۱۶ میلیارد دلار از جیب دولت می‌رود

ارزان‌فروشی خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی گازی، رانت عظیمی برای این واحدها تا قبل از سال ۹۳ ایجاد کرده بود‌. برای اصلاح این وضعیت، مجلس نهم در اواخر بهمن ماه ۹۲ دست به کار شد و در قانون بودجه ۹۳ قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به ۱۳ سنت هر مترمکعب افزایش یافت‌. 

به گزارش جهان صنعت، این مصوبه مجلس با اعتراض شدید نمایندگان پتروشیمی‌های مذکور مواجه شد و آنها فشار زیادی به مجلس وارد کردند تا این قیمت کاهش یابد‌. با توجه به همین فشارها و همچنین ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قیمت‌گذاری خوراک به صورت بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاری، نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه ۹۳، دولت را مکلف به قیمت‌گذاری بلندمدت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی متناسب با شاخص‌هایی تعیین شده در این قانون (بند ۴ ماده ۱) کردند تا هم متغیرهای کلان اقتصادی کشور و بیت‌المال ضربه‌ای نبیند و هم سود پتروشیمی‌های گازی و جذابیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت معقولی حفظ شود‌. بر همین اساس حدود یک سال بعد از تصویب این قانون در اواخر دی‌ماه ۹۴، وزیر نفت به وظیفه قانونی خود مطابق با مصوبه مجلس عمل کرد و فرمولی ۱۰ ساله برای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ابلاغ کرد و این فرمول از ابتدای امسال در حال اجراست‌. 

بازگشت رانت عظیم

اما در روزهای اخیر و با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه مشخص شد که این کمیسیون به صورت چراغ خاموش و بدون بررسی کافی، شاخص‌های جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده ۵۳ تعیین کرده است که به معنای ابطال فرمول ۱۰ ساله وزارت نفت در این زمینه بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدها است‌. 

همین موضوع سبب شد تا وزیر نفت در نامه‌ای به رییس مجلس، هشدار داد‌: تصویب و اجرای ماده «۵۳» لایحه برنامه ششم حدود ۱۶ میلیارد دلار بار مالی برای دولت به همراه دارد‌. 

بیژن زنگنه، وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی درباره تبعات منفی تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خوراک پتروشیمی‌ها در صحن علنی مجلس در قالب ماده «۵۳» گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه هشدار داد و اعلام کرد که بار مالی اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای دولت در طی دوره پنج ساله اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل ۱۶ میلیارد دلار است‌. در ابتدای بخش سوم از این نامه زنگنه، با اشاره به سازوکار در نظر گرفته شده برای قیمت‌گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی در بند «د» ماده «۵۳» گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بند (با فرض قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام)، «حداقل ۱۰ میلیارد دلار در طول برنامه» خواهد بود‌. 

کاهش درآمدها

در ادامه این بخش از نامه وزیر نفت به شاخص‌های تعیین شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده «۵۳» گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره و اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بندها، «حداقل شش میلیارد دلار (۲۰ هزار میلیارد تومان) طی دوره برنامه» خواهد بود‌. 

همچنین در ادامه زنگنه به این موضوع اشاره کرده است که در صورت تصویب ماده ۵۳، قانون دائمی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که در سال ۹۳ برای نحوه قیمت‌گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای مدت ۵ سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و می‌خواهند از همین الان، تکلیف خود را برای حداقل ۱۵ تا ۲۰ سال آینده بدانند‌. در پایان این بخش از نامه وزیر نفت، با اشاره به اینکه تغییر یک قانون مادر در مدتی کمتر از دو سال موجب بی‌ثباتی است، پیش‌بینی شده است که با توجه به ناپختگی متن ارائه شده (ماده ۵۳)، این ماده حتی در صورت تصویب، قطعا در سال‌های آینده دچار تغییر شود‌. در ابتدای این نامه وزیر نفت به رییس مجلس به شماره ۴۵۲۸۹-۲/۲۰ و در تاریخ 30/9/1395 که به صورت «خیلی فوری» ارسال شده، زنگنه اعلام کرده است که در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواردی وجود دارد که در صورت تصویب مشکلات جدی مالی و مدیریتی برای کشور ایجاد خواهد شد و ایشان با توجه به وظیفه قانونی خود توضیحاتی درباره موارد مهم مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت نفت ارائه می‌دهد‌. 

