بازدید 6112
گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی
مشروح گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
کد خبر: ۶۲۸۰۰۱
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۴ 02 October 2016
مشروح گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

به گزارش «تابناک اقتصادی» به نقل از خانه ملت، عادل آذر در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش سازمان دیوان محاسبات کشور در باره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

متن کامل این گزارش که توسط عادل آذر قرائت شد، به شرح زیر است:

ریاست محترم و نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی

همانگونه که مستحضرید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد، دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی و مأموریت محوله توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی موضوع کرد.


دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سالهای قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه گانه مرکز پژوهش‌های نیز و جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال 1395 و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرد.

اینک چکیده آن در 4 بخش تقدیم ملت شریف ایران و شما نمایندگان بزرگوار می‌شود.

بخش اول- حقوق و مزایای پرداخت:

1. این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات ونهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم گردیده است.

2. نظر به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ 11 مرداد 1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف 20 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 خدمات کشوری سقف مزایا و حقوق کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است لیکن طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی صلاح قانونی می‌باشد.

3. از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

4. در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

5. بیشترین پرداخت‌های مازاد در 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در‌ آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.

بخش دوم-پرداخت‌های مربوط به پاداش:

براساس رسیدگی‌های بعمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش بالاترین پاداش پرداخت شده از تاریخ 1391 تا 1394 از محل ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده 390 قانون مالیات برارزش افزوده به شرح زیر بوده است.

سال 1391:

- مبلغ 1 میلیارد و 213 میلیون و 359 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون و 600 هزار ریال درو جه مدیرکل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ 865 میلیون و 216 هزار و 42 ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور

سال 1392:

-مبلغ یک میلیارد و 722 میلیون و 400 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی

مبلغ یک میلیارد و 647 میلیون و 913 هزار و 328 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور

-مبلغ یک میلیارد و 417 میلیون و 650 هزار ریال درو جه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی

سال 1393:

- مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 973 میلیون و یکصد و 20 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 338 میلیون و 327 هزار و 45 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.

- مبلغ یک میلیارد و 742 میلیون و 600 هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی

سال 1394:

-مبلغ دو میلیارد 904 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 378 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 121 میلیون و 186 هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور

بخش سوم- وام های پرداختی:

نتیجه بررسی ها در خصوص وام‌های پرداختی طی بازه زمانی مورد رسیدگی به شرح زیر می‌باشد:

1. در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.

2. بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب :

-در حوزه بانک‌ها جمعاً به مبلغ یکصد و 64 میلیارد و 582 میلیون و 126هزار و 933 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ 8 میلیارد و 727 میلیون و 882 هزار و 815 ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.

- در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ 90 میلیارد و 861 میلیون و 989 هزار و 53 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ 6 میلیارد و 356 میلیون و 353 هزار و 946 ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیئت عامل پرداخت شده است.

- در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ 83 میلیارد و 155 میلیون و 292 هزار و 47 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد 145 میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیئت مدیره سازامن گسترش و نوسازی صناعیع ایران پرداخت شده است.

3. از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 82.3 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به وصرت وام بوده که لزوما دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.

بخش چهارم- جمع بندی و اقدامات

با عنایت به مطالب پیش گفته می‌توان نتیجه گرفت که :

1. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

2. کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.

3. در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال:

-اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شکرت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.

-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.

4. اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های 1393 و 1394 دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتصاب فوق العاده خاص بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع 217 قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م25 فروردین 1395 وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم شد.

5. در نتیجه پیگری‌های این دیوان هیئت وزیران طی ماده 39 ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد.

قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال 1395 ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

6. تاکنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزاید و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.

آمار پرونده‌های مذکر به شرح زیر می‌باشد:

سال 1390 تعداد 135 پرونده

-سال 1391 تعداد 100 پرونده

-سال 1392 تعداد 106 پرونده

-سال 1393 تعداد 75 پرونده

-سال 1394 تعداد 82 پرونده

7. در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم  خواهند شد اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بود هاست توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

به استحضار می‌رساند دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق شعار محوری «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه» به منظور صیانت از بیت المال و اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی کشور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری فنی و حرفه‌ای اعلام می‌دارد.

بدون شک کیفیت جامعیت و سرعت در تدوین این گزارش مرهون رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مجدانه ریاست مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی می‌باشد.

لازم می‌دانم از تلاش های نمایندگان مجلس و به ویچه هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون اصل 90 برای تهیه این گزارش قدردانی نمایم.

