ادامه معضل دوشغله بودن علي آبادي
بر اساس فهرست وزراي پيشنهادي رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي نام محمد علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني و کميته ملي المپيک به عنوان وزير وزارت نيرو معرفي شده است تا از سوي نمايندگان مجلس راي اعتماد بگيرد. پرونده علي آبادي جزء ابتدايي ترين پرونده هاي دوشغله هاي ورزشي بود که از سوي سازمان بازرسي کل کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به نوشته اعتماد؛ بنا به اعتقاد سازمان بازرسي کل کشور يک نفر نمي تواند همزمان در دو ارگان دولتي فعاليت کند و حضور علي آبادي در رياست سازمان تربيت بدني و کميته ملي المپيک يکي از ممنوعيت هاي قانون اساسي به زعم سازمان بازرسي کل کشور بود.
در همين راستا چندي پيش پرونده رئيس سازمان تربيت بدني به عنوان يکي از دوشغله هاي ورزشي به دادگاه ارسال شد و سازمان بازرسي پيگيري شديدي جهت اين پرونده دارد. انتقال محمد علي آبادي از رياست سازمان تربيت بدني به وزارتخانه نيرو يکي از اقداماتي است که جهت برطرف شدن «بحث دوشغله» او پيشنهاد شده است.
چنانچه معاون حقوقي پارلماني سازمان تربيت بدني اعلام مي کند حضور علي آبادي در اين دو پست هيچ ممانعت قانوني ندارد. عبدالرضا ساور معاون حقوقي پارلماني سازمان تربيت بدني در مورد چگونگي حضور همزمان علي آبادي در وزارتخانه نيرو و رياست کميته ملي المپيک مي گويد؛ «هر تشکيلاتي بر اساس قوانين و مقررات خاص خود اداره مي شود و با توجه به سيستم هايي که در اين دو ارگان وجود دارد، هيچ ممانعت قانوني براي حضور همزمان علي آبادي در وزارت نيرو و رياستش بر کميته ملي المپيک ندارد. در گذشته هم وجود داشته که وزيران نيرو، کشاورزي يا وزيران ديگر هم رياست کميته ملي المپيک را بر عهده داشته اند و مانعي وجود نداشت. در اين رابطه صحبت هايي را هم با سازمان بازرسي کل کشور و مجلس محترم داشته ايم.»
قابل توجه است حضور علي آبادي در رياست سازمان تربيت بدني و کميته ملي المپيک تفاوت چنداني با رياست او بر کميته ملي المپيک و حضورش در وزارت نيرو ندارد و «بحث دوشغله بودن» همچنان ادامه دارد. همچنين بحث پيگيري دوشغله هاي ورزشي توسط سازمان بازرسي کل کشور از مهرماه گذشته (پس از انتخابات کميته ملي المپيک) آغاز شد.
عبدالرضا ساور در خصوص تکليف فدراسيون هاي ورزشي که هنوز انتخابات رياست آنها برگزار نشده است، توضيح مي دهد؛ «در اين رابطه هم مقررات مشخصي وجود دارد اما براي اينکه افراد خارج از ورزش هم بتوانند در آن خدمت کنند به خاطر چگونگي حضور افراد دوشغله در اين بخش پيشنهاداتي را در مورد اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي و تلطيف کردن مقررات آنها به سازمان بازرسي کل کشور ارائه کرده ايم و منتظر پاسخ آنها هستيم. آن سازمان هم نظرات خود را ارائه خواهد کرد و بعد از آن در مورد انتخابات با قوانين جديد اقدام مي کنيم.»
گفتني است اصرار سازمان بازرسي کل کشور جهت استعفاي روساي دوشغله فدراسيون و ارگان هاي ورزشي منجر به کناره گيري تعداد زيادي از آنها شد و همچنان بسياري از فدراسيون هاي ورزشي در بلاتکليفي به سر مي برند.
