تجمع معترضانه مردم مقابل ثبت اسناد

سرويس اجتماعي ـ‌ حدود شش صد نفر از مردم سرخس، در اعتراض به اقدام غيرقانوني ثبت اداره اسناد و همچنين آستان قدس رضوي، در جلوي اداره ثبت اين شهرستان، تجمع معترضانه کردند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، مردم حاضر و معترض در جلوي اين اداره، خواهان اجراي حكم قانوني دادگاه، مبني بر انتقال مالكيت اسناد كل شهر سرخس به نام مردم و ساكنان و ذي‌حقان هستند، ولي اداره ثبت اين شهر به دليل اين‌كه يك طرف پرونده آستان قدس رضوي است، از اجراي اين حكم قضايي خودداري و اعلام کرده است: از آنجا که يك طرف پرونده، آستان قدس است، در آينده حكم به نفع آستان قدس صادر خواهد شد!

در اين باره وكيل حقوقي معترضان به خبرنگار ما گفت: در سال 1315، رضاشاه اقدام به تملك غيرقانوني اراضي منطقه اوين، دركه و شميرانات ـ كه موقوفه آستان قدس بودند ـ كرد و در ازاي آن، مالكيت سرخس و پيرامون آن را نيز در سندي به آستان قدس واگذار نمود که البته سند آن در دفترخانه شماره 11 تهران و 3 سعادت‌آباد موجود است.

وي همچنين ادامه داد: پس از انقلاب اسلامي ايران، اين سند باطل و بنا بر مصوبه مجلس، در سال 1363 و كميسيون ماده 2، رأي به ابطال آن داده شد که در پي آن، ساکنان و صاحبان ملک و زمين‌ها اعتراض کردند. در اين زمينه بايد گفت که در شعبه 101 مدني خاص، عين نظر مجلس و کميسيون ماده 2 تأييد و حکم به ابطال اسناد اين مناطق و واگذاري به نام آستان قدس به عنوان موقوفه داده و اين حکم در شعبه اول ديوان عالي کشور نيز تأييد شده است.

وي ادعا كرد: در سال‌هاي گذشته، اداره ثبت شميرانات تهران، اقدام به ابطال اسناد مناطق اوين، درکه و لواسانات کرد و اين زمين‌ها را به عنوان موقوفي به نام آستان قدس سند زد، اما به رغم حکم دادگاه، مبني بر طرف دوم قضيه که سرخس است و بنا بر آن، بايد اين املاک نيز از توليت و مالکيت آستان قدس خارج و به نام مردم منطقه سند واگذار شود، مغفول ماند و هيچ کاري درباره آن انجام نگرفت.

اين وکيل با انتقاد از ثبت سرخس مدعي شد: در نامه‌اي که در تاريخ 25/2/85 به مجتمع شهيد محلاتي تهران از سوي مردم سرخس داده شده، اين نهاد قضايي و حقوقي به اداره ثبت اسناد اين شهر دستور داد تا بنا بر حکم صادره، اسناد زمين به نام مردم صادر شود، ولي اداره ثبت خراسان و سرخس به اين حکم تمکين نکرده و به دليل آن که يک طرف پرونده (آستان قدس) است، همچنان مردم بلاتکليف مانده و معترضند.

اين وکيل حقوقي اظهار داشت: با توجه به وجود جنگل‌هاي طبيعي پسته و وجود مراتع و منابع طبيعي، اين چهارصد هزار هکتار منطقه سرخس، اصلا نمي‌‌تواند از لحاظ حقوقي در مالکيت آستان قدس قرار گيرد.

نماينده حقوقي معترضان، با اشاره به سفر استاني رئيس‌جمهور به منطقه گفت: در ديداري که با رئيس‌جمهور داشتم، درد‌دل مردم را به ايشان رساندم و ايشان نيز دستور تشکيل کميسيوني با حضور نمايندگان و وزراي دادگستري و جهاد کشاورزي براي بررسي اوضاع را صادر کردند، ولي هيچ کار مثبتي انجام نشد و نتيجه‌اي براي مردم منطقه نداشته است.

بنابر اين گزارش، معترضان اداره ثبت اظهار داشته‌اند که در صورت اجرا نشدن حکم دادگاه و رسيدگي نشدن به مشکل مردم، آنان به کشور همسايه (ترکمنستان) پناهنده خواهند شد، چراکه ديگر در اين منطقه هيچ گونه امنيت و استقلال اقتصادي ندارند.

در همين زمينه، نماينده مردم سرخس نيز به خبرنگار «تابناک» گفت: مشکلات املاک و اسناد اين منطقه از آغاز امر سرخس بوده و همواره مردم را با مشکل روبه‌رو کرده است.

حسيني گفت: متأسفانه، بي‌صراحتي و عدم شفافيت اداره کل ثبت منطقه، اين مشکل را دوچندان کرده و نارضايتي بيشتر مردم را موجب شده است.

وي اظهار کرد: اين مشکل ميان دادگستري و اداره ثبت را بايد دستگاه قضايي پيشگيري و اعلام نتيجه نمايد، چون امر تخصصي و حقوقي است.

نماينده مردم سرخس افزود: در نشست‌هاي متعددي که با فرمانده نماينده ولي‌فقيه در منطقه و مسئولان دادگستري اسناد داشته‌ايم، مسئولان دادگستري و ثبت، قول داده‌‌اند که هر چه سريعتر مشکل مردم را رفع کنند.

وي با اظهار تأسف از ذهنيت پديد آمده ميان مردم گفت: به دليل وقت زيادي که گذشته و همچنين اقدام نکردن ثبت اسناد، ذهنيت‌هاي نامساعدي در مردم منطقه پديد آمده و آنان گمان مي‌‌کنند که مسئولان به فکرشان نيستند.

وي با اشاره به پيگيري‌هاي پياپي و مجدانه خود و از جلمه فرماندار و استاندار اظهار کرد: اين امر و مشکل موجود در صلاحيت رسيدگي دستگاه قضايي است؛ بنابراين، اين نهاد بايد ورود پيدا کرده و مشکل مردم را مرتفع کند،‌چرا که اگر خداي نکرده، اين نهاد رفتار و اقدامي عليه مردم انجام د‌هد، آنگاه من به عنوان نماينده و ديگر مقامات محلي، وارد جريان شده و مشکل مردم را به گونه‌ ديگر پيگيري خواهم کرد.

وي ادامه داد: متأسفانه اينها همه در حالي است که اين رخداد در ثبت روي داده است.

حسيني در پايان با اشاره به مردم متدين و طوايف خوب منطقه‌اي گفت: مردم ولي‌نعمت ما هستند، اما ما بايد آنان را در چهارچوب قانون هدايت کنيم و مانع قانونگذاري و خداي نکرده بي‌قانوني‌شان نشويم.