پول نفت چگونه هزينه ميشود؟
معماي ادامه ركود اقتصادي
کد خبر: ۵۹۶۲
| | 15450 بازدید
بخش تحليل اقتصادي «تابناک»
با عبور قيمت نفت از هر بشكه صد دلار، خارج نشدن اقتصاد كشور از دوران ركود، به يكي از مهمترين پرسشها تبديل شده است.
با عبور قيمت نفت از هر بشكه صد دلار، خارج نشدن اقتصاد كشور از دوران ركود، به يكي از مهمترين پرسشها تبديل شده است.
تجربه نوزده سال گذشته اقتصاد ايران، نشان ميدهد كه همواره بين درآمدهاي نفتي و واردات آن و رونق اقتصادي كه شاخصه آن، توليد ناخالص داخلي است، ارتباط معناداري بوده، اما به نظر ميرسد طي سالهاي اخير، اين ارتباط به دلايلي از ميان رفته و به رغم درآمد نفتي خيرهكننده در سه سال اخير كه رقم آن بالغ بر 185 ميليارد دلار برآورد ميشود و با احتساب صادرات محصولات جانبي نفت، اين رقم از مرز دويست ميليارد دلار عبور ميكند، اقتصاد ايران همچنان در شرايط ركود به سر ميبرد و علاوه بر آنكه رشد توليد ناخالص داخلي در سطح 6 درصد پيشين باقي مانده، نرخ بيكاري نيز همچنان در حد 12 درصد قرار دارد و رفاه عمومي نيز نه تنها افزايش چشمگيري نيافته، بلكه با توجه به روند فزاينده تورم شاهد كاهش نيز بوده است.
در اين فرصت، براي پاسخ به پرسش مهم ارتباط درآمدهاي نفتي با رونق اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي) به بررسي عملكرد اقتصاد ايران در نوزده سال اخير پرداخته تا دستاورد سه دولت (هاشمي، خاتمي و احمدينژاد) در استفاده از درآمدهاي نفتي و واردات حاصل از آن براي رشد اقتصادي مشخص شود.
با بررسي ارتباط نرخ رشد اقتصادي با ميزان واردات حاصل از درآمد نفتي، تأثير حجم واردات بر رشد توليد ناخالص داخلي و تأثير مستقيم حجم واردات بر رونق اقتصادي كشور كه در رشد توليد ناخالص داخلي نمودار ميشود، كاملا مشخص است.
از زمان پايان جنگ تاكنون، رشد اقتصادي ايران دو بار از مرز 10 درصد گذشت و دو رقمي شد كه هر دو بار به دوران سازندگي مربوط است.
در سالهاي 1369 رشد توليد ناخالص ايران به 14 درصد و در سال 1370 به 12درصد رسيد كه يکي از عوامل اصلي اين رشد، افزايش حجم واردات كشور از سيزده ميليارد دلار به هجده ميليارد دلار در سال 1369 و سپس به 25 ميليارد دلار در سال 1370 است، با نمودار شدن آثار بحران كاهش قيمت نفت در اوايل دهه هفتاد كه واردات ايران در سال 1371، دو ميليارد دلار، در سال 1372، رشد اقتصادي به 4 درصد كاهش مييابد و در سال 73 بار ديگر چهار ميليارد دلار از واردات ايران كاسته ميشود و رشد اقتصادي نيز به 1.5 درصد كاهش مييابد. اين روند در سال 1373 نيز كه شاهد كاهش هفت ميليارد دلاري واردات هستيم، ادامه يافته و رشد اقتصادي به 0.5 درصد که کمترين رقم خود در دوران سازندگي است، ميرسد. پس از آن با رشد ملايم واردات در سال 74، رشد اقتصادي از 0.5 به 3 درصد افزايش مييابد و در سال 1375 نيز كه افزايش دو ميليارد دلاري واردات را شاهد هستيم، رشد اقتصادي نيز از 3 درصد به 6 درصد افزايش مييابد.
در سال نخست دولت اصلاحات كاهش يك ميليارد دلاري واردات به افت رشد اقتصادي نيز از 6درصد به 2.8 درصد مي انجامد و با باقي ماندن واردات در سطح چهارده ميليارد دلار رشد اقتصادي در سال 1377 نيز در همين سطح باقي مانده، اما در سال 1378 و با كاهش شديد درآمد نفتي كه منجر به كاهش يك ميليارد دلاري واردات ميشود، رشد اقتصادي از 2.8 به 1.6 درصد كاهش مييابد و سپس با آغاز روند صعودي قيمت نفت و افزاِيش دوميليارد دلاري واردات، رشد اقتصادي نيز به 5 درصد در سال 1379 افزايش مييابد.
