گزارش تعجب آور یک نهاد جهانی در مورد ایران
چرا صندوق بین المللی پول از تثبیت نرخ ارز در ایران تقدیر کرد؟
بر اساس نظر همه کارشناسان اقتصادی، تثبیت نرخ ارز موجب شوک قیمتی ارز در آینده می گردد. لذا تعبیر صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه تثبیت نرخ ارز از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی بوده جای تامل دارد. تمام دولت های بعد از انقلاب سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا نموده اند که موجب شده اقتصاد ایران سه شوک قیمتی را در سال های ۷۱، ۸۱ و ۹۱ با افزایش ۲۱ برابری، ۵ برابر و ۳ برابری تجربه نماید.
بر اساس نظر همه کارشناسان اقتصادی، تثبیت نرخ ارز موجب شوک قیمتی ارز در آینده می گردد. لذا تعبیر صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه تثبیت نرخ ارز از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی بوده جای تامل دارد. تمام دولت های بعد از انقلاب سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا نموده اند که موجب شده اقتصاد ایران سه شوک قیمتی را در سال های ۷۱، ۸۱ و ۹۱ با افزایش ۲۱ برابری، ۵ برابر و ۳ برابری تجربه نماید.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، هفته گذشته هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت اقتصاد ایران گزارشی را منتشر نمود که بررسی آن نشان می دهد در موارد مختلف، گزارش قابل اعتنایی نیست.
به عنوان مثال در قسمتی از این گزارش (اینجا) از بانک مرکزی ایران به دلیل ثبات نرخ ارز تقدیر شده بود؛ اما نکته مهم این جاست که این سیاست سال هاست در ایران در حال اجراست و به زعم همه کارشناسان اقتصادی، اثر منفی داشته است.
سیاست تثبیت نرخ ارز، تجربه ای مشترک در بین دولت ها
سیاست تثبیت نرخ ارز تجربه جدیدی در کشور نیست و همان طور که در آمارهای زیر مشخص است، تمام دولت های بعد از انقلاب سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفته اند. دلیل آن نیز مشخص است؛ زیرا نرخ ارز تاثیر مستقیم روی قیمت کالاها داشته و لذا یکی از شاخص های مردم برای سنجش عملکرد دولت ها قیمت دلار است.
تبعات تثبیت نرخ ارز
اقتصاد تمام کشورها هر ساله مقداری تورم را تجربه می کند. بنابراین لازم است قیمت ارز پایه کشورها هر ساله متناسب با میزان اختلاف تورم آن کشور با کشور پایه تغییر نماید. به عنوان مثال اگر ارز پایه دلار آمریکا بوده و نرخ تورم آمریکا در یک سال ۳ درصد و نرخ تورم ایران ۱۵ درصد باشد، لازم است نرخ دلار در ایران ۱۲ درصد افزایش یابد.
در صورتی که این تغییر قیمت در هر سال رخ ندهد، در بلند مدت دو اثر بر اقتصاد خواهد گذاشت: یکی افزایش ناگهانی قیمت ارز در مقاطع خاص به دلیل جلوگیری از روند رو به رشد و منطقی آن و دیگری به صرفه شدن واردات و کاهش قدرت صادرات.
۱- شوک های شدید قیمتی
فرض کنید فنری را از حالت اولیه می خواهید تغییر دهید و فشرده نمایید. تا زمانی که نیروی شما وجود داشته باشد وضعیت فنر در اختیار شماست اما به محض اینکه که شما فنر را رها کنید، به سرعت فنر به حالت طبیعی خود بازمی گردد (در ابتدا حتی اندازه ای بیش از حالت طبیعی پیدا میکند)؛ سیاست تثبیت نرخ ارز مشابه فشرده کردن فنر است و به محض اینکه نیروی دولت (تزریق دلارهای نفتی) به هر علتی قطع شود، قیمت ارز مانند فنر با نوسانات شدید به یکباره و شوک وار به قیمت طبیعی خود نزدیک می شود و اقتصاد را با شوک قیمتی روبرو می نماید.
همانطور که در بالا گفته شد، تمام دولت های بعد از انقلاب سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا نموده اند که موجب شده اقتصاد ایران سه شوک قیمتی را در سال های ۷۱، ۸۱ و ۹۱ با افزایش ۲۱ برابری، ۵ برابر و ۳ برابری تجربه نماید.
این شوک های قیمتی علاوه بر ایجاد تورم های شدید، موجب می شود تا محیط کسب و کار کشور برای سرمایه گذاران غیر قابل پیش بینی شود و رغبت آنها نسبت به سرمایه گذاری کاهش یابد.
۲- صرفه واردات نسبت به صادرات
همان طور که در بالا گفته شد، ضروری است قیمت دلار در هر سال تعدیل شده و افزایش یابد. فرض کنید این اتفاق به صورت سالانه رخ ندهد و قیمت ارز ثابت بماند یعنی قیمت ارز (در این جا دلار را در نظر می گیریم) به جای اینکه در طول ۱۰ سال و به تدریج از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان برسد، در همان مبلغ ۱۰۰۰ تومان ثابت می ماند.
در این شرایط، کالایی که ۱ دلار قیمت دارد به جای اینکه با قیمت ۳ هزار تومان در بازار خارجی به فروش برسد، با قیمت ۱ هزار تومان به فروش می رسد و این اتفاق موجب می شود تولید کننده داخلی نتواند با کالاهای خارجی رقابت نماید؛ در واقع به نوعی انگار یارانه به تولیدکنندگان خارجی داده شده است زیرا تولیدکنندگان داخلی با تورم مواجه هستند و قیمت تولید آن ها در این ده سال افزایش یافته است اما تثبیت نرخ ارز، اثر این تورم بر کالاهای خارجی را از میان برداشته است.
در مقابل صادرکنندگان، برای کالایی که ده سال پیش ۱۰۰۰ تومان هزینه تولید داشته و آن را ۱ دلار می فروختند، امروز به دلیل تورم ۳۰۰۰ تومان هزینه می نمایند اما قیمت آن کماکان در بازار جهانی ۱ دلار بوده که معادل همان هزار تومان است. در نتیجه به تدریج این سیاست صادرکنندگان را نیز از دور خارج می کند.
نکته پایانی
دولت با دنبال کردن سیاست تثبیت نرخ ارز به تولیدکنندگان خارجی برای حضور در بازار ایران یارانه می دهد و موجب تعطیلی کارخانه های داخلی و بیکاری عوامل آن ها می شود؛ همچنین که این تثبیت، موجب شوک قیمتی ارز در آینده می گردد. لذا این تعبیر صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه تثبیت نرخ ارز از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی بوده جای تامل دارد.
آن چیزی که بایستی اتفاق افتد، کنترل نوسانات نرخ ارز است که بانک مرکزی به ویژه در ماه های اخیر در این زمینه موفق نبوده و این مهم، با تثبیت نرخ ارز متفاوت است.
