غلامرضا کاتب درگفت و گو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات و منابع مادی ثروت و اجرای عدالت حقوق و دستمزد همواره از مطالبات و خواسته های به حق مردم هر جامعه است ،گفت: اجرای عدالت هرچند بصورت نسبی می تواند جوامع بشری را بسوی اعتبار و امید به زیستن رهنمون کند.
بنیان نظام براساس مساوات،حق و عدالت اجتماعی معماری شده است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: در نظام جمهوری اسلامی که بنیان آن براساس مساوات،حق و عدالت اجتماعی معماری شده است و دارای ارکان معنوی و ارزشی از جمله اصل مترقی ولایت فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قوه قضاییه مبتنی بر احکام شرع و قرآن است انتظار می رود سرآمد و پرچمدار اجرای عدالت در جهان باشد.
وی ادامه داد: اخیرا بحث حقوق‌های نجومی و نامتعارف که اساسا ربط مستقیم به مجلس نداشت؛باعث وارد شدن خدشه به اصول مهم عدالت اجتماعی و موجب ایجاد زمینه بی اعتمادی نسبی مردم به مسئولین شد.
نماینده مردم گرمسار و ارادان در مجلس شورای اسلامی افزود:تدبیر و تذکرات مقام معظم رهبری در جهت اصلاح این نقیصه و بازخوردهای پی در پی عامه مردم به عنوان موکلان ذی حق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی آنان را برآن داشت تا نسبت به تصمیم گیری قانونی و قاطع اقدام کند.
وی در ادامه تاکید کرد:درهمین زمینه مجلس اقدام به تهیه طرح سامان‌دهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کرد و با پیگیری های فراوان و بررسی کارشناسان و صاحب نظران در کمیسیون‌های مختلف،باعث پیشنهاد دولت در برنامه ششم لایحه منظور کردن ماده 38 شد.
کاتب ادامه داد:نمایندگان مجلس در جلسات گوناگون و مکرر در نهایت تصویب کردند که پرداختی کل مدیران و مقامات کشور نباید از 2 برابر حقوق ومزایای پرداختی یک کارمند که ضوابط و معیار آن در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است بیشتر باشد.
این نماینده مردم در خانه ملت افزود:همچنین 30درصد به عنوان ایجاد انگیزه خدمت به مناطق محروم و مرزی و شغل‌های سخت و تخصصی اختصاص داده شد که در کل میزان حقوق و دستمزد توسط شورای عالی حقوق و دستمزد تعیین می شود.
وی تصریح کرد:تنها سقف پرداختی ها براساس ماده 38 تعیین شد و برآورد حقوق و دستمزد توسط شورای عالی حقوق و دستمزد برآورد می شود که این حرکت لبیک گویی به فرامین مقام معظم رهبری و به خواسته های به حق مردم کشورمان بوده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:این حرکت مجلس گامی موثر براساس تحکیم عدالت اجتماعی و مساوات در حقوق و دستمزد در عرصه های مدیریتی کشور به حساب می آید و یکی از بهترین تصمیم گیری های مجلس شورای اسلامی در سال 96 بوده است.
