گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح امروز
جام جم
«منجي ملت ايران!» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
اندكي كمتر از سه ماه از حماسه 22 خرداد مي‌گذرد، مراجع قانوني انتخابات را تأييد كرده‌اند، مراسم تنفيذ برگزار شده است، توسط رئيس‌جمهور منتخب و قانوني اعضاي كابينه به مجلس معرفي شده‌اند، نمايندگان مردم در خانه ملت به اكثر قريب به اتفاق وزراي پيشنهادي راي اعتماد داده‌اند و دولت كار خود را آغاز كرده است و آقاي موسوي همچنان براي برون‌رفت از بحران بيانيه صادر مي‌كند! درباره بيانيه يازدهم آقاي موسوي موارد زير در خور توجه است.
1) به نظر مي‌رسد آقاي موسوي براساس تكنيك قديمي «دست پيش را بگير تا پس نيفتي» به جاي پاسخ دادن به بسياري از پرسش‌ها و نشستن در جايگاه حداقل يك «متهم» اصلي به جايگاه «مدعي» تغيير مكان داده و از اين موضع با مردم و نظام سخن مي‌گويد.
آقاي موسوي ظاهرا از قانون اساسي مي‌گويد و اصول اجرا نشده يا ناقص اجرا شده آن. ما نيز قانون اساسي را ميثاق ملي مي‌دانيم و اتفاقا بزرگ‌ترين جرم آقاي موسوي را تن ندادن به قانون اساسي و يكي از مهم‌ترين پيامدهاي رفتار وي را تضعيف قانون اساسي. آقاي موسوي حتما مي‌دانند كه قانون اساسي اگرچه يك مجموعه يكپارچه است و تمام اصول آن ارزشمند و لازم‌الاجراست، اما قانون اساسي «اركاني» دارد و «واجباتي.»
ابتكار
«رمزگشايي بيانيه يازدهم ميرحسين موسوي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمد علي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
ميرحسين موسوي نامزد معترض، بيانيه يازدهم خود را صادر کرد او که به مبارزه "بيانيه اي"روي آورده است اين بار در اين بيانيه ضمن برشمردن راهکارهاي مختلف اعلام مي دارد راه سبز، مجموعه اي پيام محور و متشکل از تمامي سازوکارهاي مدني کوچک وبزرگ که در مسير خود هدفي مشترک را انتخاب کرده اند صورت ظاهري اقداماتي که براي تداوم وتقويت حرکت کنوني مردم انتخاب مي شود در حکم لباسي است که بر قامت آن مي دوزيم.
آنچه اينک در جامعه ما نقش آفريني مي کند شبکه اجتماعي خودجوش وتوانمندي است که در ميان بخش وسيعي از مردم شکل گرفته و نسبت به پايمال شدن حقوق خود معترض است،آنچه اينجانب در پاسخ به سوال چه بايد کرد پيشنهاد مي کنم تقويت و تحکيم اين شبکه اجتماعي است... ما در پيوندهاي خود به نظمي نياز داريم تا اگر دست تطاول و ظلم فردي يا افرادي از همراهانمان را ربود و واحد يا واحدهايي از اين شبکه اجتماعي گسترده را ويران کرد لطمه اي به حيات و پويايي آن وارد نشود وباتکيه برخرد جمعي،در هر مرحله اي از اين مسير بتوانيم اهداف پيشاروي خويش را شناسايي و با بلندترين گام‌ها به سوي آن حرکت کنيم...
رسالت
«نبرد نرم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان و اساتيد دانشگاه از آنان به عنوان افسران و فرماندهان نبرد نرم ياد کردند. و در ديدار جمعي از فرهيختگان نيز فرمودند: هنر را در جنگ نرم به ميدان آوريد.
نبرد نرم چيست، جنگاوران آن چه کساني هستند و اتاق جنگ نرم کجاست؟
نبرد نرم يعني تصرف فکر وانديشه و اراده يک ملت
نبرد نرم يعني تصرف اراده ملي و هدايت آن در جهت اهداف معين
نبرد نرم تدريجي، خزنده و خاموش صورت مي گيرد
قدرت نرم توانايي شکل دادن اولويت‌هاي ديگران است
قدرت نرم توانايي جذب است، آن هم جذبي که راه به رضايت و تسليم مي‌برد
برخي فکر مي‌کنند نبرد نرم و بهره‌گيري از قدرت نرم پس از فروپاشي شوروي و تغييرات در برخي جمهوري‌هاي شوروي سابق از سوي غربي‌ها به عنوان يک پديده در دو دهه اخير پديدار شده است.
