دستورالعمل برخورد با متخلفان خودروهاي دولتي

فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف) دستگاه اجرايي: قواي مقننه و قضاييه، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366ـ و تمامي دستگاه‌هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ساير شركت‌هايي كه بيش از (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً و يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است، از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابع و وابسته به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و شركت‌هاي تابع آنها، وزارت صنايع و معادن و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابع و وابسته از جمله سازمان گسترش و نوسازي صنايع و شركت‌هاي تابع و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابع، ساير دستگاه‌هاي اجرايي از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري، بانك‌ها و مؤسسات بانكي و اعتباري و شركت‌هاي بيمه، سازمان صدا و سيما و شركت‌هاي تابع و نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان‌هايي كه مجري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بوده و اعتبارات طرح‌هاي مزبور از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت تأمين شده يا مي‌شود، مشمول مفاد اين آيين‌نامه هستند.

ب) كميسيون ماده (2): كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد ـ مصوب1358ـ شوراي انقلاب اسلامي است.

پ) خودروهاي دولتي: وسايط نقليه‌اي كه براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرند و به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
1ـ خودروهاي خدمات عمومي: خودروهايي كه داراي پلاك دولتي و برچسب شناسايي هستند و نام دستگاه اجرايي استفاده كننده در برچسب درج و روي شيشه جلو و عقب خودرو از داخل نصب مي‌شود و انواع آن عبارتند از: سواري شهري و بياباني، وانت و كاميونت (اعم از دو كابين و تك كابين)، ميني‌بوس، ون، اتوبوس، كاميون (تريلي، جراثقال، تانكر، بونكر، آتش‌نشاني)، پول‌رسان و آمبولانس.

2ـ خودروهاي خدمت: خودروهاي سواري غيرعمومي شهري و بياباني مورد استفاده مقامات مجاز ماده (3) اين آيين‌نامه كه داراي پلاك دولتي بوده و برچسب شناسايي روي شيشه جلو و عقب آنها نصب مي‌شود.
تبصره ـ خودروهاي سواري بياباني صرفاً براي انجام وظايف عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي استفاده مي‌شوند و داراي پلاك دولتي بوده و برچسب شناسايي روي شيشه جلو و عقب آنها نصب مي‌شود.

3ـ خودروهاي دولتي داراي پلاك‌عمومي: خودروهايي كه داراي پلاك عمومي هستند. اختصاص پلاك عمومي (نارنجي يا زرد) به انواع كاميون‌هاي متعلق به دستگاه‌هاي دولتي و تردد آنها در جاده‌ها و بزرگراه‌هاي كشور به موجب بخش‌هاي  (الف) و (ج) بند (5) مصوبه يكصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ23/3/1374 و بنا به موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي يا مقام مجاز از طرف ايشان بلامانع است.

4ـ خودروهاي خدمات اختصاصي: خودروهاي غيرتشريفاتي با مالكيت دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي پلاك شخصي هستند.

5 ـ خودروهاي تشريفاتي: خودروهاي داراي پلاك خاص تشريفات كه صرفاً در اختيار نهاد رياست جمهوري و وزارت امورخارجه بوده و به منظور امور تشريفات استفاده مي‌شوند. استفاده از پلاك تشريفات روي خودروهاي ساير دستگاه‌هاي اجرايي مطلقاً ممنوع است.
تبصره ـ نهاد رياست‌جمهوري و وزارت امور خارجه مكلفند براي انجام امور تشريفات دستگاه‌هاي اجرايي، نياز آنها را در زمينه خودروهاي مزبور تأمين نمايند.

6 ـ خودرو سواري داخلي: وسيله نقليه زميني است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودرو سواري (استيشن) با راننده دست‌كم هفت و حداكثر نه نفر است.
ت) نيروي انتظامي: معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
ث) وزارت امور اقتصادي و دارايي: اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
تبصره1ـ ماشين‌آلات راهسازي، كشاورزي و صنعتي و معدني از قبيل بولدوزر، گريدر، لودر، بيل مكانيكي، جراثقال، كمباين و نظاير آن از شمول مقررات اين آيين‌نامه مستثني هستند.
تبصره2ـ خودروهاي وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات اين آيين‌نامه مستثني هستند.

