بازدید 12786
کد خبر: ۶۴۱۸۶
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۸۸ - ۲۲:۲۹ 14 September 2009
پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي به صورت علني برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در ابتداي جلسه رييس شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب تاكيد كرد: در اجراي تبصره‌ي يك ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي كيفري كليه‌ي خبرنگاران سايت‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سيما مكلفند گزارش‌هاي خبري از دادگاه را بدون ذكر نام و نام خانوادگي متهمان پخش كنند.

قاضي صلواتي با بيان اعلام آغاز پنجمين جلسه‌ي محاكمه‌ي برخي طراحان و محركين آشوب‌هاي اخير تهران، خاطرنشان كرد: به استناد تبصره‌ي 2 ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي كيفري متهمين و ساير اشخاصي كه در جلسه‌ي دادگاه حضور دارند، چنانچه باعث اخلال در نظم دادرسي شوند، دادگاه مي‌تواند آنها را يك تا پنج روز توقيف كند.

رييس شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب، ادامه داد: در اجراي ماده‌ي 192 قانون آيين دادرسي كيفري به متهمين تفهيم مي‌شود در موقع محاكمه خلاف حقيقت، وجدان، قوانين و ادب و نزاكت سخني نگويند. از ذكر اسامي فرد يا افرادي كه در دادگاه حضور ندارند خودداري كنند. چنانچه لازم باشد دادگاه اظهارات متهمان و وكلاي آنان را در جلسه‌ي غيرعلني استماع خواهد كرد.

قاضي صلواتي افزود: در اجراي تبصره‌ي يك ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي كيفري كليه‌ي خبرنگاران، سايت‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سيما مكلفند گزارش‌هاي خبري از دادگاه را بدون ذكر نام و نام خانوادگي متهمان پخش كنند. در راستاي بند ج ماده‌ي 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب چون دادگاه به جرايم مندرج در كيفرخواست رسيدگي مي‌كند، از نماينده‌ي دادستان آقاي اكبري درخواست مي‌شود جهت قرائت كيفرخواست در جايگاه حاضر شوند.

در ادامه اكبري، نماينده دادستان تهران، به قرائت كيفرخواست عمومي متهمان پرداخت.

پس از قرائت كيفرخواست انفرادي«ع.م»، وي در دفاع از اتهامات موجود در كيفرخواست مبني بر فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي با ارسال اخبار درگيري خياباني و مصاحبه با راديو فردا و سايت‌هاي ضدانقلاب، تشويش اذهان عمومي از طريق توزيع شب‌نامه مجعول و خلاف واقع، اجتماع و تباني با هدف اقدام عليه امنيت كشور است، با قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: با توجه به اين‌كه اقدامات غيرقانوني اين‌جانب در انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري ريشه در شكل‌گيري و مباني تفكر سياسي‌ام در دفتر تحكيم وحدت دارد و از آن‌جا كه در ساليان گذشته تمركز فعاليتم در حوزه‌ي دانشگاه بوده متني را آماده كرده‌ام كه آن را بيان مي‌كنم.

اين متهم با بيان اين‌كه اتهامات مطرح شده را مي‌پذيرم و اساسا آنها را قابل دفاع نمي‌دانم، تصريح كرد: در تاريخ 31 خردادماه در ارتباط با حوادث و اغتشاشات مربوط به دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري در دفتر ستاد شهروند آزاد بازداشت شدم. سابق بر اين سه بار در سال‌هاي 81، 82 و 86 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي كشور بازداشت شدم. شروع فعاليت سياسي و دانشجويي‌ام دوم خرداد سال 76 است كه به عنوان فردي مذهبي و معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران به دنبال فعاليت در تشكلي بودم كه همخوان با اعتقاداتم باشد و با اين انگيزه جذب انجمن اسلامي و دفتر تحكيم وحدت شدم. با حضور و فعاليت در دفتر تحكيم وحدت، آن‌چه از مناسبات در اين‌جا دريافت كردم با انگيزه‌هاي ورودم به اين تشكل تفاوتي كاملا ماهوي داشت اما فضاي كاملا آزاد در مجموعه آن‌چنان سنگين بود كه كناره‌گيري موجب بايكوت و ترور شخصيتي مي‌شد. از سوي ديگر ادامه‌ي همكاري و همراهي در جهت مناسبات حاكم بر تحكيم موجب طرح افكاري مي‌شد.

وي ادامه داد: حاكميت چنين فضايي در دفتر تحكيم وحدت و ادامه‌ي آن در نتيجه‌ي روند استحاله صورت گرفته در مجموعه است. اين‌كه دفتر تحكيم چگونه از حركت در درون نظام به نقطه‌ي تقابل رسيد، يكي از اصلي‌ترين دلايل عدول از اصول در تحكيم است؛ بدين معنا كه عدول از اصول و بي‌توجهي به معيارها موجب كمرنگ شدن مرزبندي با گروه‌هاي ارتباطي شد. تاثير گروهك‌ها و جرياناتي نظير سازمان منافقين، گروهك‌هاي ماركسيستي و از نهضت آزادي و اصلاح‌طلبان گرفته كه همه‌ي اينها علاوه بر بي‌اصولي موجب وابستگي دفتر تحكيم به گروهك‌هاي بيرون از دانشگاه را فراهم كرد. در نتيجه دفتر تحكيم مناسب‌ترين محفل براي معاندين نظام شد؛ به طوري كه حتي آرم دفتر تحكيم وحدت تغيير پيدا مي‌كند و اين آغاز انحراف در اين مجموعه است كه به عنوان مصاديقي از اقدامات انحرافي به مواردي اشاره مي‌كنم.

