بررسی وزير پيشنهادي صنايع و معادن
نماينده مردم اصفهان در خانه ملت گفت: مخالفت بنده با وزير پيشنهادي صنايع و معادن به معناي مخالفت با دولت نيست، بنده در دو دوره به آقاي احمدينژاد راي دادم و اكنون نيز به اكثريت وزراي پيشنهادي راي خواهم داد.
به گزارش ايسنا، حميدرضا فولادگر كه به عنوان مخالف وزير صنايع در صحن علني مجلس سخن ميگفت، در بيان دلايل مخالفتش با بيان اين مطلب گفت: مخالفتم به دلايل مسائل شخصي و مسائل حوزه انتخابيه نيست، گرچه حوزه انتخابيه بنده و ديگر حوزههاي انتخابيه با مشكلات توليد و صنعت دست به گريبان است لكن هيچ گونه بحث شخصي مطرح نيست و فقط به مصالح ملي، تقويت دولت و نظام ميانديشم.
وي افزود: مخالفت بنده جنبه گروهي و حزبي ندارد، گرچه كار تشكيلاتي را چنانچه در چارچوب اخلاق و شرع باشد، ضد ارزش نميدانم، اما مخالفتم بنا بر جمعبندي خودم از صنعت و كشور است. اين طور نيست كه در اين چند روزه به اين جمعبندي رسيده باشم شاهدم بر اين مدعا دوستان همكار در كميسيون صنايع و اصل ٤٤ و پيامهايي است كه قبل از وزراي پيشنهادي خدمت رييس جمهور براي تقاضاي تقويت مديريت در بخش صنعت داريم.
فولادگر ادامه داد: از نمايندگان خواهش ميكنم به سوگندمان و وظايفمان در قانون اساسي و توصيه پيشوايان ديني به خصوص نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر در رابطه با گزينش كارگزاران توجه كنند. همچنين اين توجيه را كه اگر به وزيري راي ندهيد وزيري ضعيفتر معرفي خواهد شد هرگز نبايد مانع انجام تكليف فعليمان شود.
رييس كميسيون ويژه اصل ٤٤ قانون اساسي خاطرنشان كرد: وظيفه همه ما تقويت نظام و دولت است خداوند را شاهد ميگيرم كه در اين سخنان جز اصلاح نيت ديگري ندارم.
فولادگر در توضيح دلايل مخالفتش گفت: براي رسيدن به جايگاه اول منطقه كه شامل سه بخش خاورميانه،كشورهاي تازه استقرار يافته و شمال افريقا ميشود و در حالي كه رقبا منتظر ما نماندهاند كه به آنها برسيم بايستي ميزان توليد ناخالص ملي كشور حداقل ٢٠ برابر ميزان فعلي شود، اين امر جز از راه توسعه و توليد به دست نميآيد، اين در حالي است كه دهه چهارم انقلاب نيز توسط مقام معظم رهبري، دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر كشور ما درآمدي به صورت خالص و با قيمتهاي فعلي در حدود يكصد ميليارد دلار از قيمت فروش سالانه نفت به دست ميآورد، در مقابل كشورهاي فاقد ثروت بايستي با چهار هزار ميليارد دلار گردش كالا و خدمات و سود متوسط ده درصد و كسب ماليات ٢٥ درصد به دست آورد. ما به راحتي اين درآمد را به صورت خداداي در اختيار داريم كه متاسفانه در چهار سال اول برنامه چهارم به ازاي ٦/٨١ ميليارد دلار مصوب ٢٦٦ ميليارد دلار استفاده شده و باقياش از ١٨٠ ميليارد دلار مازاد درآمد پيشبيني شده منجر به نرخ تورم ٢٥ درصد و بيكاري بيش از ده درصد شده است.
نماينده مردم اصفهان در خانهي ملت در ادامه تاكيد كرد: براي رسيدن به جايگاه اول و افق چشمانداز و مقابله با تورم و بيكاري راهي جز افزايش توليد و ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع سرمايهگذاري و توليد و اجراي نظام جامع مالياتي و توسعه صادرات كالاها و خدمات غيرنفتي و مهندسي نداريم. اين در حالي است كه متاسفانه در حالي كه رييسجمهور و اعضاي دولت همواره بر اهميت توليد تاكيد دارند اما در عمل شاهد توسعه واردات و فشار مضاعف بر توليد كنندگان و صادركنندگان و همچنين تسهيلات بيشتر بر وارد كنندگان هستيم.
