مخالفت مركزپژوهشها با الحاقبه پروتكل حقوقکودک
يكي از دغدغههاي ذكر شده در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس اين است كه در صورت پيوستن به اين پروتكل، آيا عضويت در بسيج هم قرار است برخلاف حقوق كودك در نظر گرفته شود يا خير.
کد خبر: ۶۱۵۹۹۲
| | 2790 بازدید
روز بيست و سوم تير ماه رييسجمهور، لايحه «الحاق ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد بهكارگيري كودكان در منازعه مسلحانه» را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. ١٠ مرداد ماه بود كه اين لايحه در ميان بسياري از طرحها و لوايح ديگر از سوي مجلس اعلام وصول شد و در تاريخ ٢٤ مرداد مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش كارشناسي خود نوشت: « با توجه به ايرادات حقوق بشري كه عليه كشور پس از تصويب كنوانسيون حقوق كودك مطرح شده، ردكليات اين لايحه مورد پيشنهاد است.»
به گزارش اعتماد، يكي از دغدغههاي ذكر شده در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس اين است كه در صورت پيوستن به اين پروتكل، آيا عضويت در بسيج هم قرار است برخلاف حقوق كودك در نظر گرفته شود يا خير. جمهوري اسلامي ايران، سال ١٣٧٢ به كنوانسيون حقوق كودك پيوست از ميان پروتكلهاي الحاقي كه بعدها به اين كنوانسيون افزوده شد، ايران به پروتكل اختياري درخصوص فروش، فحشا و هرزهنگاري كودكان نيز پيوسته است. پروتكل اختياري ديگر كنوانسيون حقوق كودك در مورد مداخله كودكان در منازعه مسلحانه است كه در سال ١٣٨٩ در حاشيه اجلاس سازمان ملل متحد به امضاي وزير امورخارجه وقت رسيده و حالا حسن روحاني اين لايحه را جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است تا الحاق به اين پروتكل هم در آيندهاي نزديك صورت بگيرد. حالا مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود آورده است كه پروتكل مربوط به ممنوعيت بهكارگيري كودكان در مخاصمات مسلحانه، داراي آثار حقوقي خاصي است و پيش از پيوستن به آن بايد آثارش را مورد توجه قرار داد: «در مقدمه اين پروتكل به اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري و به مساله جرمانگاري صرف ثبتنام كودكان زير ١٥ سال در نيروهاي مسلح براي شركت فعال در جنگهاي داخلي و بينالمللي اشاره شده است.» در گزارش مركز پژوهشها ذكر شده است كه بنا بر مقدمه اين پروتكل، كشورها در تعريف كودك و تعيين معيار كودك تلقي كردن اشخاص بر اساس ضوابط حقوقي داخلي خود محق هستند اما اين نكته را هم گوشزد ميكند كه در ماده ٣ اين پروتكل در خصوص استخدام داوطلبانه به بند ٣ ماده ٣٨ كنوانسيون حقوق كودك ارجاع داده شده است: «اين بند از ماده ٣٨ كنوانسيون عنوان ميكند كه كشورها بايد از بهكارگيري كودكان زير ١٥ سال در نيروهاي مسلح خود خودداري كنند (فارغ از شركت فعال يا شركت مستقيم.) همين بند از ماده٣ در ادامه عنوان ميكند در خصوص كودكاني كه ١٥ سال سن دارند، ولي به ١٨ سال نرسيدهاند كشورهاي عضو بايد تلاش كنند تا اولويت بهكارگيري را به بزرگترها بدهند.» موارد ديگري كه نظر مركز پژوهشهاي مجلس را به خود جلب كرده، از اين قرار است:
- هرچند استخدام اشخاص بالاي ١٥ سال و كمتر از ١٨ سال بايد داوطلبانه باشد و به نظر ميرسد عنصر اراده شخص را با اين قيد دخيل نموده است اما بند «ب» عنوان ميكند كه استخدام فرد مزبور بايد با اطلاع و رضايت والدين يا قيم قانوني شخص باشد.
