شرايط خط 5 مترو به مرحله هشدار رسيد

مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران با تشريح دلايل خالي شدن انبار قطعات يدکي مترو تهران، از نمايندگان مجلس خواست يک بار و براي هميشه تکليف مردم تهران با دولت را در مورد يارانه بليت مترو مشخص کنند. به گزارش ايلنا جعفر ربيعي اعلام کرد: در حال حاضر خريد قطعات براي خطوط فعال مترو تهران متوقف شده و حتي قطعات يدکي که پيش از اين خريداري شده بود نيز به دليل عدم پرداخت بدهي‌هاي بانکي در گمرک مانده است.

به نوشته «اعتماد»، وي با اشاره به اينکه در نيمه سال 88 دولت حتي يک ريال از سهم خود در يارانه مترو تهران را نيز پرداخت نکرده، گفت: دولت با احتساب بدهکاري سال گذشته و بدهي امسال، تا پايان شهريور 37 ميليارد تومان بابت يارانه بليت مترو تهران بدهکار است و اين عدد کمي براي تامين قطعات يدکي مترو نيست.

ربيعي اضافه کرد: مجلس يک بار براي هميشه اين موضوع را روشن کند که آيا دولت در پرداخت يارانه بليت مترو تهران سهم دارد يا خير؟ و اينکه آيا پرداخت يارانه بليت مترو تماماً برعهده شهرداري و مردم تهران است يا دولت هم در اين ميان بايد سهم داشته باشد؟

وي در ادامه افزود: اگر مجلس قبول دارد که دولت بايد در تامين هزينه‌هاي مترو تهران سهم داشته باشد، از نمايندگان محترم درخواست مي‌کنيم اين سهم را در بودجه سالانه با رديف مشخص منظور کنند و در اين صورت ديگر لازم نيست هرساله به طور مکرر با دولت چانه بزنيم و در نهايت هم حق مردم را نتوانيم دريافت کنيم.

ربيعي همچنين گفت: اگر رديفي براي يارانه مترو با ذکر نام تهران در بودجه سالانه مشخص شود، هم تکليف ما به عنوان بهره بردار و هم تکليف شهرداري و دولت مشخص مي‌شود و همه مي‌دانند بايد چه توقعي از هم داشته باشند. وي در تشريح اتفاقاتي که سبب شد انبارهاي مترو تهران از قطعات يدکي خالي شود، توضيح داد: هزينه جابه جايي هر مسافر در مترو تهران شامل تعمير و نگهداري قطارها، هزينه‌هاي آب و برق، توليد قطعات يدکي، پرداخت دستمزد پرسنل و پرداختي‌ها به پيمانکاران مي‌شود. ربيعي در پايان تاکيد کرد: در سال 88 بر اساس برآوردهايي که کارشناسان هم آن را تاييد کرده اند هزينه جابه جايي هر مسافر از طريق مترو 398 تومان است، در صورتي که درآمد متوسط امسال از هر مسافر مترو تنها 100 تومان است و به اين ترتيب بايد به ازاي هر مسافر 300 تومان يارانه به مترو تهران پرداخت شود.

منبع درآمدي مترو محل فروش بليت است که با مصوبه شوراي شهر و تاييد فرمانداري تعيين مي‌شود.