مازندران، رکورددار یک واقعه شوم

پدیده مذموم طلاق در جامعه ایرانی نیاز رصد دایمی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به افکار عمومی و یادآوری به مسئولین است تا با تدبیر، دامنه آن را محدود و کنترل نمایند. با این حال آمار طلاق در برخی از استان های کشور به روندی افزایشی و نگران کننده سوق یافته است.

به گزارش "دریانیوز" یکی از استانهایی که آمار طلاق در آن چند سالی است رشد منفی داشته است مازندران بوده که نگرانی هایی را بوجود آورده است.

به گفته مسئولین ، براي هر10 هزار نفر، 13 طلاق در كشور و 14 نفر در مازندران را شاهد هستيم . در این استان تنها در سه ماهه نخست امسال 1338 طلاق به ثبت رسیده است این در حالیست که در همین مدت 9349 مورد ازدواج به ثبت رسیده است یعنی یک نهم ازدواج ها به طلاق انجامیده است .

در سال 1388 از بین 30 استان کشورمان بدون توجه به جمعیت و تعداد افراد واجد شرایط ازدواج ، مازندران رتبه ششم را در اختیار دارد اما اگر بخواهیم واجدین شرایط هر استان را در نظر بگیریم مازندران رکورد دار این واقعه تلخ می باشد.

اما رقم طلاق در سال 1387 این استان به عدد 5195 رسیده از بین 30 استان رتبه پنجم را در اختیار داشت اما اگر بخواهیم واجدین شرایط هر استان را در نظر بگیریم مازندران باز هم رکورد دار طلاق بوده است.

در سال 1386 نیز بنا بر آمار سازمان ثبت احوال، طلاق ثبت شده در مازندران بدون توجه به جمعیت و تعداد افراد واجد شرایط ازدواج ،4309 مورد بوده و رتبه پنجم را در اختیار داشت اما اگر بخواهیم تنها واجدین شرایط هر استان را در نظر بگیریم مازندران باز هم رکورد دار این پدیده شوم است.

تهران ، اصفهان ، فارس ، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی و خوزستان از استانهایی هستند که آمار این پدیده شوم در آن مناطق از مازندران بیشتر است و بیش از 20 استان وضعیتی به مراتب بهتر از مازندران دارند.

جمعیت بالای 18 سال هفت استان

آذربايجان شرقي: 2461553

اصفهان: 2987946

تهران: 8796466

خراسان رضوي: 3425882

خوزستان: 2801644

فارس: 2842209

مازندران: 1915240


آمار ذکر شده نشان دهنده این موضوع است که دستگاهها متولی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا به حال غفلت کرده اند .

هر چند در گذشته مسئولین با اجرای طرح هایی همچمن طرح رحمت سعی در کاهش آمار طلاق در استان مازندران را داشتند اما به نظر می رسد این گونه طرح ها فقط مسکنی موقتی است و کاربرد درازمدت ندارد و باید چاره ای اساسی برای این پدیده مذموم داشت تا این پدیده مذموم هر چه زودتر رخت بربندد.

هر چند رواج این عمل قبیح تابع عوامل مختلفی است اما كارشناسان یکی از دلایل رواج این امر را مشخص نبودن متولی واقعی و در پی آن تعدد متولي عنوان کرده اند از طرفي مشكلات اقتصادي و فرهنگي دلايل اصلي جدايي و طلاق هستند كه لزوم برنامه ريزي دقيق و جدي را توسط دستگاههاي مرتبط ضروري مي سازد.