بار مالی بازنشستگی پیش از موعد زنان در درازمدت جبران میشود
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون وزیر رفاه دررابطه با بار مالی مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان گفت: بازنشستگی پیش از موعد زنان اختیاری است و بار مالی آن در درازمدت و با توجه به بهرهوری بیشتر، جبران میشود.
پروانه سلحشوری در گفتوگو با ایسنا توضیح داد: در مادهای که مصوب کردیم این مسأله را مطرح کردهایم که درخواست بازنشستگی پیش از موعد به خواست خود بانوان باشد. این بدین معنی نیست که از الان 100 هزار نفر بگویند ما میخواهیم بازنشسته شویم، چنین چیزی بعید است. ما فقط تسهیلاتی برای زنانی که احساس میکنند در محیط کاری توان ادامه کار ندارند ایجاد کردهایم. این زنان معمولاً بعد از 20 سال زحمت کارشان را رها میکردند و هیچ پشتوانهای نداشتند.
او تاکید کرد: این مصوبه بار مالی چندانی نسبت به مصوبات دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، ندارد. از طرف دیگر، در طی دو روز، دو آمار از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده است. این آمارها نمیتواند کارشناسی شده باشد که بخواهند بلافاصله براساس کارشناسی چنین اظهار نظری کرده باشند. در نهایت هم تصمیمگیری برعهده شورای نگهبان است.
نماینده مردم تهران متذکر شد: این قانون میتواند به زنان، اعتلای خانواده و بکارگیری نیروی جوان کمک کند. اگر در سیستممان به افزایش بهرهوری توجه میکردیم میدیدیم که این قانون تا چه حد میتواند مفید باشد. حتی به اعتقاد من بار مالی که از آن صحبت میکنند میتواند در درازمدت و با توجه به بهرهوری بیشتر جبران شود.
سلحشوری خاطرنشان کرد: به جز کسی که احساس میکند توانمندی کار کردن ندارد بقیه افراد از بازنشستگی پیش از موعد استفاده نمیکنند و از بازار کار خارج نمیشوند. این در حالی است که اگر افراد سنوات بیشتری کاری کنند از سنوات بازنشستگی بیشتری برخوردار میشوند.
رئیس فراکسیون زنان یادآور شد: این مسأله فقط شامل حال کسانی میشود که خودشان درخواست بدهند و خود افراد هم معمولاً وقتی درخواست میدهند که احساس کنند نمیتوانند این بار را به دوش بکشند. با توجه به علاقهمندی زنان به بازار کار و زندگیهایی که ایجاب میکند افراد مدت بیشتری در محیط کار باشند، علاقهمندی به بازنشستگی برای همه افراد نیست.
وی در پایان گفت: موضوع بازنشستگی پیش از موعد زنان در برنامه پنجم با 25 سال سابقه و 5 سال ارفاق با 30 روز بازنشستگی وجود داشته و ما با حذف این موضوع، خواستیم بار مالی را از دوش دولت برداریم.