وي افزود: نخست عملكرد دفتر تحكيم در مورد 18 تير است كه هم در خلق، شكل‌گيري و ادامه‌ي آن نقش موثري داشت و هر ساله به بهانه‌ي سالگرد 18 تير با پخش اعلاميه و اعلام تجمع غيرقانوني سعي در تنش‌آفريني داشته است و به تنش‌آفريني در داخل اكتفا نكرده بلكه با نامه‌نگاري به مراجع بين‌المللي نظير كميسرياي عالي حقوق بشر با طرح شكايت عليه حكومت، اصل مشروعيت نظام را هدف گرفت. يا درخصوص انتخابات مجلس هفتم با نامه‌نگاري به خاوير سولانا قبح دخالت بيگانگان در امور داخل را شكستيم. از ديگر موارد همكاري با جريانات ماركسيستي در برگزاري مراسم روز دانشجو در روز 16 آذر است كه هر ساله تكرار و منجر به اغتشاش و درگيري مي‌شد. موضع‌گيري‌هاي ما در دفتر تحكيم در مخالفت با سياست‌هاي نظام كه انطباق كامل با موضع دشمنان داشت نيز از ديگر مواردي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد. به عنوان مثال در بحث انرژي هسته‌يي دقيقا در مخالفت با خواست عمومي جامعه مخالفت صريح صورت مي‌گرفت. از ديگر محورها كه بر اساس خواست جمعي دفتر تحكيم بود، طرح فراخوان رفراندوم در رابطه با تغيير اصل نظام بود كه در جامعه و فضاي رسانه‌اي ترويج شد.

ع.م اظهار كرد: استفاده‌ي ابزاري جريانات سياسي داخل كشور از ديگر عوامل موثر در روند استحاله دفتر تحكيم است. استحاله دفتر تحكيم صرفا مورد بهره‌برداري گروه‌هاي معاند ضدانقلاب قرار نگرفت بلكه جريانات سياسي داخل كشور كه به عنوان اپوزيسيون نظام تعريف مي‌شدند به دنبال استفاده‌ي ابزاري از پتانسيل دانشجويي با هدف امتيازگيري از نظام بودند؛ به صورتي كه اهداف خود را در جهت اعمال فشار بر بخش‌ها و اجزاي حكومت از طريق پتانسيل دفتر تحكيم در دانشگاه‌ها دنبال مي‌كردند. اصلاح‌طلبان با در اختيار گذاشتن امكانات دانشگاهي و دولتي براي انجام فعاليت دفتر تحكيم به منظور اعمال فشار بر ساير بخش‌هاي حكومت، زمينه‌ي حاكميت افراطي‌گري در تحكيم را فراهم ساختند كه نمونه‌ي آن تلاش و تمركز اصلاح‌طلبان در جهت فعال‌سازي پروژه‌ي بحران در دانشگاه‌ها و ايجاد تحرك در راستاي ايده‌ي فشار از پايين بود.

وي در ادامه گفت: زماني كه لوايح دوگانه‌ي خاتمي در مجلس تصويب شد و به شوراي نگهبان ارسال شد خواستار اعمال فشار دانشجويان عليه شوراي نگهبان بودند. هم‌چنين زماني كه تحصن مجلس ششم برگزار شد خواستار به تحرك كشاندن دانشگاه براي ايجاد فشار به شوراي نگهبان و جلوگيري از برگزاري انتخابات قانوني مجلس هفتم از سوي دانشجويان شدند. از يك سو نتيجه‌ي عدول از اصول و از سوي ديگر استفاده‌ي ابزاري اصلاح‌طلبان از اين مجموعه منجر به اين شد كه تقويت تحكيم، برجسته‌سازي آن توسط اصلاح‌طلبان به كسب موقعيت خاص در افكار عمومي براي تحكيم بيانجامد كه همين امر موجب باز كردن حساب ويژه‌ي اپوزيسيون روي تحكيم بود كه نهايتا چنين كاركردي براي تحكيم، خروج از حركت در مسير امام (ره) و انقلاب و همسويي با بيگانگان را رقم زد.

ع.م با اشاره به شيوه‌ها و ابزارهايي كه در جهت تبليغ عليه نظام به كار مي‌بردند، تصريح كرد: ابزارهاي ما نظير اينترنت و فضاي مجازي، ماهواره، شبكه‌هاي تلويزيوني ضدانقلاب، برگزاري تجمعات غيرقانوني، اعلاميه‌هاي دسته‌جمعي و مجعول كه هدف تخريب اركان نظام را داشت، بوده است. يكي از ابزارهاي ما اينترنت و فضاي مجازي بود كه در كنار ارتباط‌گيري با رسانه‌هاي خارجي، در جهت طرح مفاهيم و مسائل ضدامنيت ملي از طريق مصاحبه و انتشار خبر منجر به همسويي ما با مخالفان نظام مي‌شد. بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هايي كه به صورت گروهي صادر مي‌كرديم با استفاده‌ي حداكثري از فضاي اينترنت، ابزاري براي مصون‌سازي جو سياسي كشور بود كه به هر بهانه‌اي به دنبال حمله به نظام بوديم. سعي ما در ايجاد و به چالش كشيدن نظام از طريق القاي فاقد پشتوانه‌ي مردمي بودن نظام بود. از اين رو سخناني را به اركان نظام نسبت مي‌داديم كه وجود خارجي نداشت و در دفاع از موضوعات خودساخته، بيانيه صادر مي‌كرديم از جمله انتشار اخبار در سايت به‌ويژه ادوارنيوز، نظير درج خبر اخراج اعضاي ستاد انتخابات وزارت كشور و انتخاب نيروهاي همسو با دولت نهم كه علاوه بر اين‌كه واقعيت نداشته، پس از درج خبر به موضع‌گيري نسبت به آن مي‌پرداختيم. يا درخصوص برخورد با مخالفين، به شانتاژ، خبرپراكني و برجسته‌سازي اخبار معمولي مي‌پرداختيم بدون آن‌كه استناد دقيقي براي اين كار داشته باشيم و يا اخبار مربوط به تورم و بيكاري را وارونه جلوه مي‌داديم و تاثير تخريبي بر وجهه‌ي دولت داشتيم. با استفاده از فضاي اينترنتي و بيانيه‌هاي صادر شده شاهد همگرايي از جريانات مقابل نظام بوديم كه در تمام موضع‌گيري‌ها با استفاده از توهين و افترا، هجوم هدايت شده‌اي را عليه اركان نظام سامان مي‌داديم.

وي افزود: ديگر شاخصه‌هاي بارز رفتار سياسي ما عدم پايبندي به قانون بود. در شرايطي كه يكي از شعارها حاكميت قانون بود، اما در عمل از پايبندي به قانون عدول كرديم. طرح حاكميت قانون را به ابزاري براي پيشبرد مقاصدمان مي‌دانستيم و از شعار قانون استفاده مي‌كرديم تا بستر مناسبي را براي خود فراهم آوريم. در اين راستا تجمعاتي برگزار كرديم كه آنها فاقد مجوز بود و به هر بهانه‌اي به دنبال فرصتي براي تخريب نظام بوديم و هرگونه بازداشتي را خودسرانه مي‌خوانديم.

