همراه اول: بايد ده برابر تبليغات مي‌كرديم

در پي انتشار خبري با نام «همراه اول يا شيپورچي اول؟»، شركت ارتباطات سيار، جوابيه‌اي به اين شرح فرستاده است كه به همراه توضيحات «تابناك» در ادامه مي‌آيد:

1. بدسليقگي يا موقعيت ناشناسي نويسنده محترم، متأسفانه حلاوت گزارش خدمتگزاران واقعي مردم به ولي‌نعمتان خويش را در بيست‌ونهمين سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامي برنمي‌تابد و اين‌همه را تا سطح تبليغ تجاري و احتمالاً غيرموجه نوعي کالاي بي‌مشتري فرو مي‌کاهد.

مضمون ظاهراً حساسيت‌برانگيز، از ديد راقم مطلب مورد بحث، چيزي نيست جز اعلام اين‌که «همراه ‌اول در دو سال اخير يعني سال‌هاي ابتداي کار دولت نهم، بيش از دو برابر يازده سال پيش از آن، فعاليت کرده و به تقاضاي مؤکد مردم، پاسخ مثبت گفته است».
و اين يعني عمل به دستور اکيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم گزارش فعاليت‌هاي صورت‌گرفته به مردم.

2. انتخاب نام تجاري يا «برند»، از ملزومات غير قابل ترديد فعاليت‌هاي اقتصادي در سطوح ملي و بين‌المللي است؛ بنابراين، انتخاب «برند»، جرم اثبات‌شده نيست که نويسنده محترم، به تمسخر از آن ياد کرده است.

3. ابلاغ «برند» به جامعه هدف (استفاده‌کنندگان بالقوه يا بالفعل خدمات قابل ارايه)، راهي جز بهره‌گيري از رسانه‌هاي جمعي معتبر و پرمخاطب ندارد و رسانه ملي، به شهادت تحقيقات صورت‌گرفته، معتبرترين و پرمخاطب‌ترين رسانه‌جمعي کشور ماست؛ بنابراين انتخاب صداوسيما، انتخابي منطقي و قابل دفاع است.

4. قرارداد في‌مابين شرکت ارتباطات سيار ايران و معاونت بازرگاني سازمان صداوسيما، به‌رغم عرف معمول (که نويسنده محترم، عرف معمول را مبناي قضاوت قرار داده‌اند)، قراردادي دوجانبه بين دو ارگان دولتي است که به همين اعتبار نيز از بيشترين ميزان تخفيف، سود برده است.

5. همچنان‌که مستحضريد، پديده «پورسانت» وقتي موجوديت پيدا مي‌کند که دخالت شخص ثالثي که در اينجا، واسطه يا شرکت تبليغاتي ناميده مي‌شود، منجر به انتفاع مادي يکي از متعاملين شده باشد. در اين‌صورت، سازمان ارايه‌دهنده خدمات، بخشي از سود خود را به شرکت واسط، پرداخت مي‌کند؛ شرکتي که غيبت آن از فرآيند معامله، يحتمل اصل معامله را منتفي مي‌سازد.

6. کارشناسان محترم سازمان‌هاي نظارتي، متفق‌القولند که همراه ‌اول، همواره در زمينه اطلاع‌رساني و آموزش خيل عظيم مشترکين 22ميليوني خود، به مشترکين خويش بدهکار است، زيرا بخش اعظم مشکلات موجود را ناشي از ناآگاهي و کم‌اطلاعي متقاضي و مشترک مي‌دانند.

تازه همه اين‌ها در شرايطي است که همراه ‌اول به‌ عنوان شرکت دولتي، موظف است حداقل 2 درصد از بودجه خود را صرف اطلاع‌رساني و تبليغات نمايد و اين شرکت در سال‌جاري، يعني سال مورد اعتراض نويسنده محترم، کمتر از دوهزارم بودجه خود را براي اطلاع‌رساني و تبليغات هزينه کرده است که اين رقم نيز در بهترين شرايط حتي به يک‌بيستم بودجه تبليغاتي شرکت رقيب هم نمي‌رسد.

توضيحات تابناك:
1. گزارش خدمات انجام‌شده به مردم، امري طبيعي است و نيازي به تيزهاي تبليغاتي و سروصدا ندارد. در ضمن، تبليغ تجاري كار نادرستي نيست و اتفاقا پرسش ناشي از آن است كه سيم‌كارت‌هاي ارتباطات سيار كالاي بي‌مشتري نيست، بلكه سيزده سال پس از ورود فناوري تلفن همراه به ايران، هنوز توان ارايه سيم‌كارت‌ها هم‌راستا با تعداد مشتريان را ندارد و كار به جايي مي‌رسد كه ارايه بدون نوبت چند هزار سيم‌كارت اعتباري، با منت و به عنوان هديه دهه فجر مطرح مي‌شود.

2. در گزارش «تابناك»، انتخاب نام تجاري يا برند جرم تلقي نشده، بلكه اين اقدام، پذيرفته و منطقي است.
3. در اين جوابيه، به شبهه اصلي يعني مناقصه تبليغ اين شركت اشاره‌اي نشده است.

4. با وجود آن‌كه ظاهرا قرارداد بين دو شركت دولتي بسته شده و واسطه‌اي وجود ندارد، يكي از بندهاي قرارداد كه در زير مي‌آيد، اين امر را با شبهه و پرسش همراه مي‌كند:

پخش آگهي‌هاي اين قرارداد، بر پايه سفارش‌هاي طرف دوم و يا كانون تبليغاتي نماينده ايشان كه به صورت كتبي داده خواهد شد، انجام مي‌شود و صورتحساب پخش با احتساب معادل درصد ريالي مندرج در ماده 2-5 به طرف دوم تحويل خواهد شد.

5. اطلاع‌رساني و افزايش آگاهي‌هاي مخاطبان، نظير اقدامي كه برخي شركت‌هاي دولتي مرتبط با گاز و برق و بنزين انجام مي‌دهند، پسنديده است، اما تبليغات اين شركت به هيچ وجه جنبه اطلاع‌رساني ندارد و تفاوت اطلاع‌رساني و آموزش با تبليغ تجاري براي مخاطبان كاملا مشخص است.

6. ما نيز با تبريك بيست‌ونهمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي براي آن دسته از خادمان مردم ايران كه تلاش مي‌كنند كيفيت ارايه خدمات به ولي‌نعمتان خود را افزايش داده و آنان را از اختلالات زياد و پيغام‌هاي نااميدكننده رهايي بخشند، آرزوي موفقيت داريم.