مجلس به دنبال پالایش و اصلاح قوانین جزایی

علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی موارد متعددی برای استفاده از مجازات جایگزین حبس آمده است، گفت: اما در حال حاضر به دلایل مختلف استفاده از مجازات های جایگزین حبس مورد توجه قضات قرار ندارد، بنابراین نمایندگان مجلس در لایحه برنامه ششم احکام مرتبط با این موضوع را با قابلیت اجرایی طرح کرده اند به طوری که قضات و قوه قضاییه به  طور ویژه به این موضوع توجه کنند.

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان در لایحه برنامه ششم قوه قضاییه را  مکلف به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس کردند، افزود: مصوبات کمیسیون تلفیق در این خصوص بسیار قابل قبول و حساب شده است، به طوری که در یکی از مواد این لایحه با همکاری مرکز پژوهش ها، دولت و قوه قضاییه درخصوص حبس زدایی  استفاده از مجازات های جایگزین حبس بحث های مفصلی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: متاسفانه به رغم قوانین حبس زدایی و وجود مجازات‌های جایگزین حبس از این قانون در محاکم قضایی به درستی استفاده نمی‌شود بنابراین این موضوع سبب شده روز به روز به دلیل بی‌توجهی به اجرای این قانون به تعداد زندانیان در زندان ها افزوده شود.

بختیار با بیان اینکه تاکنون قضات توجهی به مجازات های جایگزین حبس نداشتند، گفت: این موضوع تاکنون بر قضات به صورت تکلیفی مطرح نشده بنابراین در این شرایط نمی توان به قاضی تاکید کرد که از مجازات حبس استفاده نکند؛ از این رو باید درقوانین جزایی اشکالات به گونه ای اصلاح شود که قاضی نتواند از مجازات حبس استفاده کرده و نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس ترغیب شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه قوانین جزایی نیاز به اصلاح در بخش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس دارد، افزود: قانون مجازات اسلامی باید مورد اصلاح قرار گیرد و استفاده از مجازات حبس تنها در موارد خاص و ضروری مورد استفاده قرار گیرد، البته نمایندگان هم در لایحه برنامه ششم به دنبال تغییر، اصلاح و پالایش قوانین قضایی و جزایی هستند؛ یعنی باید به جای اینکه تکلیف را بیشتر بر عهده قاضی قرار دهیم باید در قوانین اصلاحات صورت گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تاکنون تکلیفی بر قضات مبنی براستفاده از مجازات های جایگزین حبس وجود نداشته است و بیشتر موضوعات درقابل بخشنامه و دستورالعمل بوده که از قابلیت اجرایی کافی برخوردار نبوده است.