كابينه دهم و تحقق پيشرفت و عدالت

در دهه چهارم از انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است، تحقق اهداف توسعه‌گرايانه نظام جمهوري اسلامي، مستلزم يك انقلاب كاركردي با تأكيد بر حفظ محور‌ها و مباني اساسي و ارزشي انقلاب بهمن ‌ماه سال 1357 است، به گونه‌اي كه با حفظ همه دستمايه‌هاي مؤثر سي ‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، اقدامات عملي براي ايجاد پيشرفت و عدالت صورت گيرد، زيرا امروزه شئونات ملي و بين‌المللي مردم ايران، بيش از هر زمان ديگري آماده و شايسته پيشقراولي در تمدن بشري است تا يك بار ديگر و تحت نظام جمهوري اسلامي، احيا‌كننده اقتدار تاريخي و توفيقات تمدني سده‌هاي گذشته ايران زمين باشند.

بنابراين، يكي از الزامات اساسي براي رسيدن به اين مهم، حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌گرايي با اولويت توسعه نسبت به بقا در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشور است. با اين منويات است كه تشكيل كابينه دهمين دوره رياست جمهوري را مي‌توان نخستين و بلكه اساسي‌ترين کار براي تحقق اهداف دهه پيشرفت و عدالت دانست، زيرا يك دولت عملگرا (توسعه‌گرا) موضوع اساسي تحقق پيشرفت و عدالت را در ايجاد هماهنگي كامل ميان تدوين سياست‌ها و انجام اقدامات به هم ‌پيوسته داخلي و خارجي مي‌داند كه توليد اين استراتژي، تأمين منافع ملي و تقويت نظام جمهوري اسلامي را در بالاترين سطح ممكن به ارمغان مي‌آورد.

تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي در ايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و پيروزي‌‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين)، اميد به توفيقات بيش از پيش را روز‌افزون کرده است.

براي همين، در اين فرآيند جديد و با هدف تثبيت گفتمان عملگرايي برنامه محور در تحقق پيشرفت و عدالت براي چهارمين دهه از كاركرد اجرايي جمهوري اسلامي، آنچه از اولويت اساسي برخوردار است، هماهنگي، مشاركت گسترده و آگاهي همه‌جانبه قواي مجريه و مقننه در تعيين وزرا و تشكيل دهمين دولت جمهوري اسلامي است كه عملا نخستين عزم ملي براي ورود هوشمندانه به اين دهه و رسيدن به اهداف آن است.

در جمهوري اسلامي ايران با تمسك به آموزه‌هاي شرعي و سياسي برگفته از احكام اسلامي، اساس بر آن است كه انتخاب و انتساب مسئولان امور جامعه در راستاي موازين قانوني، شرعي، واقع‌بينانه و بر محور برنامه‌گرايي عملي با هدف مسابقه در خدمت رساني صورت گيرد تا امكان عمل به حق و تكليف و پاسخگويي به تعهدات در رداي مسئوليت واگذار شده مهيا شود؛ بنابراين، تدابير و تلاش‌هاي وزراي پيشنهادي و كانديداهاي مورد توجه براي رياست بر دستگاه‌هاي وزارتي، بايد به سمتي باشند كه ضمن دركي واقعي از نيازهاي جاري، تأمين كننده الزامات رشد و توسعه همه‌جانبه در ابعاد دروني و بيروني كشور بوده و نيز با پرهيز از شعارزدگي صرف، داراي شئونات اجرايي قابل تحقق باشند، زيرا با توجه به بلوغ اجتماعي و مطالبات اساسي مورد توجه عموم مردم در دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري، امروزه انتظار اصولي عام و خاص جامعه از دولتمردان خود، ترسيم يك نقشه راه مشخص بر محور برنامه‌گرايي اجرايي در امور گوناگون داخلي و خارجي براي تحقق توسعه پايدار كشور است؛ البته در شرايط كنوني، سندچشم انداز بيست ساله كه با توجه به جميع الزامات داخلي و خارجي تصويب شده و به عنوان محصول اجماع نخبگان و برگرفته از عبرت‌هاي عمر جمهوري اسلامي و نيز مستندترين سند اجرايي و راهبردي در تحقق توسعه جامع كشور است، ضروري است كه اجراي آن در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي ـ امنيتي و منابع ـ محيطي، مبناي شناسايي كانديداهاي وزارت و چگونگي تعيين صلاحيت وزرا توسط قواي مجريه و مقننه باشد، زيرا اين سند ميثاق عمومي براي تحقق مطالبات و تقويت‌هارموني ملي در سطح كشور است.