عادل آذر

ریاست دیوان محاسبات کشور
اشتراک گذاری
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
کجای کاری داداش؟

لابد فقط گوشه ای از دریافتی ها رو به دااشمون نشون دادن!!!!!!!!!!!

یعنی هیشکی بالای 60 میلیون دریافتی ماهانه نداشته

به همین سادگی

قضیه رو حل و فصل کردن

ایول
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
من كارمند دولتم و ميدانم كه چه خبر است. به جرا ميتوانم بگويم تمام مديران مياني به بالا در آمدشان بيش از اين حرفهاست بسيار بيشتر . اختصاص پاداشهاي ماهانه به خود تحت عناوين مختلف پرداخت وامهاي با بهره كم و پايين . پرداخت با عناوين مختلف نظير حق سمت حق مسئوليت حق مديريت حق پاكات حق .... حقوقهاي نجومي بالاي 50 ميليوني ميگيرند.و تعدادشان بسيار بيشتر از 400 يا 500 نفر است به نظرم بالاي 100 هزار نفر هستند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
کارمند محترم دولت می توانیم بپرسیم کدام وزارتخانه کار می کنید که بالای 50 میلیون می دهند ما هم تغییر موقعیت بدهیم آنجا استخدام شویم نفت هم فقط در مناطق جنوب مثل عسلویه چنین
حقوق هایی داشته
که تازه آن هم زیر 30 میلیون تومان است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
خب نتیجه ؟
غلامعلی مرادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
پیگیریهای مربوط به شفاف سازی دریافتی امر مبارکی است . اما نبایستی صرفا درقالب شعار خلاصه وتمام شود. این دریافتی ها مختص مدیران نیست به عنوان مثال
دریافتی های هیات علمی دانشگاهها که طی قانون جداگانه ای محاز به دریافت حقوق بیشتری هستند .درحالی که نباید اینطور باشد یک عضو هیات علمی با غیر هیات علمی هم سابقه بیش از 4 برابر تفاوت حقوق دارد چرا ؟
برخی از سازمانها از توان پرداحتی بهتری به کارمندانشان برخوردارند در حالی که کارمند در استخدام اولیه تقصیری نداشته است . مقایسه کنید دریافتی های وزارت نفت ، سازمان بنادر و... با وزارت جهاد ، سازمان شیلات و...
آیا برای رفع این تبعیض ها عزم جدی وجود دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
ميتونم از دوستمون بپرسم نفتيها به نظرتون چقدر ميگيرند؟ من نفتي هستم. با حدود بيست سال تجربه و كار با مدرك مهندسي و كار در شرايط سخت در يك منزل 55 متري در تهران زندگي ميكنم و ماشينم هم راناست. اگر شك داريد ميتونيد اسناد و مداركش را ارائه دهم . حساب بانكي هم مشخصه . نفت ديگر ان نفت قديم نيست. حقوق من اندازه يه سيگار فروش دكه اي هم نيست بسيار كمتر از ان است و اگر ميرفتم سر چهارراه روزنامه مي فروختم درآمدم بيشتر بود. وزير نفت از وقتي امده تا تونسته حقومان را كم كرده . اميدوارم هر چه زودتر بركنار بشه و يك نفر دلسوز به روي كار بياد. من هرروز صبح حساب مبكنم كه چقدر بايد خرج كنم و با چه وسيله اي سركار برم كه 200 تومن كمتر خرج كنم ان وقت وزير نفت هر چند ماه يك بار بخش نامه اي ميزنه كه حقوقمان كم بشه و جهت اطلاع مردم ايران مينويسم آقاي زنگنه حقوقمانر ا نسبت به اول دولت ثابت نگهداشته است و ما نفتي ها تورم 40 درصدي را در حال حاضر تجربه ميكنيم چون در امدمان نسبت به سالهاي گذشته كمتر شده است . با زصد رحمت به دوران احمدي نژاد
ناشناس
|
-
|
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
و اما توجه شما را به صحبتهاي آقاي جهانگري جلب مي نمايم ....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
پس اون قانون سی درصد دریافتی پزشکان به ازای هر بیمار که از درامدهای حاصل از آزادسازی حاملهای انرژی و یک درصد ارزش افزوده دریافت می کنند کی قراره اصلاح بشه؟!!! همان مبلغی که پزشکان علاوه بر حقوق بعنوان کارانه میان خود توزیع می کنند! آیا درست است که کارمندان شریف نفت هم با همین استدلال پزشکان، سی درصد از هشتاد میلیارد دلار از درامدهای صادرات نفتی وگازی و پتروشیمی رو بین خود توزیع کنند؟ یعنی ماهیانه نفری 50 میلیون تومن در ماه!!!