فولادگر ادامه داد: ممكن است در اين زمينه اين پرسش مطرح شود كه اين امر تنها به وزير صنايع مربوط نيست، اما سخن اينجاست كه ايشان متولي توليد صنعتي در دولت ميباشند، همچنين به دليل مورد اعتماد بودن و نزديكي به رييس جمهور اين انتظار ميرفت كه مدافع توليد در دولت باشد، اما در برخي از موارد شاهد اعمال نقش ضعيفشان در اين عرصه بوديم.
وي در ادامه توضيح داد: در بحث تعرفهها عليرغم اينكه در جلسات كميسيون صنايع آقاي محرابيان تقبل ميكرد كه مدافع توليد باشد، اما در دولت همچنان شاهد پايين بودن نرخ تعرفهها بوديم كه يك مورد آن بحث فولاد است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه گفت: پس از افزايش قيمتهاي شش ماهه دوم سال ٨٦ و شش ماهه اول سال ٨٧ بنابر دلايلي كه قيمتها بالا رفته بود، تعرفه فولاد پايين آمد، آن زمان متاسفانه اجازه صادرات به شركتهاي دولتي و توليدكننده فولاد داده نشد، وقتي كه بر اثر ركود جهاني سير واردات به كشور سرازير شد، همچنان اين نرخ تعرفه ثابت ماند كه در اين شرايط ديگر كشورهاي درخواست كننده صادرات امكان صادرات نداشتند، چرا كه بازارها اشباع شده بود، متاسفانه با وجودي كه ايشان اختياري در كميسيون گرفته بودند، اما نتوانستند از توليد در دولت دفاع كنند و اكنون مواجه با اين وضع در فولاد و يا موارد ديگري در رابطه با قند و شكر هستيم.
فولادگر در رابطه با بخش ماليات بر ارزش افزوده گفت: در رابطه با بحث ماليات بر ارزش افزوده به دليل مسائلي كه در برخي از شهرها به وجود آمد، زنجيره اين قانون قطع شد، متاسفانه فقط توزيعكننده و اصناف و بازاريها از اين امر استفاده كردند و توليدكننده همچنان موظف به پرداخت اين سه درصد ماليات بر ارزش افزوده است و اين امر باعث باري مضاعف بر آنها شده است در اين زمينه بايد از توليد دفاع ميشد.
وي در رابطه با بحث بانكها و تسهيلات گفت: در اين رابطه عليرغم قولهاي زيادي كه در بحث خط ويژه تسهيلات اعتباري، حساب ذخيره ارزي و وامهاي ريالي داده شد متاسفانه به اندازه كافي و خيلي كمتر از آن حدي كه قول داده شده بود صنعت بهرهاي از تسهيلات بانكي نبرده است.
فولادگر همچنين در بحث آييننامهها و قوانين حمايتي گفت: در بحث آيين نامهها و قوانين حمايتي حتي يك قانون مصوب مجلس مثل قانون رفع موانع توليد كه نزديك ده ماه از ابلاغ آن گذشته است، اما هنوز آييننامههايش ابلاغ نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه تصويب سياستهاي اجرايي اصل ٤٤ زمينه تحول بزرگي در اقتصاد كشور است، گفت: وزارت صنايع يكي از بزرگترين بخشهاي دولتي است كه بايد مجري سياستهاي اصل ٤٤ باشد. اگرچه وزارت صنايع در بعد واگذاري سهام به دليل وجود شركتهاي بزرگ اصل ٤٤ و پيگيريهاي سازمان خصوصي سازي و وزارت صنايع اقدامات زيادي انجام داده است، اما با توجه به نص صريح كلام رهبري مبني بر اينكه كاهش تصديگريهاي غيرضروري دولت و ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در اقتصاد كشور را روح اصلي سياستهاي اصل ٤٤ ميدانند، وزارت صنايع در اين بخش پس از واگذاريهاي سهام اقدامي صورت نداده است.
