده از سلامت بالايي برخوردار شده است و در اين مورد تخلفات و شكايات كاهش يافته است. البته براي اين‌كه حضور ما كامل شود بايد به صورت الكترونيكي نظارت كنيم كه هنوز اين امر فراهم نشده است.

گفتيم 246 معامله به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات لغو يا تجديد شود

رييس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: از اين ميزان مناقصه و مزايده، 903 مورد پيشنهاد لغو و تجديدنظر، 519 مورد تخلف و سوء جريان را گزارش كرديم. هم‌چنين در سه ماهه نخست سال جاري 8 هزار و 226 معامله‌ي دولتي انجام شده كه نمايندگان ما در 2 هزار و 474 مورد آن شركت كردند كه گفتيم 246 معامله به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات لغو يا تجديد شود.

فكر مي‌كنيم عمليات مالي دولت بهبود يافته

پورمحمدي با تاكيد بر اين‌كه فكر مي‌كنيم عمليات مالي دولت بهبود يافته است، خاطرنشان كرد: در مورد كنترل عمليات‌هاي مالي، ما به اصل قرارداد دقت مي‌كنيم و پس از آن بيشتر ديوان محاسبات مسووليت دارد.

سال گذشته 135 ميليارد تومان به بيت‌المال برگشت داده شد

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدامات سازمان منجر به برگشت پول به بيت‌المال شده است يا خير؟ گفت: بله در سال گذشته 135 ميليارد تومان كه رعايت نشده برگشت داده شد يا نگذاشتيم معامله دست به دست شود. امسال نيز در مورد معدن انگوران 186 ميليارد تومان و يك مناقصه در وزارت راه و نزديك به 800 ميليارد تومان بوده كه جلوي آن را گرفتيم و انجام نشد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: 643 ميليارد تومان مطالبات دولتي را وصول كرديم و به خزانه واريز شده كه بخشي در مورد معوقات است و بخشي به موارد ديگر مربوط مي‌شود.

از هيچ گزارشي كه اطلاعات صحيح به ما بدهد عبور نمي‌كنيم چه مطلب از سوي رييس جمهور باشد و چه شخص ديگر

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي در بخش ديگري از نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص ورود سازمان جهت بررسي برخي اظهارات مطرح شده از سوي رييس جمهور در مناظرات مبني بر ارتكاب برخي تخلفات توسط بعضي از افراد، اظهار كرد: ما از هيچ گزارشي كه اطلاعات صحيح را به ما منتقل كند عبور نمي‌كنيم. چه مطلب از سوي رييس جمهور مطرح شود و چه از سوي شخصي ديگر، حتي اگر اطلاعات ناقصي باشد آن را تعقيب مي‌كنيم، زيرا يكي از روش‌هاي پيگيري ما اعلام‌هايي است كه از سوي سران قوه يا مسوولان صورت مي‌گيرد. اگر سران قوا يا ساير مسوولان بخواهند كه موضوعي را بررسي كنيم، اين كار را انجام مي‌دهيم و اگر اعلام كنند كه نتايج بررسي را مي‌توانيم اعلام كنيم، در صورتي كه مجوز قانوني براي اطلاع‌رساني وجود داشته باشد اقدام به اطلاع‌رساني خواهيم كرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر ورود سازمان بازرسي كل كشور به آنچه كه از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين كروبي در مورد بعضي از تخلفات در بازداشتگاه‌ها عنوان شده بود، گفت: پيگيري اين موضوع را آقاي كروبي از رييس قوه‌ي قضاييه خواسته بود كه كميته‌اي در اين زمينه تشكيل شد و روي موارد مطرح شده كار كرد. توضيحات آقاي كروبي را هم گرفتند كه البته ناقص و نارسا بود و متاسفانه ايشان از چيزي كه اطلاع نداشتند صحبت كرده بودند.