ماهیانه حدود هزار میلیارد تومن بین حدود ده هزار پزشک از جیب ملت توزیع میشود!!!یعنی متوسط نفری صد میلیون تومان!!! پس عدالت در توزیع درامدها کجاست؟!! کجای دنیا با وجود کیفیت پایین خدمات پزشکی اینقدر درامد پزشکان نجومی است؟!!! کجای دنیا وزیر بهداشت حتما باید پزشک باشد؟ کجای دنیا سازمان نظام پزشکی اینگونه مخوف و مافیایی است؟ کجای دنیا با محدود کردن تعداد دانشجوهای پزشکی اینگونه برای خود رانت ایجاد می کنند؟!!
پزشکانی که با شش ماه کار کردن بار خود را می بندن و تبدیل به بساز بفروش میشوند! بجای اینکه با درامد محدودتر انگیزه داشته باشند در ازای این همه هزینه ای که جامعه برای پزشک شدن آنها داده است، سی سال خدمات ارائه دهند.
اسکندری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
آخرما نفهمیدیم کجا را باور کنیم دم خروس یا قسم حضرت عباس؟!
طبق بخش دهم قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حد اکثر دریافتیها هفت برابر حداقل حقوق یعنی9000000×7=63000000ریال تعیین گردیده( هرکس باور نمکند میتواند به قانون مذکور مراجعه نماید) واز زمان ابلاغ قانون مذکور تا به حال هیچگونه اصلاحیه ای دال بر تغییر ضریب فوق خصوص از طرف مقامات ذیربط صادر نگردیده است. پس چگونه این مبلغ یک شبه از هفت برابربه بیست و سه برابر رسید که در گزارش دیوان محاسبات به عنوان معیار و پایه برای تشخیص حقوقهای نجومیو غیر نجومی ملاک قرار گرفته است؟
پر واضح است که اگر ملاک را قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوب مجلس و تایید شده از طرف شورای نگهبان قرار دهند قطعاٌ تعداد نجومی بگیرها چندین و چند برابر این تعداد خواهند بود ولی ظاهراٌ قضیه به شکل دیگری پیش میرود یعنی قانون را دور زده ومبلغ ملاک مقایسه را بالا برده تا آن سوی قضیه یعنی آمار نجومی بگیران به شکل صوری پایین آورده شود وصورت مسئله پاک شود.
جای تعجب آنجاست که این گزارس در صحن مجلس شورای اسلامی به سمع ونظر مجلسیان محترم رسیده در صورتی که قانون مدیریت خدمات کشوری که در حال حاضر به عنوان قانون رسمی کشور و باید ملاک عمل باشد توسط خود نمایندگان مجلس تصویب وجهت اجرا ابلاغ گردیده است و هم اینک به جهت سر پوش نهادن با تخلفات صورت گرفته درجلوی چشمان خود نمایندگان قانون مذکور را دور
زده اند وهیچ گونه اعتراضی وجود ندارد!
حمید موریان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
آیا به نظر شما این بند گزارش که میگوید حداکثر حقوق ومزایا در قانون مدیریت خدمات کشوری هفت برابر حداقل حقوق که با یک حساب سرانگشتی9000000×7=36000000ریال میشود و از طرفی مزایای رفاهی مستقیم وغیر مستقیم هم میتوانند دریافت کنند که در نتیجه مبلغ مجاز وملاک گزارش دیوان محاسبات به 200 میلیون ریال میرسد با عقل ومنطق سازگاری دارد؟
در کجای این گیتی دیده شده که حقوق و مزایای اصلی 63 میلیون ریال و مابالتفاوت آن تا مبلغ مذکور یعنی 140 میلیون ریال مزایای رفاهی باشد، یعنی مزایای رفاهی سه برابر حقوق ومزایای اصلی باشد؟
قضاوت با کاربران محترم باشد.
اسکندری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
به نظر می رسد که که قسمت اول بند 2 گزارش با مفاد پاراگراف دوم آن در تناقض آشکار می باشد و این ناشی از تفسیر غلط از مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری میباشدزیرا که:
اولاٌ: در قسمت اول بند 2 گفته شده که طبق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری خالص حقوق مزایای مستمر و غیر مستمر مقامات کشوری یکصد میلیون ریال وسایر مدیران وکارکنان تا هفت برابر حداقل حقوق یعنی63 میلیون ریال تعیین گردیده است اما در پارگراف بعدی ( جایی که گفته شایان ذکر است) به ماده 74 قانون مذکور استناد کرده وگفته که هزینه های رفاهی مستمر وغیر مستمر وپاداش با تایید مقامات ذیصلاح قانونی میشود و با این تفاصیر مبلغ ملاک گزارش را یک شبه به 200 میلیون ریال افزایش داده است. یعنی مزایا رفاهی 3 برابر حقوق و مزایای اصلی قلمداد نموده است( در کدام قانون دنیا چنین چیزی وجود دارد؟).
ثانیاٌ: گزارش دهنده در ترتیب تقدم وتاخر مواد اشتباهات فاحشی داشته است زیرا که ماده 74 که مزایای مستمر و غیر مستمر رفاهی را با تصویب مقامات ذیربط قانونی تلقی نموده است قبل از ماد 76 آمده و در واقع نتیجه ماده 74 در ماده 76 خلاصه شده است یعنی اینکه سقف خالص حقوق دریافتی با احتساب کلیه مزایای رفاهی مستمر وغیر مستمر مذکور در ماده 74 از هفت بابر حد اقل یعنی در حال حاضر 63 میلیون ریال نباید تجاوز کند.
به نظر می رسد که این تناقض گویی و این دور زدن قانون و بالا بردن میزان دریافتی به صورت من درآوردی همه وهمه در جهت لا پوشی تخلفات صورت گرفته می باشد ولاغیر. ولی در هر صورت مردم ایران خوشبختانه مو را از لای ماست در می اورند وبه درستی میفهمند که چه خبراست.
قضاوت به عهده کاربران محترم می سپارم.
از اینکه به لحاظ ادای مطلب متصدع اوقات شما شده ام پوزش می طلبم.
یاحق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
بسمه تعالی
آیا رانتهای دیگر مثل زمین و مسکن و غیره را حساب کردید، خارج کردن کارهای پر سود به شرکت های خصوصی با قیمت های چند برابر به اسم برون سپاری در یک برنامه اقتصادی در یکی از شبکه ها که کارشناس برنامه مطرح میکرد تعداد کا رمندهای دولتی ژاپن ۳۶۰ هزار نفر است در حالیکه فقط کل مدیران کشور ما ۳۶۰ هزار نفر است .و........ مدیرانیکه که چند باره زمین مسکن و وام گرفتن چی میشود......
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
بنده کارمند دانشگاه علوم پزشکی هستم. فقط در یکی از بیمارستانهای ما 80 نفر از پزشکان دریافتی بیشتر از 50 میلیون دارند. 397 نفر!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اسدیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
با عرض ادب و احترام
شما که بازه زمانی گزارشتان 1388 تا 1394 بوده است چگونه ملاک ومبنای مقایسه را سقف تعیین شده (20 میلیون تومان)در ابلاغیه شورای حقوق و دستمزد که در 11 مرداد 1395 صادر گردیده است قرار داده اید؟
آیا مصوبه شورای حقوق ودستمزد که سال 95 و همگام با افشای حقوقهای نجومی صادر گردیده ومبنا را 20 میلیون تومان تعیین کرده است جنبه قانونی دارد یا قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوبه مجلس وتایید شده توسط شورای محترم نگهبان بوده سقف حقوق و مزایا را هفت برابر حداقل حقوق که در حال حاضر برابر63 میلیون ریال تعیین کرده واز سال 1388 به مرحله اجرا درآمده است؟
بنده تعجب میکنم با احترامی که برای نمایندگان محترم مجلس قائل هستم چگونه اجازه میدهند قانونی را که برای تدوین و تصویب آن زحمات زیادی را متحمل و وقتهای زیادی نیز صرف کرده اند ، توسط عده ای ودر جهت زدن مهر تایید به تخلفات صورت گرفته و انحراف افکار عمومی به این شکل ودر روز روشن دور زده شود؟
در نهایت بنده بنابر بضاعت اطلاعات و سواد خود این سئوال را کرده ام و کاربران محترم را به قضاوت در این مورد دعوت مینمایم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
واقعا چقدر مبلغ دریافتی ها و پاداش ها و وام ها دقیق دقیق حساب شده... با این همه خوشبختی محاله!!! دریافتی مدیر عامل وقت بانک صادرات شده 62 میلیون و 233 هزار و 300 تومان.!!!!!!! فقط اون 300 تومان این وسط چی میگه؟؟!!!! نمیدونم!!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
سایت غنی سازی نطنز پرونده اکبر طبری سند همکاری 25 ساله ایران و چین