نماينده مردم اصفهان در ادامه گفت: سه شركت فولاد مباركه، فولاد خوزستان و شركت مس از چهار شركت بزرگ صدر اصل سياستهاي اصل ٤٤ عليرغم واگذاري ٨٠ درصد از سهام هنوز مديريت آن در اختيار دولت است و در عزل و نصبها و حتي موارد ريز اجرايي دخالت ميشود، از طرف ديگر تكليف قانون بودجه سال ٨٦ و ٨٧ شامل جزء ٥ بند الف تبصره ٤ قانون بودجه و بندهاي ٣٣ و ٣٨ قانون بودجهي سال ٨٨ متاسفانه هنوز اجرا نشده است.
فولادگر ادامه داد: گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات حاكي از اين است كه اين اعداد و ارقام مربوط به واگذاريها به خزانه واريز نشده است، در كنار اين موارد، انجام اموري مغاير با سياستهاي اصل ٤٤ در اين وزارتخانه ديده ميشود، به طور مثال عزل و نصبهاي متعدد و دخالت ريز در طراز مالي شركتها از جمله ايرانخودرو و الزام به استخدام نيروهاي شركتي از جمله اين موارد است.
وي توضيح داد: دولت در مردادماه سال گذشته در بخشنامهاي موظف شد كه با همه نيروهاي شركتي دستگاههاي دولتي، قرارداد مستقيم ببندند و قراردادهايشان را با پيمانكاران رفع كنند و اين افراد مستقيم به كار گرفته شوند، همان موقع اين موضوع احساس شد كه اين روند خلاف سياستهاي اصل ٤٤ و قانون مديريت خدمات كشوري است و بار سنگيني را به دولت اضافه ميكند، بر اين اساس مكاتباتي نيز انجام شد و پس از تشكيل كميسيون ويژه اصل ٤٤ مكاتباتي نيز صورت گرفت.
فولادگر گفت: سوال ما اينجاست كه چرا شركتهاي دولتي كه واگذار شده و اكنون ديگر خصوصي است، براي اجراي اين كار پيگيري ميشود، همچنين طبق ماده ٣٢ قانون خدمات كشوري، تنها ١٠ درصد دولتيها در اين رابطه اجازه وارد شدن دارند. در همين رابطه رييس مجلس به رييسجمهور نامه نوشته كه اين مصوبه را به دليل دو مغايرت قانوني لغو كردم.
نماينده مردم اصفهان خاطرنشان كرد: قطعا در مورد نيروهاي شركتي بايد تلاش شود كه عدالت و قانون كار پياده شود، اما اينكه شركتهاي دولتي را الزام كنيم كه بيش از سقف ١٠ درصد ملزم به انجام اين كار كنيم خلاف قانون و سياستهاي اصل ٤٤ است.
فولادگر افزود: طبق قانون برنامه چهارم، صادرات نياز به اخذ مجوز ندارد، اين در حالي است كه از طريق وزارت صنايع به كليه سازمانها دستور داده شده كه بايد براي صادرات مجوز بگيرند.
وي ادامه داد: با اينكه بحث عدم تدوين استراتژي توسعه صنعت و معدن در دولت هشتم تهيه و در مجلس هفتم و دولت نهم نقد شد، اما هنوز اين استراتژي ابلاغ نشده است، همچنين طرح آمايش صنعت، استراتژي نيست، بلكه طرحي مقطعي است. آمايش سرزمين يعني بهرهبرداري از امكانات كشور با توجه به شرايط اقليمي، ابتدا بايد آمايش سرزمين در آن صورت گيرد، سپس آمايش صنعت در آن لحاظ شود. متاسفانه در حالي كه هزاران پروژه نيمهتمام داريم و ٤٠ درصد ظرفيت صنعت بخش خصوصي به كار گرفته ميشود، اما ٧٠٠ طرح جديد در استانها تعريف شده است كه از اين تعداد بين ٢٠ تا ٢٣ طرح تامين اعتبار شده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن خاطرنشان كرد: آقاي محرابيان گفته وضع موجود صنعت مشكلي ندارد، در اين رابطه بايد گفت هنگامي كه ايشان اين سخن را ميگويد و با اعتقاد به اين سخن يعني هيچ كمكي به رفع مشكلات نميكنند.
