درد نان یک سخنران و حقوقي فراموش شده
روزنامه آفرینش نوشت:
از آنجا كه عينك سياسي همواره بر چشم مسئولان و سياسيون ما قرار دارد، هر موضوعي را با رنگ و لعاب سياسي مي‌بينند و تفاسير خود نسبت به آن مسئله را در قالب جهت‌گيري‌ها و رقابت‌هاي حزبي و گروهي ارائه مي‌دهند. درمورد لغو سخنراني دكتر مطهري در مشهد و به دنبال آن دستور رئيس جمهوري به وزراي كشور و دادگستري براي پيگيري موضوع و شناسايي متخلفين، حاشيه سازي‌هاي فراواني به وجود آمد كه وقت و هزينه‌هاي سنگيني از بابت بهانه دادن به دست رسانه‌هاي بيگانه و اتهام زني به مسئولان و نهادهاي مختلف فراهم گرديد.
پيش از پرداختن به اين بحث بايد تاكيد كرد كه انتقادات فراواني بر عملكرد دولت پيرامون تحول اقتصادي و رونق كسب و كار مردم وارد است و امروز يكي از اصلي ترين دغدغه‌هاي جامعه "درد نان" است و مردم براي تامين امورات معيشت خود دچار مشكلات فراوان هستند.
اما متاسفانه با گل‌آلود كردن آب و ربط دادن موضوعات مختلف به يكديگر، ماجراي مشهد تبديل به يك قرباني شده است كه هر بار از سوي جريان‌هاي مختلف سياسي دست به دست مي‌شود. امروز از سوي سياسيون مقايسه‌اي بين دو امر مختلف قرار گرفته است هريك در جايگاهي مستقل و اولويتي خاص قرار دارند و ارتباط آنها با يكديگر و يا ارجح دانستن و يا ندانستن آن كار عقلاني و درستي نيست.
اين كه لغو سخنراني يك نماينده مجلس مهمتر است يا پرداختن به موضوع بيكاري و معيشت مردم، چگونه مي‌توانند در يك قاب قرار گيرند. التقاط مباحث سياسي صرفاً براي تشويش اذهان عمومي و عوام فريبي صورت مي‌گيرد تا طرف مقابل را تخريب و بي كفايت جلوه دهند. انتقاد از بابت بيكاري و مشكلات معيشتي نه تنها براين دولت بلكه در تمامي ادوار گذشته وجود داشته و هست. اما اين مسئله را نمي‌توان با حق و حقوق اجتماعي در يك منظر مورد مقايسه قرار گيرند.
واقعيت امر اين است كه بيكاري و معضلات اقتصادي امروز جامعه حاصل همين بي توجهي به قانون و اعمال سليقه‌هايي است كه سنخيتي با خواسته‌هاي مردم و نص قانون نداشت.
امروز هيچ عقل سليم و هيچ جامعه‌اي كه به معناي واقعي حقوق اجتماعي را پذيرفته اند، شأنيت و آزادي كه قانون به آنها بخشيده را با هيچ موضوع ديگري عوض نمي‌كند و آن را بي اولويت نمي‌داند. لذا از سياسيون و مسئولان مختلف كشور اين انتظار مي‌رود كه عينك سياسي را ازچشم بردارند و واقعيت هاي موجود درجامعه را مشاهده كنند. تمامي معضلات كشور اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... به سبب همين نگرش غلطي است كه اولويت‌هاي قانوني را مورد توجه قرار نمي‌دهيم.
اگر قانون بر امورات ما حاكم شود، معيشت مردم سامان مي‌يابد و نابرابري‌ها و فسادهايي كه داغ اين رنج معيشتي را مضاعف كرده از بين خواهند رفت. و از سوي ديگر هيچ سخنران و گردهمايي به سبب اعمال سليقه‌ها لغو نمي‌شود. هيچ اولويتي بالاتر از حفظ شأنيت قانون و آزادي‌هاي مشروع اجتماعي نيست.
از آنجا كه عينك سياسي همواره بر چشم مسئولان و سياسيون ما قرار دارد، هر موضوعي را با رنگ و لعاب سياسي مي‌بينند و تفاسير خود نسبت به آن مسئله را در قالب جهت‌گيري‌ها و رقابت‌هاي حزبي و گروهي ارائه مي‌دهند. درمورد لغو سخنراني دكتر مطهري در مشهد و به دنبال آن دستور رئيس جمهوري به وزراي كشور و دادگستري براي پيگيري موضوع و شناسايي متخلفين، حاشيه سازي‌هاي فراواني به وجود آمد كه وقت و هزينه‌هاي سنگيني از بابت بهانه دادن به دست رسانه‌هاي بيگانه و اتهام زني به مسئولان و نهادهاي مختلف فراهم گرديد.
پيش از پرداختن به اين بحث بايد تاكيد كرد كه انتقادات فراواني بر عملكرد دولت پيرامون تحول اقتصادي و رونق كسب و كار مردم وارد است و امروز يكي از اصلي ترين دغدغه‌هاي جامعه "درد نان" است و مردم براي تامين امورات معيشت خود دچار مشكلات فراوان هستند.
