کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از انفعال خارج می‌شود؟
نگارش قانون برای تعیین سازوکارهای قانونی تصمیمات فرهنگی و جرایم حوزه فرهنگ نظیر نوع متولی‌گری اکران فیلم ها، اجرای کنسرت ها و تئاترها و... که قوانین مستحکمی ندارد یا تعیین جریمه‌های مالی بسیار سنگین برای نقض کپی رایت محصولات فرهنگی ایرانی از جمله دیگر قانون‌گذاری‌های مورد انتظار در طول عمر این کمیسیون می‌تواند باشد.
نیم نگاهی به عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره نهم، نشان می‌دهد نمی‌توان انتظار اثرگذاری جدی این کمیسیون در مجلس دهم را نیز با همان مدیریت پیشین داشت. به همین دلیل، انتظار می‌رود، چهره‌های تازه‌ای که به این کمیسیون پیوسته‌اند، عنان امور را به دست گیرند و این کمیسیون مهم از حالت انفعال خارج شود.
به گزارش «تابناک»، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته، ولی با وجود برخورداری از اهرم قدرتمند قانون‌گذاری، نتوانسته نقش مؤثری در تحولات فرهنگی داشته باشد و اتفاقاً شاید یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فرهنگ در این دوران، بی‌عملی کمیسیون فرهنگی در دوره‌های پیشین است.
این بی‌عملی به منزله عدم انجام هیچ فعالیتی نیست و اعضای این کمیسیون در دوره‌های پیشین فعالیت‌های نظارتی سطحی نسبت به حوزه فرهنگ داشته‌اند و قوانین نه چندان کارآمدی نیز تصویب کرده‌اند؛ اما خروجی موثر نداشته‌اند که امروز بتوان یکی از اتفاقات فوق العاده در حوزه فرهنگ را منتسب به مقررات یا شیوه نظارتی آنها دانست.
این کم‌اثری در دوره پیشین نیز مشهود بود و هرچند برخی نظارت‌های نامتعارف در دوره پیشین غیرمستقیم منجر به ایجاد تنش‌هایی میان سینماگران و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شد، در عین حال هیچ اتفاق مثبتی در کمیسیون فرهنگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقم نخورد که امروز بتوان به عنوان دستاورد چهار سال قانون گذاری اعضای آن فراکسیون مورد تقدیر قرار داد.
حتی یک طرح تأثیرگذار بر سرنوشت فرهنگ این مملکت در چهار سال اخیر توسط اعضای کمیسیون فرهنگی تنظیم و تصویب نشد. بدین سان شاید بتوان کمیسیون فرهنگی مجلس پیشین را نسبت به عملکرد همین کمیسیون در مجالس هشتم و هفتم نیز ضعیف‌تر دانست. شاید یکی از دلایلی که نمایندگان رغبت به عضویت این کمیسیون نداشتند، همان نمای بیرونی است که در چهار سال اخیر از کمیسیون فرهنگی شکل گرفته است.
البته در دوره پیشین، اعضایی نیز در این کمیسیون حضور داشتند که به واسطه قرار داشتن در اقلیت، نتوانسته تأثیرگذاری داشته باشند و بر جو کلی و بی اثر کمیسیون، تأثیر مثبتی بگذارند؛ اما اکنون ترکیب کمیسیون دستخوش تغییر جدی شده و قریب به اتفاق اعضای این کمیسیون در مجلس پیشین، اساساً به مجلس دهم راه نیافتند.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود برای کارآمدی کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، چهره هایی مدیریت این کمیسیون را به دست بگیرند که نگاهی متفاوت نسبت به رئیس پیشین این کمیسیون داشته باشند و لااقل بتوانند این کمیسیون خنثی را به یک اثرگذاری حداقلی برسانند.
