آیا قانون مطبوعات به نفع «ایران» تغییر می‌کند؟

توقیف یک رسانه دیگر با تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات، این پرسش را پیش آورد که آیا دو طیف سیاسی اصلی کشور برای تغییر قانون مطبوعات، به گونه‌ای که جرایمی نظیر لغو امتیاز، توقیف و حبس، جای خود را به جرایم مالی سنگین دهد، هنوز به جمع بندی نرسیده‌اند و باید مطبوعات از همه طیف‌های مملکت هزینه بیشتری بابت قوانین فعلی مطبوعات پرداخت کنند؟

به گزارش «تابناک»؛ از توقیف روزنامۀ «وطن» که نخستین برخورد با مطبوعات ایران در سال 1293 ثبت شده تا امروز که پس از 102 سال، «جهان نیوز» عنوان آخرین رسانه‌ای را یافته که مشمول چنین برخوردی می‌شود، در حالی که ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور بیش از شمار سال‌های سپری شده، دستخوش تغییر بوده است.

با وجود این، وسعت تغییرات که گاهی بازگشت به عقب و گاهی حرکت سریع رو به جلو بوده، یک موضع تقریباً در هیچ دوره‌ای دستخوش تغییر جدی نشده و آن موضع نیز، مقررات برخورد با رسانه‌هایی است که به حکم قانون خاطی محسوب می‌شوند. همچنان توقیف و تعطیلی و حتی حبس به حکم قانون برای گروهی از جرایم مطبوعاتی در نظر گرفته شده و سازوکارهای متعددی نیز برای اعمال موقت و دائم این مجازات‌ها طراحی شده است.

این سازوکارها در دهه‌های اخیر به تعطیلی برخی از نشریات منجر شد؛ نشریاتی که بعضی از آنها به جریان اصولگرا و بعضی دیگر به اصلاح طلبان منتسب بودند. بدینسان هزینه این توقیف‌ها را هر دو جناح سیاسی و حتی رسانه‌های انقلابی نیز پرداخته‌اند و هر دو جریان نیز پس از هر برخورد ـ که منطبق بر قوانین بوده ـ واکنش‌های اعتراضی داشته‌اند و گاهی این دامنه اعتراضات برای کشور نیز هزینه ساز بوده است.

بسیاری از اهالی مطبوعات نیز که هیچ نقشی از انتشار یک مطلب واجد افعال مجرمانه در نشریات نداشته‌اند، در راستای اعمال قوانین موجود آسیب‌های جدی دیده‌اند. به عبارت ساده‌تر، با تعطیلی یک رسانه به واسطه نوشته یک شخص که خودِ آن شخص یا مدیرمسئول رسانه اش مسئولیت حقوقی‌ نوشته اش را بر عهده دارد، کل کارکنان یک رسانه به عنوان یک واحد «فرهنگی-اقتصادی» بی‌کار می‌شوند و این اتفاق منصفانه به نظر نمی رسد.

از سوی دیگر، بیشتر این برخوردهای قانونی با مطبوعات، اساساً منجر به احیای حقوق نظام یا اشخاص حقیقی و حقوقی شاکی نمی‌شود؛ به عنوان نمونه، اگر در قالب گزارشی به نظام جمهوری اسلامی ایران یا ارکان نظام و یا اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت ناروایی زده که به اعتبار نظام یا اشخاصی حقیقی و حقوقی ثلمه‌ای وارد کرده باشد، تعطیلی رسانه یا حبس مدیرمسئول به هیج عنوان جبران مافات نمی‌کند.

با وجود این، هیچ جریان سیاسی، کوششی جدی برای تغییر قانون مطبوعات نداشته‌اند تا تغییرات به گونه‌ای در قانون رقم بخورد که هزینه برخورد با مطبوعات هم برای مطبوعات و هم برای این مملکت کاهش یابد و در عین حال، حق نظام یا اشخاص حقیقی و حقوقی که به واسطه انتشار یک تصویر یا متن در یک رسانه آسیب دیده‌اند، احیا شود.