اما متاسفانه با گل‌آلود كردن آب و ربط دادن موضوعات مختلف به يكديگر، ماجراي مشهد تبديل به يك قرباني شده است كه هر بار از سوي جريان‌هاي مختلف سياسي دست به دست مي‌شود. امروز از سوي سياسيون مقايسه‌اي بين دو امر مختلف قرار گرفته است هريك در جايگاهي مستقل و اولويتي خاص قرار دارند و ارتباط آنها با يكديگر و يا ارجح دانستن و يا ندانستن آن كار عقلاني و درستي نيست.
اين كه لغو سخنراني يك نماينده مجلس مهمتر است يا پرداختن به موضوع بيكاري و معيشت مردم، چگونه مي‌توانند در يك قاب قرار گيرند. التقاط مباحث سياسي صرفاً براي تشويش اذهان عمومي و عوام فريبي صورت مي‌گيرد تا طرف مقابل را تخريب و بي كفايت جلوه دهند. انتقاد از بابت بيكاري و مشكلات معيشتي نه تنها براين دولت بلكه در تمامي ادوار گذشته وجود داشته و هست. اما اين مسئله را نمي‌توان با حق و حقوق اجتماعي در يك منظر مورد مقايسه قرار گيرند.
ناگفته نماند امروزه در جوامع آزاد تاكيد بر حق و حقوق اجتماعي ارجح بر هرگونه مسئله اقتصادي است. درهمين كشور خودمان انقلابي عظيم بر پايه بازخواهي حق و حقوق اجتماعي شكل گرفت. مردم چه در دوران انقلاب و چه دهه‌هاي پس از آن همواره حق وحقوق اجتماعي خود را در صدر اولويت‌ها قرار داده‌اند و با حضور خود در عرصه‌هاي مختلف ملي و مشاركت‌هاي سياسي اثبات كرده‌اند كه براي شأن و منزلت اجتماعي خود احترام قائلند و ديگران نيز بايد آن را مورد احترام قرار دهند.
امروز حرف لغو شدن سخنراني يك نماينده مجلس درميان نيست، چرا كه آسيب اصلي در چنين اقداماتي تنها متوجه سخنران نيست، بلكه اجحاف و ناديده گرفتن شأن و منزلت مدعوين و عامه مردم به مراتب آسيب بزرگتري به حساب مي‌آيد. اين مسئله بايد براي مسئولان و افراد مختلف كه در مناصب سياسي، مذهبي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، قضائي و... هستند، روشن و مورد توجه باشد كه در نظام جمهوري اسلامي هيچ حقي بالاتر از حق مردم نيست و هيچ اولويتي ارجح تر از آزادي و حقوق اجتماعي ملت نيست.
نمي‌توان با سياسي كاري‌هاي ناپسند و غير اخلاقي و صرفاً براي تخريب رقيب مقابل رويه و جرياني را شكل داد كه در آن اهداف سياسي حزبي و گروهي سياسيون در رأس امور قرار گيرد و حقوق اجتماعي مردم به دست مايه‌اي براي زد وخوردهاي جناحي مبدل گردد.آري معضل بيكاري و معيشت امروز مردم بسيار ناراحت كننده و ازخواسته‌هاي اصلي همه ما مي‌باشد، اما چطور مي‌توان زير پا گذاشتن قانون به سبب اعمال سليقه‌هاي جناحي و قدرت نمايي سياسي را ناديده گرفت و آن را بي اولويت دانست.
واقعيت امر اين است كه بيكاري و معضلات اقتصادي امروز جامعه حاصل همين بي توجهي به قانون و اعمال سليقه‌هايي است كه سنخيتي با خواسته‌هاي مردم و نص قانون نداشت.
امروز هيچ عقل سليم و هيچ جامعه‌اي كه به معناي واقعي حقوق اجتماعي را پذيرفته اند، شأنيت و آزادي كه قانون به آنها بخشيده را با هيچ موضوع ديگري عوض نمي‌كند و آن را بي اولويت نمي‌داند. لذا از سياسيون و مسئولان مختلف كشور اين انتظار مي‌رود كه عينك سياسي را ازچشم بردارند و واقعيت هاي موجود درجامعه را مشاهده كنند. تمامي معضلات كشور اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... به سبب همين نگرش غلطي است كه اولويت‌هاي قانوني را مورد توجه قرار نمي‌دهيم.
اگر قانون بر امورات ما حاكم شود، معيشت مردم سامان مي‌يابد و نابرابري‌ها و فسادهايي كه داغ اين رنج معيشتي را مضاعف كرده از بين خواهند رفت. و از سوي ديگر هيچ سخنران و گردهمايي به سبب اعمال سليقه‌ها لغو نمي‌شود. هيچ اولويتي بالاتر از حفظ شأنيت قانون و آزادي‌هاي مشروع اجتماعي نيست.