دغدغه اصلي مركز پژوهشها در خصوص الحاق به اين پروتكل در اين گزارش به اين صورت عنوان شده است: «با توجه به ابهاماتي كه در نظام حقوقي ايران در خصوص تلقي كردن نيروهاي بسيج به عنوان نيروي نظامي وجود دارد شايد احتمال اين تفسير وجود داشت كه نيروهاي بسيج را از دايره شمول اين پروتكل خارج نمود اما بند ١ ماده ٤ به صراحت مقرر ميكند «تمام گروههاي مسلح» جدا از نيروهاي مسلح كشور بايد از استفاده يا استخدام اشخاص زير١٨ سال در جنگها فارغ از مشاركت مستقيم يا مشاركت فعال خودداري كنند.» در اين پروتكل از اشخاصي كه برخلاف مندرجات آن به كار گرفته شدهاند با نام «قرباني» ياد ميشود و البته نكته مورد توجه ديگر اين است كه اين كنوانسيون نسبت به گذشته نيز اثر دارد يعني كشوري كه به عضويت آن درآيد بايد تمام اشخاصي را كه برخلاف مقررات پروتكل حاضر به استخدام نيروهاي مسلح درآمدهاند را مرخص يا به نحو ديگري آزاد كند. در بخش نتيجهگيري اين گزارش آمده است: «هرچند از منظر حقوقي ميان تعابيري مانند مشاركت مستقيم و مشاركت فعال تفاوتهايي وجود دارد و پروتكل بيشتر ناظر به مشاركت مستقيم است، اما در مواردي از الفاظ و تعابير عامي همچون «جنگ» يا «بهكارگيري» استفاده كرده است و به نظر ميرسد قلمرو سند را گسترش داده است. » نويسندگان اين گزارش متذكر شدهاند كه اين پروتكل در عمل شخص زير ١٨ سال را كودك تلقي كرده است و بر اساس همين ملاحظات است كه عنوان شده: «با توجه به بررسيهاي صورت گرفته و ابهام شديد درخصوص دستاوردهاي اين پروتكل براي كشور و عدم اشاره به اين دستاوردها در مقدمه توجيهي تقديم شده ازسوي دولت و همچنين تعهدات بينالمللي جدي كه اين سند براي كشور به همراه ميآورد و مبهم بودن تعهداتي كه ممكن است در آينده براي جمهوري اسلامي به همراه داشته باشد و با توجه به شرايط ويژه كشور ميتواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد و با توجه به ايرادات حقوق بشري كه عليه كشور پس از تصويب كنوانسيون حقوق كودك مطرح گرديده، رد كليات اين لايحه مورد پيشنهاد است.»
بسيج؛ نيروي مسلحانه يا غيرمسلحانه
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم لايحه دولت در خصوص پيوستن ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد به كارگيري كودكان در منازعه مسلحانه را دريافت كرده و بررسي روي آن را هم انجام داده است. سخنگوي اين كميسيون در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص موارد مورد نظر مركز پژوهشها ميگويد: «اصل اين لايحه هيچ مشكلي ندارد. در اين پروتكل آمده است كه استفاده و اجبار كودكان براي شركت در درگيريهاي مسلحانه و جنگ ممنوع است، ما هم هرگز چنين موردي را نداشتهايم. در دوران جنگ هم هر نوجواني كه به جبهه رفته بود يا با دستكاري شناسنامه عازم شده بود يا مخفيانه. » حسن نوروزي معتقد است كه «بسيج» را نميتوان در رده نيروهاي مسلح قرار داد: «اصولا بسيج در خدمت اهداف نظامي نيست مگر بر حسب ضرورت. نيروي بسيج يك نهاد انقلابي است و در شرايط طبيعي فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي دارد و به نظر نميرسد شامل مواد و بندهاي اين پروتكل شود. گزارش مركز پژوهشهاي مجلس تنها يك نظريه بود و من فكر نميكنم براي تصويب لايحه الحاق ايران به پروتكل بهكارگيري كودكان در منازعات مسلحانه مشكلي وجود داشته باشد.»
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