بازدید 3205
فریدون یا هرکس دیگری، اگر مجرم است تحت تعقیب قرار گیرد
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: درباره آقای فریدون یا هر کس دیگری اگر مرتکب جرمی شده است حتماً باید تحت تعقیب قرار بگیرد.
محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره اتهامات مطرح‌شده در مورد حسین فریدون دستیار ویژه و برادر حسن روحانی رئیس جمهور گفت: درباره آقای فریدون یا هر کس دیگری من معتقدم اگر مرتکب جرمی شده است و یا عملی یا ترک فعلی انجام داده است که در تغایر و تناقض با متن قانونی است، حتماً باید تحت تعقیب قرار بگیرد.
وی با ذکر این نکته که جرائم به دو دسته تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: جرائم یا قابل گذشت هستند و یا غیرقابل‌گذشت و اصل هم بر غیرقابل‌گذشت بودن است. یعنی همان چیزی که در عرف می‌گویند جنبه عمومی جرم؛ به این معنا که اصل بر این است که جرم غیرقابل‌گذشت است و وقتی جرمی رخ داد باید مورد تعقیب واقع شود.
فتحی بعضی جرائم را استثنائاً قابل گذشت خواند و گفت: در این گونه جرائم تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی است، مثل ترک نفقه که حتماً باید فرد واجب‌النفقه و متضرر باید بیاید شکایت کند. البته این جرائم تعدادشان بسیار محدود است و شاید در میان هزار و 500 عنوان جرائم، تعداد این‌نوع به 30 الی 40 مورد برسد.
وی تصریح کرد: در جرائم غیرقابل گذشت دادستان و یا مدعی‌العموم از هر طریقی که متوجه بشوند که این جرم محقق شده است، مکلف به تعقیب است که این همان اصل قانونی بودن تعقیب است و نظام قضایی ایران هم این را پذیرفته است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در جرائم غیرقابل گذشت حتی اگر کسی از جرم متضرر هم نبوده اما بیاید و اعلام جرم کند، دادستان مکلف به تعقیب است؛ از جمله خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها اگر اعلام جرم کنند، دادستان موظف است تعقیب را آغاز کند و یا جایی که خود قاضی آن را مشاهده کند.
وی با تأکید مجدد بر اینکه دادستان از هر طریقی نسبت به جرم غیرقابل گذشت اطلاع یافت باید به تعقیب بپردازد، خاطرنشان کرد: پس اگر تعقیب صورت نگرفت، یعنی دادستان دلایل را کافی ندانسته است و اگر دلایل کافی است و به مصالحی تعقیب را انجام نمی‌دهد، دارد خلاف قانون عمل می‌کند.
فتحی با ذکر این نکته که نظام تعقیب در کشور ما قانونی بودن تعقیب را عنوان می‌کند، گفت: در بعضی کشورها متناسب بودن و مقتضی بودن تعقیب را پذیرفته‌اند، یعنی دادستان می‌آید «سبک سنگین» می‌کند که سود تعقیب بیشتر است یا ضرر آن؛ در آن کشورها این اجازه را به دادستان داده‌اند، اما در کشور ما این را نپذیرفته‌اند، یعنی دادستان نمی‌تواند سبک سنگین کند که این جرمی که رخ داده آیا تعقیبش به‌صلاح است و سود تعقیب به ضرر آن می‌ارزد یا نه؟ بلکه به محض اینکه متوجه شد جرمی رخ داده، مکلف است آن را تعقیب کند.
وی ادامه داد: بنابراین نه‌تنها در مورد حسین فریدون بلکه در مورد هر کس دیگری اگر جرمی مرتکب شده‌اند این وظیفه دادستان است که آن را تعقیب کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: من تعجب می‌کنم که برخی از دوستان در مجلس می‌گویند چرا رئیس‌جمهور اقدامی نمی‌کند؟ رئیس‌جمهور چه اقدامی می‌تواند بکند؟
* هیچ‌گونه مانعی نباید بر سر راه تعقیب قانونی متهم صورت گیرد
وی با تأکید بر اینکه نباید هیچ‌گونه مانعی بر سر راه تعقیب قانونی متهم صورت گیرد، اظهار داشت: مگر دادستان باید به خاطر وجود موانع از تعقیب متهمی دست بکشد؟
* هیچ فشاری نباید مانع انجام وظیفه دستگاه قضا شود
فتحی با تصریح بر اینکه هیچ فشاری نباید مانع انجام وظیفه دستگاه قضا شود، درباره سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر روشن بودن ارتباط حسین فریدون با یک متهم بانکی گفت: اگر آن جرائمی که ذکر شده است محقق شده باشد، قطعاً غیرقابل‌گذشت است.