فولادگر در پايان با بيان اينكه تغيير و تحولات مكرر در مديريت وزارت صنايع يكي ديگر از مشكلات اين وزارتخانه است، گفت: جمعبندي ما از وزارت صنايع اين است كه بار سنگين وزارت صنايع با چنين وظايف بزرگي كه در آن سه وزارتخانه ادغام شده است از عهده آقاي محرابيان برنميآيد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دو سوم اعضاي كميسيون صنايع در رايگيري به وزير پيشنهادي راي دادهاند، گفت: همان طور كه رييسجمهور فرمودند جناب آقاي محرابيان از رويشهاي انقلاب اسلامي است و پلههاي ترقي را در سطوح مختلف طي نموده است. از برنامههاي مهم دولت اجراي تبصره 13 است كه رياست محترم جمهور براي تحقق اين برنامه عليرغم وجود وزيران متعدد اين برنامه را به مهندسي جوان سپرد و ايشان با برنامهريزي موجبات تحقق اين برنامهها را فراهم كرد.
به گزارش ايسنا، سيدشريف حسيني كه به عنوان موافق وزير پيشنهادي صنايع و معادن در جلسه راي اعتماد سخن ميگفت، اظهار كرد: پس از راي اعتماد شما نمايندگان به ايشان جهت سپردن مسئوليت وزارت صنايع و معادن جامعه جهاني با دو پديده افزايش قيمت جهاني نفت و بعد كاهش قيمت نفت مواجه شد كه در پي آن شاهد بحرانهاي اقتصاد جهاني و تاثير آن بر صنايع از جمله واحدهاي توليدي و صنعتي در كشور كشور بوديم. دوستان عزيز عليرغم محدوديتهاي منابع در بودجههاي كشور جناب مهندس محرابيان توانستند با اتخاذ تصميمات مناسب آثار بحران بر وضعيت صنايع را به حداقل برسانند.
وي افزود: هيچ كس مدعي نيست صنايع كشور فاقد مشكل است. اما ايشان توانستند اين مشكلات و بحرانها را كاهش دهند. عزيزان توجه داشته باشند در فرمايشات استاد خودم جناب آقاي فولادگر به عنوان مخالف وزير متعجم كه ايشان گفتند توليد افزايش پيدا نكرده است. همه ما و شما ميدانيم بحرانهاي دو سالهي اخير كه تصدي وزارتخانه به عهدهي آقاي محرابيان بود از جمله بحران اقتصاد جهاني، عدم گشايش اعتبار در بانكها چه داخلي و خارجي، واردات بيرويه كالا و قفل شدن سيستم بانكي براي همه ما ملموس است.
عضو كميسيون صنايع يادآور شد: اما با اين حال در اين وضعيت تنها سه كشور در جهان توليد فولادشان مثبت است. ايران، چين و هند كه ايران در اين سه كشور هم بالاترين توليد و افزايش توليد فولاد را داشته است. علاوه بر اين از 23 ميليارد سرمايهگذاري در بخش فلزات و معدن، يك چهارم آن در ذوبآهن اصفهان بود و اين افتخاري براي كشور و اصفهان است.
وي ادامه داد: اگر نگاه ما نگاه صنعتي باشد در واقع شرايط را بايد ببينيم و بعد عملكرد را ارزيابي كنيم. با توجه به تمام محدوديتهاي موجود ناشي از بحران اقتصادي غرب به خصوص در بخش صنعت، واردات بيرويه كالا، سيستم بانكي و تحريمها عليه دولت جمهوري اسلامي ايران، عملكرد وزارت صنايع در بخشهاي مختلف قابل توجه است. در اين سالها ظرفيت سيمان به طور چشمگيري افزايش يافته است كه در اين فضا و شرايط افتخاري براي نظام جمهوري اسلامي است و اين موضوع جاي تقدير و تشكر دارد. ما تا چندي پيش واردات سيمان داشتيم، اما امروز توانستيم با اين وضعيت توليد سيمان را به خودكفايي برساند.