 

فصل دوم ـ چگونگي و نحوه استفاده از خودروهاي دولتي
ماده2ـ خودروهاي خدمات اختصاصي صرفاً در اختيار مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 و همترازان آنان قرار مي‌گيرد و چگونگي استفاده از آنها در حد متعارف با تشخيص استفاده كننده است.
تبصره1ـ اشخاص همتراز مقاماتي هستند كه با تصويب هيأت وزيران با يكي از مقامات موضوع تبصـره (2) ماده (1) قانون نظام هـماهنگ پـرداخت كـاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ و يا ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 همتراز شده يا مي‌شوند.

همترازي ساير اشخاص در چهارچوب مقررات، منوط به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط، تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و تصويب هيأت ‌وزيران خواهدبود.

تبصره 2ـ استفاده مقامات دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به قوه مقننه و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مركز و همچنين استفاده مقامات دستگاه‌هاي اجرايي تابع قوه قضاييه، از خودروهاي خدمات اختصاصي به درخواست بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده و ابلاغ رئيس‌جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است.

تبصره3ـ رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و دانشگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها حسب مورد با پيشنهاد وزير مربوط، تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران، مشمول تبصره (1) اين ماده مي‌باشند.

تبصره 4ـ تعداد خودروهاي خدمات اختصاصي براي مقامات موضوع بند (الف) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و بند «هـ» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنان يك دستگاه، بند (ب) تبصره يادشده و بند «د» ماده (71) قانون ياد شده و همترازان آنان دو دستگاه و بند (ج) تبصره مذكور و بند «ج» ماده (71) قانون ياد شده و همترازان آنان سه دستگاه تعيين مي‌شود.

ماده3ـ صرفاً مقامات اداري ذيل مجازند با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي ضمن تنظيم صورت‌مجلس تحويل و تحول و اخذ برگ مأموريت به شرح مندرج در تبصره اين ماده، از خودروهاي خدمت داراي پلاك دولتي استفاده نمايند:
الف) مشاوران وزرا و مشاوران معاونان وزرا كه داراي پست ثابت سازماني هستند.
ب) رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و معاونان آنها.

پ) مديران عامل و اعضاي موظف هيأت مديره شركت‌هاي دولتي.
ت) معاونان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و رؤساي دانشكده‌هاي تابع آنها و همچنين رؤساي پژوهشگاه‌ها و پژوهشكده‌ها.

 

ث) مجريان طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و معاونان آنان.
ج) مديران كل.
چ) رؤساي كل دادگستري استان‌ها، رؤساي دادگستري شهرستان‌ها، رؤساي مجتمع‌هاي قضايي شهر تهران، دادستان شهرستان‌ها.

ح) ذيحسابان دستگاه‌هاي اجرايي.
خ) فرمانداران و بخشداران.
د) رؤساي ادارات مستقل شهرستان‌ها.

تبصره ـ برگ‌هاي مأموريت بايد واجد شرايط زير باشد:
الف) برگ مأموريت دايمي برون شهري از تاريخ واگذاري تا پايان سال مالي و قابل تمديد براي سال‌هاي بعد.
ب) برگ مأموريت برون شهري (حسب مورد) از تاريخ شروع مأموريت تا تاريخ برگشت مأموريت به منظور انجام وظايف محول شده.

ماده 4ـ كليه خودروهاي دستگاهاي اجرايي به استثناي خودروهاي اختصاصي، تشريفاتي و خدمت جزو خودروهاي خدمت عمومي محسوب و استفاده از آنها بر پايه احكام به شرح زير مجاز است و در غير ساعات اداري (با راننده يا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموريت به شرح زير مطلقاً ممنوع بوده و هرگونه استفاده از اين خودروهاي خارج از قوانين مربوط و مقررات اين آيين‌نامه، در حكم تصرف غيرمجاز اموال دولت به شمار مي‌رود:

الف) برگ مأموريت درون شهري كه تاريخ و ساعت شروع و پايان مأموريت در آن قيد شده‌باشد.
ب) برگ مأموريت برون‌شهري به منظور انجام وظايف محول‌شده كه مقصد و تاريخ و شروع و پايان مأموريت در آن درج شده‌باشد.
پ) برگ مأموريت براي خودروهايي كه جهت سرويس كاركنان در اختيار متصديان حمل و نقل قرار مي‌گيرد، بايد به نحوي تنظيم و برنامه‌ريزي شود كه خودروهاي مذكور در شهر تهران حداكثر دو ساعت و در شهرستان‌ها حداكثر يك ساعت پس از پايان وقت اداري در جايگاه‌هايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط معين مي‌شوند، متوقف شوند.