وی با اشاره به سابقه حقوقی و وکالت خود بیان داشت: آنچه که موکل می‌گوید و آنچه که در پرونده بعداً مشاهده می‌کنیم، در تعارض و تغایر است و شاید دلیل آن این باشد که موکل ما حقوقدان نیست.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با استناد به مواد حقوق کیفری اسلامی و مباحث حقوق بشری و موضوع کرامت انسانی، گفت: نباید حریم انسان‌ها را به این آسانی بشکنیم، چرا که تا زمانی که پرونده را مطالعه نکرده و دلایل و مدارک مضبوط در آن را له و علیه کسی ندیده‌ایم، نباید قضاوت کنیم، نه درباره آقای فریدون و نه درباره هیچ کس دیگری.
وی تصریح کرد: اگر واقعاً دلایل و مدارکی وجود دارد به من بدهند، من به استناد آنها قضاوت می‌کنم، اما به نظر من می‌رسد که در این باره تقریباً جاروجنجال شده است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: اگر جرم جنبه حق‌الناسی دارد یعنی قابل گذشت است که ما حق نداریم حریم کسی را خدشه‌دار کنیم، زیرا حق شاکی خاصی است و اگر شکایت کرد، رسیدگی می‌شود.
فتحی گفت: اما اگر جرم از جرائم غیرقابل‌گذشت است دادستان تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مصلحت‌اندیشی کند و تعقیب را سر نگیرد و هیچ‌گونه فشار و هجمه‌ای هم نباید مانع او شود، نسبت به هر کس که باشد.
وی اظهار داشت: اگر واقعاً دادستان ما به وظایف قانونی خود عمل می‌کند نباید تحت هیچ فشاری قرار گیرد از طرف هر کسی که می‌خواهد وارد شود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: آنها که راجع‌به اتهامات آقای حسین فریدون می‌پرسند که چرا رسیدگی نمی‌شود، در حقیقت مخاطبشان دادستان است که چرا رسیدگی نمی‌کند؟
محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره اتهامات مطرح‌شده در مورد حسین فریدون دستیار ویژه و برادر حسن روحانی رئیس جمهور گفت: درباره آقای فریدون یا هر کس دیگری من معتقدم اگر مرتکب جرمی شده است و یا عملی یا ترک فعلی انجام داده است که در تغایر و تناقض با متن قانونی است، حتماً باید تحت تعقیب قرار بگیرد.
وی با ذکر این نکته که جرائم به دو دسته تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: جرائم یا قابل گذشت هستند و یا غیرقابل‌گذشت و اصل هم بر غیرقابل‌گذشت بودن است. یعنی همان چیزی که در عرف می‌گویند جنبه عمومی جرم؛ به این معنا که اصل بر این است که جرم غیرقابل‌گذشت است و وقتی جرمی رخ داد باید مورد تعقیب واقع شود.
فتحی بعضی جرائم را استثنائاً قابل گذشت خواند و گفت: در این گونه جرائم تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی است، مثل ترک نفقه که حتماً باید فرد واجب‌النفقه و متضرر باید بیاید شکایت کند. البته این جرائم تعدادشان بسیار محدود است و شاید در میان هزار و 500 عنوان جرائم، تعداد این‌نوع به 30 الی 40 مورد برسد.
وی تصریح کرد: در جرائم غیرقابل گذشت دادستان و یا مدعی‌العموم از هر طریقی که متوجه بشوند که این جرم محقق شده است، مکلف به تعقیب است که این همان اصل قانونی بودن تعقیب است و نظام قضایی ایران هم این را پذیرفته است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در جرائم غیرقابل گذشت حتی اگر کسی از جرم متضرر هم نبوده اما بیاید و اعلام جرم کند، دادستان مکلف به تعقیب است؛ از جمله خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها اگر اعلام جرم کنند، دادستان موظف است تعقیب را آغاز کند و یا جایی که خود قاضی آن را مشاهده کند.
