تذكر پنج نماينده مجلس درباره واردات بنزين
دولت روزانه حدود 18 ميليون ليتر از واردات و نزديك به 7 ميليون ليتر از ذخاير را بر خلاف قانون و سهميه‌بندي و به قيمت 1000 ريال در هر ليتر فروخته است و در 5 ماهه اول با صدور نفت خام به مبلغ نزديك به 7/1 ميليارد دلار به اندازه 4/1 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده است.
همشهری آنلاین - 5 نماينده تهران در تذكري به رئيس‌جمهوري با اشاره به واردات غيرقانوني بنزين،خواستار تمكين دولت به قانون و پرهيز از هدر دادن منابع ملي به نفع رفاه دهك‌هاي ثروتمند شدند.
حميدرضا كاتوزيان، الياس نادران، حسين نجابت، علي مطهري و احمد توكلي در بخشي از اين تذكر تاكيد كرده‌اند: بند 61 قانون بودجه سال 1388 چنين مقرر كرده كه دولت مكلف است با سهميه‌بندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده به‌گونه‌اي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد.
استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است. همچنين اين متن قانوني 3 حكم را براي دولت تكليف مي‌كند: 1- تنها توليد داخلي بنزين مي‌بايست با سهميه‌بندي و به قيمت هر ليتر 1000 ريال به فروش برسد. 2- هيچ يارانه‌اي براي مصرف بنزين پرداخت نشود. 3- تمام بنزين وارداتي به قيمت تمام شده فروخته شود؛ به‌طوري‌كه از هيچ محلي و نيز از منابع بودجه كل كشور هزينه‌اي پرداخت نشود.
در ادامه اين تذكر آمده است: در حالي كه متوسط توليد بنزين از ابتداي سال تا نهم شهريور 1388 روزانه 11/42، مصرف 9/66 و واردات 86/20 و فروش آزاد بنزين كمتر از 3 ميليون ليتر بوده است؛
يعني دولت روزانه حدود 18 ميليون ليتر از واردات و نزديك به 7 ميليون ليتر از ذخاير را بر خلاف قانون و سهميه‌بندي و به قيمت 1000 ريال در هر ليتر فروخته است و در 5 ماهه اول با صدور نفت خام به مبلغ نزديك به 7/1 ميليارد دلار به اندازه 4/1 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده است.
هر سه حكم نقض گرديده است و ادامه اين قانون‌شكني به معناي اتلاف منابع محدود ملي به نفع دهك‌هاي ثروتمند است كه بيشترين بهره را از يارانه انرژي مي‌برند.
همچنين تضعيف قانون و مردم‌سالاري و كاهش سرمايه اجتماعي را نيز در پي خواهد داشت و در آخر سال بودجه را به كسري بيشتر دچار مي‌كند. ضروري است دولت بلافاصله تصميماتش را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه انجام شده است پاسخگو باشد.
محمد رويانيان، رئيس ستاد مديريت و حمل‌ونقل سوخت كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد: اختصاص سهميه مورد نياز به‌خودروها تا مهرماه به ميزاني كه اختصاص يافته با توليد كشور هماهنگ است و از ماه آبان برنامه‌ريزي براي كاهش سهميه‌ها و عرضه سوخت براساس قيمت‌هاي وارداتي انجام خواهد شد.
وي در‌عين‌‌‌حال خبر‌داد كه لايحه‌اي براي تامين بودجه واردات بنزين تهيه شده است كه با تصميم دولت به مجلس ارائه مي‌شود.
حميدرضا كاتوزيان، الياس نادران، حسين نجابت، علي مطهري و احمد توكلي در بخشي از اين تذكر تاكيد كرده‌اند: بند 61 قانون بودجه سال 1388 چنين مقرر كرده كه دولت مكلف است با سهميه‌بندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده به‌گونه‌اي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد.
استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است. همچنين اين متن قانوني 3 حكم را براي دولت تكليف مي‌كند: 1- تنها توليد داخلي بنزين مي‌بايست با سهميه‌بندي و به قيمت هر ليتر 1000 ريال به فروش برسد. 2- هيچ يارانه‌اي براي مصرف بنزين پرداخت نشود. 3- تمام بنزين وارداتي به قيمت تمام شده فروخته شود؛ به‌طوري‌كه از هيچ محلي و نيز از منابع بودجه كل كشور هزينه‌اي پرداخت نشود.
در ادامه اين تذكر آمده است: در حالي كه متوسط توليد بنزين از ابتداي سال تا نهم شهريور 1388 روزانه 11/42، مصرف 9/66 و واردات 86/20 و فروش آزاد بنزين كمتر از 3 ميليون ليتر بوده است؛
يعني دولت روزانه حدود 18 ميليون ليتر از واردات و نزديك به 7 ميليون ليتر از ذخاير را بر خلاف قانون و سهميه‌بندي و به قيمت 1000 ريال در هر ليتر فروخته است و در 5 ماهه اول با صدور نفت خام به مبلغ نزديك به 7/1 ميليارد دلار به اندازه 4/1 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده است.
هر سه حكم نقض گرديده است و ادامه اين قانون‌شكني به معناي اتلاف منابع محدود ملي به نفع دهك‌هاي ثروتمند است كه بيشترين بهره را از يارانه انرژي مي‌برند.
همچنين تضعيف قانون و مردم‌سالاري و كاهش سرمايه اجتماعي را نيز در پي خواهد داشت و در آخر سال بودجه را به كسري بيشتر دچار مي‌كند. ضروري است دولت بلافاصله تصميماتش را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه انجام شده است پاسخگو باشد.
محمد رويانيان، رئيس ستاد مديريت و حمل‌ونقل سوخت كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد: اختصاص سهميه مورد نياز به‌خودروها تا مهرماه به ميزاني كه اختصاص يافته با توليد كشور هماهنگ است و از ماه آبان برنامه‌ريزي براي كاهش سهميه‌ها و عرضه سوخت براساس قيمت‌هاي وارداتي انجام خواهد شد.
وي در‌عين‌‌‌حال خبر‌داد كه لايحه‌اي براي تامين بودجه واردات بنزين تهيه شده است كه با تصميم دولت به مجلس ارائه مي‌شود.
