رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اعلام تغيير نحوه توزيع وام شهريه دانشجويان، از ابلاغ ليست رشتههاي اولويتدار وام شهريه به دانشگاهها و واگذاري پرداخت و بازپرداخت وامهاي دانشجويي به بانك تجارت خبر داد و در عين حال گفت: با توجه به عدم افزايش وام شهريه و با اعتبار فعلي، تنها 25 درصد متقاضيان تحت پوشش قرار ميگيرند.
زرينه زاد در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه اعتبار مصوب و ابلاغ شده در خصوص وام شهريه دانشگاهها در سال جديد، 120 ميليارد تومان است و تاكنون افزايشي نداشته است، افزود: با تمهيدات و تسهيلات انديشيده شده، از اين پس وام شهريه بر اساس معيارهايي همچون اولويت رشته و مقاطع تحصيلي و به دانشجويان مستعد نيازمند اختصاص مييابد.
وي با اشاره به وعده رئيس جمهور در مراسم روز معلم مبني بر افزايش اعتبار وام شهريه با اخذ كمك از صندوق مهر رضا(ع) و منابع ديگر، گفت: هنوز رقم دقيق اين وام مشخص نشده است.
زرينهزاد در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه سياست صندوق، اعطاي وام به دانشجويان نيازمند مستعد است، در خصوص نحوه شناسايي دانشجوي نيازمند، تصريح كرد: صندوق رفاه اين موضوع را به معاونان دانشجويي دانشگاهها واگذار كرده است تا آنها نيز با توجه به شناختي كه از دانشجويان خود دارند و با در نظر گرفتن پارامترهايي همچون وضعيت استخدام و فيش حقوقي خانواده دانشجو، تعداد دانشجويان هر خانوار و غيره نسبت به نيازمندي يا عدم نيازمندي دانشجو اقدام كنند.
رئيس صندوق رفاه دانشجويان در خصوص درصد افرادي كه تحت پوشش وام شهريه قرار ميگيرند، خاطرنشان كرد: با در نظر گرفتن كل مجموعه دانشجويان كشور، وام شهريه، 15 درصد آنها را در برميگيرد، اما در اين ميان اگر ميزان دانشجويان متقاضي اين وام را70 درصد در نظر بگيريم، حدود 25 درصد دانشجويان، تحت پوشش قرار دارند.
به گفته وي، بر طبق قانون، 75 درصد از كل شهريه بايد در سقف اعتبار موجود و از طريق وام ارائه شود و 25 درصد مابقي را خود دانشجو تقبل كند، اما باتوجه به اينكه تقاضا براي دريافت وام بالا و اعتبارات صندوق محدود است، بنابراين وام شهريه مشمول همه متقاضيان نميشود و براي پرداخت وام، اولويتهايي مدنظر قرار ميگيرد. زرينهزاد درخصوص بحث واگذاري پرداخت و بازپرداخت وامهاي دانشجويي به سيستم بانكي نيز گفت: خوشبختانه مقدمات اين موضوع انجام گرفته و اميدواريم از ابتداي مهرماه اين موضوع به صورت كلي به بانك تجارت واگذار شود.