بازدید 3546
بسته خبرهای انتخاباتی تابناک؛
رسمی‌تر شدن فعالیت انتخاباتی احمدی نژاد /آغاز رایزنی با کاندیداهای جمنا/ لغو کنگره کارگزاران
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ماه سال آتی برگزار خواهد شد. در فاصله کمتر از3 ماه مانده به انتخابات می توانید در بسته خبری انتخاباتی «تابناک»؛ آخرین و مهمترین خبرهای انتخاباتی را بخوانید.
به گزارش «تابناک»، با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میاندوره ای مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در برخی حوزه ها ممکن است برخی خبرهای مهم انتخاباتی لا به لای اخبار روز گم شود و به اندازه کافی تاثیرگذار نباشد. در بسته خبرهای انتخاباتی گزیده تازه ترین و مهمترین اخبار این رویداد بزرگ منتشر می شود.
انتشار بیانیه احمدی نژاد
کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با انتشار بیانیه ای که احتمال می رود ادامه داشته باشد فعالیت های انتخاباتی خود را رسمی تر کرد.
اولین بیانیه تشریحی محمود احمدی نژاد منتشر شد.
به گزارش دولت بهار متن کامل بیانیه تشریحی دکتر احمدی نژاد بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگوار ایران
با سلام و آرزوی تحیات الهی ، سلامت ، عزت و موفقیت روزافزون برای شما و همه موحدان ، صالحان ، آزادی خواهان و عدالت طلبان.
شما به خوبی از شرایط و روندی که بر کشور و انقلاب می گذرد و همچنین از دلایل سکوت این خادم خود در قبال مسائل جاری اطلاع دارید.
متاسفانه همگان شاهد بوده اند که ارائه اطلاعات و ادعاهای کذب و ایراد تهمت‌های ناروا به یک روال در بالاترین سطوح مدیریت کشور تبدیل گردیده و همواره از آن به عنوان بهانه ای برای توجیه تصمیمات نادرست و پوشاندن ضعف ها ، بی تدبیری ها و ناکارآمدی ها و بعضاً آسیب رساندن به منافع ملی استفاده شده است.
اینجانب در نیمه دوم سال 1392 طی نامه ای سرگشاده ، خواستار انجام مناظره ای تلویزیونی و شفاف شدم تا از رهگذر آن ، مسائل به طور مستند برای مردم بیان شود اما تکرار اتهامات ، تنها پاسخی بود که به افکار عمومی داده شد.
شرایط پیش رو ، اینجانب را بر آن داشته است تا ضمن حفظ موضع سکوت در مسائل جاری کشور ، درباره برخی موضوعات ، توضیحاتی را به استحضار ملت شریف برسانم. این کار را با پاسخ به چند ادعای رئیس محترم قوه مجریه که در آستانه مذاکرات هسته ای با بیگانگان ، به صراحت و از تریبون عمومی مطرح گردید آغاز می کنم و به مرور به دیگر ادعاها نیز خواهم پرداخت.
• اول: ادعای خالی بودن خزانه کشور
صرف نظر از اینکه هنوز بعضی‌ها از کلمه خزانه، یک تعریف و تصویر دوران قاجار را در ذهن دارند که مثلاً یک انبار و یک انباردار از خراج ها مراقبت و با دستور شاه آن را توزیع می کنند ، نکات زیر قابل ذکر است:
1- خزانه عبارت از چند حساب دولت نزد بانک مرکزی است. درآمد دولت، در طول سال و به صورت روزانه به این حساب ها وارد و خزانه دار کل ، آن را بر اساس قانون بودجه، روزانه به دستگاه ها اختصاص می دهد. بنابراین تصور انباشت منابع در این حسابها نادرست است.
2- با این وجود ، در تاریخ 13 مرداد 1392 یعنی زمان آغاز به کار دولت فعلی ، بیش از یک هزار و 600 میلیارد تومان در حسابهای جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حسابها و حساب فروش شرکت ها وجود داشته است که در گذشته ، کمتر زمانی این مقدار ، در حسابها پول وجود داشته است.
