خانه صنعت ومعدن:انحراف در خصوصيسازي
به نوشته «همشهري»، خانه صنعت و معدن بهدنبال انتقادهاي اخير از روند خصوصيسازي در كشور در بيانيهاي اعلام كرد:
اگر خصوصيسازي بدين منوال صورت گيرد، بهتر است تصديگري و مالكيت و مديريت بنگاهها، دولتي بماند. بر اين اساس شوراي مركزي شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران در بيانيهاي نسبت به انحرافاتي كه به اعتقاد اين نهاد غيردولتي در روند خصوصيسازي و اجراي اصل44 رخداده، ابراز نگراني كرده است.
اين شورا با اشاره به اقدامات و تحولاتي كه به نام اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص سياستهاي اصل44 قانون اساسي و قانون خصوصيسازي رخ داده، آن را تهديدكننده روند صحيح خصوصيسازي بر مبناي ديدگاهها، نظرات و منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي و نمايندگان مجلس بهعنوان مقنن دانستهاست.
اين بيانيه با هشدار در مورد انحراف از مسير بازسازي اقتصادي كشور، مقامات عالي كشور و نخبگان اقتصادي را نسبت به دفاع از اجراي قانون و صيانت از حقوق مردم (بخش خصوصي ) فراخواند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: ورود نهادهاي عمومي شبه دولتي مانند صندوقهاي بازنشستگي، شركتهاي تعاوني كاركنان و كارمندان و بازنشستگان، سازمانهاي تامين اجتماعي، شهرداريها و امثال آن خطري جدي و تهديدي بالقوه بود كه در حال حاضر با كمال تأسف به فعليت درآمده است.
پيش از اين نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران نيز در جلسهاي اعلام كردند كه از اصل 44 فقط شعار باقي مانده است. در اين جلسه محمد نهاونديان رئيس اتاق تهران گفت: حدود 1190 روز از ابلاغ اصل 44 ميگذرد و تاكنون كار زيادي در زمينه تحقق آن به انجام نرسيده است. بنابراين با حرف مسائل اقتصادي حل نميشوند.
محمد نهاونديان عنوانكرد: ريشه اصلي عقبافتادگي و انحطاط اقتصادي، سياسي و اجتماعي در اقتصاد كشور اين است كه تخصصها مبناي تصميمگيري نباشد و هر صنفي اجازه ساماندهي دروني پيدا نكند. وي افزود: در 80 سال گذشته، دولت به واسطه پول نفت، پولدار شده و ايجاد سازمانهاي دولتي افزايش پيدا كرده است.
امروز تصميم گرفتهايم اين را عوض كنيم و اين عوض نميشود مگر اينكه سازمان بخش خصوصي در ارتباطات افقي و عمودي ايجاد شود.