با اين وصف، كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را گزينه‌اي راهبردي براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است كه تحقق اين مهم در فرآيندهاي‌ جديد سياسي ـ اجرايي كشور و با هدف دستيابي به توسعه پايدار و نيز به عنوان نخستين گام در كاركرد اجرايي جمهوري اسلامي به سمت دهه پيشرفت و عدالت، به نظر مي‌رسد آنچه بايد براي دولت دهم از اولويت اساسي برخوردار باشد، عبارت از بازبيني اساسي در طراحي و اجراي يك استراتژي جامع براي تأمين مطالبات اساسي و ريشه‌دار عموم جامعه از قبيل تورم، اشتغال، مسكن با خروج آن از دام دلالي و تبديل آن از يك كالاي سرمايه‌اي به كالايي قابل استفاده براي تأمين مصرف عمومي نظام تأمين اجتماعي جامع و پايدار و ساير امور اساسي است؛ بنابراين، وزرايي كه اعتماد رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كاركنان دستگاه‌ها و طيف‌هاي مرتبط جامعه را جلب مي‌كنند، بايد با برخورداري از پتانسيل‌هاي لازم و به‌كارگيري صلاحيت‌هاي مطلوب، زمينه‌هاي تحقق مطالبات اساسي نظام و مردم را فراهم نمايند.

بر اين اساس و در راستاي توجه به الزامات جاري و نيز تقويت و توسعه بسترهاي مطلوب داخلي و خارجي، اهم اهداف، اولويت‌ها و برنامه‌هاي اجرايي مورد تأکيد براي دستگاه‌ها و وزراي جديد يا مديران استراتژيک آنها را به اختصار مي‌توان به شرح زير مطرح نمود:

1ـ وزارتخانه‌هاي فرهنگي، آموزشي و بهداشتي، وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم و تحقيقات، وزارت بهداشت و درمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. با توجه به شرايط و تحولات گسترده در عرصه‌هاي علمي، بهداشتي و فرهنگي جوامع و نيز حضور مؤثر فناوري‌هاي شگرف تکنولوژيک در ابعاد متعدد زندگي بشري، امروزه تأکيد بر لزوم ايجاد تناسب و هماهنگي در ارايه آموزش‌هاي سطوح گوناگون با مزيت‌هاي نسبي و همچنين امکان پاسخگويي به مطالبات فرهنگي ـ هنري، علمي، پزشکي و به ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و انساني طيف‌هاي گوناگون جامعه، امري بسيار ضروري است كه پاسخگويي به اين بخش از مطالبات اساسي جامعه، از وظايف اولويت‌دار دستگاه‌هاي نامبرده است.

2ـ وزارتخانه‌هاي صنعتي، توليدي و اقتصادي، (صنايع و معادن ، نفت، جهاد کشاورزي، اقتصاد و دارايي)

2ـ1ـ وزارت صنايع و معادن که با توجه به منابع انساني مطلوب در کشور از جمله جمعيت جوان، متخصصان دانشگاهي و به ويژه بسترهاي انحصاري در بازار عرضه و تقاضاي بخش عمده‌اي از توليدات آن و نيز پتانسيل‌هاي محيطي از قبيل معادن فراوان و متنوع، اين دستگاه را از مزاياي منحصر بفردي بهره‌مند کرده که احياي مطلوب آن به شدت مستلزم مديريتي جامع با توانمندي‌هاي علمي و تجربي است.

2ـ2ـ وزارت اقتصاد و دارايي که يکي از اساسي‌ترين وظايف آن، تنظيم تدابير و ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي و مالي و نيز بررسي و تحليل تأثيرات متقابل آنها در فرآيندهاي اقتصادي جامعه است، همواره در شرايط تورم و يا رکود مي‌تواند، نقش‌هاي اساسي داشته باشد. اين در حالي است که تنظيم، اجرا و نظارت همه جانبه بر سياست‌هاي مالياتي، يکي از امور اساسي براي مديريت بهينه کشور است.

2ـ3ـ وزارت نفت، اين دستگاه با امکانات عظيم سرمايه‌اي و توليد بالغ بر80درصد نقدينه‌هاي صادراتي، مديريت اساسي‌ترين منبع اقتصادي کشور را در يک قرن اخير بر عهده داشته که از دو ديدگاه کلي همواره مورد نقد و بررسي بوده است؛ گروهي درآمدهاي نفتي را عامل اصلي مشکلات گوناگون کشور در يکصد ساله اخير مي‌دانند و معتقد به عدم تکيه دولت به درآمدهاي نفتي در اداره امور کشورند و گروه ديگر، منبع نفت را يک فرصت منحصربفرد براي ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه پايدار مي‌دانند که تحقق آن، مستلزم مديريتي استراتژيک بر درآمدهاي نفتي کشور است.