اظهارات آقاي كروبي از مصاديق بين تضعيف نظام بوده و قابل پيگيري است

پورمحمدي ادامه داد: حرف‌هايي هست كه خواه ناخواه در جو شايعه بيشتر از سوي رسانه‌هاي بيگانه در طول ساليان گذشته به صورت ناروا و ناصواب گفته شده و نسبت‌هايي به نظام داده‌اند. البته قطعا اتفاقات خلافي در گذشته رخ داده و درحال حاضر نيز وجود دارد كه بايد با آنها برخورد شود و هيچكس به راحتي از كنار آنها نمي‌گذرد؛ اما اعلام اين قبيل مسائل به شكلي كه آقاي كروبي بيان كرده بود حركتي خلاف و تضعيف‌كننده و از مصاديق بين تضعيف نظام و ساختارهاي رسمي بوده كه قطعا قابل پيگيري است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، در پاسخ به اين سوال كه سازمان بازرسي در مورد برگزاري همايش‌ها و هزينه‌هايي كه در اين راستا صرف مي‌شود چه پيگيري‌هايي صورت داده است، خاطرنشان كرد: اين موضوعي اساسي و مهم است و مقام معظم رهبري نيز سال جاري را سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري كرده‌اند، لذا سازمان نيز بايد پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد. اين پيگيري‌ها در سال‌هاي قبل انجام شده اما ناقص بوده است.

وي ادامه داد: كاري كه امسال انجام داديم بررسي قوانيني بود كه در اين زمينه وجود دارد. چنانكه ديديم از سال 68 كه برنامه‌ي اول توسعه به تصويب رسيده در اين زمينه قانون داريم تا سال‌هاي بعد.

پورمحمدي اظهار كرد: در راستاي بررسي‌هاي قانوني خود از 440 دستگاه اجرايي در سراسر كشور سوالاتي پرسيديم كه در قالب خوداظهاري به آنها پاسخ داده شود. يكسري ضوابط بر اجراي همايش‌ها حاكم است از جمله آنكه بايد با كسب مجوز باشد و دستگاه‌ها براي برگزاري همايش‌هاي خود از امكانات موجود در دستگاه خود يا دستگاه‌هاي ديگر استفاده كنند. بر همين مبنا 64 درصد از 440 دستگاه مورد بررسي ما طبق خوداظهاري اعلام كرده‌اند كه ضوابط موجود را رعايت كرده و طبعا 36 درصد اين دستگاه‌ها تا حدودي اين ضوابط را رعايت نكرده‌اند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، با اشاره به نمونه‌هايي ديگر در اين زمينه، گفت: 63 درصد دستگاه‌هاي مورد بررسي براي برگزاري همايش‌ها از بودجه‌ي جاري، 10 درصد از بودجه‌ي عمراني، 29 درصد از منابع داخلي و پنج درصد از ساير منابع استفاده كرده‌اند. مشابه اينها موضوعات ديگري وجود دارد مانند فروش فرش‌هاي تزئيني يا غيرتزئيني در دستگاه‌هاي دولتي كه البته 55 درصد دستگاه‌هاي مورد بررسي داراي اين فرش‌ها بوده‌اند كه از اين تعداد 18 درصد اقدام به فروش فرش‌ها كرده‌اند و 82 درصد هنوز فرش‌ها را نفروخته‌اند.

75 درصد دستگاه‌هاي دولتي همچنان نشريه چاپ مي‌كنند

وي در مورد چاپ نشريات اعم از فصلنامه، هفته‌نامه، روزنامه، ماهنامه، بروشور و آگهي‌هاي تبليغاتي از سوي دستگاه‌هاي دولتي، خاطرنشان كرد: 32 درصد از دستگاه‌هاي مورد تحقيق اعلام كرده‌اند كه داراي اين نشريات هستند. از اين تعداد 25 درصد پس از صدور دستورالعمل مبني بر توقف چاپ نشريات، اقدام به متوقف كردن آن كرده‌اند و 75 درصد دستگاه‌ها همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، در خصوص استفاده‌ي غيرمجاز دستگاه‌هاي دولتي از خودروهاي دولتي، افزود: 15 درصد از دستگاه‌هاي مورد بررسي نسبت به اين امر پاسخ داده‌اند اما 85 درصد هنوز گزارشي ارايه نكرده‌اند. موضوع ديگر مسئله‌ي استفاده از انرژي، آب و برق در دستگاه‌هاي دولتي است كه گفته‌اند كنترل مصرف را شروع كرده‌اند. 64 درصد از اين دستگاه‌ها به استفاده از فناوري‌هاي نوين اقدام كرده‌اند و در خصوص عايق‌بندي ساختمان‌ها نيز 48 درصد اقدام كرده‌اند و 52 درصد هنوز به اجراي آن نپرداخته‌اند.

