اعتماد مجلس و استقبال دولت

مجلس شوراي اسلامي سرانجام پس از پنج روز بحث و بررسي همه‌جانبه، در روز پنجشنبه مورخ 12/6/1388 با تأييد صلاحيت ببشتر وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور به تشکيل کابينه دهم دولت جمهوري اسلامي ايران راي اعتماد داد. همراهي و راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اکثريت وزراي دولت، با کميت‌هاي متفاوت آماري، ضمن دقت نظر و مطالعه دقيق نمايندگان درخصوص سوابق و توانمندي‌هاي متعدد کانديداهاي وزارت، حاکي از پيش‌بيني يک سطح کيفي مشخص براي هر يک از وزراي مربوطه و تاثيرميانگين آنها براي چگونگي و کارآمدي دولت در نزد مجلس است.

بر اين اساس و باتوجه به تعداد آراي دو جناح اکثريت و اقليت مجلس شوراي اسلامي، احتمال تحقق برنامه‌ها و ميزان انتظار از کارآمدي وزرا در راي اعتماد نمايندگان، مي‌‌تواند براي هر يک از آنها به صورت کيفي در سطوح عالي، خوب و متوسط مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. زيرا عليرغم مسائل و موارد احتياط داخلي و خارجي کنوني که کشور با آن روبه‌رو است و با ابعاد گوناگون تبليغاتي و رسانه‌‌اي مطرح مي‌شوند، شيوه راي اعتماد اين دوره از مجلس به اعضاي دولت و ميزان آراي موافق هر يک از وزراي پيشنهادي ضمن دقت اساسي نمايندگان در شايستگي‌ها و بايستگي‌هاي افراد پيشنهادي، حاکي از يک اعتماد و تعامل واقع‌بينانه ميان مجلس و دولت براساس توانمندي‌هاي فعلي وزراست که عملا فراهم کننده زمينه‌هاي ارتباط موثرتر ميان قواي مجريه و مقننه بوده و نيز مطلوبترين شرايط براي تثبيت گفتمان عملگرايي و برنامه محور دولت با هدف تحقق پيشرفت و عدالت در چهارمين دهه از كاركرد اجرايي جمهوري اسلامي است.

زيرا در جمهوري اسلامي ايران با تمسك به آموزه‌هاي شرعي و سياسي منبعث از احكام اسلامي، اساس بر آن است كه انتخاب و انتصاب مسئولين امور جامعه در جهت موازين قانوني، شرعي، واقع‌بينانه و بر محور برنامه‌گرايي عملي با هدف مسابقه در خدمت رساني صورت گيرد تا امكان عمل به حق و تكليف و پاسخگويي به تعهدات در رداي مسئوليت تفويض شده مهيا گردد. لذا تدابير و تلاشهاي وزراي انتخاب شده براي رياست بر دستگاه‌هاي وزارتي، بايد به سمتي باشند كه ضمن دركي واقعي از نيازهاي جاري، تامين كننده الزامات رشد و توسعه همه‌جانبه در ابعاد داخلي و خارجي كشور بوده و نيز با پرهيز ازشعارزدگي صرف، داراي شئونات اجرايي قابل تحقق باشند. زيرا با توجه به بلوغ اجتماعي و مطالبات اساسي مورد توجه عموم مردم در دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري، امروزه انتظار اصولي عام و خاص جامعه از دولتمردان خود، ترسيم يك نقشه راه مشخص بر محور برنامه‌گرايي اجرايي در امور گوناگون داخلي و خارجي براي تحقق توسعه پايدار كشور است.

البته در شرايط كنوني، سند چشم‌انداز بيست ساله كه با توجه به جميع الزامات داخلي و خارجي تصويب شده و به عنوان محصول اجماع نخبگان و برگرفته از عبرت‌هاي عمر جمهوري اسلامي و نيز مستندترين سند اجرايي و راهبردي در تحقق توسعه جامع كشور است، ضروري است كه اجرا و نظارت دقيق بر آن در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي ـ امنيتي و منابع ـ محيطي، مبنا و محور اساسي فعاليت قواي مجريه و مقننه باشد. زيرا اين سند ميثاق عمومي براي تحقق مطالبات و تقويت هارموني ملي در سطح كشور است.