انتظار می‌رود، اعضای کمیسیون فرهنگی، نقشی پررنگ‌تر از تماشای تئاتر، کنسرت‌های موسیقی و فیلم‌های سینمایی و همچنین شرکت در جلسات مشترک با مجموعه‌های فرهنگی داشته باشند و بتوانند به نقش قانون‌گذاری‌شان برای این حوزه حساس عمل کنند؛ حوزه‌ای که به شدت از فقر قانون رنج می‌برد و نبود قوانین مصوب مجلس، برخی از امور ساده فرهنگی را نیز در بسیاری از مقاطع به چالش می‌کشد.
حداقل مأموریت قانون‌گذاری قابل تصور برای چنین کمیسیونی، تنظیم قوانین برای حضور قانونمند فرهنگ در حوزه های مختلف همچون تشکیل نظام صنفی سینما، نظام صنفی موسیقی و... همچون سایر حرفه هاست تا دست کم این حوزه های مهم، به عنوان یک جریان صنفی نظیر پزشکان، مهندسان و... که هر یک نظام صنفی مصوب مجلس را دارند، به رسمیت شناخته شوند و حقوق صنفی‌شان نه از طریق تعاملات بین سازمان‌ها، بلکه از طریق مصوبه مجلس تصویب و تصریح شده باشد.
نگارش قانون برای تعیین سازوکارهای قانونی تصمیمات فرهنگی و جرایم حوزه فرهنگ نظیر نوع متولی‌گری اکران فیلم ها، اجرای کنسرت ها و تئاترها و... که قوانین مستحکمی ندارد یا تعیین جریمه‌های مالی بسیار سنگین برای نقض کپی رایت محصولات فرهنگی ایرانی از جمله دیگر قانون‌گذاری‌های مورد انتظار در طول عمر این کمیسیون می‌تواند باشد.
تصویب قوانین الزام آور برای کمک‌های فرهنگی از طریق معافیت‌های «شفاف» مالیاتی، حذف کامل تعرفه واردات برخی اقلام ضروری مصرفی همچون وسایل فیلمبرداری صنعتی و حرفه ای، دستگاه های خاص تدوین، دستگاه های خاص چاپ روزنامه و ارائه تسهیلات بلندمدت با سود اندک به صنوف فعال در این حوزه اعم از سینماگران، اهالی موسیقی، اهالی «تألیف و نشر» و اصحاب مطبوعات در چارچوب قانون و متکی بر یک شیوه قانونی و نه رانتی، می‌تواند از دیگر تلاش‌های کمیسیون فرهنگی مجلس دهم برای قانونمند کردن حوزه فرهنگ تلقی شود.
به گزارش «تابناک»، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته، ولی با وجود برخورداری از اهرم قدرتمند قانون‌گذاری، نتوانسته نقش مؤثری در تحولات فرهنگی داشته باشد و اتفاقاً شاید یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فرهنگ در این دوران، بی‌عملی کمیسیون فرهنگی در دوره‌های پیشین است.
این بی‌عملی به منزله عدم انجام هیچ فعالیتی نیست و اعضای این کمیسیون در دوره‌های پیشین فعالیت‌های نظارتی سطحی نسبت به حوزه فرهنگ داشته‌اند و قوانین نه چندان کارآمدی نیز تصویب کرده‌اند؛ اما خروجی موثر نداشته‌اند که امروز بتوان یکی از اتفاقات فوق العاده در حوزه فرهنگ را منتسب به مقررات یا شیوه نظارتی آنها دانست.
این کم‌اثری در دوره پیشین نیز مشهود بود و هرچند برخی نظارت‌های نامتعارف در دوره پیشین غیرمستقیم منجر به ایجاد تنش‌هایی میان سینماگران و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شد، در عین حال هیچ اتفاق مثبتی در کمیسیون فرهنگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقم نخورد که امروز بتوان به عنوان دستاورد چهار سال قانون گذاری اعضای آن فراکسیون مورد تقدیر قرار داد.