3- کل پرداختی خزانه در سال 1391 یعنی سال آخر دولت قبل ، با همه فراز و نشیب های مهم ، حدود 104هزار و 500 (یکصد و چهار هزار و پانصد) میلیارد تومان بوده است . در این سال پروژه‌های عمرانی و دیگر خدمات دولت کاملاً فعال بوده و حقوق و مطالبات کارمندان، طبق روال معمول پرداخت شده است. در این سال استقراضی انجام نشده و تنخواه خزانه نیز مسترد شده است.
4- در سال 1392 یعنی اولین سال دولت فعلی مجموعاً 147 هزار و 500 (یکصد و چهل و هفت هزار و پانصد) میلیارد تومان درآمد کسب شده و توسط خزانه به دستگاه ها برای هزینه اختصاص یافته است. که این رقم نسبت به سال 1391 بیش از 40% رشد داشته است، این رشد در دهه های اخیر ، کم نظیر بوده است.
در سال 1392 به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه ها، تعطیل شد و شاه بیت کلام مدیران دولتی کمبود منابع و درآمد بوده است.
5- روند افزایش درآمد و هزینه های جاری دولت کمابیش در سال های 93 و 94 نیز ادامه یافته و به ترتیب 178 هزار میلیارد تومان و 204 هزار میلیارد تومان درآمد کسب گردید که متقابلاً هزینه شده است.
6- علت اصلی این تفاوت درآمد را باید در واگذاری های اصل 44 و اجرای مالیات ارزش افزوده در دولت قبل و تفاوت قیمت ارز در محاسبات بانک مرکزی در دولت فعلی دانست.
7- علاوه بر این ، صندوق توسعه ملی با 55 میلیارد دلار سرمایه و 32 میلیارد دلار موجودی و بانک مرکزی با حدود 108 میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود 22 میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت فعلی شده است.
به این ترتیب روشن است که بر خلاف ادعای کذب مطرح شده ، درآمد دولت کاملاً مناسب و دست دولت در اداره کشور و هزینه کردن برای امور عمومی باز بوده است.
نمی خواهم درباره انگیزه طرح این ادعای غلط ، قضاوتی داشته باشم اما باید روشن شود که مقصود اصلی از طرح چنین ادعای کذبی در آستانه مذاکره با بیگانگان چه بوده است.
باید روشن شود که این ادعا چه میزان به منافع ملی آسیب زده است.
باید معلوم شود که این درآمدهای کلان در کجا و چگونه هزینه شده است.
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد
پزشکیان: رد صلاحیت کاندیداها پس از جلب آرا مردم وجهه خوبی ندارد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر قبل از در معرض رای مردم قرار گرفتن، این کاندیدا به هر دلیلی در چهارچوب قانون رد صلاحیت شود، ایرادی ندارد، اظهار کرد: اما رد صلاحیت کاندیداها پس از اینکه صلاحیت فرد تایید شد و بعد از جلب آرا مردم، نمود جهانی و منطقه‌ای آن خوب نیست و از هر نظر جای تامل دارد.
پزشکیان متذکر شد: در نگاه من به عنوان یک فرد عادی، حاکمیتی که نمی‌تواند بعد از کلی بررسی، آدم‌های خود را تشخیص دهد و اجازه می‌دهد که آنها خود را در معرض رای مردم قرار دهند و بعد از جلب آرا مردم، همان فرد رد صلاحیت شود، این اقدام وجهه خوبی را به دنبال نخواهد داشت.
وی افزود: با هر توجیه و دلیلی بهتر است که پس از تایید صلاحیت کاندیدا، آنها را رد صلاحیت نکنند و لازم است روند داده‌های ما طوری باشد که افراد بصورت بررسی شده و با اطلاعات وارد انتخابات شوند.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی مواقع شورای نگهبان می‌گوید که صلاحیت کاندیدایی احراز نشده است، حال اگر صلاحیت کاندیدایی تایید شود و در معرض رای مردم قرار گرفت، رد صلاحیت وی نمی‌تواند توجیه مناسبی داشته باشد، گفت: این اقدام به نفع نظام نیست و تاثیرات اجتماعی آن، بسیار بدتر از این است که بگذاریم چنین فردی به عنوان نماینده وارد مجلس شود، در این موارد بهتر است که اعتبارنامه منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
پزشکیان در خصوص عطف بماسبق شدن استفساریه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این موضوع عطف به ما سبق نمی‌شود، زیرا قانونی که در حال حاضر وضع میشود، عطف به ما سبق نمی‌شود.