مع الوصف، كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است كه تحقق اين مهم در فرآيندهاي جديد سياسي ـ اجرايي كشور و با هدف دستيابي به توسعه پايدار و نيز به عنوان نخستن گام در راستاي دهه پيشرفت و عدالت، به نظر مي‌رسد آنچه كه بايد براي دولت دهم از اولويت اساسي برخوردار باشد، عبارت از بازبيني اساسي در طراحي و اجراي يك استراتژي جامع براي تامين مطالبات اساسي و ريشه‌دار عموم جامعه از قبيل تورم، اشتغال، مسكن، نظام تامين اجتماعي و خدمات درماني جامع، امنيت غذايي، رشد و توسعه علمي ـ فرهنگي و ساير امور اساسي مي‌باشد. لذا وزرايي كه اعتماد رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كاركنان دستگاه‌ها و طيف‌هاي مرتبط جامعه را جلب نموده‌اند، بايد با برخورداري از پتانسيل‌هاي لازم و به‌كارگيري صلاحيت‌هاي مطلوب، زمينه‌هاي تحقق مطالبات اساسي نظام و مردم را فراهم نمايند.

بر اين اساس و در راستاي توجه به الزامات جاري و نيزتقويت و توسعه بسترهاي مطلوب داخلي و خارجي، در تحليل سطح کيفي و ميزان اقبال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به احتمال اثرگذاري وزرايي که راي اعتماد گرفته‌اند، چنانکه رتبه عالي را از تعداد آراي موافق 200راي به بالا، رتبه خوب بين 200 تا 170راي، رتبه متوسط بين 170 تا 150راي و رتبه ضعيف را کمتر از 150راي در نظر بگيريم، از مجموع تعداد 286 راي ماخوذه نمايندگان و چگونگي ميزان راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي، سطح کيفي (عالي، خوب، متوسط و يا ضعيف) به تفکيک وزراي دستگاه‌هاي مختلف را مي‌توان به شرح ذيل تحليل نمود.

1- وزارتخانه‌هاي فرهنگي، آموزشي و بهداشتي، (وزارت علوم و تحقيقات با کسب تعداد 186راي داراي رتبه خوب، وزارت بهداشت و درمان با 175داراي رتبه خوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با 194راي داراي رتبه خوب)، بنابران شرايط و تحولات گسترده کنوني در عرصه‌هاي علمي، بهداشتي و فرهنگي جوامع و نيز حضور موثر فناوري‌هاي شگرف تکنولوژيک در ابعاد متعدد زندگي بشري، امروزه تاکيد بر لزوم ايجاد تناسب و هماهنگي در ارائه آموزش‌هاي سطوح مختلف بامزيت هاي نسبي و همچنين امکان پاسخگويي به مطالبات فرهنگي ـ هنري،علمي، پزشکي و به‌ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و انساني طيف‌هاي گوناگون جامعه را به امري بسيار ضروري تبديل نموده كه باتوجه به رتبه خوب و اعتماد قابل توجه مجلس به وزراي انتخاب شده مذکور، پاسخگوي به اين بخش از مطالبات اساسي جامعه از وظايف اولويت دار دستگاه‌هاي فوق‌الذكر است.

2- وزارتخانه‌هاي صنعتي، توليدي و اقتصادي، (صنايع و معادن با کسب تعداد 153راي داراي رتبه متوسط، نفت با کسب تعداد 147راي داراي رتبه ضعيف، جهادکشاورزي با کسب تعداد 200 راي داراي رتبه عالي، اقتصاد و دارايي با کسب تعداد 224 راي داراي رتبه عالي)

2-1- وزارت صنايع و معادن که وزير آن با کسب تعداد 153 راي از رتبه متوسط در راي اعتماد مجلس برخوردارشده است، باتوجه به منابع انساني مطلوب در کشور از جمله جمعيت جوان، متخصصين دانشگاهي و به‌خصوص بسترهاي انحصاري در بازار عرضه و تقاضاي بخش عمده‌اي از توليدات آن و نيز پتانسيل‌هاي محيطي از قبيل معادن فراوان و متنوع، اين دستگاه را ازمزاياي منحصر به‌فردي بهره‌مند نموده است که احياي مطلوب آن به شدت مستلزم مديريتي جامع با توانمندي‌هاي علمي و تجربي است. بنابران وزير انتخاب شده براي اين دستگاه با رصد دائم نمايندگان مجلس روبه‌رو بوده و ضروري است که در راستاي تحقق برنامه‌هاي مطرح شده براي راي اعتماد، جهش عملکردي لازم را ازخودبه نمايش بگذارد.