وي ادامه داد: در يكي از نشست‌ها كه تحت عنوان نقد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي برگزار كرديم، به حمايت از اراذل و اوباش پرداختيم و حتي كار به جايي رسيد كه در نشستي ديگر در دفتر سازمان كه با سخنراني هاشم آقاجري آغاز شد، فردي كه از سوي كميته‌ي بازداشت‌هاي خودسرانه دعوت شده بود پشت تريبون رفت و از سازمان منافقين دفاع كرد و به جمهوري اسلامي ناسزا گفت. از ديگر نمونه‌هاي اقدامات ما حمايت از محكومان و مرتبطان با گروه تروريستي پژاك، برگزاري تجمعات غيرقانوني در دفاع از حقوق تجزيه‌طلبان در دفتر سازمان و همسو با خواست متواريان از كشور و فراخوان ماهواره‌اي اقدام به برگزاري اعتصاب غذا و تحصن سه روزه در سازمان ادوار كرديم.

"‌ع.م" در ادامه‌ي دفاعيات خود با اشاره انتخابات رياست جمهور دوره‌ي دهم اظهار كرد: اقداماتي در راستاي تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت از سوي ما صورت گرفته كه عبارت است از اينكه برخلاف دوره‌هاي گذشته كه رويكرد ما عدم شركت در انتخابات بود در اين دوره فعالانه وارد شديم به دلايلي از جمله اينكه انتخابات را فرصت مناسبي براي رسيدن به اهدافمان مي‌دانستيم به اين دليل كه در انتخابات مي‌توان از پتانسيل اجتماعي بهره برد.

وي ادامه داد: فرصت انتخابات را بهانه‌اي براي ابراز مخالفت مي‌دانستيم. در دوره‌هاي گذشته اگرچه با هدف مشروعيت‌زدايي از نظام و حاكميت شركت نمي‌كرديم در اين دوره نيز مي‌خواستيم از طريق شركت در انتخابات مشروعيت نظام را به چالش بكشيم. در اين راستا يك سري جلسات با نهضت آزادي ، ملي مذهبي‌ها ، دفتر تحكيم ... داشتيم و يك سري بيانيه صادر كرديم كه عمده‌ي مباحث به چالش كشيدن و طرح مطالبات ساختارشكنانه بود. در اين انتخابات در گام نخست از كانديداتوري عبدالله نوري و با عمل اينكه ايمان داشتيم شوراي نگهبان براساس قوانين جاري كشور وي را رد صلاحيت مي‌كند به طرح كانديداتوري وي پرداختيم . هدف از كانديداتوري وي ايجاد جنبش اجتماعي و فعال ساختن جريانات ميسر در جامعه مدني و تغيير ساختار بود با چنين تدبيري حدود 6 ماه در فضاي رسانه‌اي كشور به بهانه‌ي طرح كانديداتوري عبدالله نوري به جوسازي عليه نظام و القاي نبود آزادي در كشور پرداختيم. پس از آنكه حضور آقاي نوري منتفي شد به حمايت از اقاي كروبي پرداختيم.

وي افزود: ما با توجه به سادگي و احساساتي بودن ايشان در زمينه‌هاي سياسي سعي در تحميل مواضع خود و بيان آنها از سوي ايشان داشتيم و اين مساله موجب شده بود كه عمده‌ي مشاوران ايشان با همين هدف دركنار ايشان جمع شوند. به گونه‌اي كه مي‌توانم بگويم از مشاوران و تيم برنامه‌ريزي آقاي كروبي، نه اعتقادي به آقاي كروبي داشتند و نه حتي با هم سازگار بودند و به هر حال ما در راستاي حمايت از كروبي و استفاده از فرصت انتخاباتي، ستادي تحت عنوان شهروند آزاد تشكيل داديم و با صدور بيانيه‌هايي كه عمدتا مطالبات راديكال و ساختارشكنانه در همه‌ي حوزه‌ها بود را مطرح كرديم فعاليت‌هاي ما مربوط به تجمعات خياباني و ميداني بود و يك سري از تجمعات را در ميادين و يك راهپيمايي از ميدان ونك تا تجريش برگزار كرديم و شعارهايي حاوي مطالب توهين آميز و عليه مسوولان نظام سر داده مي‌شد از جمله مرگ بر ديكتاتور چه شاه باشه چه دكتر. مرگ بر استبداد، دفاع از زندانيان سياسي وهمچنين شعارهايي عليه حجاب سر داده مي‌شد كه همه در راستاي مقابله با كليات نظام بود. بايد بپذيريم كه اين تجمعات افراطي و تحريك كننده پيش از انتخابات بسترساز آشوب‌هاي فرداي انتخابات بود و ما در اين زمينه مقصريم.

وي با بيان اينكه ما به دليل طرح مسائلي در انتخابات و مسائل پس از آن خود را سهيم و مقصر مي‌دانيم، اظهار كرد: نظير طرح بحث تقلب در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور، شبه‌افكني پيرامون اركان حكومت و القاي مناسبات ناسالم به پيكره‌ي نظام از طريق به چالش كشاندن اصل سلامت انتخابات كه از سوي سازمان و اعضا مطرح مي‌شد و زمينه ساز براي آشوب‌هاي خياباني بود.

"ع.م" ادامه داد: حمايت از طرح نظارت بين المللي در انتخابات در همسويي با نهضت آزادي كه زمينه ساز مداخله بيگانگان در امور داخلي است و همچنين از ديگر اشتباهات ما به شمار مي‌رود. ما در فضاي انتخابات به عصيان‌گري عليه نظام پرداختيم و مجموعه‌ي شعارها و تحركات پس از انتخابات نشان داد انتخابات مساله اصلي نبوده بلكه به نشانه گرفتن كانون اصلي نظام يعني تضعيف جايگاه رهبري بوده است.