علی جنتی: معرفی کاندیدای پوششی مورد قبول ما نیست
رئیس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه گفت: اینکه برخی اصلاح طلبان معتقدند یک کاندیدای پوششی ، کمک رسانِ دکتر روحانی خواهد بود مورد قبول ما نیست.
به گزارش دیدبان ایران علی جنتی در گفتگویی که در آن به تشریح برنامه های انتخاباتی حزب مطبوعش می پرداخت، در پاسخ به این سوال که اخیرا زمزمه هایی در میان برخی از کنشگران اصلاح طلب مطرح شده که حاکی از اهتمام آنها برای معرفی یک کاندیدای پوششی یا ضربه گیر یا آلترناتیو در کنار آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 96 است؛ موضع حزب اعتدال و توسعه در برابراین تاکتیک انتخاباتی چیست؟ گفت:
دوستان ما درحزب اعتدال و توسعه معتقدند در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو گروهها و نیروهای اصلاح طلب و اعتدالگرا نباید کاندیدایی غیر از آقای روحانی معرفی کنند؛ اینکه برخی اصلاح طلبان معتقدند یک کاندیدای پوششی ، کمک رسانِ دکتر روحانی خواهد بود مورد قبول ما نیست.
اعلام کاندیداتوری شهردار تهران ازسوی یکی از نزدیکانش
رضا شیران خراسانی درباره روندی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اظهار کرد: قراین و شواهد این را نشان می دهد که هر دو جناح سیاسی در مراحل پایانی به یک کاندیدا می‌رسند. اگر چه ممکن است روش های تبلیغاتی و تاکتیک های انتخاباتی باعث شود با کاندیدهای مختلف وارد شوند ولی در انتها به کاندیدای واحدی می رسند.
وی تاکید کرد: شرایط کشور به گونه است که در اردوگاه اصولگرایان به نیروی جهادی کارآمد نیاز داریم که کسی نیست جز آقای قالیباف.
وی با تاکید بر اینکه از این روند تصمیم گیری جبهه نیروهای مردمی مطلع است، درباره کاندیداتوری ابراهیم رئیسی نیز گفت: فقط درخواستی از آقای رئیسی بوده است اما دفتر ایشان اطلاعیه داد که چون علاقمند هستند در همین سمتی که هستند انجام وظیفه کنند، وارد عرصه انتخابات نمی شوند. گزینه بعدی آقای قالیباف است و کسی که به اجماع می رسند قطعا آقای قالیباف است.
نماینده مردم مشهد در مجلس از تشکیل ستادهای انتخاباتی قالیباف ازسوی طرفدارانش خبر داد و سپس جلسه مشترک قالیباف و احمدی نژاد را تکذیب کرد و گفت: از همین دست خبرهایی است که در فضای مجازی منتشر می شود اما منبعی ندارد.
حال و هوای انتخاباتی قم
آیت الله سید محمد غروی در ارزیابی فضای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفت: معتقدم انتخابات با رقابت جدی نامزدها برگزار می شود و انشاءالله دوقطبی هم نخواهد شد چون با توجه به توصیه مقام معظم رهبری به آن آقا جریان ها عنایت دارند که نباید چنین اتفاقی بیفتد. امیدواریم که یک انتخابات خوبی در پیش داشته باشیم.
وی درباره حال و هوای قم در 80 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: من به شخصه آن مقداری که در محافل و جلسات روحانیون و طلبگی هستم چنین احساسی نداشتم که فضای انتخاباتی در قم حاکم باشد ولی باز خودم را معیار نمی توانم قرار بدهم. کسانی که بیشتر در مسائل سیاسی از هر دو جریان هستند شاید بیشتر بتوانند از این موضوع را ارزیابی داشته باشند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ این سئوال که آیا درباره مصادیق و نامزدها صحبتی در محافل و جلسات روحانیون مطرح می شود یا خیر؟ افزود: شاید صحبت هایی در برخی مجالس شود و گمانه زنی هایی صورت بگیرد اما آن طور نیست که احساس کنم فضای انتخاباتی به وجود آمده باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که رفت و آمد شخصیت های سیاسی به قم زیاد نشده است؟ گفت: خیر آن طور نیست. وقتی جامعه مدرسین را نگاه می کنم تا آنجا که اطلاع دارم و می بینیم ترددی پیش نیامده است. این طور که عده ای از شخصیت های سیاسی از تهران به قم بیایند و خدمت مراجع بروند. در واقع تفاوتی با ایام عادی ندارد.