پورمحمدي با بيان اين‌كه كنترل‌هاي لازم براي اصلاح الگوي مصرف در سازمان بازرسي كل كشور نيز به صورت جدي پيگيري مي‌شود، ادامه داد: ستاد ويژه‌اي براي پيگيري موضوع اصلاح الگوي مصرف در دستگاه‌هاي دولتي در سازمان بازرسي كل كشور تشكيل داده‌ايم و در اين زمينه كار مهمي انجام داده‌ايم كه رسانه‌ها نيز بايد براي رسيدن به اهداف اين كار به ما كمك كنند.

21 موضوع كلان را براي اصلاح الگوي مصرف احصاء كرديم

وي افزود: در نشست‌هاي كارشناسي خود كه با حضور كارشناسان داخل و خارج از سازمان برگزار شد 21 موضوع كلان را براي اصلاح الگوي مصرف احصاء كرديم كه عبارتند از آب شرب، آب كشاورزي، برق، بنزين، نفت - گاز، گاز طبيعي، كود و سموم كشاورزي، توليد و بهره‌برداري ساختمان، منابع انساني، منابع مالي، زمين، مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات، ظروف يكبار مصرف، كاغذ، مواد غذايي از حيث سلامت، مواد غذايي از حيث اتلاف، دخانيات، گندم و مشتقات آن مانند آرد و نان، ميوه، تره‌بار و دارو.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، با بيان اينكه چك‌ليست‌هايي براي اظهار اقدامات از سوي دستگاه دولتي در خصوص اين موارد تهيه شده است، اظهار كرد: از آنجا كه اين مسئله ملي است از رسانه‌ها مي‌خواهيم كه روي اين موارد كار كنند.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد لزوم اصلاح الگوي مصرف دخانيات در دستگاه‌هاي دولتي، گفت: دستگاه‌هاي دولتي بايد تلاش كنند كه جلوي قاچاق دخانيات گرفته شود و در داخل كشور دخانيات به صورت كم ضررتر توليد شود.

نسبت به منافع و مصالح اصلي جامعه غفلت داريم

پورمحمدي با بيان اينكه بيش از پنج هزار ميليارد تومان گردش مالي دخانيات در كشور است، افزود: لازم است كه شاخص‌هاي مصرف موارد مذكور را رسانه‌ها بررسي كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، گفت: متاسفانه نسبت به منافع و مصالح اصلي جامعه غفلت داريم و همه حالت سياست‌زده به خود گرفته‌ايم.

چرا يك مسوول اجرايي هنوز در مورد انتخابات صحبت مي‌كند؟

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در خصوص گرفتار شدن كشور به هيجان كاذب پس از انتخابات، خاطرنشان كرد: چرا يك مسوول اجرايي هنوز در مورد انتخابات صحبت مي‌كند؟ انتخابات مسوول خود را دارد و او بايد پاسخگو باشد. رسانه‌ها نيز بايد در مورد وظايف مسوولان از آنها سوال كنند.

