شهرداری از شركتهاي دولتي عوارض میگیرد
سخنگوي شوراي شهر تهران از تصويب لايحهاي خبر داد كه بر اساس آن شركتهاي دولتي، وابسته به بنيادها و نهادهاي مستقر در شهر تهران، بايد از سال آينده به شهرداري تهران عوارض بپردازند.
به گزارش ايسنا، دكتر خسرو دانشجو پس از پايان هفتاد و ششمين جلسه علني شورا كه بدون حضور مستمع برگزار شد، به بررسي لايحه اخذ عوارض از فعاليت شركتهاي دولت و شركتهاي وابسته به بنيادها و نهادهاي مستقر در شهر تهران اشاره كرد و گفت: در شوراي شهر دوم مصوبهاي مبني بر خروج فعاليتهاي غيرضروري از تهران داشتيم كه دولت آقاي احمدينژاد نيز اين موضوع را پيگيري كرد و هم اكنون نيز شهرداري تهران پيشنهاد كرده، تا شركتهاي دولتي و شركتها و سازمانهاي وابسته به بنيادها و نهادهاي مستقر در تهران كه خدمات به كل كشور ارائه ميدهند، عوارض به شهرداري بپردازند كه اين پيشنهاد و لايحه شهرداري با تغييراتي به تصويب رسيد.
وي افزود: طبق پيشنهاد شهرداري، فرمولي براي اخذ عوارض از اين شركتها تهيه شده كه بر اساس اين فرمول، از سال آينده از آنها عوارض گرفته ميشود.
دانشجو گفت: براي تشويق و ترغيب شركتهاي دولتي و نهادها به جلوگيري از گسترش فضاي اداري و اشغال فضاي شهر تهران در اين فرمول، ضريبي به اسم k گذاشته شده كه بر اين اساس، هرچه ضريب متراژ زمينهاي اين شركتها بيشتر ميشود و به عبارتي هرچه متراژ آنها بالاتر ميرود، به همان نسبت هم بايد عوارض بيشتر بپردازند.
وي گفت: عوارض شركتها و نهادهاي مستقر در تهران كه داراي زمينهاي 500 متر هستند با ضريب يك، شركتهايي با زمينهاي 500 تا 600 متر با ضريب يك و يكدهم و به همين ترتيب محاسبه ميشود، به طوري كه زمينهاي بالاي 30 هزار مترمربع با ضريب پنج از آنان عوارض اخذ ميشود.
وي يادآور شد: فرمول تعيين عوارض براي شركتهاي دولتي و نهادهاي مستقر در تهران با استناد به دفترچه ارزش بهاي معاملات املاك كه مساحت و قيمت در آن ذكر شده، تعيين شده است.
دانشجو درباره احتمال اعتراض و رد اين مصوبه از سوي فرمانداري تهران گفت: قانون و مقررات، روند رسيدگي به مصوبات شوراهاي شهر را مشخص كرده است و بنده به عنوان سخنگو نميتوانم درباره نظر فرمانداري در اين باره اظهار نظر كنم.
به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي شهر تهران همچنين از تصويب لايحه اصلاحيه تعرفه و آييننامه دريافت عوارض كسب و پيشه در شهر تهران خبر داد و گفت: صاحبان مشاغل در شهر تهران عوارضي به شهرداري پرداخت ميكردند كه تا كنون ميزان اين عوارض ناچيز بوده است. به عنوان مثال يك مغازه دار سالانه فقط 15 تا 20 هزار تومان عوارض به شهرداري پرداخت ميكرد كه با پيشنهاد شهرداري مقرر شده تا اين عوارض تغيير يابد.
وي افزود: بر اين اساس، طبق پيشنهاد و لايحه شهرداري، فرمولي جديد تهيه شده كه بر اساس اين فرمول، مغازه داران بر حسب ارزش ملك و محلي كه در آن واقع شدهاند، عوارض پرداخت ميكنند.
وي افزود: تعيين عوارض براي مغازه داران با استناد به دفترچه ارزش بهاي املاك تعيين شده، به طوري كه اگر مغازهاي در محل مناسب و راسته تجاري قرار گرفته باشد، قطعا كسب و پيشه آن مغازه از رونق بيشتري برخوردار است و بايد عوارض بيشتري نسبت به مغازهاي كه در كوچه و يا خياباني كه از كسب و پيشه مناسبتري برخوردار نيست، بيشتر خواهد بود.
وي درباره حداقل و حداكثر اخذ عوارض از مغازه داران گفت: با توجه به اين كه عوارض كسب و پيشه بر اساس دفترچه ارزش بهاي املاك و مكان و محل مغازه تعيين ميشود، لذا نميتوان براي حداقل و حداكثر عوارض را اعلام كرد و ممكن است، عوارض براي مغازه داران در برخي مناطق دو هزار تومان افزايش يابد، اما در برخي مناطق ديگر سالانه تا 50 هزار تومان هم برسد و شايد هم بيشتر شود.