قاضي صلواتي از ع م خواست تا آخرين دفاعيات خود را بيان كند كه وي پاسخ داد: از آنجا مجموعه‌ي عملكرد و رفتارهاي سياسي خود را قابل دفاع نمي‌بينيم اساسا دفاعي را براي آن متصور نيستم. اين موارد مطرح شده نيز جهت روشنگري اذهان بود ولي اعلام مي‌كنم كه خطاكارم و اشتباهات بزرگي داشته‌ام و در نتيجه‌ي عملكرد رفتارهاي خودم و مجموعه‌اي كه در آن فعاليت مي‌كردم موجب انحراف و ايجاد بدبيني نسبت به نظام در بين نسل جوان به ويژه دانشجويان شديم كه در اين خصوص از كساني كه تحت تاثير قرار گرفتند عذرخواهي و طلب گذشت مي‌كنم و از رياست دادگاه نيز درخواست برخورد توام با رافت اسلامي را دارم.

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه "ع.ع" يكي ديگر از متهمان پس از قرائت اتهاماتش مبني بر اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور، فعاليت تبليغي عليه جمهوري اسلامي از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به مراجع رسمي كشور، اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و ايجاد ترس در جامعه و تخريب اموال عمومي و دولتي، در دفاع از خود گفت: يك دانشجوي ولايت‌مدار هستم كه به اين موضوع افتخار مي‌كنم. بعد از سخنان مقام معظم رهبري براي حضور گسترده در انتخابات آماده‌ي انتخابات شدم كه با رهبري ابوالفضل فاتح سوار بر قطاري شدم كه نخست‌وزير جنگ تحميلي را ياري كنم.

وي ادامه داد: در اين قطار تعدادي مسافر نيز سوار شدند كه جنبش وبلاگي و سايت‌هايي را راه انداختند. بعد از اعلام نتيجه‌ي انتخابات برخي از راهبران اين قطار كه هر يك ريشه در موساد و آژانس يهود داشتند جملاتي از قبيل راي من كجاست؟ را به منظور تعريف وضعيت پيش‌بيني و مقصد اين قطار را تغيير دادند. من و الف. ل بدون داشتن هدف وارد اين فضا شديم و بعد از گرفتن خبري از «م» مبني بر تجمع در ميدان بهارستان در سوم تير اين موضوع را براي انتشار در اختيار الف.ل براي ارسال قرار دادم و ناخواسته وارد اين سناريوسازي شديم كه انقلاب مخملي شكل بگيرد و نظام را زير سوال ببريم.

ع.ع در ادامه دفاعياتش اظهار كرد: در فضاي فعلي كه ما در زندان هستيم برخي از زنان و مردان هنوز سوار اين قطار هستند و به خيال خود در پي اهداف اوليه هستند. با هزينه‌هاي فراواني كه متحمل شديم از اين قطار در حال حركت پايين آمديم اما اين قطار با انحرافات بيشتر در حال حركت است و راهبران ديگر اين قطار را به مسير خطرناك مي‌كشاند. شايد هزينه‌ي آن خرد شدن روز قدس باشد كه بنيانگذار انقلاب آن را پايه گذاشته است.

وي گفت: سهامداران آژانس يهود با تابلوهاي خوش خط و خال به مسير اين قطار آمده تا مانع برگزاري اين كنگره‌ي عظيم و همه جانبه شوند اما همگان بيدارند تا اين مراسم برگزار شود و روح پرفتوح امام (ره) شاد شود.

وي گفت: با توجه به اين‌كه در تجمعات غيرقانوني به هيچ وجه حضور نداشتم، طبق اصول اسلامي از اين اتهامات مبري كنيد.

در ادامه وكيل ع.ع موارد مطرح شده در كيفرخواست را مخالف موادي از آيين‌دادرسي كيفري و قانون اساسي دانست و گفت: طبق ماده‌ي 129 قانون آيين‌ دادرسي كيفري و اصل 32قانون اساسي اتهام بايد با ذكر دليل به متهم تفهيم شود تا متهم بتواند به دفاع از آن بپردازد.

وي گفت: چهار عنوان اتهامي تفهيم شده به موكلم هيچ كدام در پرونده به متهم تفهيم نشده است و تقاضاي رسيدگي را دارم.

اين وكيل در ادامه افزود: يكي از جرايم موكلم تخريب و احتراق اموال عمومي و دولتي است در حالي كه وي در 28 خردادماه به علت فوت بستگانش به شهرستان محلات رفت و در سوم تيرماه از آنجا بازگشته و در روزهاي برگزاري تجمعات در تهران نبوده است.

وي با بيان اينكه از اركان تحقق اتهام تخريب و تحريق در ماده‌ي 687 قانون مجازات اسلامي ركن قانوني، مادي و معنوي است و ركن مادي اين جرم محقق نشده، گفت: موكل هيچ دليلي عليه‌اش نيست و هيچ عكس و فيلمي مبني بر حضور وي در پرونده موجود نيست. اتهامات قابل انتساب نيست و تفهيم اتهام نيز صورت نگرفته است.

وي گفت: جرم اخلال در نظم جامعه‌ي عمومي از طريق بلوا،آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه به دليل عدم حضور موكلم و تفهيم نشدن اتهام جرم متوجه وي نيست.

وكيل ع.ع افزود: با توجه به فلسفه‌ي فقهي و شرعي قانون مجازات اسلامي و اسلامي بودن اين مواد و كامل بودن شرع مقدس تقاضا دارم در اين خصوص تحقيق شود و تفهيم اتهام نيز صورت گيرد تا موكلم از خود دفاع كند.

وي درباره‌ي فعاليت‌ تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاكميت گفت: موكلم عاشق نظام جمهوري اسلامي بوده و از بچگي به قرآن كريم علاقه‌ي زيادي داشته و مسلماني 22 ساله است و در هيچ تجمع، جبهه و حزب سياسي حضور نداشته است و متخصص و طراح وب سايت است وآگاهانه و ناآگاهانه وارد اين مقوله شده كه تقاضاي رافت اسلامي را دارم.