شاید مدل برخی کشورها در این زمینه به مراتب کارآمدتر و حتی به شیوه‌های اسلامی نزدیک تر باشد. در این کشورها، هرگونه توهین یا اتهام به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌ها، می‌تواند منجر به پرداخت غرامت‌های سنگین و میلیون دلاری شود و صاحبِ رسانه محکوم تنها در صورتی که توان پرداخت غرامت را نداشته باشد، به زندان افکنده می‌شود.

اگر همین قانون در کشورمان لحاظ شود و تعطیلی و تعلیق مطبوعات، جای خود را به جرایم مالی سنگین میلیارد تومانی در قالب پانصد میلیون تا ده میلیارد تومان دهد که بخش اصلی این غرامت به شاکی تعلق گیرد، بسیاری از اتفاقات تلخی که در فضای رسانه‌ای رخ می‌دهد و همچنین برخوردهای قانونی بعد از بین می‌رود و بازدارنگی قانونی به معنای واقعی کلمه نمود عینی خواهد یافت.

در چنین بستری، اگر رسانه‌ای خطایی کند و توان پرداخت غرامت را نداشته باشد، مطابق با قوانینی که در برخی دیگر از کشورها نیز برقرار است، اموال نشریه و حتی امتیاز نشریه به حراج گذاشته و غرامت پرداخت می‌شود و باز هم، اگر رقم تأمین شده به اندازه غرامت نباشد، اموال مدیرمسئول به عنوان مسئول حقوقی نشریه به اندازه تأمین غرامت ضبط و حراج می‌شود.

این در حالی است که در شرایط کنونی، به واسطه آنکه مجازات زندان و تعطیلی مطبوعات، دستاوردی برای شاکی که دچار آسیب شده ندارد، بسیاری اساساً شکایت نمی‌کنند و یا بسیاری از شکایت‌ها نتیجه رضایت بخشی ندارد. البته هم اکنون نیز گاهی در احکام صادره جریمه‌هایی در نظر گرفته می‌شود؛ اما این جریمه‌ها بسیار اندک است و حتی درصدی از هزینه وکیل شاکی را نیز شامل نمی‌شود.

در مقابل اگر این قانون تغییر کند، علاوه بر احتیاط نشریات در انتخاب اخبار و گزارش‌ها، شخصی که از انتشار یک مطلب دچار آسیب شده، در صورت محکومیت خسارتش به میزبان قابل توجهی جبران می‌شود، به گونه‌ای که به واسطه رقم قابل توجه غرامتی که دریافت می‌کند، حتی می‌تواند اطلاع رسانی بسیار وسیع را انجام دهد و اعتبارش را بازیابد و همین رویکرد برای سازمان ها و حتی نظام نیز قابل تعمیم است.

علاوه بر این، سنگین بودن جریمۀ مالی، در عمل، موجب می شود که در چرخۀ تولید تا انتشار محتوای رسانه ها دقت بیشتری صورت گیرد و این امر باعث می شود که حریم نهادها و افراد از تعرض در امان بماند و اساساً کار به شکایت و محکمه و... نکشد و در نتیجه، نه خسارتی به رسانه ها و کارکنانش وارد شود و نه به افراد و نهادها و آنچه سنگینی جریمه موجب می شود، نه برخورد با مجرم که جرم زدایی و جلوگیری از مجرم شدن افراد است.

مسئله مهم‌تر اینکه اگر قانون به این شکل تغییر یابد، علاوه بر بازدارندگی و همچنین تناسب جرم و مجازات، هزینه‌ای به کشور توسط نهادهای بین‌المللی و مدعی حقوق بشر تحت عنوان توقیف مطبوعات تحمیل نمی‌شود. باید دید آیا در فضای سیاسی و مطبوعات دو جناح مطالبه جدی برای چنین تغییراتی در قانون مطبوعات به وجود خواهد آمد و این شیوه مواجهه با رسانه‌ها در قالب لایحه یا طرح، به یک قانون تبدیل می‌شود یا همه به رویه کنونی راضی هستند؟!