اعتماد
«سخني صميمانه با دادستان جديد تهران» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم احمد پورنجاتي است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات آقاي جعفري دولت آبادي دادستان جديد تهران در مراسم معارفه ايشان، انگيزه‌اي براي اين قلم شد که با توجه به جايگاه مهم مسئوليت ايشان نکات و پرسش‌هايي را با ايشان در ميان بگذارم. من، به اعتبار سابقه دو سال خدمت «غيرقضايي» در دستگاه قضايي و نيز سه دوره عضويت در هيات منصفه مطبوعات، آشنايي نسبي با شخصيت و منش و سابقه فعاليت‌هاي آقاي جعفري دارم که هرچند مربوط به سال‌ها پيش است اما خوشبختانه منفي نيست. همچنان که به همان اعتبار، از نزديک با شخصيت و اخلاق و رفتار آقاي سعيد مرتضوي و عملکرد وي آشنايي و برخورد داشته ام که البته... بماند، اما چند عبارت مهم و کليدي در سخنان آقاي جعفري يافتم که نقل دوباره آن خالي از فايده نيست؛
1- نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان از نظر من جدي و مهم است. ضابطان بايد تحت اشراف دادستان انجام وظيفه کنند و نبايد به گونه يي باشد که بگويند اين بازداشت شود و آن يکي آزاد شود، اين گونه نمي توان کاري کرد.
2- اگر ضابطان تحت قانون و اشراف دادستان عمل کنند، همه مسووليت آنها را شخصاً مي پذيرم.
3- موضوع امنيت قضايي در قانون اساسي که از افتخارات و ميثاق ملي است، آمده. وقتي عملکرد مراجع قضايي صحيح، دقيق و مبتني بر قانون باشد، اعتماد عمومي را در پي خواهد داشت.
كيهان
«انتخابي براي غرب» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
رسانه‌ها و مقام‌هاي غربي عموماً از درك درست معناي آمادگي ايران براي ارائه يك بسته جديد به گروه 6 عاجز مانده اند. رسانه‌هاي غربي عموماً اينگونه برداشت كرده اند كه ايران خود را براي مذاكره درباره پرونده هسته اي اش آماده مي كند. اعلام خبر ارائه اين بسته درست يك روز قبل از نشست معاونان وزراي خارجه گروه 6 در فرانكفورت هم اين ديدگاه را تقويت كرده است. واقعيت ماجرا اما اين است كه بسته پيشنهادي جديد ايران اساساً ربطي به موضوع هسته اي ندارد. پس از كامل شدن اجراي مداليته توافق شده با آژانس در سال 2007، اكنون چيزي به نام پرونده هسته اي باقي نمانده است كه گفت وگو درباره آن، آن هم با گروه 6 لازم باشد. در مداليته توافق شده با آژانس 6 مسئله به عنوان «موضوعات باقي مانده» شناسايي شده بود كه تمامي آنها اكنون حل و فصل شده و آژانس طي نامه‌هايي رسمي به ايران اعلام كرده است كه ديگر هيچكدام از آن مسائل را به عنوان «موضوعات باقي مانده» محسوب نمي كند.
جمهوري اسلامي
«گره كور مناسبات بغداد دمشق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تنش در روابط دمشق بغداد با صف آرايي هزاران سرباز عراقي در مرز اين كشور با سوريه وارد مرحله تازه اي شده است . گرچه مقامات عراقي اين اقدام را گامي در جهت آنچه ممانعت از ورود تروريستها از خاك سوريه به داخل خاك عراق عنوان نموده اند ولي در واقع يك هشدار نظامي از سوي بغداد به دمشق تلقي مي شود كه ممكن است در آينده شدت يابد. در اين زمينه فرمانده پليس استان مرزي الانبار عراق اعلام نمود : دولت عراق اطلاعاتي دردست دارد كه نشان مي دهد سوريه براي عراق تهديد محسوب مي شود.
مناسبات بغداد و دمشق پس از انفجارهاي خونين سه هفته قبل بغداد كه در جريان آن 1300 نفر كشته و زخمي شدند متشنج شد. اين انفجارها كه در منطقه حساس و شديدا حفاظت شده بغداد و در مقابل وزارتخانه‌هاي دارايي و خارجه به وقوع پيوست موجب شد نوري مالكي نخست وزير عراق در داخل تحت فشار قرار گيرد و رقباي وي نيز با تكيه بر اين مسئله حملات شديدي را عليه وي به راه انداختند و حتي در مجلس وي را به استيضاح تهديد كردند.