حتی یک طرح تأثیرگذار بر سرنوشت فرهنگ این مملکت در چهار سال اخیر توسط اعضای کمیسیون فرهنگی تنظیم و تصویب نشد. بدین سان شاید بتوان کمیسیون فرهنگی مجلس پیشین را نسبت به عملکرد همین کمیسیون در مجالس هشتم و هفتم نیز ضعیف‌تر دانست. شاید یکی از دلایلی که نمایندگان رغبت به عضویت این کمیسیون نداشتند، همان نمای بیرونی است که در چهار سال اخیر از کمیسیون فرهنگی شکل گرفته است.
البته در دوره پیشین، اعضایی نیز در این کمیسیون حضور داشتند که به واسطه قرار داشتن در اقلیت، نتوانسته تأثیرگذاری داشته باشند و بر جو کلی و بی اثر کمیسیون، تأثیر مثبتی بگذارند؛ اما اکنون ترکیب کمیسیون دستخوش تغییر جدی شده و قریب به اتفاق اعضای این کمیسیون در مجلس پیشین، اساساً به مجلس دهم راه نیافتند.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود برای کارآمدی کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، چهره هایی مدیریت این کمیسیون را به دست بگیرند که نگاهی متفاوت نسبت به رئیس پیشین این کمیسیون داشته باشند و لااقل بتوانند این کمیسیون خنثی را به یک اثرگذاری حداقلی برسانند.
انتظار می‌رود، اعضای کمیسیون فرهنگی، نقشی پررنگ‌تر از تماشای تئاتر، کنسرت‌های موسیقی و فیلم‌های سینمایی و همچنین شرکت در جلسات مشترک با مجموعه‌های فرهنگی داشته باشند و بتوانند به نقش قانون‌گذاری‌شان برای این حوزه حساس عمل کنند؛ حوزه‌ای که به شدت از فقر قانون رنج می‌برد و نبود قوانین مصوب مجلس، برخی از امور ساده فرهنگی را نیز در بسیاری از مقاطع به چالش می‌کشد.
حداقل مأموریت قانون‌گذاری قابل تصور برای چنین کمیسیونی، تنظیم قوانین برای حضور قانونمند فرهنگ در حوزه های مختلف همچون تشکیل نظام صنفی سینما، نظام صنفی موسیقی و... همچون سایر حرفه هاست تا دست کم این حوزه های مهم، به عنوان یک جریان صنفی نظیر پزشکان، مهندسان و... که هر یک نظام صنفی مصوب مجلس را دارند، به رسمیت شناخته شوند و حقوق صنفی‌شان نه از طریق تعاملات بین سازمان‌ها، بلکه از طریق مصوبه مجلس تصویب و تصریح شده باشد.
نگارش قانون برای تعیین سازوکارهای قانونی تصمیمات فرهنگی و جرایم حوزه فرهنگ نظیر نوع متولی‌گری اکران فیلم ها، اجرای کنسرت ها و تئاترها و... که قوانین مستحکمی ندارد یا تعیین جریمه‌های مالی بسیار سنگین برای نقض کپی رایت محصولات فرهنگی ایرانی از جمله دیگر قانون‌گذاری‌های مورد انتظار در طول عمر این کمیسیون می‌تواند باشد.
تصویب قوانین الزام آور برای کمک‌های فرهنگی از طریق معافیت‌های «شفاف» مالیاتی، حذف کامل تعرفه واردات برخی اقلام ضروری مصرفی همچون وسایل فیلمبرداری صنعتی و حرفه ای، دستگاه های خاص تدوین، دستگاه های خاص چاپ روزنامه و ارائه تسهیلات بلندمدت با سود اندک به صنوف فعال در این حوزه اعم از سینماگران، اهالی موسیقی، اهالی «تألیف و نشر» و اصحاب مطبوعات در چارچوب قانون و متکی بر یک شیوه قانونی و نه رانتی، می‌تواند از دیگر تلاش‌های کمیسیون فرهنگی مجلس دهم برای قانونمند کردن حوزه فرهنگ تلقی شود.
