تجارت:بي انگيزگی دركليدی‌ترين وزارت‌خانه دولت

يك سال ديگر تا پايان دوره چهارساله دولت يازدهم باقي مانده و مشكلات دولت هر روز بيشتر مي‌شود. در روزهايي كه اكثر چهره‌هاي اقتصادي كابينه از عزم دولت براي خروج واحدهاي توليدي از ركود صحبت مي‌كنند، برخي خبرها و نقل قول‌ها سر از رسانه‌ها درمي‌آورد كه بيش از آنكه ياري دهنده باشد، بر حجم حاشيه‌هاي پيرامون دولت اضافه مي‌كند.

به گزارش تجارت: آخرين سال دولت يازدهم در شرايطي آغاز شد كه به نظر مي‌رسيد قرار است تيم اقتصادي دولت با هماهنگي كامل در راستاي اجرايي شدن اهداف كلان اقتصادي دولت تدبير و اميد گام بردارند. در چنين شرايطي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در يك برنامه تلويزيوني در پاسخ به پرسشي درباره تغيير احتمالي، از «عدم اصرار» خود براي ادامه مسئوليت در يكي از مهمترين وزارتخانه دولت يازدهم خبر داد. 

پيش از اين هم بارها خبرهايي مبني بر احتمال تغيير نعمت‌زاده در رسانه‌هاي منتقد دولت منتشر شده بود كه با تكذيب دولتمردان همراه بود. با اين حال لحن بيان وزير صنعت در مواجهه با چنين پرسشي به نحوي بود كه بايد علت آن را در جاي ديگري جست. به راستي چرا نعمت‌زاده ديگر اصراري براي ادامه حضور در وزارت صنعت و معدن و تجارت ندارد؟

1-نعمت‌زاده يكي از پرسابقه‌ترين چهره‌هاي كابينه دولت حسن روحاني بود كه به واسطه تجربه و ارتباط خوب با بخش‌هاي مختلف توليد و صنعت كشور به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفي شد و پس از كسب راي اعتماد، سكاندار يكي از كليدي‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت تبدير و اميد شد. با اين حال بالا بودن سن نعمت‌زاده يكي از مسائلي بود كه از همان ابتدا موجب انتقاد مخالفان و منتقدان دولت شد. هرچند نعمت‌زاده در دولت يازدهم يكي از پرجنب و جوش‌ترين وزراي دولت بوده و مدام به استان‌هاي مختلف سركشي كرده و جوياي آمار وضعيت توليد و صنعت در استان‌هاي مختلف بود، با اين حال وزير هفتاد و يك ساله دولت اين روزها نمي‌تواند مانند دولت‌هاي گذشته پيگيري امور را دنبال كند.

2-پيش از اين خبرهاي مختلفي مبني بر احتمال تفكيك مجدد بخش صنعت و معدن از تجارت در رسانه‌ها منعكس شده بود، مساله‌اي كه بارها با مخالفت محمدرضا نعمت‌زاده همراه شده بود. در آن زمان برخي منابع «استراتژيست» نبودن را عامل اصلي عدم موفقيت نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تغيير احتمالي او مي‌دانستند. حقيقت اين است كه بررسي كارنامه مديريتي وزير صنعت نشان مي‌دهد كه او بيش از آنكه براي خروج از ركود و بازگرداندن رونق در شرايط فعلي برنامه‌اي داشته باشد، مديري اجرايي است كه سوابق خوبي در دوران‌هاي گذشته دارد.

3-كمبود منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي توليدي يكي از مهمترين انتقادات مطرح شده از سوي نعمت‌زاده طي سال‌هاي گذشته از عمر دولت يازدهم است. اين مساله هنوز هم حل نشده و بنابر صحبت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي كشور اين روزها با مشكل تامين نقدينگي برخوردار هستند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه عدم جذب سرمايه‌گذاري براي بخش‌هاي صنعتي و توليدي به‌اندازه‌اي بوده كه‌اميدهاي نعمت‌زاده كمتر از گذشته است. وزير صنعت پيش از اين بارها از ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجي صحبت كرده بود و از مشوق‌هاي در نظر گرفته شده در اين رابطه صحبت مي‌كرد. با اين حال اين روزها نه از سرمايه‌گذاري‌هاي آنچناني داخلي و خارجي خبري هست و نه از تزريق منابع مورد نياز واحدهاي توليدي كه نعمت‌زاده از آن صحبت مي‌كند.

4-نعمت‌زاده پيش از اين و در دوران وزارت در دولت‌هاي قبل يكي از پيشگامان خصوصي‌سازي در كشور بود. حضور نعمت‌زاده در هيات مديره چندين و چند شركت خصوصي پتروشيمي‌يكي از مواردي بود كه پيش از اين حاشيه‌هايي را براي وزير صنعت ايجاد كرده بود كه نهايت اعلام شد كه نعمت‌زاده از حضور در هيات مديره تمام اين شركت‌ها استعفا داده و تنها مشغول انجام وظيفه در حوزه وزارتخانه است. حقيقت اين است كه ايجاد چنين اخبار حاشيه‌اي براي يك وزير مي‌تواند موجب پايين آمدن انگيزه‌هاي وي براي ادامه دوره مسئوليت خود باشد.5-به نظر مي‌رسد كه مهمترين اولويت در آخرين سال دولت يازدهم، خروج واحدهاي توليدي از ركود و بازگرداندن رونق به اقتصاد كشور است. به نظر مي‌رسد كه اعضاي اقتصادي كابينه در يك سال باقي مانده از عمر دولت تدبير و اميد بيش از هر عامل ديگري نياز به هماهنگي دارند. 

در چنين شرايطي بهتر آن است كه نعمت‌زاده به‌جاي اينكه بر «عدم اصرار» خود براي ادامه دوره مسئوليت خود تاكيد داشته باشد، به دنبال تعامل بيشتر با ساير وزرا و اعضاي اقتصادي كابينه باشد تا از اين طريق بتوان بخشي از منابع مورد نياز توليد را تامين كرد. اتفاقي كه پيش از اين و با انجام رايزني ميان وزير صنعت و نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا حدودي اجرايي شد.