عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از نمایندگان تشکلهای کارگری خواست تا زمانی که وزیر کار موضع خود را در قبال سه مطالبه مهم حق مسکن مسکوت مانده کارگران، پس نگرفتن اصلاحیه قانون کار و ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی روشن نکرده در جلسات دستمزد شرکت نکنند.
داوود امیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وزیر کار به ما قول داد که حق مسکن کارگران را افزایش می‌دهد اما دو سال است که حق مسکن ۲۰ هزار تومانی به تصویب شورای عالی کار می‌رسد و هیات دولت حتی نیم نگاهی به آن نینداخته است.
وی ادامه داد: ما از وزیر کار می‌خواهیم که تکلیف اصلاحیه قانون کار به جا مانده از دولت قبل را مشخص و اعلام کند که چرا لایحه‌ای که در آن از کارگران نظرخواهی نشده همچنان در مجلس مانده است.
رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی با بیان اینکه جامعه کارگری از تلاش وزارت بهداشت برای ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی ناراضی است، تصریح کرد: این ادغام شرعا و قانونا اشکال دارد و وزیر کار باید به عدم الحاق بیمه درمان تامین اجتماعی تا قبل از پیامدهای زیانبار آن خاتمه دهد و کارگران را از نگرانی درآورد.
وی حل نشدن مطالبات اساسی کارگران را از ضعف تشکلهای کارگری دانست و گفت: متاسفانه تشکلهای قوی و منسجمی که بتوانند مدافع حقوق و مطالبات جامعه کارگری باشند وجود ندارد و با این وضع کارگران همچنان اندر خم گرفتن مطالباتشان خواهند بود.
امیری در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد را به صراحت مشخص کرده است، گفت: اگر شورای عالی کار خلاف این ماده عمل کند قانون را زیر پا گذاشته است.
وی گفت: بند دو ماده ۴۱ اشاره به سبد معیشت خانوار کارگری دارد از مسئولان می‌خواهیم پاسخ بدهند که دستمزد کارگران چقدر شود تا پاسخگوی نیازهای معیشتی یک خانوار چهار نفره باشد؟
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار آخرین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بر اساس گزارش مرکز آمار را در کلان‌شهرها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در شهرهای کوچک ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: رقم مزدی که اکنون کارگران می‌گیرند تنها آنها را زنده نگه می‌دارد و در چنین شرایطی کارگران دیگر به شعار محوری سازمان جهانی کار یعنی کار شایسته نمی‌توانند جامه عمل بپوشانند.
اونقدری باشه که وسط ماه محبور نشن واسه یه لقمه نون از بقیه پول قرض کنن