غروی درباره خبر اعلامی توسط عضو جبهه پایداری که گفته جامعه مدرسین نظر مثبت و حمایتی از آقای رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دارد اظهار کرد: این از آن مسائلی است که آقایان روی آن حساس هستند. تا حالا در جامعه هیچ بحثی روی مصادیق نشده است.
وی ادامه داد: جامعه مدرسین بیش از آنکه معیارها را تعیین و مردم را به حضور پرشور در انتخابات دعوت کند کاری انجام نداده است. اینکه جامعه مدرسین به تعیین مصداق ورود پیدا کند یا نکند این طور نیست که تصمیم قاطعی در این زمینه اتخاذ شده باشد. خیر اصلا تصمیم گرفته نشده است که اثباتا یا نفیا از مصداق یا فرد خاصی در انتخابات حمایت کنند یا حمایت نکنند.
واکنش کدخدایی به انتقادات علی لاریجانی از شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت:
هفته گذشته هنگام بررسی مجدد لایحه برنامه ششم و رفع ایرادات شورای نگهبان رئیس مجلس گفته بود: «اینکه اساسنامه شورای اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود، دستور آقا بوده است؛ نمی‌دانم شورای نگهبان چرا چنین می‌کند.»
با عنایت به طرح این موضوع در برخی از خبرگزاری‌ها لازم است مصوبه و ایراد این شورا کمی بیشتر تبیین شود.
بند الف ماده ۹۵ لایحه برنامه ششم در مرحله اول این گونه تصویب شده بود:
الف- به منظور هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی که در زمینـه آسیب‌های اجتماعی وظایفی برعهده دارند شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس‌جمهـور و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌گردد. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا بـه پیشـنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قـانون بـه تصـویب شـورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عـالی اجتمـاعی برعهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
و شورای نگهبان بدین شرح آن را مغایر دانسته بود:
در ماده ۹۵، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای‌عالی اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای‌عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.
در هنگام رسیدگی به لایحه، اعضا شورا با این اشکال مواجه شدند که در این بند مجلس تکلیفی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی تحمیل کرده در حالی که چنین اختیاری برای مجلس وجود ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به دستور حضرت امام(ره) تشکیل شده و از آنجا که این نهاد مستقل از سایر قوا است، قوای سه‌گانه نمی‌توانند بر اختیارات آن اضافه کرده و یا از وظایف آن بکاهند. به دلیل اینکه در این مصوبه تکلیف به تشکیل شورای اجتماعی تحمیل وظیفه‌ای جدید از سوی مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب میشود، مغایر اصل ۵۷ شناخته شده بود و به اصل تشکیل آن ایرادای وارد ندانسته بود. البته اعضای شورای نگهبان از مراحل تشکیل این شورا در شورای عالی انقلاب فرهنگی با خبر بودند، اما این سوال مطرح بود که اگر موضوع در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی است، (که خود دلیلی است بر صحیح بودن نظر شورای نگهبان) در این صورت چه نیازی به ذکر آن در مصوبه مجلس است.
تفوق مجلس و مصوبه آن بر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ذیل این بند نیز مورد تاکید قرار گرفته بود چون مقرر شده که مصوبات شورای اجتماعی جهت انطباق با قوانین باید وفق اصل ۱۳۸ برای رئیس مجلس ارسال شود که خود خلاف این اصل و خلاف وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
اکنون یکبار دیگر بر درستی ایراد شورای نگهبان تاکید میشود و انتظار مشروع این است برخی خبرگزاری‌ها که با آب و تاب به این خبر پرداخته بودند، خبر خود را اصلاح نمایند
رسایی: جریان اصولگرایی دچار دوگانگی شده است/ مستقل آمده‌ام
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم و نهم گفت: با توجه به به هم خوردن صف‌بندی‌ها هم‌اکنون جریان اصولگرایی دچار یک دوگانگی است، به طوری که در حال حاضر بین اصولگرایان نگاه متفاوت داریم.
