ممنوعیت ورود موقت

براساس بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک، ورود موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد به داخل کشور ممنوع شد.

به دنبال درج گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» با عنوان «جولان خودروهای مناطق آزاد در مناطق غیر آزاد؛ تیغ بر گلوی خودروسازان ایرانی» که به شرح مشکلات ورود خودروهای مناطق آزاد به مناطق اصلی کشور پرداخته بود، مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران از گمرکات مناطق آزاد خواسته ضمن لغو دستورالعمل‌های سابق در زمینه تردد این خودروها از پذیرش هرگونه درخواست ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین اصلی خودداری کنند.

این بخشنامه به گمرکات مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم و کیش ابلاغ شده است و براساس آن دستورالعمل‌های پیشین که ورود موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی را مجاز می‌دانست، ملغی شد.

در بخشی از گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» آمده بود: با وجود ممنوعیت تردد خودروهای وارداتی مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق، بسیاری از این خودروها بدون آنکه تبدیل به پلاک ملی شوند از محدوده مناطق موردنظر خارج می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مناطق آزاد خودروها‌ پلاک مخصوص این مناطق را دارند و اگر کسی بخواهد خودرویی را از خارج وارد و در آن مناطق استفاده کند برای ورود آن به سرزمین اصلی باید پلاک خودرو را از مناطق آزاد به پلاک ملی تبدیل کند و هزینه ترخیص خودرو را بپردازد.

اما بسیار مشاهده شده صاحبان این خودروها با زیر پا گذاشتن مقررات نسبت به خروج خودروهای خود از این مناطق اقدام می‌کنند.

در حال حاضر مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران شامل هفت منطقه می‌شود. کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو مناطق آزاد موجود در ایران هستند.

خروج خودرو از مناطق آزادی مانند کیش و قشم به دلیل محصور بودن این مناطق در آب تا حدودی امکان‌پذیر نیست‌ اما سایر مناطق آزاد مانند انزلی به دلیل دسترسی به سایر مناطق کشور امکان تخلف را برای دارندگان خودرو فراهم می‌کند. براساس قانون در منطقه آزاد انزلی خودروها تا شعاع 55 کیلومتری حق تردد دارند یا در بعضی مناطق مانند منطقه آزاد ارس، خودروها می‌توانند از مرز منطقه تا مرکز آن تردد کنند.

اما به کرات مشاهده شده بودحتی خودروهای این مناطق سر از مناطق دیگر درآورده‌اند تا جایی که تعجب عمومی را برانگیخته‌اند.

در حال حاضر امکان خرید و پلاک‌گذاری یک دستگاه در سال برای هر شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد اما برای شرکت‌های واردکننده خودرو محدودیتی وجود ندارد.

بعد از خرید خودرو و حمل به گمرک، خودرو برای مناطق آزاد پلاک‌گذاری می‌شود. ثبت‌سفارش‌ در مناطق آزاد با خودروهای ملی متفاوت است و نیاز به کارت بازرگانی برای ورود خودرو با مصارف شخصی نیست و هر شخصی می‌تواند سالانه یک خودرو وارد کند. عوارض ورود خودرو در کنار هزینه‌های دیگر مانند بیمه شخص ثالث، بیمه تضمین، جی‌پی‌اس، پلاک‌گذاری، انبار‌داری و... هم وجود دارد.

برای تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی باید هزینه‌های ترخیص پلاک ملی پرداخت شود، مالیات و عوارض خروج از مناطق آزاد و... برعهده مالک خودرو است. براساس قانون خودروهای بالای 2500 سی‌سی هم مرخصی تعلق نمی‌گیرد و خودروهای کروکی هم شماره‌گذاری نمی‌شوند.

برای خروج از منطقه آزاد با توجه به محدوده‌های مشخص‌شده این امکان تنها در صورت اخذ مرخصی موقت امکان‌پذیر بود که بعد از طی شدن مراحل اداری و گرفتن پلاک گذرموقت، خودروی قادر به تردد در سایر نقاط خارج از محدوده هم وجود داشت.

اما اخیرا مشاهده شده بود بسیاری از خودروها حتی مرخصی موقت هم ندارند. در این حال این گمان که این خودروها توسط نمایندگی‌ها وارد می‌شوند بیشتر قوت می‌گرفت. براساس قانون خودروهایی که توسط نمایندگی‌ها عرضه می‌شوند در صورت ورود از طریق اشخاص حقیقی یا شرکت‌های نمایشگاهی باید عوارض تعیین‌شده را بپردازند.

قانون می‌گوید گمرک سازمان در مناطق متصل به سرزمین اصلی تضمین لازم را طی تعهدنامه رسمی از صاحبان خودرو اخذ می‌کند تا در صورت تخلف از ضوابط مزبور و خروج غیرمجاز از محدوده قانونی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت اقدامات قانونی را به عمل آورد. صاحبان خودروهای فوق موظفند هرشش ماه یک‌بار ضمن مراجعه به گمرک سازمان به همراه خودروی خود گواهی لازم را اخذ کنند.

صاحب خودرو موظف است طی تعهدنامه رسمی این اختیار را به سازمان بدهد که در صورت تخلف از مقررات مربوطه نسبت به ضبط مبالغ تضمین‌های اخذ شده و ممانعت از تردد خودرو طی مواعید یادشده اقدام کند. به منظور کنترل تردد خودروهای شماره‌‌گذاری‌شده در منطقه در محدوده مصوب دستگاه جی‌پی‌اس روی تمام خودروها نصب و هزینه نصب دستگاه جی‌پی‌اس از متقاضیان اخذ خواهد شد.