ماده5 ـ نيروي انتظامي، موظف است درباره تردد خودروهاي دولتي در شهرها و جاده‌هاي سراسر كشور همانند ساير خودروها كنترل و نظارت‌هاي لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهاي فاقد برچسب شناسايي و فاقد برگ مأموريت متضمن مشخصات راننده خودروهاي مذكور را در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شهرستانها به سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان‌هاي ذي‌ربط اعلام نمايد.

تبصره1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از وصول گزارش نيروي انتظامي، مراتب را به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط جهت طرح در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري منعكس مي‌نمايد.
تبصره 2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در صورت عدم تبديل پلاك شخصي به دولتي خودروهاي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي، مراتب را به نيروي انتظامي اعلام كند تا از تردد آنها در شهرها و جاده‌ها جلوگيري و نسبت به متوقف نمودن خودروهاي مذكور اقدام و نتيجه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد.

تبصره3ـ ارايه خدمات توسط كميسيون ماده (2) به دستگاه‌هاي اجرايي، منوط به اجراي تبصره (1) اين ماده است.

ماده6 ـ به منظور استاندارد نمودن نحوه استفاده از خودروهاي سواري توسط مقامات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مواد (2) و (3) اين آيين‌نامه (از حيث نوع) دستورالعمل لازم حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و اجرا مي‌شود.

تبصره1ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل موضوع اين ماده، خودروهاي در اختيار خود را با مفاد دستورالعمل مذكور مطابقت دهند. استفاده از خودروهايي كه با مفاد دستورالعمل ياد شده انطباق نداشته‌باشد، مجاز نخواهد بود. مشخصات اين قبيل خودروها، بايد از سوي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شود.

وزارت مذكور با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي نيازمند و بنا بر دستورالعمل موضوع اين ماده، نسبت به صدور مجوز انتقال آنها اقدام نمايد و در غير اين‌صورت نسبت به فروش آنها برابر مقررات اقدام شود.

تبصره2ـ در صورت همكاري نكردن دستگاه‌هاي اجرايي جهت يكسان‌سازي و استانداردسازي خودروهاي در اختيار موضوع اين ماده، نيروي انتظامي مكلف است با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از تردد خودروهاي مربوط در شهرها و جاده‌ها جلوگيري كند.

ماده7ـ در مواردي كه بنا بر گزارش توجيهي دستگاه اجرايي و تصويب هيأت‌ وزيران، استفاده از خودروهاي خارجي ضروري تشخيص داده شود، پس از صدور مجوز كميسيون ماده (2)، استفاده از اين قبيل خودروها مجاز است.

فصل سوم ـ ساير مقررات
ماده8 ـ دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند آمار و اطلاعات مربوط به خودروهاي در اختيار خود را بر پايه دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد، جهت نگهداري در بانك اطلاعات خودرو به وزارت مذكور بفرستند.

تبصره ـ نيروي انتظامي مكلف است آمار خودروهاي دستگاه‌هاي اجرايي را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد.

ماده9ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پيش از تحويل خودرو به اشخاص موضوع مواد (2) و (3) اين آيين‌نامه كه از خودرو دولتي استفاده مي‌كنند و نيز رانندگان ديگر خودروهاي دولتي از اينكه آنان داراي گواهينامه رانندگي معتبرند، اطمينان حاصل نمايند.

ماده10ـ متناسب با تحقق مفاد اين ‌آيين‌نامه، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به ‌فروش خودروهاي مازاد و همچنين واگذاري تصدي واحدهاي نقليه مربوط به بخش غير دولتي با رعايت قوانين و مقررات اقدام نمايند.
ماده11 ـ دستگاه‌هاي اجرايي براي حمل و نقل و جابه‌جايي كاركنان خود به منظور انجام امور اداري، از خدمات شركت‌هاي حمل و نقل و مؤسسه‌هاي كرايه خودرو داراي پروانه كار با رعايت مقررات مورد عمل مربوط به معاملات خود استفاده خواهندنمود.

ماده12ـ استفاده از خودروهاي دستگاه‌هاي اجرايي (به استثناي خودروهاي اختصاصي) با پلاك كد مختص هر يك از شهرها در ساير شهرها ممنوع است، مگر اينكه مجوز لازم جهت استفاده از خودرو مذكور به منظور انجام مأموريت برون‌شهري توسط مقام مجاز دستگاه ذي‌ربط صادر شده باشد.