وي گفت: دليل قانوني براي شركت در تجمعات غيرقانوني موكلم وجود ندارد و تنها اتهام محرز شده موكلم در پرونده اين است كه طراح وب سايت بوده و دو سايت را طراحي كرده است. طراحي سايت را براي افراد زيادي انجام داده از جمله سايت يكي از نمايندگان مجلس را نيز طراحي كرده و از اين طريق امرار معاش مي‌كند كه اين نمي‌تواند عنوان اتهامي يا تكميل كننده‌ي اتهام باشد. وي مسوول فني در ستاد يكي از كانديداها بوده اما بعد از انتخابات موضوعاتي پيش آمد و از طريق ايشان خبر تجمع ميدان بهارستان و بيانيه‌ي انجمن اسلامي دانشگاه تهران داده شد كه موكلم مستقيما نقشي در انتشار آنها نداشت كه اين كار از نظرحقوقي مي‌تواند معاونت باشد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه موكلم نقشي در تحليل و ارائه‌ي خبر نداشت و به عنوان واسط عمل كرد تقاضاي برائت وي را دارم. بيانيه‌ي انجمن اسلامي كه روي سايت‌ها رفته نيز ربطي به موكلم ندارد. روي جرم فعاليت تبليغي عليه نظام لطفا تجديدنظر شود.

وي در ادامه گفت: موكلم قصد وارد شدن در اين جريانات را نداشت اميدوارم رافت اسلامي و اصول حقوق جزا در خصوص موكلم در انتساب جرم لحاظ شود.

وكيل مدافع ع.ع در مورد اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور گفت: موكلم و خانواده‌اش از برخورد بازجو راضي بودند و وي تنها مسوول فني يك سايت بوده كه اين نيز اجتماع و تباني محسوب نمي‌شود لذا تقاضاي رسيدگي دارم.

وكيل ع.ع در ادامه درخواست كرد تا مواد 46 ، 22 و 25 قانون مجازات اسلامي با توجه به صداقت و سابقه‌ي موكلش كه رتبه‌ي 300 كنكور سراسري را به خود اختصاص داده، در مورد حكمش رافت اسلامي شامل وي شود.

قاضي صلواتي به منظور اخذ آخرين دفاع اتهامات مندرج در كيفرخواست را به متهم تفهيم كرد كه وي گفت: با توجه به اين‌كه در تجمعات شركت نداشته‌ام تقاضاي اصل رافت اسلامي را دارم تا از اين اتهامات مبري شوم.

در ادامه اين جلسه، پس از قرائت كيفرخواست انفرادي الف.ل ، اين متهم در دفاع از خود در برابر موارد اتهامي كيفرخواست مبني بر اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه تقلب در نتيجه‌ي انتخابات و سلب اعتماد عمومي از مراجع رسمي كشور، اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا،‌آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه و تخريب و احتراق اموال عمومي و دولتي گفت: من طراح سايت هستم و درخواست‌هاي متعددي براي طراحي سايت از سوي اكثر كانديداها به ويژه دكتر محمود احمدي‌نژاد به من پيشنهاد شد كه متاسفانه با سايت ميرحسين موسوي همكاري كردم و ديداري با دكتر فاتح داشتم و در آنجا با ع.ع آشنا شدم و كار عملياتي سايت آغاز شد. اين سايت ساختار اجتماعي داشت كه به علت كمبود وقت تمام ساختار آن محقق نشد.

وي درباره‌ي علت ادامه‌ي فعاليتش بعد از اعلام نتايج انتخابات گفت: از آنجايي كه پيمانكار در پشتيباني از سايت متعهد است بعد از اعلام نتايج انتخابات به كارم ادامه دادم اما از اول تيرماه سرور سايت خاموش شد و از آن زمان به بعد ادامه‌ي كار نداديم.

وي خطاب به قاضي گفت: زندان براي من سازنده بود و خداي خود را بازشناختم و در اينجا از بازپرس محمدزاده تشكر را دارم و آنچه در جامعه شايعه شده مبني بر بدرفتاري،‌صحت ندارد.

وكيل مدافع الف.ل به درخواست قاضي در جايگاه وكلا قرار گرفت و در دفاع از موكلش گفت: موكلم متخصص علوم كامپيوتر است و مدير شركت نيمروز پارسيان بوده و در ايام تبليغات توسط كميته‌ي رسانه‌اي ميرحسين به عنوان پيمانكار به منظور پشتيباني از تبليغات فعاليت داشته و بخشي از تبليغات را از طريق ارسال ايميل كه آدرس كاربران در 61 صفحه توسط ع.ع ارائه شده پرداخته است.

وي گفت: موكلم وابستگي حزبي و گروهي نداشته و صرفا به كار تبليغاتي و شهرت‌آور پرداخته، موكلم قصد طراحي سايت دكتر محمود احمدي‌نژاد را داشته كه محقق نشده است.

موكل الف.ل افزود: اتهام اجتماع و تباني به منظور برهم زدن امنيت كشور براي موكلم قابل انتساب نيست و چنين اتهامي در قانون مجازات اسلامي مشاهده نمي‌شود و فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نيز بي‌اساس است و طبق محتويات پرونده موكلم در هيچ يك از تجمعات غيرقانوني شركت نكرده است و قصد نفي نظام و ولايت فقيه را نداشته و در پرونده مداركي و مطالبي دال بر اين اتهام مشاهده نمي‌شود و صرفا فعاليت تبليغي يكي از وظايفي بوده است كه وي بر عهده داشته است.

وي گفت:‌ اخلال در نظم عمومي همراه با جنجال،تظاهرات مستانه در مجامع عمومي كه موكلم در هيچ يك از تجمعات حضور نداشته و اين اتهام در مورد وي ممكن و قابل انتساب نيست و تقاضاي برائت موكلم از اين اتهامات را دارم.

قاضي صلواتي در ادامه متهم الف.ل را به منظور آخرين دفاع فرا خواند كه وي در دفاع از خود گفت: در هيچ تجمعي شركت نكرده‌ام و از مجرمانه بودن كارهاي انجام داده نيز اطلاع نداشتم و درخواست رافت اسلامي را دارم.

به گزارش ايسنا، پس از قرائت كيفرخواست «م.ن» يكي از متهمان دستگير شده، وي در مورد اتهاماتش مبني بر فعاليت تبليغي عليه نظام، اجتماع و تباني با هدف اقدام عليه امنيت كشور با حضور در اغتشاشات به ويژه در تاريخ ‌88/3/25 ، تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب و توهين به مسوولان كشور در معرفي خود گفت:‌ عضو شوراي سردبيري سايت جمهوريت كه متعلق به مهدي هاشمي و حامي ميرحسين موسوي است، هستم و در حين اغتشاشات بازداشت شدم.