دنياي اقتصاد
«چرا مانع تحريك تقاضاي مسكن مي‌شويد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنا‌ن‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ايران كه تا دو سال پيش در سيماي يك تكنوكرات سخنانش عموما با آموزه‌هاي علم اقتصاد سازگاري بيشتري داشت،اكنون در موقعيتي قرار گرفته كه شايد ناگزير شده است مصلحت‌هاي سياسي را بر واقعيات ترجيح دهد. او در روزهاي گذشته دو دستور بانكي را به تصريح اعلام و بر آنها پافشاري كرد كه هر دو دستور عجيب است. وي تصريح كرده است.
«...فعلا وام خريد مسكن به جز بانك مسكن پرداخت نخواهد شد. علت اين مساله، جلوگيري از تحريك تقاضا در بازار مسكن و رشد قيمت‌ها است.» بهمني در موضوع ديگري تاكيد كرده است كه بانك‌هاي كشور حق و اختيار ندارند كه نرخ سود سپرده‌هاي پس‌اندازكنندگان را افزايش دهند. دستور تداوم انقباض در تامين منابع مالي براي خريد مسكن در شرايطي كه ركود در اين بخش موجب ركود در صنايع گوناگون شده است و رشد بيكاري را شتاب مي‌دهد، تنها با ادعاي «جلوگيري از رشد قيمت‌ها»، آيا عجيب نيست؟
سرمايه
«تبديل سه به دو در خط لوله صلح» عنوان سرمقاله روزنامه سزمايه به قلم نرسي قربان است كه در آن مي‌خوانيد؛ طرح خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان از سال 1990 مطرح بود و با جدي تر شدن گفت وگوها و همچنين روابط ميان هند و پاکستان، خط لوله صلح نام گرفت. خط لوله صلح از يکسري امتيازات اقتصادي، سياسي و استراتژيک در منطقه برخوردار بود که ايران مي توانست علاوه بر فروش گاز خود، تاثيرگذاري خود در تامين انرژي کشورهاي منطقه را افزايش دهد.
اما خروج هند از اين طرح تا حدودي بر مسائل سياسي و اقتصادي طرح تاثير خواهد گذاشت. در بخش اقتصادي اين طرح، هند تقاضاي روزانه 90 ميليون متر مکعب گاز از ايران داشت، اين در حالي است که حجم گاز درخواستي روزانه پاکستان، معادل 60 ميليون متر مکعب است.
قيمت پيشنهادي پاکستان پايين تر از رقم پيشنهادي هند است. بنابراين علاوه بر کاهش 50 درصدي حجم صادرات ايران از خط لوله صلح به دليل حذف تقاضاي هند، توجيه اقتصادي طرح مذکور نيز با ترديد مواجه شده و توجيه اقتصادي طرح بايد بازنگري شود.
مردم سالاري
«مفهوم اصولگرايي و معيارهاي دوگانه» عنوان يادداشت روز روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
آن چه در کشور ما به ويژه در بين فعالان و حاميان يک طيف سياسي، بيشتر به چشم مي‌خورد، حاکميت معيارهاي دوگانه درگفتار و رفتار اين طيف است. نمونه‌هاي اين معيارهاي دوگانه بسيار است. ساده‌ترين، عادي ترين و بديهي ترين مصداق اين معيار دوگانه، نقل قول مطالب رسانه‌هاي غربي است. به عنوان مثال اگر روزنامه گاردين افغانستان را براي نيروهاي آمريکايي و انگليسي به ويتنام تشبيه کند ـ همان گونه که ديروز در مقاله اي اين کار را انجام داد ـ از نظر روزنامه‌هاي اصولگرا و ساير رسانه‌هاي متعلق به آنها اين يک تحليل قوي و کارشناسي و نزديک ـ و حتي منطبق ـ بر واقعيت است که مي توان به آن استناد کرد و آن را جزو تيترهاي اصلي آن رسانه قرار داد. اما اگر همين روزنامه، به نقد عملکرد دولت فعلي يا حمايت از اصلاح طلبان بپردازد، نه تنها اين تحليل، فني و کارشناسي ارزيابي نمي شود، بلکه نشاندهنده نا آشنايي نويسنده آن مطلب با اوضاع واقعي ايران و در حالتي کلي‌تر، نمودي از غرض ورزي غرب در قبال ايران خواهد بود.
