چنددستگی و گره کور تجارت خارجی

یکی از مهم‌ترین سوالاتی که بعد از روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید آمریکا فکر و ذهن فعالان اقتصادی را به شدت درگیر کرده موضوع اقتصاد و سرنوشت مبهمی است که در انتظار تجارت خارجی کشورمان است.

به گزارش جهان صنعت، با نزدیک شدن به روزهای پایانی دوره ریاست‌جمهوری اوباما، اقتصادیون ایران چه کسانی که تجربه دور زدن تحریم‌ها را در کارنامه خود دارند و چه کسانی که در این چند صباح از صدقه سر تحریم‌ها بدعتی عجیب در کسب‌وکار را پایه‌گذاری کردند، هم‌اکنون در وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی به سر می‌برند. از این رو در این برهه حساس، تیم اقتصادی دولت به‌زودی با چالشی به نام تجارت خارجی نیز دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی اگر ایران گره‌های تجارت خارجی خود را باز کند بدون شک شرایط اقتصادی داخلی و خارجی به شکل دیگری رقم خواهد خورد. اما با توجه به اینکه معمولا در ایران مسوولان برای رسیدن به یک هدف به نقطه مشترکی نمی‌رسند، به دنبال آن موانعی که در پی شکاف‌های سلیقه‌ای به وجود می‌آید مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. 

با اجرایی شدن برجام از دی‌ماه سال گذشته با توجه به لغو تحریم‌ها و عادی شدن روابط اقتصادی و تجاری ایران با دنیا انتظار می‌رفت روند صادرات و واردات کشور که در سال گذشته به علت رکود اقتصادی کند شده بود مجددا رونق گیرد.در این میان و برای فرار از وضعیت بد اقتصادی و خصم جهانی سال‌هاست موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مطرح می‌شود اما همچنان که مشاهده می‌کنیم، پرونده پیوستن ایران به WTO باز است. اگرچه بارها بخش‌خصوصی در مورد این وضعیت هشدار‌هایی داده اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده. اخیرا نیز اتاق بازرگانی طی هشدار‌هایی به دولت در مورد وضعیت تجارت خارجی ایران موضوع موافقتنامه تسهیل تجارت(TFA) را پیش کشیده است. از قرار معلوم اجرای این موافقتنامه منجر به افزایش صادرات از یک‌سو و کاهش هزینه‌های تبادلات تجاری از سوی دیگر خواهد شد که این امر در نهایت به بهبود امور گمرکی منجر می‌شود و مشارکت‌ تجار را در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد. موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) برای ایران قابل اهمیت و دارای فرصت بسیار استثنایی برای تجارت فرامرزی است. این اقدام در حقیقت هزینه‌های تجارت را کاهش می‌دهد. مادامی که هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تقاضا برای بازار افزایش خواهد یافت. افزایش تقاضا نیز اشتغال را در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به توسعه پایدار می‌شود.

از این رو شمار کشورهای در حال توسعه مشتاق پیوستن به شبکه‌های تجارت جهانی در حال افزایش است. این موافقتنامه در سال 2014 در مراکش به تصویب اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) رسید و هم‌اکنون 96 کشور به آن ملحق شده‌اند که براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از سوی ICC در پاریس، تا پایان سال 2016 این تعداد به 109 کشور خواهد رسید و زمینه‌ها برای اجرای اجباری فراهم خواهد شد.

اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) بیشترین بهره را از موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) خواهند برد این موافقتنامه چندان به مزاج مسوولان دولتی ایران خوش نمی‌آید و مورد توجه آنها قرار نگرفته است. 

با توجه به اینکه اقتصاد ما دولتی است و اجرای چنین موافقتنامه‌ای، قطعا باید از کانال دولت و حتی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود اما ظاهرا انجام این کار با موانعی روبه‌رو است. گذشته از این موضوع در میان فعالان بخش‌خصوصی و آنهایی که تحت لوای بخش‌خصوصی مشغول فعالیت هستند نیز با مانع‌تراشی‌هایی باعث به تعویق انداختن اجرای این موافقتنامه شده‌اند. از سوی دیگر در کشورهایی که اقتصادشان را بخش‌خصوصی واقعی می‌چرخاند و بازیگران اصلی اقتصادشان بخش خصوصی است، بخش خصوصی دست به کار شده و کار را جلو می‌برد چراکه هم انگیزه دارد و هم دنبال سود و منفعت است. 

اما در حال حاضر سرنوشت اجرای موافقتنامه که در نهایت می‌تواند بازی را جور دیگری رقم بزند و گره‌گشای مشکلات اقتصادی و تجارت خارجی باشد در میان چنددستگی مسوولان، این دست و آن دست می‌شود. به همین دلیل زمزمه وضعیت قرمز تجارت خارجی از سوی کارشناسان اقتصادی به گوش می‌رسد.