دستور احمدينژاد به داوودي
رئيس جمهوري اسلامي ايران، پرويز داوودي معاون اول را مامور کرد، نظر شوراي نگهبان را درباره مغايرت قانوني تشکيل شوراهاي تصميمگير در امور اجرايي با عضويت افرادي خارج از اعضاي هيأت دولت اجرا کند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، در نامه آقاي رئيس جمهور به داوودي آمده است: شوراي نگهبان قانون اساسي در نظرات مختلف خود تشکيل شوراهاي تصميم گيرنده در رابطه با امور اجرايي را اعم از اينکه با عضويت افراد خارج از هيأت وزيران تشکيل گردند و يا تصميمگيري از سوي افرادي غير از رئيسجمهور و يا وزيران انجام شود، مغاير قانون اساسي شناخته است.
اين شورا در نامه خود به اختيارات تقنيني، اجرايي و تنظيم آيين نامهها به وسيله شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي انرژي اتمي، شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي استاندارد، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي انفورماتيک را حسب مورد مغاير اصول 60، 85 و 138 شناخته بود.
1- کليه اختيارات و وظايف اجرايي شوراهاي ذکر شده در نظريه شوراي نگهبان حسب مورد به وزير مربوط و يا هيأت وزيران محول ميگردد.
5- کليه وظايف و اختيارات اجرايي حاصل از تصميمات قبلي که با تجميع يا ادغام، در شوراهاي فعلي جاري است، با پيشنهاد جنابعالي و تصويب هيأت وزيران به کميسيونهاي ذي ربط در دولت و دبير خانههاي مربوط به دبيرخانه دولت انتقال مييابد.
بديهي است کارگروهها و کميسيونهاي دولت و هيأت وزيران در تصميم گيري، کما في السابق از نظرات کارشناسان، صاحبنظران دستگاههاي دولتي و نخبگان جامعه، مراکز پژوهشي، دانشگاهي و حوزوي به طور کامل استفاده نموده و با بررسي جامع، دقيق و عالمانه موضوعات، مطابق منافع و مصالح کشور و با رعايت اصول قانون اساسي و سياستهاي لازم الاجراي نظام و قوانين مدون اقدام خواهند نمود
اميدوارم اجرايي شدن اين نظر شوراي محترم نگهبان که گام بلندي در راستاي شفافيت و سازماندهي قوه مجريه بر مبناي قانون اساسي است موجب کوتاهتر و کاملتر شدن تصميمات و روند اجرايي آنها و زمينهساز خدمترساني بهتر و گسترده به ملت شريف باشد.
..: با توجه به اصل شصتم قانون اساسي که اعمال قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما بر عهده رهبري است از طريق رئيس جمهور و وزرا ميداند و با عنايت به اينکه مسئوليت تعيين برنامه و خط مشي دولت و اجراي قوانين مطابق اصل 134، بر عهده رئيس جمهور و هيأت وزيران است و نظر به اينکه مسئوليت پاسخگويي طبق اصل 137 متوجه وزراست اينک در اجراي اصل 113 و در جهت اجراي قانون اساسي مقرر ميدارد: احمدينژاد در فرمان خود به پرويز داوودي ابراز اميدواري کرد، اجرايي شدن نظر شوراي نگهبان که گام بلندي براي شفافيت و سازماندهي قوه مجريه بر مبناي قانون اساسي است، موجب کوتاهتر و کاملتر شدن تصميمات و روند اجرايي آنها شود و زمينه خدمت رساني بهتر و گسترده تر را به ملت شريف ايران فراهم کند.
