عماد افروغ: تناقض کودتا با انقلاب

عماد افروغ در یادداشتی در روزنامه امروز اعتماد می نویسد:

در تحليل مباحث اجتماعي سه عنصر بايد مورد توجه قرار گيرد. انقلاب مخملي نيز که مورد ادعاي طيفي از جريان سياسي ايران است از اين قاعده مستثني نيست. اين سه عنصر عبارتند از ساختار، عامل و زمينه. در مورد دو عنصر ساختار و زمينه بايد سوال شود آيا رهبري جنبش و ايدئولوژي غالب بر آن قصد براندازي داشته اند و ارتباط گسترده مالي با کشورهاي غربي.

چراکه جنبش را نمي توان برانداز خواند بدون آنکه رهبري آن و ايدئولوژي حاکم بر آن براندازانه باشد. اگر ثابت شد پشتوانه مالي و فکري اعتراضات بعد از انتخابات يا تحرکات انتخاباتي از غرب بوده است يا آقاي موسوي از ابتدا قصد براندازي داشته، مي توان اين ادعا را در حيطه ساختار و عامل قبول کرد. آن گونه که به نظر مي رسد آقاي موسوي چنين قصدي نداشتند و ايدئولوژي جنبش نيز از ابتدا براندازي نبوده. شايد عناصري که بعضاً در دادگاه ديده مي شوند چنين روندي را در دستور کار خود قرار داده بودند يا با صحبت هايشان نقشي در خرابکاري هاي بعد از انتخابات داشته اند اما جنبش را نمي توان با چند نفر که رهبريت آن را نيز در دست ندارند، تعريف و تفسير کرد. در حيطه تعريف عنصر سوم که همان زمينه انقلاب مخملي در ايران است قبل از اين نيز اشاره کرده ام که با توجه به تفاوت هاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي کشورهاي مختلف با يکديگر و به خصوص ايران با کشورهايي که در آنها انقلاب مخملي رخ داده، به نظر مي رسد اين اتفاق غيرقابل باور باشد چراکه حاکميت کشورهاي سوسياليستي که اساساً با آزادي ميانه يي نداشته و ندارند بايد منتظر بروز انقلاب مخملي باشد.

انقلاب اسلامي بعد از سرنگوني نظام پادشاهي به سرعت قانون اساسي را تدوين کرد که فصل سوم آن حقوق ملت نام دارد و در طول 30ساله گذشته هيچ گاه شاهد ديکتاتوري که منجر به انقلاب مخملي شود نداشتيم. اين حرف توهين به انقلاب اسلامي، حکومت و مردم است که بگوييم ايران مانند کشورهاي سوسياليستي است که در آن احتمال به وقوع پيوستن انقلاب مخملي وجود دارد. زمينه ديگري که بايد مورد توجه واقع شود، سازماندهي جنبش هاي براندازانه در کشورهاي مختلف با بيگانگان است. اگر بتوانند مسائلي را که ذکر شد از جمله ارتباط با بيگانگان به شکل گسترده و در سطح رهبريت جنبش يا قصد ميرحسين موسوي براي براندازي نظام ثابت کنند، بي شک من نيز به صف مخالفان موسوي خواهم پيوست و خواستار برخورد با او خواهم شد. مساله ديگري که در کيفرخواست مطرح بود وارد شدن عقلانيت بيشتر در ادعاهاي دادستان است. به عنوان مثال مي توان به اين مساله که اعتراضات بعد از انتخابات تا حدودي طبيعي دانسته شد و تمام اعتراضات جنبه وابستگي ندارد اشاره کرد.

اما مساله يي که به تازگي مطرح کرده اند کودتاي مخملي است. در دايره لغات و مفاهيم سياسي ما چيزي به نام کودتاي مخملي نداريم. کودتا در اصطلاح جابه جايي قدرت است، در صورتي که انقلاب مخملي به دنبال تغيير نظام است، منتها از طريق استحاله از درون و با استفاده از عناصر داخلي. البته بعضي از کودتاها بوده اند که به براندازي منتهي شده اند مانند کودتاي «فيدل کاسترو» اما نمي توان عنصري را در نظر گرفت که هم کودتا باشد و هم مخملي. اگر انقلاب مخملي است که قصد کامل براندازي دارد و اگر کودتا است قصدش جابه جايي قدرت است. نمي توان اين دو عنصر را با يکديگر جمع کرد. بايد مشخص شود که ادعاي دادستان کودتاست يا انقلاب مخملي، چراکه نوع جرم و نوع برخورد با آنها از ديدگاه قانوني تفاوت دارد.

همان طور که ذکر شد انقلاب مخملي در ايران رخ نمي دهد و اين ادعا با توجه به واقعياتي که با آن روبه رو هستيم قابل باور نيست اما بايد دلايل و اسناد کامل دادستان يا افرادي که اين ادعا را مطرح کردند مورد بررسي قرار گيرد. اگر حتي ثابت شود آقاي موسوي با بيگانگان ارتباط گسترده مالي داشته يا از ابتدا به قصد براندازي نظام وارد عرصه انتخابات شده و جنبشي که پديد آورده با ايدئولوژي براندازي نظام شکل گرفته باز نمي توان با لغت کودتاي مخملي کنار آمد.

عنصري که وراي همه موضوعات بايد مورد توجه واقع شود ريشه هاي پديدار شدن انقلاب مخملي در ايران است. اگر از ديد عده يي ايران از منظر فرهنگي، تاريخي و اجتماعي قابليت پذيرش انقلاب مخملي را دارد، صحبت ديگري است اما همان طور که ذکر شد ريشه فکري، اعتقادي و اجتماعي مردم ايران و نظام جمهوري اسلامي با کشورهاي سوسياليستي تفاوت فاحشي دارد. نظام جمهوري اسلامي به آزادي و حقوق مردم از منظر قانوني و عملي در 30 ساله گذشته پايبند بوده است. بروز عقلانيت و اخلاق در منازعات سياسي و دوري جستن از جهت گيري هاي حزبي و جناحي در شرايط فعلي بيشترين کمک را به حل بحران مي کند. همان طور که پيش از اين نيز اشاره شد در اين دادگاه و کيفرخواست آن با تمام نقدهايي که مي توان به آن وارد کرد، ظهور عقلانيت قابل توجه است. در کيفرخواست از ادعاهايي که اساساً تمام اعتراضات را مرتبط با بيگانگان دانسته و هر حرکتي را به قصد براندازي تفسير کنند، خبري نبود و جايگاهي براي اعتراضات طبيعي قائل شدند.

شايد در اين ميان عناصري از بيگانه قصد براندازي داشتند يا با تحرکات نيروهاي ضدانقلاب و خارج از نظام به فعاليت پرداختند و مردم را تهييج کردند اما نمي توان تمام اعتراضات و اتفاقات را مرتبط با آنان دانست. بي شک در هر رخداد سياسي و اجتماعي اعتراضاتي به شکل طبيعي رخ مي دهد. نمي توان با چند عنصر که نقش اساسي نيز در شکل گيري و حيات جنبش نداشته اند، کل جنبش و رهبري آن را برانداز دانست. گفتمان ميرحسين موسوي در ظاهر گفتماني براندازانه نيست.