2-2- وزارت اقتصاد و دارايي که وزير آن با کسب تعداد 224 راي از رتبه عالي در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، يکي از اساسي‌ترين وظايف آن تنظيم تدابير و ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي و مالي و نيز بررسي و تحليل تأثيرات متقابل آنها در فرآيندهاي اقتصادي جامعه است و همواره در شرايط تورم و يا رکود مي‌تواند نقش‌هاي اساسي را ايفا نمايد. اين درحالي است که تنظيم، اجرا و نظارت همه‌جانبه بر سياست‌هاي مالياتي توسط اين وزارتخانه، يکي از امور اساسي براي مجموعه مديريت بهينه کشور است.

2-3- وزارت نفت که وزير آن با کسب تعداد 147راي از رتبه ضعيف در راي اعتمادمجلس برخوردار شده است، حاکي از احتياط ويژه مجلس نسبت به اين وزير است. اين دستگاه با امکانات عظيم سرمايه‌اي و توليد بالغ بر80 درصد نقدينه‌هاي صادراتي، مديريت اساسي‌ترين منبع اقتصادي کشور را در يک قرن اخير برعهده داشته که از دو ديدگاه کلي همواره مورد نقد و بررسي بوده است. گروهي درآمدهاي نفتي را عامل اصلي مشکلات گوناگون کشور در يکصد سال اخير مي‌دانند و معتقد به عدم تکيه دولت به درآمدهاي نفتي در اداره امور کشور هستند و گروه ديگر منبع نفت را يک فرصت منحصربه فرد براي ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه پايدار مي‌دانند که تحقق آن مستلزم مديريت استراتژيک بر درآمدهاي نفتي کشور است. بنابراني، تثبيت وزير جديد، مستلزم تسريع اساسي در الزامات کارکردي اين وزارتخانه و توجه واقع‌بينانه به تحقق برنامه‌هاي مطرح شده از سوي ايشان است.

2-4- وزارت جهاد کشاورزي که وزيرآن با کسب تعداد 200 راي از رتبه عالي در راي اعتماد مجلس برخوردارشده و با اعتمادي شايسته، اداره امور اين وزارتخانه را در اختيار گرفته است.امروزه با رشد و افزايش چشمگير جمعيت کره زمين و به‌وژه ذائقه تنوع طلبي غذايي جوامع و نيز گسترش تهديدات و حاکميت بحران‌هاي گسترده بر ابعاد گوناگون زندگي بشر، توليد غذا و ايجاد امنيت غذايي به يکي از اصولي‌ترين تدابير دولت‌ها تبديل شده است.اما با وجود اين شرايط حساس جهاني، وضعيت کشاورزي و توليد و امنيت مواد غذايي در ايران با پيچيدگي‌هاي خاصي روبه‌رو است. به گونه‌اي که با وجود برخورداري از مزيت‌هاي نسبي گوناگون و تنوع محيطي و نيز بسترهاي علمي و تحقيقاتي قابل توجه، عملا در بسياري از موارد به لحاظ عدم برنامه‌ريزي استراتژيک، اسير جبر جغرافيايي است.

اين امر شايستگي‌هاي طبيعي، انساني، اقتصادي و مديريتي آن را به‌شدت با ابهام و ضعف روبه‌رو نموده است. مع الوصف در کابينه دهم، وزيرانتخاب شده براي اين دستگاه پرمسئوليت از نقاط قوت قابل توجهي برخوردار است. به ويژه ‌آن که ارتباط تنگاتنگ وزير مطروحه با محيط‌هاي دانشگاهي و نيز سوابق اساسي ايشان در زمينه‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي اين دستگاه، امروز نويدبخش حضور مديريتي استراتژيک بر اين وزارتخانه بسيار حساس جهت ايجاد بسترهاي مطلوب و رفع مشکلات مزبور است.

3- وزارتخانه‌هاي امور رفاهي، خدماتي و هماهنگي:

3-1- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي که وزير پيشنهادي براي آن بر اساس بررسي‌ها و شناخت نمايندگان با عدم اعتماد جدي مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو شد. اما گذشته از بحث‌هايي که در مورد ادغام آن و برخي از دستگاه‌هاي ديگر مطرح است، اکنون با توجه به علايق و عزم شايسته تحسين دولت در ساماندهي يارانه‌ها، اين وزارتخانه وظيفه‌اي بسيار حساس در تدوين نظام جامع تامين اجتماعي کشور و با مشارکت موثر ساير دستگاه‌هاي مرتبط برعهده دارد که دستيابي به اين مهم، نيازمند معرفي وزيري جامع‌الشرايط است.

