توضیحات دفتر معاون رئیسجمهور درباره یک خبر
دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به دنبال انتشار شايعاتي درباره احضار محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به دادگاه ويژه كاركنان دولت، با نادرست دانستن چنين اخباري، توضيحاتي ارايه كرد.
به گزارش ايسنا، متن توضيحات دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به اين شرح است:
بسمه تعالي
نظر به انتشار اخبار نادرست درج شده در خصوص احضار معاون حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به شعبه 1057 مجتمع ويژه كاركنان دولت توضيحات ذيل لازم مينمايد:
1- موضوع پروندهاي كه در شعبه 1057 مجتمع ويژه كاركنان دولت مطرح شده از اين قرار است كه در 18 سال پيش نماينده شركت آب منطقهاي غرب در استان كرمانشاه يك دستگاه خودرو شخصي متعلق به جناب آقاي رحيمي را به مبلغ سه ميليون و دويست هزار تومان خريده وجه آن را پرداخت نموده است. معامله مذكور پس از مدت زماني از سوي شركت ياد شده اقاله و متعاقب آن تمام وجه دريافت شده طي رسيد موجود به شركت مذكور مسترد گرديده است.
مسوولين بعدي شركت به تصور وجود بقاء بدهي بر ذمه آقاي رحيمي در سال 1385 و به گمان عدم استرداد وجه معامله و به لحاظ عدم اطلاع از رسيد استرداد وجه، موضوع را در دادگستري استان كرمانشاه پيگيري مينمايند. قاضي پرونده با لحاظ رسيد وجه و پس از اطلاع از حقيقت مطلب و اداي توضيحات، رسيدگي به موضوع را خاتمه يافته تلقي ميكنند و صرفاً به لحاظ عدم وجود دادگاه ويژه كاركنان دولت در استانها و به لحاظ عدم صلاحيت در اظهارنظر براي ختم پرونده، موضوع را به مجتمع ويژه كاركنان دولت در تهران ارسال ميكند.
2- آقاي رحيمي به جهت اطلاع از روند رسيدگي در دادگستري استان كرمانشاه و وقوف بر خاتمه رسيدگي و به دليل انتفاء موضوع از اصل، صرفاً به ارسال يك پاسخ كتبي به شعبه 1057 اكتفا مينمايد، معالاسف برخي جريانهاي سياسي بدون اشاره به محتوا و موضوع احضار و ماهيت حقيقي آن با بزرگنمايي و واژهسازي موضوع را به دستاويزي براي تخريب دولت بهويژه در آستانه تشكيل كابينه تبديل مينمايند كه البته مصداق برجسته و بارزي از بداخلاقي رسانهاي در فضاي سياسي كشور محسوب ميشود.
لذا ضمن اداي اين توضيحات، و يادآوري وظيفه ذاتي اصحاب رسانه در اطلاعرساني صحيح و درست، اعلام ميدارد حق رسيدگي حقوقي به شيوه عملكرد افراد و رسانههايي كه به جهت مشوه كردن سيماي دولت خدمتگزار و تشويش افكار عمومي اقدام به انتشار اخبار كذب نمودهاند در محاكم صالحه محفوظ خواهد بود.