سيدشريف حسيني خاطر نشان كرد: در بخش فولاد در سال 84 ظرفيت توليد فولاد كشور 10 ميليون و 250 هزار تن بوده كه به 17 ميليون و 260 هزار تن رسيده يعني متوسط افزايش ظرفيتسازي سالانه يك ميليون و 750 هزار تن بوده است. اين افزايش توليد جاي تقدير و تشكر دارد. ظرفيت توليد مس و آلومينيوم نيز در سال 88 نسبت به سال 84 افزايش يافته است.
نماينده اهواز در خانه ملت تصريح كرد: همكاران عزيز، نمايندگان محترم، عملكرد ايشان به وضوح نشان ميدهد كه در طول دوره كوتاه وزارت ايشان نگاه عميقي به توليد داخلي كشور داشته و همواره توسعه صنايع و معادن را با ديدگاه توليد مهر دنبال كردهاند. در بحث اصل 44 كه دستور اكيد مقام معظم رهبري است جالب است كه وزارت صنايع پيشگام است و رتبه اول را دارد.
عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: حمايتهاي اصولي ايشان چه در سياستگذاريهاي قانوني و چه در سياستهاي ماي و پولي از طريق دادن تسهيلات با توجه به كليه محدوديتهاي منابع و سيستمهاي اداري و بانكي گوياي روشني از تلاش براي توانمندسازي بخش خصوصي در اين صنعت است. به طور كلي در برنامههايي كه ايشان براي چهار سال آينده دولت دهم ارائه دادند شاخصههايي هست مساله مهم اينكه اين برنامهها به برنامه دو سال گذشته ايشان پيوستگي دارد و به صورت زنجيروار ميخواهند اين برنامهها را ادامه دهند.
وي تاكيد كرد: در نظام جمهوري اسلامي بعد از 30 سال ما ديگر نميتوانيم آزمون و خطا انجام دهيم. وقتي كسي تجربه پيدا ميكند و دو سال با مشكلات صنعت و معدن آشنا ميشود تغييرش نه به صلاح مملكت و نه به صلاح نظام است برنامه حاضر به دقت اسناد بالا دست را مورد توجه قرار داده است.
اجرايي بودن و قابل تحقق بودن برنامهها در قالب عملكرد چهار سال آينده نيز در تمام بخشها مشهود است. ايجاد تعامل و توازن در مناطق مختلف كشور در مسير عدالتمحوري و تخصيص صحيح و تعامل منابع از مسايل مهم مورد توجه ايشان است. اگر مقداري به عقب برگرديم ميبينيد در چند سال گذشته صنعت و معدن محصور و در انحصار چند منطقه بود. الان با حركتهاي دولت نهم و انشاءالله دولت هم اين موضوعات و بخش صنعت ميخواهد به تمام كشور گسترش يابد.
سيدشريف حسيني تاكيد كرد: در يك جمعبندي كلي مزيت برنامههاي وزير محترم خصوصياتي دارد از جمله جهتگيري برنامه به سمت برنامههاي كلان. در تمام زيربخشهاي برنامه تعريف عملياتي از توسعه و عدالت وجود دارد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در تشريح اقدامات محرابيان و وزارت صنايع در گذشته و لزوم ادامه آن در آينده خاطر نشان كرد: پيگيري ايجاد كارگروه حمايت از توليد با استفاده از اختيارات دولت به منظور رصد كردن مسايل صنعت و اتخاذ تصميمات فوري و بررسي مسايل صنعت. برگزاري جلسات مداوم و مستمر با انجمنها و تشكلهاي صنعتي و دريافت مسايل و مشكلات آنها و تهيه راهكارهاي مناسب براي حل آنها. جلوگيري از اتخاذ تصميمات يكسويه، اصلاح ضوابط مربوط به صدور پروانه تاسيس اصلاح قانون معدن، تدوين قانون جامع براي توسعه سرمايهگذاري در بخش صنعت از موارد آن است.
وي در پايان اظهار داشت: واقعيت اين است كه كشور در زمينه صنعت و معدن در آغاز راهي بلند واقع شده راهي كه نيازمند تلاش، واقعبيني، همكاري و آيندهنگري است. انشاءالله با راي مثبت به جناب محرابيان كمك به توسعه صنعت در كشور كنيم.
