حق شناس: ارقام بودجه 87 واقعي نيست

به گزارش فارس،‌ هادي حق‌شناس در مخالفت با لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 87 اظهار داشت: بنا بر مواد 157 و 158 قانون برنامه چهارم، دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مكلف به ارايه گزارش عملكرد هر سال در كنار نقاط قوت و ضعف و پيشنهادات به دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بودند.

وي افزود: اين در حالي است كه گزارش عملكرد سال 85، هنوز به مجلس ارايه نشده است. بر اين اساس، مهمترين مشكل لايحه بودجه سال 87 را مي‌توان فاصله گرفتن از شاخص‌هاي كلان برنامه و سند چشم‌انداز دانست كه طبيعي است اگر شاخص‌هاي برنامه اجرا نشود، قطعا شاخص‌هاي بودجه سالانه نيز اجرايي نخواهد شد.

حق‌شناس با اشاره به برخي تفاوت‌ها در اين زمينه اظهار داشت: بنا بر پيش‌بيني قانون برنامه چهارم در سال 87 نرخ تورم بايد به 9/7 درصد مي‌رسيد كه در خوشبيانه‌ترين حالت اين رقم در سال آينده دو برابر خواهد شد. رشد اقتصادي 8 درصد نيز براي سال آينده حداكثر در حد 5/6 درصد محقق مي‌شود.

به گفته وي، تأمين هزينه‌هاي جاري از محل ماليات در سال آينده به كمتر از 45 درصد خواهد رسيد. از سوي ديگر، بودجه‌ شركت‌هاي دولتي هر سال بايد كاهش يابد، در حالي كه اين رقم براي سال آينده رشدي 24 درصدي را نشان مي‌دهد.
حق‌شناس در ادامه يادآور شد: نقدينگي كشور در سال 87 بايد به 20 درصد كاهش يابد، در حالي كه عملكرد چند سال گذشته، وجود نقدينگي 35 درصدي را نشان مي‌دهد.

به گفته وي، تعرفه مؤثر پيش‌بيني شده براي سال 86 حدود 5/11 درصد در نظر گرفته شده بود كه مجلس آن را به 5/13 درصد افزايش داد، اما عملكرد تنها 5/10 درصد بوده است. از سوي ديگر، واردات بنزين و گازوئيل 8/3 ميليارد دلار ديده شده كه دولت تاكنون بيش از 4/6 ميليارد دلار در اين زمينه هزينه كرده است.

از سوي ديگر، بر پايه اعلام مسئولان وزارت نفت بدهي به پيمانكاران اين مجموعه به بيش از 4 ميليارد دلار رسيده است كه قطعي گاز ناشي از عدم سرمايه‌گذاري و احداث پالايشگاه‌هاي جديد، خاموشي‌هاي برق، ضرر و زيان به صنايع و بيكاري حاصله از جمله دستاوردهاي موجود است.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به مشكل درآمدها در لايحه بودجه سال 87 اظهار داشت: بنا بر قانون برنامه استفاده از منابع نفتي در بودجه‌هاي سالانه بايد كاهش يابد، اما ارقام نشان مي‌دهد بودجه سال 87 نسبت به سال‌هاي گذشته نفتي‌تر شده است.

وي افزود: بر پايه لايحه بودجه سال آينده، 5800 ميليارد تومان سود سهام، 3800ميليارد تومان ماليات عملكرد دولت، 15 هزار ميليارد تومان برداشت از حساب ذخيره ارزي و هفده هزار ميليارد تومان صادرات نفت خام ديده شده است كه جمعا حدود 41 هزار ميليارد تومان مي‌شود.

حق‌شناس تصريح كرد: با احتساب دوازده هزار ميليارد تومان پول ناشي از اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها اين رقم به حدود 53 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه اگر آن را به دلار 890 تومان تقسيم كنيم، پول نفت در لايحه بودجه سال آينده شصت ميليارد دلار مي‌شود كه اگر آن را بر 365 روز سال و ميزان صادرات روزانه تقسيم كنيم، قيمت نفت در بودجه سال آينده 75 دلار در هر بشكه محاسبه مي‌شود، نه آن رقم 7/39 دلار اعلام شده از سوي دولت.

به گفته وي، اگر اين رقم را به رقم اكتشاف و سرمايه‌گذاري و 3 درصد اضافه شده از سوي كميسيون تلفيق بابت توسعه پارس جنوبي در سال 87 اضافه بكنيم، سال آينده، بيش از 66 ميليارد دلار بايد از محل صادرات نفت خام درآمد داشته باشيم تا بتوانيم هزينه‌هاي سال آينده را پوشش دهيم.

وي افزود: بر اين اساس، اگر قيمت نفت بالاتر از 75 دلار برسد، پول به حساب ذخيره ارزي وارد مي‌شود. در غير اين صورت، چيزي به اين حساب ريخته نخواهد شد و به اين ترتيب، پول نفت 7/39 دلاري محاسبه شده در لايحه بودجه سال 87 نادرست است.

حق‌شناس در ادامه يادآور شد: سهم نفت در لايحه بودجه سال 87 بيش از 60 درصد است كه نسبت به سال گذشته افزايش را نشان مي‌دهد در 9 ماهه نخست امسال، متوسط بهاي نفت خام كشور 70 دلار بوده است، در حالي كه با ارقام محاسبه شده متوسط بهاي نفت خام در سال آينده، بايد به 75 دلار برسد كه اين امر بودجه را با توجه به نوسانات احتمالي قيمت نفت بسيار شكننده خواهد كرد.

وي افزود: در بخش هزينه‌ها نيز نخستين مصوبه مجلس هفتم اجراي نظام هماهنگ پرداخت‌ها در كشور بود كه دولت آن را در لايحه پيشنهادي نديده است. 44 ميليارد تومان كل بودجه جاري است كه پانزده هزار ميليارد تومان آن حقوق كاركنان دولت است كه سال‌ها وعده پرداخت معوقات به فرهنگيان و بازنشستگان را نيز داده‌ايم. خوشبينانه‌ترين پيش‌بيني اين است كه هزينه‌هاي جاري دولت هفت هزار ميليارد تومان در سال آينده كسري خواهد داشت و در بدترين حالت، كل هزينه‌هاي جاري به 57 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
حق شناس تأكيد كرد: نظام بودجه سال آينده، كمتر از ارقام واقعي ديده شده و كسري‌هاي پنهان در آن لحاظ نشده است.

وي يادآور شد: براي مثال دولت در بودجه سال 87، 3 ميليارد دلار براي واردات بنزين پيش‌بيني كرده كه اين رقم در سال 86 حدود 8/3 ميليارد دلار بود كه تاكنون نيز بيش از 4/6 ميليارد تومان وارد كرده است. از سوي ديگر، دولت بر اساس تبصره 13 سال 86 مكلف به اعلام نرخ آزاد بنزين نيز بود كه اضافه شدن 8/2 ميليارد دلار بر حجم واردات بنزين ناشي از عدم اجراي اين سياست بود.