2ـ4ـ وزارت جهاد کشاورزي، امروزه با رشد و افزايش چشمگير جمعيت کره زمين و به ويژه ذايقه تنوع طلبي غذايي جوامع و نيز گسترش تهديدات و حاکميت بحران‌هاي گسترده بر ابعاد گوناگون زندگي بشر، توليد غذا و ايجاد امنيت غذايي به يکي از اصولي‌ترين تدابير دولت‌ها تبديل شده، اما با وجود اين شرايط حساس جهاني، وضعيت کشاورزي و توليد و امنيت مواد غذايي در ايران، با پيچيدگي‌هاي خاصي روبه‌روست، به گونه‌اي که به رغم برخورداري از مزيت‌هاي نسبي متعدد و تنوع محيطي و نيز بسترهاي علمي و تحقيقاتي قابل توجه، عملا در بسياري از موارد، به لحاظ عدم برنامه‌ريزي استراتژيک، اسير جبر جغرافيايي است. اين امر شايستگي‌هاي طبيعي، انساني، اقتصادي و مديريتي آن را به شدت با ابهام و ضعف روبه‌رو کرده است.

با اين اوصاف، در کابينه دهم، وزير پيشنهادي براي اين دستگاه پرمسئوليت از نقاط قوت چشمگيري برخوردار است، به ويژه آنکه ارتباط تنگاتنگ وزير مطروحه با محيط‌هاي دانشگاهي و نيز سوابق اساسي ايشان در زمينه‌هاي اقتصادي وبرنامه ريزي اين دستگاه، امروزنويدبخش حضورمديريتي استراتژيک براين وزارتخانه بسيار حساس جهت ايجاد بسترهاي مطلوب و رفع مشکلات نامبرده است.

3ـ وزارتخانه‌هاي امور رفاهي، خدماتي و هماهنگي:

3ـ1ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، گذشته از بحث‌هايي که درباره ادغام آن و برخي از دستگاه‌هاي ديگر مطرح است، اکنون با توجه به علايق و عزم شايسته تحسين دولت در ساماندهي يارانه‌ها، اين وزارتخانه وظيفه بسيار مهم تدوين نظام جامع تأمين اجتماعي کشور را با مشارکت مؤثر ديگر دستگاه‌هاي مرتبط بر عهده دارد.

3ـ2ـ وزارت راه و ترابري که با توجه به وظايف تخصصي و لزوم خدمات رساني بهينه در زمينه‌هاي حمل و نقل از شريان‌هاي زميني و هوايي، به رغم اقدامات قابل توجه اما در مسيرهاي هوايي و خسارات جبران ناپذير جاده‌اي، ابهامات فراواني در اذهان عمومي ايجاد کرده است.

3ـ3ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و فناوري ارتباطات، ارتباط گسترده و حضور پررنگ مجموعه وظايف اين دو دستگاه در زندگي روزمره مردم و امور جاري کشور، سبب توجه ويژه عموم جامعه به چگونگي و ابعاد اقدامات اين دستگاه‌ها شده است و البته درآمدزايي بسيار بالاي اين قبيل دستگاه‌ها با کسب بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي سبد خانوار از يک سو بر انتظارات عام و خاص جهت ارايه خدمات مطلوب افزوده و از سوي ديگر، لزوم به‌کارگيري نگرشي استراتژيک در زمينه کاهش وابستگي‌ها به درآمدهاي نفتي را ايجاب نموده است.

3ـ4ـ وزارت مسکن و شهرسازي که متولي ساماندهي مسکن به عنوان يکي از نيازهاي اساسي زندگي است، با توجه به بحران کنوني حاکم بر مسکن که به علت يک غفلت و سوء‌مديريت مقطعي ايجاد شده و دستيابي به آن را براي اقشار وسيعي از جامعه غيرممکن نموده است، امروز با مطالبات بحق و بدون پاسخ مردم روبه‌رو شده است. خروج از اين بن‌بست، مستلزم سرعت عمل آگاهان و اقدامات اساسي براي تبديل مسکن از يک کالاي سرمايه‌اي به کالايي صرفا مصرفي و عمومي است. اين امر با تخصيص منابع اعتباري قابل توجه و آن هم تنها براي ساخت توسط توليدکنندگان مسکن انبوه به جاي وام‌هاي پرداختي متفرقه خريد که اساسا مروج دلالي و تورم است، قابل تحقق است، به گونه‌اي که شکل‌گيري مثلث بانک، توليدکننده مسکن و متقاضيان مصرفي مسکن را براي جامعه به ارمغان آورد.

3ـ5ـ وزارت تعاون، با توجه به جايگاه خاص تعاون و فعاليت‌هاي تعاوني در توليد و توزيع کالاها و خدمات و نيز رشد بسترهاي اشتغالزايي براي جامعه جوان و تحصيل‌کرده، امروز تحت يک مديريت استراتژيک مي تواند از سهم ويژه‌اي در اداره مطلوب امور کشور برخوردار باشد.

