واکنش وزارت کشور به نامه توکلی به شورای نگهبان
روابط عمومی وزارت کشور در ارتباط با بخشی از نامه دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران به شورای نگهبان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش مهر، متن کامل این جوابیه به این شرح است: در پی ارسال نامه ای از سوی دکتر توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و درج مطلبی در آن که در حوزه کارکردی این وزارتخانه قرار گرفته و در بخشی از آن آمده است "شواهد زیادی وجود دارد که در این دوره کم تجربگی برخی مسئولان اجرایی، ثبت نام رایانهای بدون آمادگی کافی و اعمال سلایق تنگ نظرانه باعث شده که حق و آبروی افراد بسیاری در معرض خطر قرار گیرد" توضیحی جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع هموطنان گرامی می رسد.
1- اگر منظور از مسؤولان اجرایی که به زعم ایشان بیتجربه بودهاند، استانداران، فرمانداران و بخشداران میباشد لازم به ذکر است این افراد همان مسئولینی هستند که برای اولین بار دو انتخابات را به صورت همزمان در 24 آذر ماه سال گذشته برگزار کردند. برغم تجمیع دو انتخابات که از حیث حجم عملیات اجرایی، تعداد شعب و میزان اخذ رأی بسیار گسترده بود نمایشی بسیار قوی از اجرای انتخابات در معرض دید افکار عمومی قرار گرفت و انتخابات یاد شده به نحو احسن و به صورت کم نظیری با کمترین انتقادات برگزار شد به طوری که پس از آن 250 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای تشکرآمیز از تلاشهای دستاندرکاران انتخابات تقدیر نمودند. جدای از دست اندرکاران یاد شده، هیئتهای اجرایی نیز در امر انتخابات دخیل هستند که باید خاطرنشان کرد بیش از هفتاد درصد هیئتهای اجرایی سابقه حضور در هیئتهای اجرایی دورههای قبل را – حداقل یکبار – داشتهاند. بنابراین اکثریت این افراد با انتخابات و روند برگزاری آن نا آشنا نبودهاند. اکنون چگونه است که همین بدنه اجرایی متولی انتخابات در وزارت کشور مورد انتقاد قرار میگیرند.
2- جناب آقای دکتر توکلی اظهار داشته اند که تغییر روش نامنویسی که به صورت اینترنتی انجام شد از جمله مسائلی بود که موجب گردید حق و آبروی افراد در معرض خطر قرار گیرد. شایان ذکر است رایانهای کردن انتخابات که در زمان ثبت نام از نامزدها با اشکالات اندک و زودگذر همراه بود مورد نظر جامعه مترقی و پیشرفته امروزی است. به بار نشستن این برنامه که برکات و فوائد آن سالهای آینده کشور را از نظر حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت بیمه میکند نیازمند اجماع و کمک نخبگان و صاحبان نظر است و استقرار دولت الکترونیک و نوسازی سیستمهای خدمت رسان به مردم بدون پیشقدم شدن بخش حاکمیتی ممکن نیست. ورود در این عرصه فارغ از شعار پردازیها احتیاج به اهتمام همه جانبه و بررسی دقیق هزینه – فایده و ایمان و اتکاء به منابع و نیروهای متخصص داخلی دارد و طرح شبهات غیرمستدل بزرگترین آفت برای چنین طرحهای ملی است. متأسفانه نمیتوان هیچگونه ارتباطی منطقی بین ثبت نام اینترنتی و از بین رفتن حق و آبروی افراد در نظر گرفت و این سخن ایشان محل تأمل و تعجب است.
3- قطعاً جناب آقای دکتر توکلی به عنوان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بیش از هر کسی به این نکته واقفند که بررسی صلاحیتها براساس قانون صورت گرفته و مراجع چهارگانه بر اساس مواد 28 ، 29 ، 30 و 50 قانون انتخابات به جمعآوری مستندات اقدام کرده و هیئتهای اجرایی نیز براساس استعلام از مراجع چهارگانه و منطبق بر قانون نسبت به بررسی صلاحیتها اقدام مینمایند. البته ابهام پاره ای از مواد قانون و تفسیرهای متفاوت از بعضی از شرایط ذکر شده در قانون احتمال اتخاذ برخی تصمیمات متفاوت و اشتباهات را ممکن می سازد که انتظار میرفت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای دکتر توکلی اهتمام جدی را نسبت به ارائه پیشنهادات جهت اصلاح مواد قانونی و رفع ابهامات موجود به عمل آورد. در بخش دیگری از این نامه آمده است، آنچه مسلم است اینکه هیچ نماینده مجلس و یا داوطلبی به دلیل انتقاد و اعتراض به دولت ردصلاحیت یا عدم احراز نشده است و اگر ایشان مواردی را منطبق بر مستندات در اختیار دارند منعکس نمایند تا رسیدگی شده و در صورت نیاز برخورد قانونی با متخلفین صورت پذیرد. ایشان قطعاً مطلعند که وزارت کشور تلاش بسیاری را جهت رفع ابهامات پروندههای داوطلبین منتقد دولت وتأیید صلاحیت آنها انجام داده است.
4- وزارت کشور و مجریان انتخابات به خوبی واقفند که اجرای دقیق قانون هزینههای را به مجریان تحمیل میکند که آن را به جان خریدارند. در زمانی که خدشهدار کردن اعتماد و نگرش عمومی لطمههای جبران ناپذیری را به منافع ملی وارد میکند، برای طرح دیدگاهها و نگرشها، روشهای صحیح تر و منطقی تر دیگری نیز وجود دارد. امید است همگان در ارائه نظرات خود جانب اعتدال و صداقت را رعایت کرده و از ذکر مطالبی غیرمستند که ملت شریف ایران را نسبت به انتخابات دلسرد مینماید جداً پرهیز کنند.