«منجي ملت ايران!» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
اندكي كمتر از سه ماه از حماسه 22 خرداد مي‌گذرد، مراجع قانوني انتخابات را تأييد كرده‌اند، مراسم تنفيذ برگزار شده است، توسط رئيس‌جمهور منتخب و قانوني اعضاي كابينه به مجلس معرفي شده‌اند، نمايندگان مردم در خانه ملت به اكثر قريب به اتفاق وزراي پيشنهادي راي اعتماد داده‌اند و دولت كار خود را آغاز كرده است و آقاي موسوي همچنان براي برون‌رفت از بحران بيانيه صادر مي‌كند! درباره بيانيه يازدهم آقاي موسوي موارد زير در خور توجه است.
1) به نظر مي‌رسد آقاي موسوي براساس تكنيك قديمي «دست پيش را بگير تا پس نيفتي» به جاي پاسخ دادن به بسياري از پرسش‌ها و نشستن در جايگاه حداقل يك «متهم» اصلي به جايگاه «مدعي» تغيير مكان داده و از اين موضع با مردم و نظام سخن مي‌گويد.
آقاي موسوي ظاهرا از قانون اساسي مي‌گويد و اصول اجرا نشده يا ناقص اجرا شده آن. ما نيز قانون اساسي را ميثاق ملي مي‌دانيم و اتفاقا بزرگ‌ترين جرم آقاي موسوي را تن ندادن به قانون اساسي و يكي از مهم‌ترين پيامدهاي رفتار وي را تضعيف قانون اساسي. آقاي موسوي حتما مي‌دانند كه قانون اساسي اگرچه يك مجموعه يكپارچه است و تمام اصول آن ارزشمند و لازم‌الاجراست، اما قانون اساسي «اركاني» دارد و «واجباتي.»
ابتكار
«رمزگشايي بيانيه يازدهم ميرحسين موسوي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمد علي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
ميرحسين موسوي نامزد معترض، بيانيه يازدهم خود را صادر کرد او که به مبارزه "بيانيه اي"روي آورده است اين بار در اين بيانيه ضمن برشمردن راهکارهاي مختلف اعلام مي دارد راه سبز، مجموعه اي پيام محور و متشکل از تمامي سازوکارهاي مدني کوچک وبزرگ که در مسير خود هدفي مشترک را انتخاب کرده اند صورت ظاهري اقداماتي که براي تداوم وتقويت حرکت کنوني مردم انتخاب مي شود در حکم لباسي است که بر قامت آن مي دوزيم.
آنچه اينک در جامعه ما نقش آفريني مي کند شبکه اجتماعي خودجوش وتوانمندي است که در ميان بخش وسيعي از مردم شکل گرفته و نسبت به پايمال شدن حقوق خود معترض است،آنچه اينجانب در پاسخ به سوال چه بايد کرد پيشنهاد مي کنم تقويت و تحکيم اين شبکه اجتماعي است... ما در پيوندهاي خود به نظمي نياز داريم تا اگر دست تطاول و ظلم فردي يا افرادي از همراهانمان را ربود و واحد يا واحدهايي از اين شبکه اجتماعي گسترده را ويران کرد لطمه اي به حيات و پويايي آن وارد نشود وباتکيه برخرد جمعي،در هر مرحله اي از اين مسير بتوانيم اهداف پيشاروي خويش را شناسايي و با بلندترين گام‌ها به سوي آن حرکت کنيم...
رسالت
«نبرد نرم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان و اساتيد دانشگاه از آنان به عنوان افسران و فرماندهان نبرد نرم ياد کردند. و در ديدار جمعي از فرهيختگان نيز فرمودند: هنر را در جنگ نرم به ميدان آوريد.
نبرد نرم چيست، جنگاوران آن چه کساني هستند و اتاق جنگ نرم کجاست؟
نبرد نرم يعني تصرف فکر وانديشه و اراده يک ملت
نبرد نرم يعني تصرف اراده ملي و هدايت آن در جهت اهداف معين
نبرد نرم تدريجي، خزنده و خاموش صورت مي گيرد
قدرت نرم توانايي شکل دادن اولويت‌هاي ديگران است
قدرت نرم توانايي جذب است، آن هم جذبي که راه به رضايت و تسليم مي‌برد
برخي فکر مي‌کنند نبرد نرم و بهره‌گيري از قدرت نرم پس از فروپاشي شوروي و تغييرات در برخي جمهوري‌هاي شوروي سابق از سوي غربي‌ها به عنوان يک پديده در دو دهه اخير پديدار شده است.