وي تاكيد كرد: با اين فرمول و اخذ عوارض از مغازهداران، رعايت انصاف و عدالت امكانپذير شده و به اقشار كم درآمد فشاري وارد نميشود و از سوي ديگر، درآمد پايدار براي براي پيگيري پروژههاي شهري حاصل خواهد شد.
وي با تاكيد بر اين كه نبايد سليقههاي فردي در محاسبه عوارض دخيل داده شود، افزود: براي اين كه اين اتفاق رخ ندهد، حتما بايد عوارض به صورت مكانيزه دريافت شود و اعضاي شورا بر اين مسئله تاكيد داشته و شهردار تهران قول داده است كه صدور فيش عوارض مكانيزه بوده و با استفاده از سيستم نرمافزاري اخذ شود، تا سلايق شخصي در اين زمينه دخالت نكند.
سخنگوي شوراي شهر در ادامه به بررسي لايحه اخذ عوارض قطار شهري در شهر تهران اشاره كرد و گفت: شهرداري تهران در اين لايحه پيشنهاد داده بود كه از آيتمها و محلههاي متعددي براي كمك به مترو عوارض اخذ شود، تا روند توسعه مترو تسريع شود.
وي افزود: در لايحه پيشنهادي شهرداري پنج بند و سه تبصره بود كه اعضاي شورا با دو بند آن موافقت كرده و بر اين اساس، با تصويب اعضا معادل 10 درصد عوارض كسري پاركينگ و معادل 50 تا 200 هزار تومان از محل شمارهگذاري هر خوردو به متروي تهران اختصاص مييابد كه ميزان عوارض از محل شماره گذاري خودروها به نوع و قيمت آنها بستگي دارد.
وي با بيان اين كه دريافت عوارض از محل شمارهگذاري خودروها، عوارض جديد محسوب ميشود، گفت: خودروهايي كه در تهران شمارهگذاري ميشوند، موظف به پرداخت اين عوارض به شهرداري تهران هستند.
به گفته وي، شهرداري تهران در اين لايحه پيشنهاد كرده بود تا عوارضهاي نوسازي، كسب و پيشه، صدور پروانه، خريد تراكم و تغيير كاربري، افزايش يابد و مبالغ افزايش يافته به مترو تهران اختصاص يابد كه اعضاي شورا به خاطر آثار تورمي اين افزايشها با اين پيشنهادات شهرداري موافقت نكرد.
دانشجو با اشاره به بررسي لايحه عوارض تفكيك عياني در شهر تهران نيز گفت: شهرداري تهران در اين لايحه پيشنهاد داده بود، تا از آپارتمانهاي ساخته شدهاي كه مالكان آنها، قصد تفكيك دارند، عوارض تفكيك پرداخت كنند كه اين لايحه نيز با توجه به آثار تورمي آن، به تصويب نرسيد.
دانشجو اظهار كرد: با توجه به اين كه 15 بهمن، فرصت قانوني شهرداري براي پيشنهادات تعيين عوارض محسوب ميشود، لذا از اين پس پيشنهاداتي كه شهرداري براي تعيين عوارض اعلام كند، براي سال 87 قابل اجرا نخواهد بود.
وي در ادامه با اشاره به بررسي بودجه سال آينده شهرداري تهران گفت: شوراي شهر رسيدگي به بودجه سال آينده شهرداري را به طور تمام وقت آغاز خواهد كرد و ساير دستور جلسات را كنار گذاشته و حتي در جلسات فوق العاده به بررسي بودجه خواهد پرداخت كه در اين زمينه نيازمند ارتباطات تناتنگ رسانهها با شورا هستيم، تا اطلاع رساني دقيقي به شهروندان صورت پذيرد.
وي يادآور شد: شهردار تهران در جلسات روز يكشنبه حضور دارد و مطابق روال هميشگي به سوالات اعضاي شورا پاسخ ميدهند.
خیلی خوب است که عوارض و مالیات شامل همه قشرها گردد.سوالی دارم آنهم اینکه مالیات را معمولا" بر مازاد درآمد می بندند. و حقوق کارمندان دولت که مشخص ترین در سیستم حقوقی و درآمدی کشور است با وجود کمی و کاستی و نرسیدن به آخر ماه! (یعنی کسر درآمد نه مازاد درآمد) از همان ابتدا مشمول پرداخت مالیات می گردد؟! چرا؟! از چه مرجع یا قانونی باید درخواست کرد که این مقوله را اصلاح کنند؟!