جرايم ناآگاهانه شهروندان در حوزه رايانه

روز گذشته معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي ناجا در نشست خبري با حضور خبرنگاران در حالي که به تشريح وقوع و کشفيات کلاهبرداري، جعل و جرايم رايانه‌اي پرداخت، از رسيدگي به اتهام مجرمان اينترنتي در حوادث اخير بر اساس قوانين قبلي خبر داد.

به نوشته «سرمايه»، وي آگاهي مردم از قوانين جرايم رايانه‌اي جديد را مهم دانست و از افزايش ميزان کلاهبرداري در چهار ماهه گذشته سخن گفت. وي همچنين در پاسخ به سوال «سرمايه» در اين زمينه که قانون اساسي ايران مقرر داشته شنود مکالمات تلفني مردم بدون حکم قضايي ممنوع است اما اينک مسوولان بر اساس شرايط امنيتي اين قانون را دور مي‌زنند و با استفاده از امکانات شرکت‌هاي نوکيا و زيمنس مکالمات را شنود مي‌کنند، اعلام کرد: «اين موضوع در حوزه کاري معاونت مبارزه با جرايم رايانه‌اي نيست.»
سرهنگ اميدي گفت: «با متهمان در خصوص ارسال اي ميل‌هاي مجرمانه طبق قوانين قبلي برخورد مي‌شود.»

سرهنگ اميدي در خصوص اتهامي که به برخي از افراد درباره ارسال اي ميل پس از بازداشت وارد شده است، اظهار داشت: «اگرچه قانون مربوط به جرايم رايانه‌اي به تازگي تصويب و در خرداد ماه از سوي دولت ابلاغ شده است اما برخورد با افراد و مجرماني که به دليل ارسال اي ميل دستگير شده‌اند، بر اساس قوانيني که در گذشته با عنوان تخلفات در حوزه رايانه وجود داشت، انجام مي‌شود و به نظر نمي‌رسد عمل خلافي صورت گرفته باشد.»

وي درباره شنود مکالمات رايانه‌اي نيز تاکيد کرد: «اشخاص مي‌توانند درصورت متوجه شدن اين موضوع به مراجع قضايي شکايت کنند و اگر از کسي شاکي هستند آن را اعلام کنند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. اما شنود مکالمات تلفني و اقداماتي که تحت عنوان استفاده از دستگاه‌هاي پيشرفته وابسته به شرکت نوکيا و زيمنس عنوان مي‌شود به حوزه جرايم رايانه‌اي مربوط نيست.»

جهل به قانون رافع قانون نيست

سرهنگ اميدي در جريان گزارش عملکرد چهار ماهه امسال از مردم و مسوولان رسانه خواست تا قوانين جديد جرايم رايانه‌اي را به خوبي مطالعه کنند. به گفته وي وضعيتي که حال حاضر در زمينه جرايم رايانه‌اي با آن مواجهيم با آنچه تا پيش از تصويب و ابلاغ آيين نامه جديد وجود داشت، تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد. وي تاکيد کرد: «در گذشته انجام برخي اعمال که از سوي کاربران رايانه انجام مي‌گرفت بر اساس قانون جرم تلقي نمي‌شد اما امروز برخي رفتارها و اقدامات در قانون جديد جرم تلقي مي‌شود که براي مرتکبين آن ممکن است بين 91 روز تا يک سال حبس و 5 تا 20 ميليون ريال جريمه نقدي در نظر گرفته شود.»وي افزود: «بنابراين جهل و ناآگاهي مردم به قوانين جديد نمي‌توانند نفي کننده قانون و رافع آن باشد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.»

معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي ناجا در ادامه درباره آنچه که وي آن را تشريح وضعيت آماري کلاهبرداري، جعل و جرايم رايانه‌اي طي چهار ماه گذشته خوانده بود، اطلاعاتي ارائه کرد.
بنا به اظهارات وي در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پرونده‌هاي کلاهبرداري در کشور با افزايش 14 درصدي روبه رو بوده است.

وي گفت: «در چهار ماهه امسال، چهار هزار و 900 پرونده مربوط به کلاهبرداري در کشور تشکيل شده است. 27درصد پرونده‌هاي کلاهبرداري مربوط به موضوع فروش مال غير و 12 درصد ديگر نيز مربوط به فروش اقساطي و پيش فروش ملک و خودرو بوده است.وي 10 درصد از پرونده‌هاي کلاهبرداري را در پوشش بازرگاني و تجاري و چهار درصد ديگر را به شکل کاريابي و استخدام عنوان کرد و افزود: حدود سه درصد ديگر از پرونده‌هاي کلاهبرداري طي چهار ماهه امسال مربوط به موضوعات ديگري بوده که در مجموع 83 درصد اين پرونده‌ها منجر به وصول نتيجه شده است. در 52 درصد پرونده‌هاي کلاهبرداري، فرد کلاهبردار دستگير و به مراجع قضايي معرفي شده، اين در حالي است که در 20 درصد از پرونده‌ها نيز پيش از قرار قانوني براي کلاهبردار، منجر به رضايت شاکي شده است.»