سازمان باید از صاحبان خودرو تعهد لازم مبنی بر توجه به حدود محدوده قانونی و حفظ و نگهداری دستگاه مزبور اخذ کند.

تمام خودروهای شماره‌‌گذاری‌شده در منطقه که در شعاع مجاز و در داخل محدوده منطقه آزاد تردد می‌کنند ملزم به رعایت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی و ضوابط زیست‌محیطی داخل کشورند.

در صورتی که خودروی شماره‌‌گذاری شده در منطقه از شعاع تردد مجاز خارج شده و طبق عملکرد دستگاه جی‌پی‌‌اس منصوب روی خودرو متوقف شود حسب قرارداد فی‌مابین سازمان منطقه و دارنده خودرو، مالک خودرو برای اولین بار ملزم به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه و برای بار دوم، خودرو برای مدت یک‌ماه متوقف و مجاز به تردد نخواهد بود و برای بار سوم ضمن توقف و ابطال مجوز، فرد خاطی مجاز به ارائه درخواست برای ورود خودروی ساخت خارج ازکشور به داخل منطقه نخواهد بود.

هرگونه فروش یا واگذاری خودرو منوط به اخذ موافقت گمرک سازمان و راهنمایی و رانندگی منطقه است. بدیهی است نقل و انتقال پلاک و خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.چنانچه خودرو در اثر سانحه یا استهلاک قابل استفاده نباشد، صاحب آن مکلف است مراتب را به گمرک سازمان و راهنمایی و رانندگی منطقه اعلام کند. واحدهای مزبور ضمن بررسی سوابق و در صورت انطباق کامل مشخصات خودرو با اسناد و مدارک مربوط، اقدامات قانونی لازم را معمول کرده و مراتب را صورتمجلس می‌کند. یک نسخه از صورتمجلس یادشده به صاحب خودرو تسلیم و نسخه دیگر جهت ضبط در سابقه به گمرک منطقه ارسا‌ل می‌شود.

برای خروج از محدوده قانونی منطقه و ورود به سرزمین اصلی در اجرای مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی، صاحبان خودرو موظفند به گمرک منطقه مراجعه و مجوز لازم را اخذ و سپس مبادرت به خروج از محدوده موردنظر کنند. در صورت تخلف از مقررات جاری، صاحبان خودرو طبق موازین قانونی پاسخگو بوده و سازمان هیچ‌گونه مسوولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

در گزارش «جهان‌صنعت» آمده بود: حال پرسش این است که خودروهای رها و آزاد مناطق آزاد در سایر مناطق براساس چه معیاری آزادند؟

آیا صاحبان خودرو اعم از حقیقی یا حقوقی یا شرکت‌های واردکننده آن مجوز قانونی لازم را اخذ کرده‌اند یا با دور زدن قانون یا احیانا مجاب کردن برخی افراد قانون‌گریز در ارگان‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده مجوز با خیالی راحت و آسوده خودروهای خود را خارج از محدوده مجاز وارد می‌کنند به طوری که کسی هم نتواند به آنها گیر قانونی بدهد؟

این گزارش به این مساله تاکید داشت که آیا جولان خودروهای خارجی مدل بالا خارج از مناطق آزاد نمی‌تواند برای خودروسازان داخلی قدرت‌نمایی یا حتی تهدید باشد؟

عدم پرداخت عوارض لازم به دولت در شرایط سخت رکود اقتصادی که یکی از منابع مهم درآمدزایی کشور مالیات و عوارض است، آیا دهن‌کجی به مردم نیست؟

این فرآیند که در آن بدون رعایت ضوابط قانونی خودروهای جدید اروپایی یا آسیایی وارد کشور می‌شود به نحو قابل توجهی صنعت خودروسازی را تهدید می‌کند. چه وقتی خودرو به راحتی در مناطق همجوار و حتی در مواردی استان‌های همجوار مورد استفاده قرار می‌گیرد و ساکنان این مناطق در قالب اجاره خودرو با هزینه کم می‌توانند از خودروهای روز جهان استفاده کنند، دیگر نیازی به خرید خودروی ساخت داخل یا پرداخت عوارض و مالیات مربوطه ندارند.

در پی درج این مطلب بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک، ورود موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد به داخل کشور را ممنوع کرد. امید می‌رود با ممنوعیت این مساله راه خروج خودروهای مدل بالای خارجی برای همیشه به مناطق اصلی کشور بسته شود تا خودروهایی که نه مالیات ساخت داده‌اند و نه عوارض به راحتی حتی در خیابان‌های پایتخت جولان ندهند و ساکنان این مناطق در قالب اجاره خودرو با هزینه کم دیگر نتوانند خودروهای روز جهان را به شهرهای دیگر بیاورند؛ کاری که باعث شد دیگر نیازی به خرید خودروی ساخت داخل یا پرداخت عوارض و مالیات مربوطه حداقل از سوی این افراد احساس نشود. از سوی دیگر ساکنان سایر مناطق نیز یا خودروی داخلی خریداری می‌کنند یا خودرویی می‌خرند که حداقل حقوق قانونی آن پرداخت شده باشد تا در حق کسی اجحاف نشود. در این حال دولت نیز در شرایط سخت رکود اقتصادی که یکی از منابع مهم درآمدزایی کشور پرداخت مالیات و عوارض است، می‌تواند بودجه کشور که به خاطر کاهش قیمت نفت دستخوش کسری است را از چنین راه‌هایی تامین کند.