ماده13ـ همه خودروهاي دولتي بايد نزد شركت‌هاي سهامي بيمه، بيمه شخص ثالث شوند. وجوه دريافتي بابت خسارت وارد شده به خودروها از شركت‌هاي بيمه و راننده و يا اشخاص ثالـث بايد از طريق همه وزارتخـانه‌ها و مؤسسـات دولـتي و طرح‌هاي تملك دارايـي‌هاي سرمايه‌اي در مركـز و شـهرستان‌هـا به حـساب خـزانه واريـز و در مـورد شركت‌هاي دولتي، به استثناي بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌هاي مشمول ذكر نام و يا تصريح نام، به حساب تمركز وجوه درآمد شركت كه با مجوز خزانه افتتاح شده است، واريز و هزينه تعمير و ترميم خسارت واردشده بايد از محل اعتبار دستگاه مربوط برابر مقررات تأمين و پرداخت شود.

تبصره1ـ دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انجام بيمه بدنه خودروهاي در اختيار با پيش‌بيني اعتبارات لازم اقدام نمايند.
تبصره2ـ مواردي كه هزينه تعمير و ترميم خسارات واردشده به طور مستقيم از طرف بيمه‌گر و در وجه تعميرگاه مربوط پرداخت مي‌شود، از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره3ـ هرگاه خسارت وارده به خودروهاي دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي بيمه بدنه هستند، به اندازه‌اي باشد كه استفاده از خودرو خسارت ديده طبق نظر كارشناس فني راهنمايي و رانندگي مقدور و يا از نظر اقتصادي به صرفه و صلاح دولت نباشد، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با هماهنگي شركت‌هاي بيمه‌گر و موافقت كميسيون ماده (2)، خودرو از همان نوع جايگزين نمايند، در غير اين صورت بايد طبق آنچه در اين ماده و ديگر مقررات مربوط آمده است، اقدام شود.

تبصره 4ـ چنانچه بنا بر نظر كارشناس فني راهنمايي و رانندگي، تصادف خودرو در اثر تقصير راننده خودرو دولتي باشد، راننده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده مازاد بر پوشش بيمه‌اي اقدام نمايد. در صورت استنكاف مقصر، پرونده مربوط به مراجع صالح فرستاده مي‌شود تا نسبت به جبران خسارت واردشده طبق رأي مراجع مذكور اقدام شود.
تبصره 5 ـ در مواردي كه دريافت خسارت كلي نسبت به خودرو مسروقه و حادثه ديده پس از انجام مراحل قانوني منوط به انتقال سند مالكيت به نام بيمه‌گر باشد، با رعايت مفاد قرارداد مربوط بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر با لحاظ صرفه و صلاح دولت، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و موافقت كميسيون ماده (2) اين آيين‌نامه انتقال سند مالكيت به نام بيمه‌گر بلامانع است. انتقال مالكيت خودرو مسروقه به بيمه‌گر، مانع از پيگيري موارد قانوني جهت احقاق حقوق دولت نسبت به متخلف در مراجع ذي‌صلاح نخواهد بود.

ماده14ـ تحويل هرگونه سوخت، پرداخت وجه تعميرات و خريد لوازم يدكي و همچنين ديگر هزينه‌هاي مربوط جهت خودروهاي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي (اعم از ملكي و اماني) برابر سهم و سقف تعيين شده در صورت‌جلسه كميسيون ماده (2) مجاز است. پس از صدور مجوز فروش از سوي كميسيون ماده (2)، جهت دستگاه‌هاي اجرايي، پرداخت هزينه‌هاي يادشده براي آنها ممنوع است.

ماده15ـ ساير احكام مربوط به خودروهاي دولتي كه در اين آيين‌نامه نيامده، حسب مورد مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد ـ مصوب 1358ـ شوراي انقلاب و آيين‌نامه اجرايي آن و ضوابط مربوط است.

ماده16ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، آيين‌نامه چگونگي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي، موضوع تصويب‌نامه شماره 59590/ت351هـ مورخ 15/12/1372 و اصلاحيه آن، موضوع تصويب‌نامه شماره 18298/ت27840هـ مورخ 9/4/1382 لغو مي‌شود.