تعادل: كاهش دستوري نرخ سود در خفا

به گزارش «تعادل»، روابط عمومي بانك پاسارگاد در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» در مورد كاهش نرخ سود سپرده بلندمدت از 18درصد به 16درصد، موضوع كاهش 2درصدي نرخ سود سپرده يك‌ساله را در بانك پاسارگاد تاييد و اعلام كرد كه نرخ سود سپرده‌هاي جديد در جدول پايگاه رسمي بانك پاسارگاد قابل مشاهده است. 

يك منبع آگاه در بانك مركزي به «تعادل» گفت: علاوه بر بانك پاسارگاد كه از ديروز اقدام به كاهش نرخ سود كرده است، امروز نيز برخي بانك‌ها ازجمله بانك پارسيان براي كاهش نرخ سود تصميم خواهند گرفت تا نرخ سود سپرده‌هاي خود را كاهش دهند و در روزهاي آينده بقيه بانك‌ها نيز به‌تدريج به روند كاهش نرخ سود خواهند پيوست و اين موضوع مغايرتي با تصميم شوراي پول و اعتبار و سياست بانك مركزي ندارد زيرا شوراي پول و اعتبار، سقف نرخ سود را 18درصد درنظر گرفته و بانك‌ها به صورت داوطلبانه مي‌توانند نرخ‌هاي خود را زير 18درصد كاهش دهند. وي در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه آيا بانك‌ها امكان كاهش نرخ سود به صورت داوطلبانه را دارند، گفت: شوراي پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌ها را 18درصد اعلام كرده و بانك‌ها مي‌توانند با رعايت صرفه و صلاح عملكرد خود و متناسب با منابعي كه جذب مي‌كنند و ميزان تقاضاي تسهيلات خود، نسبت به كاهش نرخ سود اقدام كنند لذا اقدام بانك پاسارگاد و برخي ديگر از بانك‌ها از امروز و روزهاي آينده، كاملا درراستاي سياست‌هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است و مغايرتي با مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا شوراي پول و اعتبار در اين زمينه تصميم‌گيري نكرده است، گفت: شوراي پول و اعتبار اين هفته جلسه اصلي ندارد و جلسات اصلي اين شورا هر دو هفته يك‌بار تشكيل مي‌شود و اين هفته يكي از جلسات فرعي تشكيل مي‌شود، همچنين از آنجا كه هيچ ضرورت و لزومي براي تصميم‌گيري سريع در اين زمينه وجود ندارد، بر اين اساس در هفته‌هاي آينده شوراي پول و اعتبار به بررسي اين موضوع مي‌پردازد و از آنجا كه سقف نرخ همچنان 18درصد اعلام شده، بانك‌ها مي‌توانند به‌صورت داوطلبانه نسبت به كاهش نرخ سود بانكي اقدام كنند. 

بانك پاسارگاد به‌صورت داوطلبان از روز يك‌شنبه 23خرداد ماه95 نرخ سود يك‌ساله خود را از 18 به 16درصد كاهش داد كه اين خود نشان‌دهنده ثبات در روند‌هاي كلان اقتصادي كشور و ايجاد شرايط كاهش هزينه‌هاي تامين مالي محسوب مي‌شود. براساس اين گزارش، نرخ سود كوتاه‌مدت 10درصد، سه‌ماهه 12درصد، 6ماهه 14درصد و 9ماهه بانك پاسارگاد 15درصد است. برخي كارشناسان معتقدند كه باتوجه به بهبود برخي متغيرهاي اقتصادي ازجمله درآمد نفت، پيش‌بيني رشد اقتصادي بالاي 4درصد توسط موسسات بين‌المللي براي ايران و تحقق اهداف مقاوم‌سازي اقتصاد، بانك‌هاي كشور به‌دنبال آن هستند كه با كاهش نرخ سود به كاهش مشكلات خود و خروج اقتصاد از ركود كمك كنند تا به رشد سرمايه‌گذاري‌ها در سال95 منجر شود. 

بر اين اساس، در اين دوره از كاهش نرخ سود، بانك پاسارگاد پيش گام شده تا با بازار سنجي، به ارزيابي شرايط اقتصادي و بازار پول بپردازد و به‌تدريج ساير بانك‌هاي كشور نيز به اجراي اين تصميم مهم اقتصاد ايران در سال95 اقدام كنند. 

ضرورت كاهش نرخ سود مدت‌هاست توسط مديران اقتصادي، فعالان و كارشناسان بانك‌ها مطرح مي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود به‌دنبال كاهش نرخ سود در بانك پاسارگاد، ديگر بانك‌ها نيز به‌تدريج نسبت به انجام اين مهم اقدام كنند، موضوعي كه در صورت تحقق مي‌تواند نقطه عطفي در مسير خروج اقتصاد كشور از ركود محسوب شود. 