اعتماد
«سخني صميمانه با دادستان جديد تهران» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم احمد پورنجاتي است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات آقاي جعفري دولت آبادي دادستان جديد تهران در مراسم معارفه ايشان، انگيزه‌اي براي اين قلم شد که با توجه به جايگاه مهم مسئوليت ايشان نکات و پرسش‌هايي را با ايشان در ميان بگذارم. من، به اعتبار سابقه دو سال خدمت «غيرقضايي» در دستگاه قضايي و نيز سه دوره عضويت در هيات منصفه مطبوعات، آشنايي نسبي با شخصيت و منش و سابقه فعاليت‌هاي آقاي جعفري دارم که هرچند مربوط به سال‌ها پيش است اما خوشبختانه منفي نيست. همچنان که به همان اعتبار، از نزديک با شخصيت و اخلاق و رفتار آقاي سعيد مرتضوي و عملکرد وي آشنايي و برخورد داشته ام که البته... بماند، اما چند عبارت مهم و کليدي در سخنان آقاي جعفري يافتم که نقل دوباره آن خالي از فايده نيست؛
1- نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان از نظر من جدي و مهم است. ضابطان بايد تحت اشراف دادستان انجام وظيفه کنند و نبايد به گونه يي باشد که بگويند اين بازداشت شود و آن يکي آزاد شود، اين گونه نمي توان کاري کرد.
2- اگر ضابطان تحت قانون و اشراف دادستان عمل کنند، همه مسووليت آنها را شخصاً مي پذيرم.
3- موضوع امنيت قضايي در قانون اساسي که از افتخارات و ميثاق ملي است، آمده. وقتي عملکرد مراجع قضايي صحيح، دقيق و مبتني بر قانون باشد، اعتماد عمومي را در پي خواهد داشت.
كيهان
«انتخابي براي غرب» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
رسانه‌ها و مقام‌هاي غربي عموماً از درك درست معناي آمادگي ايران براي ارائه يك بسته جديد به گروه 6 عاجز مانده اند. رسانه‌هاي غربي عموماً اينگونه برداشت كرده اند كه ايران خود را براي مذاكره درباره پرونده هسته اي اش آماده مي كند. اعلام خبر ارائه اين بسته درست يك روز قبل از نشست معاونان وزراي خارجه گروه 6 در فرانكفورت هم اين ديدگاه را تقويت كرده است. واقعيت ماجرا اما اين است كه بسته پيشنهادي جديد ايران اساساً ربطي به موضوع هسته اي ندارد. پس از كامل شدن اجراي مداليته توافق شده با آژانس در سال 2007، اكنون چيزي به نام پرونده هسته اي باقي نمانده است كه گفت وگو درباره آن، آن هم با گروه 6 لازم باشد. در مداليته توافق شده با آژانس 6 مسئله به عنوان «موضوعات باقي مانده» شناسايي شده بود كه تمامي آنها اكنون حل و فصل شده و آژانس طي نامه‌هايي رسمي به ايران اعلام كرده است كه ديگر هيچكدام از آن مسائل را به عنوان «موضوعات باقي مانده» محسوب نمي كند.
جمهوري اسلامي
«گره كور مناسبات بغداد دمشق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تنش در روابط دمشق بغداد با صف آرايي هزاران سرباز عراقي در مرز اين كشور با سوريه وارد مرحله تازه اي شده است . گرچه مقامات عراقي اين اقدام را گامي در جهت آنچه ممانعت از ورود تروريستها از خاك سوريه به داخل خاك عراق عنوان نموده اند ولي در واقع يك هشدار نظامي از سوي بغداد به دمشق تلقي مي شود كه ممكن است در آينده شدت يابد. در اين زمينه فرمانده پليس استان مرزي الانبار عراق اعلام نمود : دولت عراق اطلاعاتي دردست دارد كه نشان مي دهد سوريه براي عراق تهديد محسوب مي شود.
مناسبات بغداد و دمشق پس از انفجارهاي خونين سه هفته قبل بغداد كه در جريان آن 1300 نفر كشته و زخمي شدند متشنج شد. اين انفجارها كه در منطقه حساس و شديدا حفاظت شده بغداد و در مقابل وزارتخانه‌هاي دارايي و خارجه به وقوع پيوست موجب شد نوري مالكي نخست وزير عراق در داخل تحت فشار قرار گيرد و رقباي وي نيز با تكيه بر اين مسئله حملات شديدي را عليه وي به راه انداختند و حتي در مجلس وي را به استيضاح تهديد كردند.