وي ادامه داد: «در 21 درصد از پرونده‌هاي کلاهبرداري طي اين مدت، متهم از سوي پليس شناسايي و به مراجع قضايي فرستاده شده که از سرنوشت فرد موردنظر اطلاعي در دست نيست.»

به گفته سرهنگ اميدي، در چهار ماهه امسال هفت درصد از پرونده‌هاي کلاهبرداري نتيجه مثبتي را از سوي پليس به همراه نداشته است. همچنين طي اين مدت دو هزار و 500 تن به اتهام کلاهبرداري دستگير شدند که براي 70 درصد اين افراد قرار قانوني صادر شده است.

وي در خصوص پرونده‌هاي جعل نيز گفت: «از مجموع پرونده‌هايي که به پليس آگاهي در رابطه با جعل ارسال شد، 36 درصد پرونده‌ها مربوط به جعل اسناد و اوراق بانکي، 31 درصد پرونده‌ها مربوط به جعل اسناد و مدارک شناسايي، 7 درصد مربوط به جعل اسناد مالکيتي و 2 درصد مربوط به جعل مدرک تحصيلي بوده است.»

وي ادامه داد: طي چهار ماه گذشته 13 هزار و 700 برگه سند و مهر جعلي توسط پليس کشف شده که 82 درصد اسناد جعلي مربوط به اوراق بانکي و 8 درصد مربوط به مدارک شناسايي بوده است. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري و جرايم رايانه‌اي اظهار داشت: «مجموع پرونده‌هايي که به نتيجه رسيده طي چهار ماه گذشته 94 درصد بوده که 39 درصد پرونده‌ها به صورت کامل تکميل و جاعل به زندان فرستاده شده است و 38 درصد استفاده کنندگان از مدارک جعلي و 18 درصد متهم به جاعل توسط پليس شناسايي شدند و 5 درصد پرونده‌ها به هيچ نتيجه‌اي نرسيده است.»وي با اشاره به دستگيري سه هزار و 800 نفر به اتهام جعل گفت: «80 درصد افراد دستگير شده به زندان معرفي شدند و 20 درصد آنها آزاد شده‌اند که 4 درصد زن و 96 درصد مرد بوده‌اند.»

32 درصد از جرايم رايانه‌اي مربوط به هتک حرمت و نشر اکاذيب بود

معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي در تشريح جرايم رايانه‌اي چهار ماهه گذشته گفت: «در اين چهار ماه 56 پرونده در خصوص جرايم رايانه‌اي در پليس آگاهي تشکيل شد که از اين تعداد پرونده 32 درصد مربوط به دسترسي غير مجاز به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي و 32 درصد مربوط به هتک حرمت و نشر اکاذيب از طريق ارسال اي ميل بود، 7 درصد تکثير غير مجاز و 7 درصد به کلاهبرداري از طريق ارسال اي ميل و پيام کوتاه و مابقي به موضوعات متفاوت تعلق داشت.»

سرهنگ اميدي افزود: «در نفوذ به سيستم بانکي و شکستن سامانه امنيتي بانک‌ها يک مورد اتفاق افتاد که طي آن يک کارمند بانک با نفوذ به سيستم محرمانه بانک در مجموع توانست سه ميليارد تومان پول به دو حساب واريز کند که ماموران بانک مورد نظر به سرعت متوجه و در اين رابطه سه نفر دستگير شدند.»

وي با اشاره به اينکه 90 درصد افراد دستگير شده در رابطه با جرايم رايانه‌اي بين 18 تا 35 سال دارند، گفت: «در اين رابطه از اول سال تاکنون 36 نفر دستگير شده‌اند که 5 نفر آنها زن و 31 نفر مرد بوده‌اند.»
سرهنگ اميدي در پايان با تاکيد بر اينکه اگر هماهنگي بين ثبت احوال و بانک‌ها به وجود آيد 99 درصد جرايم مربوط به جعل اوراق بانکي کاهش مي‌يابد، خاطر نشان کرد: «براي کاهش جرايم جعل و کلاهبرداري نياز داريم تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي کمک‌هاي لازم را در اين زمينه داشته باشند تا مردم آسيب کمتري از اين موضوعات ببينند.»