3-2- وزارت راه وترابري که وزيرآن با کسب تعداد 167راي از رتبه متوسط در راي اعتماد مجلس برخوردارشده است، باتوجه به وظايف تخصصي و لزوم خدمات رساني بهينه در زمينه‌هاي حمل ونقل، از شريان‌هاي زميني و هوايي، عليرغم اقدامات قابل توجه اما در مسيرهاي هوايي و خسارات غير قابل جبران جاده‌اي، ابهامات فراواني را در اذهان عمومي ايجاد نموده که مطمئنا همواره در معرض رصد ويژه نمايندگان مجلس قرار دارد.

3-3- وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات که وزير آن با کسب تعداد 197راي از رتبه خوب در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، ارتباط گسترده و حضور پررنگ مجموعه وظايف اين دستگاه در زندگي روزمره مردم و امور جاري کشور، سبب توجه ويژه عموم جامعه به چگونگي و ابعاد اقدامات آن گرديده است و البته درآمدزايي بسيار بالاي اين قبيل دستگاه‌ها با کسب بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي سبد خانوار، از يک سو بر انتظارات عام و خاص براي ارايه خدمات مطلوب افزوده و از سوي ديگر لزوم به‌کارگيري نگرشي استراتژيک در زمينه کاهش وابستگي‌هابه درآمدهاي نفتي را ايجاب نموده است.

3-4- وزارت مسکن و شهرسازي که وزير آن با کسب تعداد 219 راي از رتبه عالي درراي اعتماد مجلس برخوردار شده است، به عنوان متولي ساماندهي مسکن که يکي از نيازهاي اساسي زندگي است ـ با توجه به بحران کنوني حاکم بر مسکن که به علت يک غفلت و سوء مديريت مقطعي ايجاد شده و دستيابي به آن را براي اقشار وسيعي از جامعه غيرممکن نموده است ـ امروز با مطالبات بحق و بدون پاسخ مردم روبه‌رو شده است. خروج از اين بن‌بست مستلزم سرعت عمل آگاهان و اقدامات اساسي براي تبديل مسکن از يک کالاي سرمايه‌اي به کالايي صرفا مصرفي و عمومي است. اين امر با تخصيص منابع اعتباري قابل توجه و آن هم فقط براي ساخت توسط توليدکنندگان مسکن انبوه به جاي وام‌هاي پرداختي متفرقه خريد که اساسا مروج دلالي و تورم است، قابل تحقق مي‌باشد؛ به گونه‌اي که شکل‌گيري مثلث بانک، توليدکننده مسکن و متقاضيان واقعي مصرف مسکن را براي جامعه به ارمغان آورد.

3-5- وزارت تعاون که وزيرآن با کسب تعداد 163 راي از رتبه متوسط در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، باتوجه به عدم حضور مشهود و عملي اين دستگاه در امور اساسي جامعه و نيزجايگاه خاص تعاون و فعاليت‌هاي تعاوني در توليد و توزيع کالاها و خدمات و به ويژه ضرورت رشد بسترهاي اشتغالزايي براي جامعه جوان و تحصيلکرده، اين وزارتخانه امروز مي‌تواند تحت يک مديريت استراتژيک از سهم ويژه‌اي در اداره مطلوب امور کشور برخوردار باشد.

3-6- وزارت کار و امور اجتماعي که وزير آن با کسب تعداد 193راي از رتبه خوب در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، ازجمله وظايف اساسي آن رشد و توسعه کيفي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، سياستگذاري و مجري اصلي در تنظيم روابط کارگر با کارفرما و نيز شناسايي و برنامه‌ريزي براي اشتغال و زمينه‌هاي امنيت اشتغالزايي در جامعه را بر عهده دارد و با توجه به اقدامات موثري که تاکنون انجام شده است، استمرار و جامع‌نگري نسبت به امور يادشده از ضرورت‌هاي جاري اين دستگاه است.

3-7- وزارت بازرگاني که وزير آن با کسب تعداد 158راي از رتبه متوسط در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، قطعا با نظارت و دقت نظر ويژه نمايندگان براي تحقق برنامه‌هاي مطروحه در زمان راي اعتماد مواجه است. زيرا ايجاد زمينه‌هاي مطلوب در بخشهاي صادرات و واردات با دقت ويژه در تنظيم بازار داخلي و حساسيت‌هاي حاکم بر جريان گردش کالاها در سطح بازار، امروز از الزامات امنيت اقتصادي و توسعه پايدار کشور است.

4- وزارتخانه سياسي، دفاعي، امنيتي و حقوقي:

4-1- وزارت دادگستري که وزيرآن با کسب تعداد 225راي از رتبه عالي در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، به‌عنوان تنظيم کننده امور قضايي و حقوقي در ميان قواي سه‌گانه، شايسته است که با استفاده از اين پتانسيل، حضور موثرتري را براي تسريع در حل مشکلات مربوطه مردم داشته باشد.