در گزارش ميداني خبرنگار ما از شعب برخي بانك‌ها در تهران، مشخص شد كه تعدادي از شعب با هدف بازارسنجي و تحليل رفتار سپرده‌گذاران بانكي، نرخ سود سپرده بلندمدت يك‌ساله خود را از 18درصد به 16درصد كاهش داده‌اند و به نظر مي‌رسد كه در هفته‌هاي آينده شاهد اجراي كاهش نرخ سود در تعدادي ديگر از بانك‌هاي كشور باشيم. كاركنان شعب برخي بانك‌هاي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل»، درمورد ميزان كاهش نرخ سود پاسخ دادند: كاهش نرخ سود بلندمدت معمولا به‌دنبال تصميم‌گيري مديران بانك‌ها در شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي انجام مي‌شود و در دوره‌هاي قبلي، بعد از تصميم شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار، كاهش نرخ سود ابلاغ و در همه بانك‌هاي كشور به‌صورت همزمان اجرا شد و حتي براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز نوعي هماهنگي بين همه بانك‌هاي كشور وجود داشته است. برخي كاركنان شعب نيز اعلام كردند: براساس سياست‌هاي كلي اعلام شده توسط بانك مركزي، شعب بانك‌ها به‌تدريج آماده كاهش نرخ سود خواهند شد و زمزمه كاهش نرخ سود را در شبكه بانكي شنيده‌ايم و هر زمان كه رسما به آنها ابلاغ و اعلام شود، اين تصميم به‌صورت سراسري اجرا خواهد شد تا هماهنگي‌هاي لازم بين همه بانك‌ها انجام شود و باعث عدم هماهنگي و عدم اجراي مصوبات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نشود. اما به‌نظر مي‌رسد كه اين تصميم در تابستان امسال اجرايي خواهد شد و هنوز همه بانك‌ها اين تصميم را اجرايي نكرده‌اند و در حال حاضر، تنها تعدادي از بانك‌ها و شعب آنها به‌صورت داوطلبانه مشغول اجراي كاهش نرخ سود و سنجش بازار هستند. 

دكتر محمدعلي دهقان‌دهنوي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي، در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما چرا برخي بانك‌ها نسبت به كاهش نرخ سود اقدام كرده‌اند، به خبرنگار تعادل گفت: به دليل كمبود نقدينگي و منابع در بازار پول، حدود 2 سال بانك‌ها در يك رقابت ناسالم نرخ‌ها را بالا برده بودند كه به نفع هيچ بانكي نبود و اگر چند بانك مي‌خواستند كه نرخ‌ها را كاهش دهند، به دليل مواجه شدن با كمبود منابع امكان كاهش نرخ سود را نداشتند زيرا سپرده‌گذاران دنبال نرخ‌هاي سود بالا بودند همچنين بانك‌هايي كه كاهش منابع داشتند و مجبور به اضافه برداشت از بانك مركزي مي‌شدند، با نرخ جريمه سنگين 34 درصدي بانك مركزي مواجه شده و فشار سنگيني را تحمل مي‌كردند، بنابراين، منابع را با نرخ بالاي 26 تا 28 درصد جذب مي‌كردند و امكان كاهش نرخ‌ها را نداشتند و لذا با هزينه تمام شده سنگين منابع جذب مي‌كردند تا در بازار پول بمانند و به حيات خود ادامه دهند اما اين كار فشار زيادي به بانك‌ها، واحدهاي اقتصادي و... وارد مي‌كرد و به صلاح اقتصاد و بانك‌ها نبود. 

وي افزود: اما با ورود بانك مركزي و تزريق منابع به بازار بين بانكي، نرخ بين بانكي به زير 20 درصد و 17 درصد كاهش يافت و در چند مرحله خود بانك‌ها با هم توافق كردند كه نرخ‌ها را كاهش دهند و اخيرا نرخ را به 20 و 18 درصد كاهش دادند. در نتيجه اين موضوع باعث وفور منابع در سيستم بانكي شده و برعكس چند ماه و چند سال قبل كه با كمبود منابع و مازاد تقاضا براي تسهيلات مواجه بوديم، اكنون روند برعكس شده و با وفور منابع در برخي بانك‌ها مواجه هستيم و حتي برخي كارشناسان معتقدند كه با نرخ‌هاي بالا، بسياري از فعالان اقتصادي، متقاضي تسهيلات بانك‌ها نيستند و امكان بازپرداخت را ندارند و لذا اگر نرخ‌ها كاهش يابد، در آن صورت متقاضي تسهيلات بانك‌ها خواهند بود. لذا به نفع بانك‌ها خواهد بود كه نرخ‌ها كاهش يابد تا منابع ارزان‌تر و تقاضا براي منابع آنها افزايش يابد. 

وي ادامه داد: به عبارت ديگر، با كاهش رقابت بانك‌ها براي جذب منابع با نرخ‌هاي پايين و همچنين تزريق منابع بانك مركزي، شرايط براي وفور منابع فراهم شده است. برخي سپرده‌گذاران كه منابع را با هدف جذب سود بيشتر به اين بانك و آن بانك مي‌بردند، الان به اين نتيجه رسيده‌اند كه پول خود را به هرجا ببرند، فرقي نمي‌كند و نرخ‌ها همان است. براين اساس سپرده‌ها در همان بانك باقي مي‌ماند و بانك‌ها خيلي نگران جذب منابع مانند سال‌هاي قبل نيستند و برعكس نگران كاهش تقاضا براي تسهيلات با نرخ بالا هستند. در نتيجه برخي بانك‌ها از جمله بانك پاسارگاد با مازاد منابع مواجه شده‌اند و به صلاح آنها نيست كه منابع گران‌تري را تامين كنند و لذا براي كاهش هزينه‌هاي خود دنبال كاهش نرخ سود هستند. 