نمامينده مردم قصرشيرين در مجلس گفت: بايد به مسائل اقتصاد كشور در فرآيند جهاني شدن پرداخت و بايد براي آنها چارهانديشي كرد و اين موضوعات به ويژه صنعت كشور را جزيرهاي مستقل فرض نكرد كه از هر آسيبي مصون است.
به گزارش ايسنا، فرهاد تجري در مخالفت با وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: راي نمايندگان زاييده و محصول قانع شدن و براي دغدغههايشان است، بيترديد اين پرسشها بر محوريت مسائل مالي است و به دور از اغراض و براي رضايت خداست.
نماينده مردم قصرشيرين گفت: براي پرسشهايم هنوز پاسخهاي قانع كنندهاي نيافتم، اميدوارم محرابيان با پاسخهاي قانع كننده نه تنها من مخالف را بلكه ديگران را با خود همراه كند.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي با پرهيز از ذكر آمار و ارقام درخصوص عملكرد محرابيان در دولت نهم، گفت: عدم سابقه در صنعت و معدن و استفاده نكردن از افراد متخصص با توجه به نداشتن تخصص محرابيان در بخش صنعت و معدن، عدم آمايش صنعت براساس اولويتهاي منطقهاي و استاني، توجه به صنايع بزرگ و عدم توجه به صنايع پايه، مياني و كوچك، بيتوجهي به سقف و كف توليدات بر اساس نيازهاي داخلي، منطقهاي و جهاني، عدم ارتباط منطقي نخبگان، مخترعان و مراكز دانشگاهي صنعتي با حوزه مديريتي وي و فاصله داشتن صنايع پاييندستي مانند پتروشيمي از صنايع پايهاي از عملكرد محرابيان است.
وي با قرائت پرسشهايش از محرابيان، گفت: برنامه شما براي تعامل موثرتر با وزارت بازرگاني براي توسعه صادرات صنعتي و كاهش وابستگي بودجه كشور به درآمد نفت چيست؟ با چه روشي ميخواهيد واردات بيرويه كه صنعت كشور به ويژه فولاد را به خطر انداخته كنترل كنيد؟ سرنوشت سند استراتژي توسعه صنعتي كه در دولت قبل تهيه شد به كجا كشيد و در اين مرحله از وزارت جديد از چه استراتژي براي توسعه صنعت با توجه به رشد كشورهاي منطقه استفاده خواهيد كرد؟ استراتژي مورد نظر شما چه تفاوتي با استراتژي مذكور كه با هزينه گزافي تهيه شد، دارد و رابطه اين استراتژي با سند چشمانداز چگونه تعريف شده است؟
تجري افزود: با توجه به بحران جهاني صنعت خودرو و بحران در بزرگترين صنعت خودروسازي كشور كه امسال رقم حيرتانگيز زيان انباشتهاش را شنيدهايم، شما چه تدبير ويژهاي در اين زمينه داريد؟ چه راهبردي براي توسعه سهم صنعت از سوي بخش خصوصي داريد وقتي سرنوشت صنايع و بنگاههاي زودبازده بنا بر آمارهاي مختلف نگران كننده است؟ براي صنايعي كه به بانكها و موسسات مالي بدهكارند و توان بازپرداخت وامها را نداشته و در آستانه ورشكستگي هستند چه تدبيري كردهايد و برنامه آتيتان چيست؟
نماينده مردم قصرشيرين ادامه داد: براي اشاعه فرهنگ صنعتي در كشور وقتي شاخص اقتصاد دانايي براي كل جهان ٨٢ / ٤ و براي ايران ٩٤ / ٢ محاسبه شده است چه راهكارهايي در نظر داريد؟ تدبير شما براي اتمام طرحهاي نيمه تمام كه بيش از ١٠٠ هزار واحد است و پيشرفت فيزيكي كمي داشتهاند چيست؟ آيا شما موضع خاصي در رابطه با قانون كار به منظور توسعه صنعت كشور داريد يا موضع شما پذيرش وضع موجود است؟
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي اصليترين و شاخصترين عامل بيكاري كشور را قانون كار ناكارآمد دانست و افزود: به مطلب رسانهها و جرايد عليه محرابيان اشاره ميكنم كه بسياري از دوستان خواهان نقد آن از سوي بنده شدهاند به همين اكتفا ميكنم كه موضوع مذكور حقوقي است و بايد منتظر تعيين تكليف از سوي دستگاه قضايي ماند.