4-2- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح که وزير آن با کسب تعداد 227راي از رتبه عالي در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، هرچند که با توجه به الزامات متعدد و پتانسيل‌هاي متناسب، مي‌توان گفت که اين وزارتخانه همواره در ادوار گذشته نيز از توفيقات چشمگيري برخوردار بوده است، اما نيازهاي جديد در زمينه‌هاي گوناگون و ضرورت هماهنگي با فناوري‌هاي نوين نظامي و لجستيک در ابعاد هوايي، زميني و آبي، حاکي از تغييرات مديريتي در اين دستگاه بوده است. بنابراين رسيدن به اين مهم و مطلوبيت‌هاي موجود در وزير جديد اين دستگاه به گونه‌اي است که مي‌توان ايشان را از شاخص‌ترين مديران استراتژيک کشور ناميد.

4-3- وزارت اطلاعات که وزيرآن با کسب تعداد 194راي از رتبه خوب در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، الزامات و توانمندي‌هاي گسترده اين دستگاه حاکي از لزوم نقش آفريني ويژه توسط رئيس آن است.

4-4- وزارت کشور که وزير آن با کسب تعداد 182راي از رتبه خوب در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، به‌عنوان تنظيم کننده امور و هماهنگي اجرايي در سياست‌هاي داخلي و نيز به لحاظ گستردگي تشکيلات سياسي ـ امنيتي و اداري در مجموعه مديريت کشور، عملا از وظايف و اختيارات گسترده و موثري بهره‌مند است. لذا مديريت کارآمد بر اين دستگاه، نيازمند توانمندي‌هاي فراوان با شناخت دقيق از ساختار و مجموعه وظايف و اختيارات آن است.

4-5- وزارت امور خارجه که وزير آن با کسب تعداد 173راي از رتبه خوب در راي اعتماد مجلس برخوردار شده است، در شرايط جاري وظايف حساسي را بر عهده دارد. زيرا كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي باثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است. تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه‌ اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه‌ نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولت‌ها بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي نخست قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي در ايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش از پيش را روز‌افزون نموده است.

لذا در اين فرآيند جديد و با هدف دستيابي به توسعه پايدار و نيز به‌عنوان اولين گام از حركت به سمت تحقق دهه پيشرفت و عدالت، به نظر مي‌رسد آنچه كه براي دولت دهم از اولويت اساسي برخوردار است، عبارت از بازبيني اساسي در طراحي و اجراي استراتژي جامع سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تفكيك حوزه‌ها، مناطق و كشورهاي هدف با تاكيد بر اولويت‌هاي مندرج در اصول كلي سياست خارجي و بويژه تامين بهينه منافع ملي با گسترش همكاري‌هاي متقابل و حضور گسترده در فضاها و بلوك‌هاي قدرت منطقه‌اي است كه تحقق آن عملا منوط به درك مولفه‌هاي ژئوپليتيک باز ايران است. زيرا نقشه راه توسعه پايدار ايران از پل سياست خارجي مي‌گذرد و سياست خارجي مطلوب و توسعه‌گرا براي ايران بر بستر ژئوپليتيك آن واقع شده است.

براين اساس در شرايط كنوني نظام گذار جهاني كه حاكي از ظهور صف‌بندي‌هاي جديد در عرصه‌هاي بين‌المللي بر محور شكل‌گيري منظومه‌ها و بلوك‌هاي قدرت است، هشياري اساسي نسبت به الزامات اين نقشه راه، ضمن تامين بهينه منافع ملي مي‌تواند براي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين‌المللي و نيز براي ورود موثر جمهوري اسلامي ايران به سيستم بين‌الملل، اقدامي كاملا استراتژيك به شمار رود.

به اين ترتيب، در جمع‌بندي نهايي كه از بررسي راي اعتماد به دولت صورت گرفت و بوي‍ژه با انجام مصاحبه مشترك رؤساي قواي مجريه ومقننه كه در آن رئيس‌جمهور، لزوم عملياتي شدن توافقات اجرايي ميان مجلس و دولت را با يك زمان‌بندي مشخص مورد تأكيد قرار دادند، مي‌توان گفت كه دهمين كابينه جمهوري اسلامي ايران با كسب معدل و ميانگين 187 راي از مجلس شوراي اسلامي، ضمن برخورداري از سطح رتبه كيفي «خوب»، با تأكيد بر ضرورت قانونگرايي و ارتباطات گسترده عملي، از نحوه راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به گرمي استقبال نمود.