يكي از كارشناسان نيز در پاسخ به اين پرسش كه كاهش 2 درصدي نرخ سود بلندمدت توسط بانك‌ها و از جمله بانك پاسارگاد، با چه هدفي صورت گرفته و چرا نرخ پيش‌بيني شده 15درصدي اعمال نشده گفت: برخي بانك‌هاي كشور ترجيح داده‌اند كه قبل از اعلام شوراي هماهنگي بانك‌هاي كشور و كانون بانك‌هاي خصوصي و همچنين قبل از تصويب نرخ‌ها در شوراي پول و اعتبار، ابتدا به صورت آزمايشي نرخ سود بلندمدت را 2 درصد كاهش داده و از 18 درصد به 16درصد كاهش دهند تا بازتاب اين تصميم‌گيري در ماه‌هاي آينده و به صورت گسترده و واكنش‌هاي سپرده‌گذاران و جامعه را مشاهده كنند و اثر آن را بر متغيرهاي اقتصادي، رفتار سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران، درخواست متقاضيان تسهيلات و... ارزيابي كنند تا در تيرماه و چند هفته آينده آمادگي بهتري براي اجراي اين تصميم داشته باشند و از اين طريق بتوانند با نرخ‌هاي جديد، تقاضاي بيشتري براي تسهيلات داشته باشند. وي افزود: البته بايد توجه داشته باشيم كه برخي بانك‌ها مانند بانك پاسارگاد، به خاطر سرمايه مناسبي كه دارند خيلي به منابع سپرده‌گذاران وابسته نيستند و نوع فعاليت آنها با برخي بانك‌هاي تجاري مانند بانك ملي، صادرات و... كه به سپرده‌ها وابستگي زيادي دارند، متفاوت است. در نتيجه اين اقدام بانك‌هاي كشور باعث رشد تقاضا براي تسهيلات بانك‌ها خواهد شد و همچنين هزينه تمام شده جذب منابع را كاهش خواهد داد و مي‌تواند آزمايش مناسبي براي كل شبكه بانكي كشور باشد. هر نوع اقدامي كه باعث كاهش هزينه سرمايه‌گذاري در شرايط كنوني كه نرخ تورم كاهش يافته و اقتصاد نيازمند خروج از ركود است، مي‌تواند موثر و مناسب باشد. وي افزود: اين تصميم داوطلبانه برخي بانك‌ها و شعب آنها كه اكثر آنها بانك‌هاي خصوصي شناخته شده و با سرمايه بالا هستند، كاري سنجيده و كارشناسي است. زيرا اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها بايد به صورت تدريجي انجام شود تا بازتاب و اثرات آن را بر متغيرهاي اقتصادي، رفتار مشتريان و سپرده‌گذاران، ذي‌نفعان و سهامداران بانك‌ها بسنجند و به تدريج اين سياست مهم اقتصادي كشور را اجرا كنند و شعب و مشتريان و سپرده‌گذاران به تدريج از اين تصميم جديد و راهگشا براي اقتصاد آگاه شوند. به عقيده برخي صاحب‌نظران از جمله حسين عبده‌تبريزي، كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي اقتصاد ايران و بانك‌هاي كشور است زيرا بانك‌هاي كشور تحت تاثير فشار سود بالاي سپرده‌ها، مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك‌ها، سپرده قانوني و... هزينه تمام شده زيادي براي منابع خود مي‌پردازند. واحدهاي اقتصادي و توليدي نيز توان پرداخت چنين سودي را با توجه به نرخ فعلي سود فعاليت‌هاي اقتصادي و ميزان بهره‌وري و رشد توليد و رشد اقتصادي كشور ندارند و در نتيجه اين نرخ بالا عملا به زيان سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال جوانان و... است. وي معتقد است: براين اساس، بانك‌ها بايد هر چه سريع‌تر نسبت به كاهش نرخ سود اقدام كنند و اين موضوع نه تنها باعث رونق نسبي اقتصاد، معاملات بازار، مسكن و ساير دارايي‌ها و بورس و توليد و... مي‌شود بلكه به نفع فرزندان سهامداران و سپرده‌گذاران بانك‌هاست زيرا وقتي جوانان و فرزندان آنها مشغول كار باشند، عملا سود آنها بيش از نرخ سود بالاي سپرده‌ها خواهد بود. براساس مراجعه خبرنگاران تعادل به پايگاه اينترنتي و رسمي بانك‌هاي كشور، روز گذشته نرخ سود سپرده يك‌ساله بلندمدت در همه بانك‌هاي كشور با نرخ رسمي 18 درصد اعلام شده است و بايد منتظر ماند تا مشخص شود از چه زمان نرخ سود سپرده‌ها به 16 درصد يا رقم اعلام شده قبلي يعني 15درصد كاهش خواهد يافت.