بر همین اساس هم در ادامه این نامه، زنگنه به دیدگاه‌های خود درباره تبعات منفی مهم تصویب برخی از بخش‌های گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه شامل بند الف ماده «۱۳» (بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی)، ماده «۳۴» (پاداش بازنشستگی)، ماده «۵۳» (قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی)، بند ۸ ماده «۵۴» (قیمت‌گذاری گاز صنایع انرژی بر) و بند «۳» ماده «۵۵» (ظرفیت صنعت پتروشیمی) اشاره کرده است‌. وزیر نفت رونوشتی از این نامه را برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور هم ارسال کرده است‌. 

مواد ۵٣ و ۵۴ برنامه ششم حذف شود

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت از مذاکره و مکاتبه رسمی وزیر نفت با رییس مجلس شورای اسلامی برای حذف بند الف و ب ماده «۵٣» و بند هشت ماده «۵۴» مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه قیمت‌گذاری خوراک گاز مایع تحویلی واحدهای پتروشیمی خبر داد‌. 

شجاع‌الدین بازرگانی با اشاره به اینکه فرمول قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که سال گذشته و قیمت خوراک اتان که امسال ابلاغ شد پس از صرف ساعت‌ها کار کارشناسی با بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی تهیه شده است، یادآور شد‌: در جلسه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته در حضور رییس مجلس، رییس کمیسیون تلفیق، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تدوین شد، آثار اجرای بند الف و ب ماده «۵٣» و بند هشت ماده «۵۴» تشریح شده است‌. وی یکی از آثار زیانبار اجرای این ماده از مصوبه کمیسیون تلفیق را کاهش درآمدهای دولت عنوان کرد و افزود‌: هم دولت و هم وزارت نفت با ادله کافی و ارقام کارشناسی به شدت مخالفت خود را با اجرای این مواد قانونی اعلام کردند‌. بازرگانی، بار مالی اجرای این ماده از مصوبه کمیسیون تلفیق را ١۶ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود‌: این درحالی است که با حذف این مواد می‌توان منابع بیشتری را برای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور هزینه کرد‌. 

نگرانی سرمایه گذاران

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت به شانا گفت‌: دولت و وزارت نفت مخالفت خود را با این مصوبه کمیسیون تلفیق اعلام کردند و در صحن مجلس نیز اعلام خواهند کرد‌. 

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت تاکید کرد‌: تعیین و ابلاغ فرمول خوراک گاز پتروشیمی‎ها در سال گذشته سبب شد نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای حضور در این صنعت در یک دوره ١٠ تا ١۵ ساله از بین برود‌. براساس این گزارش هم‌اکنون روزانه حدود ۴٣ میلیون مترمکعب گاز در اختیار پتروشیمی‎ها قرار می‌گیرد یعنی سالانه ١۵ میلیارد مترمکعب‌. از این میزان پنج میلیارد مترمکعب گاز در سال به عنوان خوراک برای پتروشیمی‌های گازی و بقیه به عنوان سوخت مصرف می‌شود‌. قیمت سوخت گاز واحدهای پتروشیمی یارانه‌ای است که فرمول خوراک گاز پتروشیمی که در تاریخ ٢۶ دی‌ماه ٩۴ ابلاغ شد شامل آن نمی‌شود‌. این درحالی است که در دیگر پتروشیمی‌های دنیا قیمت سوخت و خوراک یکی است‌ ضمن اینکه قیمت خوراک نیز نسبت به دیگر نقاط جهان پایین‌تر است‌.