تجري افزود: اكنون صنعتگران كشور با زلزله اقتصاد جهاني نياز به خانه امني دارند كه اميدواريم محرابيان اين خانه امن را براي آنان فراهم كند.
وي با بيان اينكه طي اين دوره بالغ بر 36 ميليارد و 600 ميليون دلار صادرات كالاهاي صنعتي و معدني داشتهايم، افزود: در اين راستا از مرز 80 درصدي سهم صنعت و معدن در صادرات غير نفتي عبور كردهايم.
وي با اشاره به موضوع حفاريها به عنوان يكي از پارامترهاي سنجش در معدن گفت: در سال 87 شاهد 250 هزار متر طول حفاري اكتشافي بودهايم كه نسبت به سالهاي قبل رشد 5 برابري را نشان ميدهد.
به گفته وي در بخش خصوصي سازي تا پايان سال 87 حدود 59 درصد واگذاريها سهم صنعت و معدن بوده است.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن با اشاره به برخي انتقادات مبني بر اينكه در بخش واگذاريها توانستهايم مقام اول را كسب كنيم، ولي در مديريت آن ضعيف عمل شده است، گفت: جهت استحضار شما نمايندگان ميگويم كه بنگاهي كه بخشي از سهام آن واگذار ميشود توسط قانون تجارت اداره ميشود و طبيعتا تعيين مدير بر اساس قانون تجارت با استفاده از راي مجمع انجام ميشود و در قانون اصل 44 نيز مجلس به ما اجازه نداده كه از حق رايمان بگذريم، ولي اگر مجلس صلاح دانست و به ما اجازه داد كه از حق راي خود بگذريم طبيعتا مديريت نيز واگذار ميشود، البته بسياري از بنگاههايي كه تا امروز واگذار شده مديريت آن نيز واگذار شده است و اين موضوع مشمول چند شركت صدر اصل 44 ميشود.
وي با بيان اينكه توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار جزء نقاطي است كه بايد در راستاي آن بيشتر تلاش كنيم، گفت: ميپذيرم كه در اين بخش كاستيهاي فراواني وجود دارد و اگر به بنده راي اعتماد بدهيد در 4 سال آينده شاهد حركت اساسي در اين بخش خواهيم بود.
وي در ادامه به برخي طرحهايي كه در بخش سيمان در مدت وزارت وي راهاندازي شده، اشاره كرد و گفت: ظرفيت توليد سيمان از 34 ميليون تن در سال 84 به 65 ميليون تن رسيده است، از اين طرحها حدود 4 طرح مربوط به دو سال اول است و بقيه طرحها كه نام برخي از آنها را قرائت ميكنم مربوط به دو سال عملكرد همكاران بنده در وزارت صنايع و با همت بخش خصوصي است.
وي بهرهبرداري حداكثري از ظرفيت واحدهاي صنعتي - معدني را از ديگر راهبردهاي مورد نظر عنوان كرد.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن در ادامه گفت: امروز پنج لايحه در دستور كار ما قرار دارد كه انشاءالله به مرور اين لوايح را پس از تصويب، خدمت مجلس محترم قرار خواهيم داد. اولين لايحه، لايحه اصلاح قانون معدن است كه تقريبا در حال طي كردن مراحل پاياني خود است اميدواريم قبل از پايان شهريور اين لايحه را به مجلس تقديم كنيم.
محرابيان لايحه افزايش سرمايه اوليه بانكهاي تخصصي براي رشد منابع مالي بانكها و همچنين لايحه توسعه سرمايهگذاري، صنعتي، معدني در مناطق كمتر برخوردار با استفاده از ظرفيتهاي قانون مادر اصل ٤٤ را از ديگر لوايح مورد نظر عنوان و اظهار كرد: آخرين لايحه، لايحه سازمان نظام مهندسي معدن است.