3ـ6ـ وزارت کار و امور اجتماعي که از جمله وظايف اساسي آن سياستگذاري و مجري اصلي در تنظيم روابط کارگر با کارفرماست و نيز شناسايي و برنامه‌ريزي براي اشتغال و زمينه‌هاي امنيت اشتغالزايي در جامعه را بر عهده دارد، با توجه به اقدامات مؤثري که تاکنون انجام شده است، استمرار و جامع نگري نسبت به امور ياد شده، از ضرورت‌هاي جاري اين دستگاه است.

3ـ7ـ وزارت بازرگاني، ايجاد زمينه‌هاي مطلوب در بخش‌هاي صادرات و واردات با دقت ويژه در تنظيم بازار داخلي و حساسيت‌هاي حاکم بر جريان گردش کالاها در سطح بازار، امروز از الزامات امنيت اقتصادي و توسعه پايدار کشور است.

4ـ وزارتخانه های سياسي، دفاعي، امنيتي و حقوقي:

4ـ1ـ وزارت دادگستري به عنوان تنظيم کننده امور قضايي و حقوقي در ميان قواي سه‌گانه، شايسته است که با استفاده از اين پتانسيل، حضور مؤثرتري براي تسريع در حل مشکلات مربوطه مردم داشته باشد.

4ـ2ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، هرچند با توجه به الزامات متعدد و پتانسيل‌هاي متناسب، مي توان گفت که اين وزارتخانه همواره در ادوار گذشته نيز از توفيقات چشمگيري برخوردار بوده است، نيازهاي جديد در زمينه‌هاي گوناگون و ضرورت هماهنگي با فناوري‌هاي نوين نظامي و لجستيک در ابعاد هوايي، زميني و آبي، حاکي از تغييرات مديريتي در اين دستگاه است؛ بنابراين، رسيدن به اين مهم و مطلوبيت‌هاي موجود در وزير پيشنهادي براي اين دستگاه، به گونه‌اي است که می توان ايشان را از شاخص ترين مديران استراتژيک کشور ناميد.

4ـ3ـ وزارت اطلاعات که تعيين وزيرآن عملا پيرو شرايط خاص بوده و الزامات و توانمندي‌هاي گسترده اين دستگاه نيز حاکي از لزوم نقش آفريني ويژه رئيس آن است.

4ـ4ـ وزارت کشور به عنوان تنظيم کننده امور و هماهنگي اجرايي در سياست‌هاي داخلي و نيز به لحاظ گستردگي تشکيلات سياسي ـ امنيتي و اداري در مجموعه مديريت کشور، عملا از وظايف و اختيارات گسترده و مؤثري بهره‌مند است، براي همين، مديريت کارآمد بر اين دستگاه، نيازمند توانمندي‌هاي فراوان با شناخت دقيق از ساختار و مجموعه وظايف و اختيارات آن است.

4ـ5ـ وزارت امور خارجه كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به ‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است. تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه‌ اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه‌ نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي در ايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش از پيش را روز‌افزون نموده است.

در اين فرآيند جديد و با هدف دستيابي به توسعه پايدار و نيز به عنوان نخستين گام از حركت به سمت تحقق دهه پيشرفت و عدالت، به نظر مي‌رسد، آنچه براي دولت دهم از اولويت اساسي برخوردار است، عبارت از بازبيني اساسي در طراحي و اجراي استراتژي جامع سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تفكيك حوزه‌ها، مناطق و كشورهاي هدف با تأكيد بر اولويت‌هاي مندرج در اصول كلي سياست خارجي و به ويژه تأمين بهينه منافع ملي با گسترش همكاري‌هاي متقابل و حضور گسترده در فضاها و بلوك‌هاي قدرت منطقه‌اي است كه تحقق آن عملا به درك مؤلفه‌هاي ژئوپليتيک باز ايران وابسته است، زيرا نقشه راه توسعه پايدار ايران از پل سياست خارجي مي‌گذرد و سياست خارجي مطلوب و توسعه‌گراي آن هم بر بستر ژئوپليتيك واقع شده است؛ بنابراين، در شرايط كنوني نظام گذار جهاني كه حاكي از ظهور صف‌بندي‌هاي جديد در عرصه‌هاي بين المللي بر محور شكل گيري منظومه‌ها و بلوك‌هاي قدرت است، هشياري اساسي نسبت به ضرورت الزامات اين نقشه راه، ضمن تأمين بهينه منافع ملي مي‌تواند جهت ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي و نيز براي ورود مؤثر جمهوري اسلامي ايران به سيستم بين‌الملل، کاري كاملا استراتژيك به شمار رود.