پورمحمدي تاكيد كرد: اطلاع‌رساني بايد دقيق و خوب صورت گيرد. متاسفانه گاهي اطلاعات نادرست از سوي رسانه‌ها ارايه مي‌شود كه به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌كنم. مثلا 10 ميليون و 903 هزار تن توليد فولاد خام داريم در حالي كه اعلام مي‌كنند توليد فولاد 15 ميليون تن است. سيمان در كشور ما به ميزان 45 ميليون تن توليد مي‌شود در حالي كه اعلام مي‌كنند 69 ميليون تن توليد سيمان وجود دارد. در مورد آلومينيوم اعلام كرده‌اند كه 457 هزار تن توليد داشته‌ايم در حالي كه رقم واقعي آن 250 هزار تن است. توليد مس نيز 206 هزار تن است كه اعلام كرده‌اند 260 هزار تن.

مسوولان اطلاعات دقيق بدهند،رسانه‌ها اطلاعات را به صورت صحيح منتقل كنند

رييس سازمان بازرسي كل كشور، گفت: خواسته‌ي ما اين است كه مسوولان اطلاعات دقيق بدهند و رسانه‌ها نيز اطلاعات را به صورت صحيح منتقل كنند. گاهي همه‌ي يك رسانه روي يك شايعه زوم مي‌كنند و به بزرگ‌نمايي و تكرار مي‌پردازند در حالي كه بايد پيش از پردازش موضوع در مورد صحت و سقم مطلب تحقيق كنند. گاهي يك خبر تيتر مي‌شود اما وقتي داخل خبر مي‌رويم مي‌بينيم به نقل از يك منبع ذكر شده كه مشخص نيست چه كسي است.

وي اضافه كرد: رسانه بايد نقش خود را در نظارت، اصلاح و سلامت محيط اداري ايفا كند و ما نيز قول داده‌ايم كه با رسانه‌ها در اين راستا همكاري كنيم و حاشيه‌ي امني براي آنها ايجاد كنيم.

چاپ نشريات از سوي دستگاه‌هاي دولتي بايد با مجوز قانوني باشد

پورمحمدي در بخش پاياني اين نشست خبري، در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد چاپ نشريات از سوي دستگاه‌هاي دولتي، گفت: بايد اين نشريات با مجوز قانوني باشند. در اين زمينه به يكي، دو روزنامه نيز تذكر داده‌ايم. البته اين نشريات صرفا متعلق به دولت نيست بلكه نهادهاي عمومي را هم شامل مي‌شود. اگر يك نهاد عمومي مجوز انتشار نشريه نداشته باشد اين كار در حكم تصرف در اموال عمومي خواهد بود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، در پاسخ به سوالي در مورد ورود سازمان به موضوع انتشار برخي امواج براي جلوگيري از دريافت تصاوير ماهواره‌اي كه گفته مي‌شود براي سلامت عمومي مضر است، اظهار كرد: ما در اين مورد اطلاعات نداريم و روي آن كار نكرده‌ايم. چند نهاد به پيگيري اين موضوع پرداخته‌اند و بايد از آنها سوال كرد كه به چه نتايجي رسيده‌اند.

به گزارش ايسنا، وي در حاشيه‌ي اين نشست خبري نيز به سوالات خبرنگاران پاسخ داد كه از جمله‌ي آنها مي‌توان به پيگيري سازمان بازرسي كل كشور در مورد موضوع پولشويي اشاره كرد.

پورمحمدي همچنين در مورد ابقاي خود در سازمان بازرسي كل كشور، گفت: آن دسته از مسوولان قضايي كه داراي حكم هستند براي ابقا در سمت خود نياز به حكم جديد ندارند. الان بناست كه در سازمان بمانيم و ان‌شاءالله بتوانيم خدمت كنيم.

نظارت ما تنها مربوط به بخش آموزشي دانشگاه آزاد است

رييس سازمان بازرسي كل كشور، همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد ورود سازمان به آنچه كه آن را تخلفات دانشگاه آزاد اسلامي عنوان مي‌كرد، گفت: جاهايي كه تابع ضوابط دولتي نيستند از دايره‌ي نظارتي ما خارج است. دانشگاه آزاد از حيث وظايف عملياتي خود تابع ضوابط دولتي نيست بلكه تابع نهادهاي عمومي است. نظارت ما تنها مربوط به بخش آموزشي دانشگاه آزاد است كه طبق ضوابط دولتي است.