قاضي صلواتي اتهامات مندرج در كيفرخواست را به منظور اخذ دفاع از اين متهم قرائت كرد كه وي در دفاع از خود گفت:‌ با توجه به مخدوش شدن فضا و مشخص نبودن كانديداي اصلاح‌طلب در دوره‌ي انتخابات قرار شد سايت جمهوريت راه‌اندازي شود و مهدي هاشمي رفسنجاني از اسم تا محتويات سايت‌ را ذي‌مدخل بود و صاحب امتياز آن بود و ح.ك مدير مسوول اين سايت بود و قراردادهاي سوري را با ‌11 نفر از جمله بنده منعقد كرد و كار سياسي و انتخاباتي را در قالب اين سايت انجام مي‌دادند.از آنجايي كه ما پرسنل دانشگاه آزاد نبوديم ح .ك در آخر هر ماه با استناد به اتمام ايفاي نقش پيمانكار چكي را در وجه ما مي‌كشيد.

وي در ادامه گفت: تخريب احمدي‌نژاد،‌حمايت از خاتمي و پس از انصراف خاتمي حمايت از ميرحسين در دستور كار سايت بود و مهدي هاشمي معتقد بود كه براي انتشار اخبار صحت منابع خبر مهم نيست چون فضا ملتهب است سايت را فيلتر نخواهند كرد و بخش قابل توجهي از خبرهاي غيرمستند را ح.ك به ما منتقل مي‌كرد و مي‌گفت اين خبرها را تعدادي از دوستانش كه داراي سمت هستند و يا مهدي هاشمي داده و با مصاحبه‌هايي كه انجام مي‌داديم عملكرد دولت را وارونه جلوه مي‌داديم و سياه‌نمايي صورت مي‌گرفت.

وي گفت: از زماني كه مهدي هاشمي در كميته‌ي صيانت از آرا فعال شد عملا ح.ك منتقل كننده‌ي مباحث بود و مي‌گفت تحت هر شرايطي بايد ميرحسين موسوي برنده‌ي انتخابات باشد و در اين زمينه جداول و نظرسنجي‌هايي را در اختيار ما گذاشت و القاي تقلب در اين سايت انجام شد.

وي درباره‌ي نحوه‌ي انتشار شب‌نامه‌ي موج گفت: مطالب اين شب نامه را م.ب تهيه كرده بود و يكي از مطالب را ح.ك به ايشان داد و هماهنگي براي چاپ صورت گرفت و ح.ك قصد انتشار يك ميليون نسخه و انتقال به شهرستان‌ها را داشت كه در نهايت ‌200 هزار نسخه با هزينه‌ي ‌30 ميليون و ‌500 هزار ريال توسط يكي از مديران دانشگاه آزاد چاپ شد.

وي در ادامه گفت: از آنجايي كه كاربران فضاي اينترنتي زياد است مي‌خواهم بگويم چيزي كه براي من جالب بود اشراف نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي بر فضاي مجازي است كه كساني كه در اين فضا كار مي‌كنند بايد از اين موضوع آگاه باشند.

قاضي صلواتي با قرائت اتهامات مندرج در كيفرخواست از متهم خواست تا براي آخرين بار از خود دفاع كند كه وي گفت: افرادي كه قبلا در اين دادگاه حاضر شدند از جمله ح.ك كه مرا متهم كرد كه سايت را به سمت راديكال شدن پيش ببرم بايد بگويم مهدي هاشمي و ح.ك ياري كردند تا بنده سايت‌داري كنم.

وي گفت: در انتخابات اخير هزينه‌هاي سنگيني به انقلاب وارد شد و سران جريان سياسي بايد جوابگو باشند. بنده به اندازه‌ي نقشم و اشتباهاتي كه در سايت جمهوريت مرتكب شده‌ام آنها را مي‌پذيرم و مي‌گويم ما براي فعاليت اينترنتي وارد اين مجموعه شديم و حق الزحمه‌اي پايين‌تر از عرف دريافت كرديم. ما درتقابل با نظام نبوديم مي‌خواستيم كار حرفه‌اي كنيم كه مهدي هاشمي و ح.ك با تغييرات آرام آرام به سمت اينجا رساندند كه پاسخگوي اشتباهاتمان باشيم.

وي در پايان از دادگاه طلب عفو و بخشش كرد.

به گزارش ايسنا، "الف.الف" پس از قرائت كيفرخواست از سوي دادستان، درباره موارد اتهامي خود مبني بر فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، شروع به اخلال در شبكه‌ي برق كشور با هدف اخلال در نظم و آسايش عمومي و مقابله با نظام از طريق اجراي طرح خاموشي سبز توضيح داد: در روز انتخابات به كنسولگري ايران در استانبول مراجعه و راي دادم سپس به ايران آمدم. با مشاهده‌ي فراخوان‌هاي مختلف در سايت‌ها در راهپيمايي‌ 26 و 28 خردادماه شركت كردم.

وي گفت: با توجه به اعتقادم به ولايت فقيه بعد از صحبت‌هاي آقاي خامنه‌اي در نماز جمعه ديگر به راهپيمايي نرفتم. اما فضا مسموم بود و برخي افراد مي‌گفتند اين كارها را نكنيد خلاف شرع است كه خبري در سايت بالاترين ديدم مبني بر اينكه كه از فلان ساعت اتوها را به برق بزنيد كه طرح مسخره‌اي بود و از آنجايي كه متخصص بودم خواستم به اين طرح كمك كنم.

الف.الف در ادامه افزود: به منظور كمك به اين جنبش طرح 30 تير را دادم كه عملياتي و قابل اجرا نبود. در سايت بالاترين آقايي با آي دي خرداد 22 مرا براي بررسي ادامه‌ي طرح ترغيب كرد اما با توجه به وسعت شبكه‌ي برق امكان اجراي اين طرح نبود.آنها مي‌گفتند طرح من آبكي است به همين منظور طرح عمومي‌ام را بيرون آوردم و خرداد 22 به من ايميل زد و گفت بايد وب‌سايت داشته باشي و افرادي را به منظور راه‌اندازي وب‌سايت به من معرفي كرد.