وی با تأکید مجدد بر اینکه دادستان از هر طریقی نسبت به جرم غیرقابل گذشت اطلاع یافت باید به تعقیب بپردازد، خاطرنشان کرد: پس اگر تعقیب صورت نگرفت، یعنی دادستان دلایل را کافی ندانسته است و اگر دلایل کافی است و به مصالحی تعقیب را انجام نمی‌دهد، دارد خلاف قانون عمل می‌کند.
فتحی با ذکر این نکته که نظام تعقیب در کشور ما قانونی بودن تعقیب را عنوان می‌کند، گفت: در بعضی کشورها متناسب بودن و مقتضی بودن تعقیب را پذیرفته‌اند، یعنی دادستان می‌آید «سبک سنگین» می‌کند که سود تعقیب بیشتر است یا ضرر آن؛ در آن کشورها این اجازه را به دادستان داده‌اند، اما در کشور ما این را نپذیرفته‌اند، یعنی دادستان نمی‌تواند سبک سنگین کند که این جرمی که رخ داده آیا تعقیبش به‌صلاح است و سود تعقیب به ضرر آن می‌ارزد یا نه؟ بلکه به محض اینکه متوجه شد جرمی رخ داده، مکلف است آن را تعقیب کند.
وی ادامه داد: بنابراین نه‌تنها در مورد حسین فریدون بلکه در مورد هر کس دیگری اگر جرمی مرتکب شده‌اند این وظیفه دادستان است که آن را تعقیب کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: من تعجب می‌کنم که برخی از دوستان در مجلس می‌گویند چرا رئیس‌جمهور اقدامی نمی‌کند؟ رئیس‌جمهور چه اقدامی می‌تواند بکند؟
* هیچ‌گونه مانعی نباید بر سر راه تعقیب قانونی متهم صورت گیرد
وی با تأکید بر اینکه نباید هیچ‌گونه مانعی بر سر راه تعقیب قانونی متهم صورت گیرد، اظهار داشت: مگر دادستان باید به خاطر وجود موانع از تعقیب متهمی دست بکشد؟
* هیچ فشاری نباید مانع انجام وظیفه دستگاه قضا شود
فتحی با تصریح بر اینکه هیچ فشاری نباید مانع انجام وظیفه دستگاه قضا شود، درباره سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر روشن بودن ارتباط حسین فریدون با یک متهم بانکی گفت: اگر آن جرائمی که ذکر شده است محقق شده باشد، قطعاً غیرقابل‌گذشت است.
وی با اشاره به سابقه حقوقی و وکالت خود بیان داشت: آنچه که موکل می‌گوید و آنچه که در پرونده بعداً مشاهده می‌کنیم، در تعارض و تغایر است و شاید دلیل آن این باشد که موکل ما حقوقدان نیست.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با استناد به مواد حقوق کیفری اسلامی و مباحث حقوق بشری و موضوع کرامت انسانی، گفت: نباید حریم انسان‌ها را به این آسانی بشکنیم، چرا که تا زمانی که پرونده را مطالعه نکرده و دلایل و مدارک مضبوط در آن را له و علیه کسی ندیده‌ایم، نباید قضاوت کنیم، نه درباره آقای فریدون و نه درباره هیچ کس دیگری.
وی تصریح کرد: اگر واقعاً دلایل و مدارکی وجود دارد به من بدهند، من به استناد آنها قضاوت می‌کنم، اما به نظر من می‌رسد که در این باره تقریباً جاروجنجال شده است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: اگر جرم جنبه حق‌الناسی دارد یعنی قابل گذشت است که ما حق نداریم حریم کسی را خدشه‌دار کنیم، زیرا حق شاکی خاصی است و اگر شکایت کرد، رسیدگی می‌شود.
فتحی گفت: اما اگر جرم از جرائم غیرقابل‌گذشت است دادستان تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مصلحت‌اندیشی کند و تعقیب را سر نگیرد و هیچ‌گونه فشار و هجمه‌ای هم نباید مانع او شود، نسبت به هر کس که باشد.
وی اظهار داشت: اگر واقعاً دادستان ما به وظایف قانونی خود عمل می‌کند نباید تحت هیچ فشاری قرار گیرد از طرف هر کسی که می‌خواهد وارد شود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: آنها که راجع‌به اتهامات آقای حسین فریدون می‌پرسند که چرا رسیدگی نمی‌شود، در حقیقت مخاطبشان دادستان است که چرا رسیدگی نمی‌کند؟
