مجوز قانوني براي دريافت‌هاي نجومي

در ميان هجوم اخبار منتشر شده در زمينه فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي و حتي بخش خصوصي بايد توجه کرد که اغلب دريافتي‌هايي که از آن تحت عنوان دريافتي‌هاي چند ده ميليوني و حتي چند صد ميليوني ياد مي‌شود، با مجوز قانون صورت گرفته است.

به گزارش تجارت، ماجرا از اين قرار است که وقتي در سال‌ ۱۳۸۳ برخي فرهنگيان نسبت به دريافتي‌هاي خود اعتراض کردند و برخي ناکارايي قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰ مشخص شد، مجلس دولت را ملزم به ارايه لايحه‌اي کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گيرد. آن زمان فقط يک سال به پايان کار دولت وقت باقي مانده بود و دولت عوض شد تا طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پي‌گيري شود.دولت نهم هم طرحي به مجلس ارايه کرد که نسخه آزمايشي آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مديريت خدمات کشوري براي اجرا ابلاغ شد. 

اين قانون سازوکار پرداخت حقوق‌ کارکنان دولت را تعيين کرده بود ولي از همان ابتدا مورد انتقادات فراواني از سوي کارشناسان امر به ويژه برخي حقوق‌دانان واقع شد که انتظار مي‌رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گيرد.برخي حقوق‌دانان انتقاد داشتند که اين متن دچار مشکلاتي از قبيل قابل فهم نبودن، کم توجهي به مسئول اجراي قانون، عدم انسجام بين مواد و حتي تعارض بين آن‌ها و استثنائات ماده ۷۶ قانون خدمات کشوري و غيره بوده است و همين نواقص و ايرادات امروز خود را در قالب مشکلات مربوط به فيش‌هاي حقوقي برخي مديران دولتي از جمله مديران بيمه و بانکي نشان داد.بسياري از اين مديران از جمله مديرعامل سابق بيمه مرکزي که در بخش خصوصي مشغول به کار بودند بعضا درآمدهايي بسيار بالاتر از درآمد دولتي‌شان داشتند و بسياري با روي کار آمدن دولت يازدهم با مبالغ کمتر از آنچه بهره‌وري و کارايي آن‌ها ايجاب مي‌کرد، مشغول به کار شدند. اقدامي‌که در نهايت به ضررشان تمام شد، چرا که با اتهام‌هايي از قبيل بي‌اخلاقي و بي‌وجداني مجبور به ترک کار خود شدند.

علاوه بر مديران دولتي ‌اين روزها فيش‌هاي حقوقي مديران بخش خصوصي نيز منتشر مي‌شود. مديراني که حقوقشان طبق قانون تجارت پرداخت مي‌شود و طبق تصويب مجمع سازماني که در آن مشغول به کارند، مي‌توانند بخشي از سود سازمان را به عنوان پاداش دريافت کنند و اين امکاني که قانون در اختيار آن‌ها قرار داده بعضا امکان دريافت‌هاي ميلياردي را هم براي آن‌ها فراهم کرده است که طبق قانون تجارت، بانک مرکزي هم نمي‌تواند نظارتي بر حقوق‌هاي پرداختي در بانک‌هاي خصوصي داشته باشد. از نمونه‌هاي اين بانک‌ها مي‌توان به بانک صادرات، تجارت، ملت، اقتصاد نوين، سرمايه، آينده و ... اشاره کرد که همين حالا هم حقوق مديران عامل يکي دو تا از آنها رسانه‌اي شده و فشارها براي برکناري آنان آغاز شده است.

بنا بر آنچه گفته شد، قانون تا کنون امکاناتي را در اختيار برخي مديران بخش دولتي و خصوصي گذاشته است و آن‌ها نيز از اين امکانات استفاده کرده‌اند. با اين همه اين روزها با برخي از اين مديران، به گونه‌اي رفتار مي‌شود که گويي جرمي‌مرتکب شده‌اند و اين فيش‌ها اسناد افشا شده‌ي تخلفات قانوني آن‌هاست.به نظر مي‌رسد دولت هم اين روزها تصميم گرفته که به دليل فشار مخالفان و مهار هجمه‌اي که عليه خود مي‌بيند، براي دفاع از کيان و حيثيت خود با برخي از مديراني که صاحب فيش‌هاي منتشر شده هستند، به شکل‌هايي از قبيل عزل و طرد و... برخورد کند.بايد در نظر داشت که چنين برخوردي مي‌تواند تبعات ناخوشايندي از جمله بي‌اعتمادي به قانون، حتي دولت و البته حذف تعداد بيشتري از برخي مديران شايسته را به دنبال داشته باشد. مديراني که قرباني دو چيز شدند؛ عدم شفافيت قانون و تسويه حساب سياسي عده‌اي با دولت.