وي در ادامه‌ي تشريح اقداماتش خطاب به قاضي پرونده گفت: در طرحم از مردم خواستم ساعت 9 برق‌ها را خاموش و 9 و 15 دقيقه آن را روشن كنند اما زمان روشني برق فريبي براي وزارت نيرو بود تا بحث عدم راي آوردن و به استيضاح كشيدن وزرا و عزل رييس‌جمهور را به وجود بياورم. با توجه به فضاي مسموم مي‌خواستم هر كسي راي بياورد به غير از آقاي احمدي‌نژاد خيلي‌ها مي‌گفتند او خائن به نظام است. من فعال سياسي و حقوق مدني نبودم اما نيمه‌ي خالي ليوان را در جامعه پخش كردم و من هم يكي از افراد اين جامعه بودم.

وي در ادامه گفت:‌ وقتي دستگير شدم فكر مي‌كردم حتما من را در اوين شكنجه مي‌كنند اما در 35 روز بازداشت اصلا تحت فشار نبودم و فقط زندان انفرادي فضاي فكر كردن برايم به وجود آورد اما شنيدم افراد داخل نظام گفته‌اند كه افراد در زندان متحول مي‌شوند اما رابطه‌ي من با بازجويم خوب بود. داخل زندان به چيزهايي فكر كردم كه تمام عمرم به آن فكر نكرده بودم اين حرف‌هاي خودم است كه مي‌زنم.

وي در ادامه درخواست كرد كه فضاي امن را به فضاي قبل از شروع تبليغات انتخابات برگرداند و از مقام معظم رهبري طلب بخشش و از دادگاه درخواست رافت اسلامي كرد.

وكيل الف‌.الف در دفاع از موكلش گفت: موكلم طرحي را ارائه كرده كه عملياتي نبوده و نشده و درباره‌ي ماده‌ي 500 قانون مجازات اسلامي تقاضاي برائت دارم و از آنجايي كه فعل مثبت مادي صورت نگرفته موكلم مصداق ماده‌ي 687 قانون مجازات اسلامي نيست.

وي گفت: با توجه به اينكه موكلم تحت تاثير هيجانات قرار گرفته و در راهپيمايي سكوت شركت كرده و اكنون نيز ابراز ندامت و پشيماني مي‌كند، با استناد به مواد 22 و 25 قانون آيين‌دادرسي كيفري تقاضاي عفو و بخشش وي را دارم.

قاضي صلواتي به منظور اخذ آخرين دفاع اتهامات مندرج در كيفرخواست را قرائت كرد تا متهم از خود دفاع كند.

متهم در بيان دفاع آخرين دفاع گفت: تحت تاثير هيجانات و جو قرار گرفتم و تقاضاي عفو و بخشش دارم تا بتوانم اين قضيه را جبران كنم.

در ادامه جلسه اكبري نماينده‌ دادستان تهران در تشريح كيفرخواست يكي ديگر از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات اظهار كرد: «ع.ب» 29 ساله اهل مشهد فاقد پيشينه كيفري، برنامه‌نويس رايانه‌يي،‌ آزاد به لحاظ توديع وثيقه است.

وي در تشريح اتهامات اين متهم گفت: اقدام عليه امنيت كشور از طريق فعاليت تبليغاتي و انتشار و اعلام اخبار كذب عليه نظام در سايت‌هاي اينترنتي و شبهه‌ي تقلب در انتخابات، سلب اعتماد عمومي نسبت به حاكميت و مراجع رسمي كشور و اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا، ‌آشوب، انجام حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه است.

نماينده دادستان تهران گفت: متهم دانشجوي اخراجي دانشگاه اميركبير است و در فروردين‌ماه سال جاري مدير روابط عمومي سايت يكي از كانديداهاي متعرض به نتيجه‌ي انتخابات بوده و طراحي 80 سايت را بر عهده داشته است و در اين سايت‌ها اقدام به فراخوان تجمعات غيرقانوني كرده است.

وي گفت: از اسناد و مدارك مكشوفه از اين متهم كليپ و فيلم‌هايي در جهت تخريب و تضعيف نظام و نامه‌ي جعلي وزير كشور به مقام معظم رهبري كشف شده است.

نماينده‌ي دادستان تهران افزود: با توجه به گزارش قرارگاه ثارالله تهران، اظهارات و اقارير متهم و گزارش مركز سايبريك و اسناد و مدارك موجود، مجرميت وي محرز است و با استناد به مواد 42، 46، 47، 500 و 618 از قانون مجازات اسلامي محاكمه و مجازات وي را درخواست دارم. در ضمن محل ارتكاب جرم در حوزه‌ي قضايي تهران و در سال جاري بوده است.

به گزارش ايسنا، قاضي صلواتي ع.ب را به منظور اخذ دفاع فرا خواند كه متهم گفت: دفاعياتم را در لايحه‌اي از سوي وكيلم ارائه مي‌كنم اما نامه‌اي را نوشته‌ام كه آن را قرائت مي‌كنم تا ابهامات رفع شود.

وي در ابتداي قرائت اين نامه گفت: قلبي كه براي ايران نمي‌تپد بهتر است كه هرگز نتپد.

او گفت: با مشاهده‌ي برنامه‌ي برخي از رسانه‌هاي خارجي از جمله بي‌بي‌سي فارسي تحريك شدم و به دعوت عمويم به روابط عمومي يكي از ستادهاي كانديداهاي متعرض به انتخابات رفتم كه با گذشت زمان اين سايت روابط عمومي به سايت تحريك‌كننده تبديل شد و به عنوان يكي از سايت‌ها حامي يكي از كانديداها تبديل شد.

وي در ادامه به تشريح بخش‌هاي ديگري از نامه‌اش پرداخت و گفت: در فضاي مجازي تخلفات، متفاوت از جرايم واقعي هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيد علي‌اصغر حسيني، وكيل مدافع ع.ب در دفاع از موكل خود گفت: موكل بنده متهم به ارتكاب دو جرم به استناد قانون مجازات اسلامي است؛ نخست جرم مذكور در ماده 500 قانون مجازات اسلامي و ديگري جرم مذكور در ماده 618 قانون مجازات اسلامي.