دنياي اقتصاد
«چرا مانع تحريك تقاضاي مسكن مي‌شويد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنا‌ن‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ايران كه تا دو سال پيش در سيماي يك تكنوكرات سخنانش عموما با آموزه‌هاي علم اقتصاد سازگاري بيشتري داشت،اكنون در موقعيتي قرار گرفته كه شايد ناگزير شده است مصلحت‌هاي سياسي را بر واقعيات ترجيح دهد. او در روزهاي گذشته دو دستور بانكي را به تصريح اعلام و بر آنها پافشاري كرد كه هر دو دستور عجيب است. وي تصريح كرده است.
«...فعلا وام خريد مسكن به جز بانك مسكن پرداخت نخواهد شد. علت اين مساله، جلوگيري از تحريك تقاضا در بازار مسكن و رشد قيمت‌ها است.» بهمني در موضوع ديگري تاكيد كرده است كه بانك‌هاي كشور حق و اختيار ندارند كه نرخ سود سپرده‌هاي پس‌اندازكنندگان را افزايش دهند. دستور تداوم انقباض در تامين منابع مالي براي خريد مسكن در شرايطي كه ركود در اين بخش موجب ركود در صنايع گوناگون شده است و رشد بيكاري را شتاب مي‌دهد، تنها با ادعاي «جلوگيري از رشد قيمت‌ها»، آيا عجيب نيست؟
سرمايه
«تبديل سه به دو در خط لوله صلح» عنوان سرمقاله روزنامه سزمايه به قلم نرسي قربان است كه در آن مي‌خوانيد؛ طرح خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان از سال 1990 مطرح بود و با جدي تر شدن گفت وگوها و همچنين روابط ميان هند و پاکستان، خط لوله صلح نام گرفت. خط لوله صلح از يکسري امتيازات اقتصادي، سياسي و استراتژيک در منطقه برخوردار بود که ايران مي توانست علاوه بر فروش گاز خود، تاثيرگذاري خود در تامين انرژي کشورهاي منطقه را افزايش دهد.
اما خروج هند از اين طرح تا حدودي بر مسائل سياسي و اقتصادي طرح تاثير خواهد گذاشت. در بخش اقتصادي اين طرح، هند تقاضاي روزانه 90 ميليون متر مکعب گاز از ايران داشت، اين در حالي است که حجم گاز درخواستي روزانه پاکستان، معادل 60 ميليون متر مکعب است.
قيمت پيشنهادي پاکستان پايين تر از رقم پيشنهادي هند است. بنابراين علاوه بر کاهش 50 درصدي حجم صادرات ايران از خط لوله صلح به دليل حذف تقاضاي هند، توجيه اقتصادي طرح مذکور نيز با ترديد مواجه شده و توجيه اقتصادي طرح بايد بازنگري شود.
مردم سالاري
«مفهوم اصولگرايي و معيارهاي دوگانه» عنوان يادداشت روز روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
آن چه در کشور ما به ويژه در بين فعالان و حاميان يک طيف سياسي، بيشتر به چشم مي‌خورد، حاکميت معيارهاي دوگانه درگفتار و رفتار اين طيف است. نمونه‌هاي اين معيارهاي دوگانه بسيار است. ساده‌ترين، عادي ترين و بديهي ترين مصداق اين معيار دوگانه، نقل قول مطالب رسانه‌هاي غربي است. به عنوان مثال اگر روزنامه گاردين افغانستان را براي نيروهاي آمريکايي و انگليسي به ويتنام تشبيه کند ـ همان گونه که ديروز در مقاله اي اين کار را انجام داد ـ از نظر روزنامه‌هاي اصولگرا و ساير رسانه‌هاي متعلق به آنها اين يک تحليل قوي و کارشناسي و نزديک ـ و حتي منطبق ـ بر واقعيت است که مي توان به آن استناد کرد و آن را جزو تيترهاي اصلي آن رسانه قرار داد. اما اگر همين روزنامه، به نقد عملکرد دولت فعلي يا حمايت از اصلاح طلبان بپردازد، نه تنها اين تحليل، فني و کارشناسي ارزيابي نمي شود، بلکه نشاندهنده نا آشنايي نويسنده آن مطلب با اوضاع واقعي ايران و در حالتي کلي‌تر، نمودي از غرض ورزي غرب در قبال ايران خواهد بود.
