عدم رعايت استانداردهاي جهاني در شبکه بانکي

شاهين شايان آراني، کارشناس بانکي در يادداشتي در «سرمايه» نوشت:

38 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق در مقابل 20 هزار ميليارد تومان سرمايه فعلي بانک‌ها هشداري جدي است که نشان دهنده افزايش احتمال خطر ورشکستگي شبکه بانکي است. کميته استاندارد «بال1» در سال 1993 ميلادي يعني حدود 16 سال پيش استاندارد کفايت سرمايه بانک‌ها را هشت درصد اعلام کرد. چند سال بعد همين کميته دوباره تشکيل جلسه داد و چندين ريسک جديد را به ريسک‌هاي قبلي افزود.

همين دليل اخير موجب شد در نشست دوم که به کميته «بال2» شهرت يافت نرخ کفايت سرمايه از 8 به 12 درصد افزايش يابد؛ ضريبي که قرار است سلامت شبکه بانکي را تضمين کند و بر اساس آن، بانک‌ها بايد 12 درصد دارايي‌هاي خود را حفظ کنند و درصد مشخصي از دارايي‌ها را تسهيلات بدهند.
متاسفانه با آنکه چندين سال از تعيين 12 درصد به عنوان نرخ کفايت سرمايه مي‌گذرد اما اکثر بانک‌هاي دولتي هنوز موفق به احراز اين نرخ کفايت سرمايه نشده‌اند چه رسد به استاندارد 12 درصدي.

بانک‌هاي خصوصي نيز اگرچه موفق به رعايت نرخ کفايت سرمايه 8 درصدي شده‌اند اما اغلب آنها نتوانسته‌اند نرخ کفايت 12 درصدي را تحقق بخشند.اگر به آمار ارائه شده در سال گذشته رجوع کنيم بانک‌ها حدود 174 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده‌اند در حالي که سپرده گيري آنها حدود 156 هزار ميليارد تومان بوده است.

از اين ميزان حدود 38 هزار ميليارد تومان معوق شده که علاوه بر قفل شدن نقدينگي، احتمال ورشکستگي بانک‌ها را به طور جدي افزايش مي‌دهد.از سوي ديگر اين حجم مطالبات معوق تاثير منفي بر نرخ کفايت سرمايه مي‌گذارد يعني نرخ کفايت سرمايه 8 درصدي که اکثر بانک‌ها موفق به رعايت آن نشده‌اند به صورت معنا داري کاهش يافته است؛ اتفاقي که اگر در کشورهاي ديگر مي‌افتد به طور حتم منجر به تعطيلي بانک خاطي مي‌شد.

اما بانک مرکزي ايران به دليل دولتي بودن بانک‌ها چندان براي رعايت استاندارد 12درصدي نرخ کفايت سرمايه بانک‌ها را تحت فشار نمي‌گذارد، حتي بانک‌هاي خصوصي را نيز براي رعايت نرخ مزبور تحت فشار قرار نمي‌دهد.

بنابراين بهترين راه حل براي حل معضل کفايت سرمايه بانک‌ها و حتي ديگر کاستي‌ها، گشودن درهاي اقتصاد ايران براي ورود بانک‌هاي خارجي است؛ بانک‌هايي که در حوزه بانکداري اسلامي توانسته‌اند موفقيت‌هاي زيادي را کسب کنند.