وكيل مدافع ع.ب با اشاره به اين‌كه براي دفاع ابتدا از اتهام دوم شروع مي‌كنم، تصريح كرد: موكل بنده مسوول سايت بوده و اقداماتي كه انجام داده در فضاي مجازي صورت گرفته است. توجه قاضي را به ماده 618 قانون مجازات اسلامي جلب مي‌كنم. هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف موجب اخلال در نظم شود ... به فرض اين‌كه اقدامات موكلم موجب اخلال در نظم جامعه شده يا اين‌كه حداقل معاون بوده، تحقق يكي از چهار ركن مطرح شده در صدر ماده 618 جهت تحقق بزه لازم است. بنابراين چون موكل بنده هيچ‌كدام را مرتكب نشده است و اصلا در تجمعات نيز حضور نداشته و طبق پرونده چهارشنبه بعد از انتخابات بازداشت شده است، به نظرم استناد دادستان به ماده 618 جهت ايراد جرم به موكل فاقد وجاهت قانوني است.

حسيني با اشاره به موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي تصريح كرد: ماده 500 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد هركس عليه نظام جمهوري اسلامي و يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحوي فعاليت تبليغي نمايد ... بنده در اين زمينه لايحه‌ي دفاعيه‌اي را تنظيم كردم كه هنوز ويرايش نشده و پس از ويرايش آن را به دادگاه تقديم مي‌كنم.

وي تصريح كرد: ما بايد جريانات انتخابات را از شروع و فرآيند انتخابات تا 22 خرداد و حوادث پس از آن تقسيم‌بندي كنيم. هر اعمالي كه موكل بنده و ساير متهمان از شروع انتخابات تا 22 خردادماه انجام داده‌اند در چارچوب تبليغات انتخاباتي بوده و قانون اين حق را داده كه دولت را نقد كنند و اين حق نيز داده شده كه يكديگر را مورد ارزيابي قرار دهند.

وكيل مدافع ع.ب با بيان اين‌كه معتقد هستم حوادث بعد از انتخابات را بايد قائل به تفكيك شد، ادامه داد: 22 خردادماه تا زمان صحت انتخابات يك سري ويژگي‌هايي داشته كه فعاليت افراد در اين دوره مبتني بر يك سري شائبه‌هايي بوده كه هنوز به آن پاسخ داده نشده بود. يعني در فاصله‌ي يك هفته بعد از انتخابات شائبه‌هايي مطرح شد كه از سوي مراجع مختلف پاسخي به آن داده نشد. دوم اين‌كه هنوز صحت انتخابات تاييد نشده بود. انتخابات زماني صحيح است كه شوراي نگهبان صحت آن را اعلام كند. بنابراين در فاصله‌ي برگزاري تا اعلام صحت انتخابات، بطلان و صحت انتخابات علي‌السويه است و ممكن است در اين ميان اعلام نظرهايي شود و افراد معتقد به مسائلي باشند.

حسيني ادامه داد: هنوز در فاصله‌ي يك هفته بعد از انتخابات، اتمام حجت نظام مقدس جمهوري اسلامي با اغتشاش‌گران انجام نشده بود. به نظرمي‌رسد نظام با سخنان رهبري در اولين نماز جمعه، موضع رسمي خود را در مقابل اغتشاشات بيان كرد. بنابراين هر حضوري كه در خيابان‌ها انجام شده و صرفا حضور، به نظرم در قالب شور و هيجانات قبل از انتخابات تفسير شود و معتقد هستم كه اقداماتي كه در يك هفته بعد از انتخابات انجام شد كه موكل بنده را نيز شامل مي‌شود بايد با اغماض بيشتري از طرف دادگاه مورد نظر قرار بگيرد.

وي ادامه داد: موكلم مسوول سايت ارتباطات مردمي ستاد آقاي مهندس ميرحسين موسوي بودند. اين سايت بعد از انتخابات تبديل به سايت انتشار اخبار شده بود. ماهيت اين سايت اين بوده كه مردم نظرات خود را روي سايت قرار مي‌دادند و جنبه‌ي مشاركت مردم در اطلاع‌رساني بوده است. بنابراين موكل بنده و مسوولان سايت، ايجاد كننده‌ي اين اخبار نبودند.

وكيل مدافع ع.ب در ادامه افزود: اين سايت بعد از انتخابات كلا سه روز فعال بوده است. بنابراين اين اتهام كه موكل بنده از طريق اين سايت اقدام به تشويش اذهان عمومي و پراكندن بذر تقلب در جامعه كرده صحيح نيست. كساني كه در اين سه روز از سايت استفاده كرده‌اند 500 نفر بودند. بنابراين اين‌كه 500 نفر نظر خود را در مورد صحت و سقم انتخابات بيان كنند به نظر نمي‌رسد وصف فعاليت تبليغي در جهت سلب اعتماد عمومي داشته باشد.

حسيني خطاب به دادگاه يادآور شد: دادگاه در رسيدگي به اتهامات موكلم بايد به تفاوت ظريف ميان نظام و حكومت و دولت دقت داشته باشد. نظام جمهوري اسلامي متشكل از قواي مجريه، مقننه و قضاييه است. بنابراين اين‌كه كسي نسبت به عملكرد دولت در زماني كه هنوز صحت انتخابات تاييد نشده است اعتراضي داشته باشد به نظر نمي‌رسد نسبت به كليت نظام باشد و در پايان تقاضاي اعلام برائت موكل از جرايم انتسابي را دارم و در صورتي كه نظر دادگاه مبتني بر مجرميت موكل باشد از دادگاه تقاضاي اعمال كيفيات مخففه مذكور در قانون مجازات اسلامي را دارم. ضمن اين‌كه موكل بنده فاقد سابقه‌ي كيفري است.

در ادامه، قاضي صلواتي از ع.ب خواست كه آخرين دفاعيات خود را بيان كند كه وي پاسخ داد: اصلاح مي‌كنم كه بنده اخراجي از دانشگاه نيستم و به دليل طول سنوات تحصيلي، دانشجوي فوق ديپلم محسوب مي‌شوم. هم‌چنين بنده مدير روابط عمومي ستاد مهندس موسوي نبودم و عضوي از روابط عمومي ستاد بوده و رياست اين مجموعه با كسان ديگري بوده است.

قاضي صلواتي با ذكر مجدد تبصره يك ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، ختم جلسه‌ي رسيدگي را اعلام كرد و گفت كه زمان جلسه‌ي بعدي رسيدگي متعاقبا اعلام مي‌شود.
اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
انتخابات مجلس یازدهم آنفلوانزا شهاب باران محسن پورسیدآقایی پست پلاس طرح ملی مسکن مجید بهرامی بوریس جانسون محمد شیاع زهرا امیرابراهیمی
آخرین اخبار