دولت و اين كلاه خوش نقش قانوني!
1) علي سعيدلو در گفتوگويش با خبرنگار شبكه خبر، تلويحا اعلام كرد مشكل دو شغله بودن حبيب كاشاني و واعظ آشتياني حل خواهد شد تا در صورت صلاحديد هيات مديرههاي پرسپوليس و استقلال، اين دو نفر به عنوان مديران عامل سرخابيها منصوب شده و به كارشان ادامه بدهند.
به نوشته گل؛ ترديدي وجود ندارد كه دغدغه هواداران ميليوني دو تيم باعث شده رييس جديد سازمان تربيت بدني دست به كار شود و در صدد رفع موانع قانوني برآيد تا كاشاني و واعظ كه ظواهر امر نشان ميدهد گزينههاي مناسبي براي رستگاري قرمز و آبي باشند، در راس هرم اجرايي دو مجموعه فعاليت كنند.
در نگاه اول، همه چيز ايدهآل به نظرن ميرسد. ما يك «رييس» داريم كه نگران محبوبترين تيمهاي ايران است و البته دو «مدير» كه دارند با مساعدت رييس مزبور، بر كرسيهاي مورد علاقه خود تكيه ميزنند. اين وسط اما، يك اشكال كوچولو وجود دارد؛ تكليف «قانون» چه ميشود.
2) «قانون» يكي از برجستهترين دستاوردهاي جامعه انساني در دوران معاصر بوده است. در واقع بسياري از كارشناسان، مجموعه مدون قوانين ومقررات قضايي وجزايي امروز را رهاورد قرنها تجربه اندوزي بشر و سوغات ساليان متمادي جهد و كوشش او در راه حفظ كيان جامعه و نيل آن به مقاصد مطلوب ميدانند.
اين مقدمه را چيديم تا بگوييم «قانون» حرمت دارد، احترام دارد و حفظ حريمش واجب است. روزي كه قانون شكسته شود و روزي كه قانون شكستن عادت شود، بدون شك بايد به استقبال شرايطي برويم كه در آن سنگ روي سنگ بند نيست. آيا چنين اتمسفري مطلوب رشد و ترقي جامعه و آدمهاي آن هست؟!
3) خوب يا بد، پرسپوليسيها حبيب كاشاني را دوست دارند و البته امير واعظ آشتياني هم مدير موفقي در استقلال به حساب ميآيد. اين هر دو، جزو شايستهترين گزينههاي فعلي براي تصدي امور اجرايي قطبهاي فوتبال كشورمان به حساب ميآيند و البته كه در حال حاضر عده زيادي از مردم هم به دنبال قطعي شدن ادامه همكاري آنها با سرخابيها هستند، اما... همين «اما»يش مهم است؛ اما بايد تحت هر شرايطي كيان «قانون» را حفظ كرد و آن را نصبالعين قرار داد.
دست برقضا، احترام گذاشتن به «قانون» درست در شرايطي كه از هر جهت وسوسه غلبه بر آن به افراد و گروهها چيره ميشود، واجبتر است. دوست داريم از دستاندركاران محترم سازمان تربيت بدني كه در تكاپوي گذر از قانون منع تصدي دو شغلهها هستند بپرسيم چطور و از كجا به اين نتيجه رسيدهاند كه اكنون زمان شكستن اين قانون فرا رسيده است؟
اگر واقعا در كشور ما شرايطي شبيه «قحط الرجال» وجود دارد و حقيقتا لازم است برخي از مديران و مسوولان در چند جبهه مشغول فعاليت باشند، قانون كذايي دوشغلهها از كجا آمده؟ و اگر تصويب مقررات جلوگيري از اشتغال مديران در بيش از يك پست، ريشههاي عقلاني،منطقي و واقعي دارد،چگونه امروز اين دسته از دوستان به صرافت ناديده گرفتن آن افتادهاند؟ آيا اين پارادوكس پاسخي قانعكننده دارد؟ گمان نميكنيم!
4) قانون، قانون و هزار بار ديگر قانون؛ سفارش به قانون، سفارش به زندگي و تداوم امنيت و سلامت جامعه است. از «قانون» نبايد عبور كرد، حتي اگر به نظر برسد و اقعا راه ديگري وجود ندارد، يا تخلف مربوطه، خرد و كوچك است.
فراموش نكينم دولت، اصليترين متولي اداره جامعه است و بالطبع بايد مهمترين حافظ و حارس «قانون» هم باشد؛ از دوستان شاغل در اين حوزه- از جمله مسوولان سازمان تربيتبدني- انتظار ميرود از مقررات تخطي نكنند، حتي اگر به اندازه عبور از يك چراغ قرمز باشد و حتي اگر براي اين كار، كلاه منطقي خوش نقشونگاري بافته شده باشد!