رسایی تأکید کرد: در حال حاضر دو جریان با دو هویت داریم، یکی جریان انقلابی و یکی دیگر جریان غیرانقلابی‌های درون نظام که این‌ها ضد انقلاب نیستند ولی به اصول و مبانی و ارزش‌های انقلابی هم پاییند نیستند.
وی درباره ویژگی‌های یک نیروی انقلابی افزود: نگاه انقلابی داشتن فرد به این معنا است که او به دنبال اشرافیت و مال اندوزی نباشد و از محرومان و مستضعفان دفاع کند. به فکر کار زیاد برای مردم و کارآمد باشد و استکبار ستیز؛ اما هم اکنون اصولگرایانی داریم که مانند جریان اعتدال و اصلاحات، به دنبال مال اندوزی و اشرافی گری هستند که نمی‌توان این افراد را اصولگرا با نگاه انقلابی نامید.
رسایی گفت: هم‌اکنون از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا کسانی هستند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و زندگی آنها با سایر طبقات جامعه فرق می‌کند. یک عنصر انقلابی باید سطح زندگی‌اش مانند سایر طبقات جامعه باشد و پوشاک و لباسش مانند سایر افراد باشد.
وی گفت: بقای انقلاب در گرو همین اصولی است که ذکر شد. اگر خود را اصولگرا بدانیم اما از این اصول ساده زیستی و حمایت از محرومان پیروی نکنیم و استکبار ستیز نباشیم، نمی‌توانیم خود را انقلابی بدانیم.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم و نهم خاطرنشان کرد: متأسفانه مجلس طرحی را تصویب کرده است که مدیران دولتی تا 24 میلیون تومان می‌توانند حقوق دریافت کنند. این مصوبات با انقلابی بودن فاصله زیادی دارد و ضد ارزش است. نباید با این طرح‌ها اشرافی گری را ترویج کنیم.
گنگره سراسری حزب کارگزاران لغو شد
کنگره سراسری حزب مردم‌سالاری که قرار بود 19 و 20 اسفندماه برگزار شود، لغو شد.
به گزارش آنا، کنگره حزب کارگزاران سازندگی که قرار بود 19 و 20 اسفندماه در تهران برگزار شود، به دلایل نامعلوم لغو شد.
این کنگره قرار بود روز 19 اسفند و با مراسم یادبود مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سالن همایش وزارت کشور آغاز شود و در روز 20 اسفند نیز کنگره سراسری این حزب با حضور ترکیب جدید شوراهای استانی برگزار شود.
دستجردی: در حال رایزنی با ۱۰ کاندیدای منتخب جبهه مردمی هستیم
رضیه وحیددستجردی سخنگوی هیئت‌رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ، از ادامه رایزنی با کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: برای برگزاری دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، یک پیش نیاز وجود دارد که تا این پیش‌نیاز محقق نشود، امکان برگزاری مجمع عمومی دوم جبهه مردمی نیروهای انقلاب، وجود ندارد.
دستجردی گفت: پیش نیاز برگزاری مجمع این است که باید با 10 کاندیدایی که بیشترین آراء را در مجمع عمومی اول کسب کرده‌اند، گفتوگو و مذاکره کنیم.
وی ادامه داد: هیئت رئیسه شورای مرکزی در حال رایزنی و گفتوگو با این نامزده‌هاست. این کار آغاز شده و تا حصول به نتیجه، همچنان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی هیئت‌رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه اگر قرار بود مجمع ملی دوم جبهه مردمی در اسفندماه برگزار شود، عملا به دلیل کمبود وقت، این موضوع امکان نداشت، گفت: به همین دلیل برای اینکه زمان کافی برای گفتوگو با کاندیداها داشته باشیم، دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در فروردین ماه 96 برگزار خواهد شد.