وي در ادامه تاكيد كرد: اين گونه نيست كه همه امور در صنعت و معدن مطابق ميل باشد، بلكه كارهاي انجام نشده و كاستيهاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام دهيم، از جمله اين موارد افزايش بهرهوري، رقابتپذيري محصولات، ساماندهي تسهيلات بانكي، ارتقاي تكنولوژي، نوسازي صنايع و به ويژه توجه به مناطق فاقد صنعت است.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن ادامه داد: امروز صنعت و معدن كشور به عنوان موتور محرك اقتصاد نياز بيشتري به حمايت مجلس دارد. اگر صنعتگران كشور توانستهاند در شرايطي سخت پيشرفتهاي زيادي پيدا كنند، قطعا خواهند توانست در سالهاي آتي افتخاراتي اين چنيني بيافرينند.
محرابيان در پاسخ به سوالات و ابهامات مخالفان در رابطه با وزارت صنايع و معادن گفت: يكي از مخالفان در رابطه با حقوق ورودي و تعرفه سخن گفت بايد به نمايندگان توضيح داد كه خوشبختانه در طول اين دو سال نرخ موثر تعرفه و حقوق ورودي از ٥/٩ درصد به ١١ درصد رشد پيدا كرد كه اين رشد نسبتا مناسبي است. همچنين در رابطه با تعرفه شكر بايد گفت كه تعرفه شكر خام از ٤ درصد به ٢٠ درصد رسيد و همچنين تعرفه شكر سفيد از ١٠ درصد به ٣٥ درصد رشد پيدا كرده است.
محرابيان همچنين در رابطه با بحث ماليات بر ارزش افزوده گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني است كه افتخار جمهوري اسلامي است. امروز در حالي بخش توليد اين ماليات را پرداخت ميكند كه ميزان پرداخت اين واحدهاي توليدي كمتر از ميزان گذشته است. همچنين با اجراي ماليات بر ارزش افزوده قطعا منافع توليد به نفع مطلوب حفظ خواهد شد.
وي همچنين در توضيح بحث تبديل وضعيت نيروهاي شركتي از قرارداد شركتي به استخدام يا قراردادي گفت: وقتي كارگري در كشور از طريق شركتي به شركت اصلي وصل است طبق محاسبهي دقيق اقتصادي بار مالي اين كارگر هرچند كه حقوق پرداختياش بسيار اندك و انگيزهي كار كارگر بسيار پايين است اما پرداختي شركتها بيشتر ميشود، بر اين اساس اگر قرارداد را تبديل به وضعيت كنيم قطعا فشار اقتصادياش كمتر ميشود. همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه در شركتهاي واگذار شده اين تصميم هيات مديرهاي بوده و بخشنامهي دولت تنها مشمول شركتهاي دولتي ميشود.
محرابيان در رابطه با بحثهاي مطرح شده در مورد شركت فولاد مباركه نيز توضيح داد و گفت: شاهد سودآوري بسيار خوبي در اين شركت در سال ٨٧ بوديم.
وي ادامه داد: پس از اين طرح دوستاني آمدند و گفتند كه مشابه اين تفكر را داشتند نمونه آن دكتر رهايي رييس دانشگاه اميركبير است كه در آن روز عضو هيات علمي همان دانشگاه بود و نمونههاي ديگر خارجي و داخلي نيز در اين زمينه وجود داشت. پس از اين طرح دوستاني حتي اقدام به طرح شكايت در مجامع قضايي كردند كه پس از بررسي، آرايي هم صادر شد.
محرابيان در ادامه يادآور شد: در فرآيند بررسي و اظهارنظرهاي انجام شده در رابطه با بحث اتاق امن هر چند كه هيچگونه چشمداشتي از اين طرح وجود نداشت بايد گفت كه اگر ميخواهيم از امتياز طرحي استفاده كنيم براي اين است كه فقط آن محصول قابل عرضه و يا قابل فروش باشد. طرحي كه كل محصول آن در كتابي منتشر و در اختيار عموم قرار گرفته طبيعتا نميتوانسته انحصار را ايجاد كند. البته آن دوستي كه ايدهاي داده نيز فرد محترمي است. از اين رو اگر در طي اين فرآيند حقي از بنده ضايع شده بنده از حق و حقوق خود گذشتهام، اظهارنظرهاي بسياري نيز در اين زمينه انجام شد اما اين سوال مطرح است كه چرا پس از چند سال اين اظهارنظرها در طول اين چند روز خيلي غلظت گرفت.