در سال 1380 نيز با وجود واردات هجده ميليارد دلاري رشد اقتصادي3/3 درصد را شاهديم، اما در سال 1381 رشد اقتصادي با افزايش واردات از هجده ميليارد دلار به 22 ميليارد دلار نيز از3/3 درصد به 5/7 درصد افزايش مييابد.
در سال 1382 به رغم واردات 29 ميليارد دلاري رشد اقتصادي 6.8 درصدي تداوم مييابد و در آخرين سال دولت خاتمي، يعني سال 1383، رشد اقتصادي با وجود واردات 38 ميليارد دلاري در حد 4.8 درصد باقي ميماند.
مقايسه روند واردات با رشد اقتصادي کشور در نمودار (1) نشان ميدهد که اين دو شاخص طي دوره 1368-1381تغييراتي کاملا مشابه دارند اما با افزايش درآمدهاي نفتي از سال 1382 و رشد واردات از اين سال تاثير مثبت واردات بر رشد اقتصادي کشور متوقف ميشود.
نمودار (1)
در مجموع ميتوان گفت، رشد متوسط دولت سازندگي 5.8 درصد و رشد متوسط دولت اصلاحات 3/4 درصد بوده است، در حالي كه متوسط واردات در دولت سازندگي17.3 ميليارد دلار و در دولت اصلاحات 5/20 ميليارد دلار است؛ بنابراين در دولت سازندگي به طور متوسط به ازاي هر سه ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شده و در دولت اصلاحات، به ازاي حدود 5 ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي پديد آمده است.
اما رابطه بين واردات و رشد اقتصادي در دولت نهم به صورت بنياديني تغيير ميكند، به گونهاي كه با وجود افزايش واردات به رقم 43 ميليارد دلار در سال 1384، رشد اقتصادي در حد 5.4 درصد باقي ماند و در سال 1385 نيز كه واردات به رقم 49 ميليارد دلار ميرسد، رشد اقتصادي تنها به مرز 6.2 درصد ميرسد و در سال 1386 نيز كه پيشبيني واردات به 58 ميليارد دلار ميرسد، پيشبيني رشد اقتصاد در حد 6 درصد محدود مانده است. به عبارت ديگر، متوسط واردات در دولت نهم سالانه پنجاه ميليارد دلار و متوسط رشد اقتصادي9/5 درصد است كه نشان ميدهد در دولت نهم به ازاي هر هشت ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شده است كه بيش از دو برابر ميانگين دولتهاي سازندگي و اصلاحات است.
حال در صورتي که تورم جهاني را در اين محاسبه وارد کنيم و نرخ رشد قيمتها در بازار بينالملل را سالانه دو درصد در نظر بگيريم، در صورتي که ارزش واردات دولت اصلاحات به ميزان 17 درصد وارزش واردات دولت نهم به ميزان 30 درصد کاهش مييابد و متوسط واردات به قيمتهاي ثابت براي دولت سازندگي 3/17 ميليارد دلار در سال براي دولت اصلاحات 5/17 ميليارد دلار وبراي دولت نهم 38 ميليارد دلار است ، به عبارت ديگر با احتساب افزايش قيمتهاي جهاني ،دولت سازندگي به ازاي هر 3 ميليارد دلار واردات يک درصد رشذ اقتصادي ،دولت اصلاحات به ازاي هر 4ميليارد دلار يک درصد رشد اقتصادي ودولت نهم به ازاي هر5/6 ميليارد دلار يک درصد رشد اقتصادي ايجاد کردهاند.
اين نتيجه مهم كه ناشي از اتلاف نيمي از درآمد نفتي بدون ايجاد رونق اقتصادي در سه سال اخير است، احتمالا حاصل تغيير تركيب واردات است چراكه تركيب واردات در دولت سازندگي به نحوي بوده است كه بخش عمده واردات به خريداري مواد اوليه، تجهيزات و ماشينآلات يا دانش فني اختصاص داشته كه منجر به ايجاد رونق و رشد اقتصادي شده است. اما در دولت اصلاحات اين ترکيب تاحدودي به نفع کالاهاي مصرفي تغيير کرده است و در دولت نهم ، تغيير تركيب واردات به سهم بسيار بيشتر كالاهاي مصرفي موجب شده است كه افزايش حجم واردات نه تنها اثر مثبتي بر رشد اقتصادي كشور نداشته باشد، بلكه ورود كالاهاي مصرفي به كشور، بخشي از بازار توليد داخل به تصرف اجناس خارجي درآمده و عملا توليد ناخالص داخلي و اشتغال آسيب ببيند.
نمودار (2)
در نمودار شماره (2) با کسر ده ميليارد دلار از واردات کشور به عنوان کالاهاي مصرفي تاثير باقيمانده واردات بر رشد اقتصادي کشور ديده مي شود که تقريبا در در دوره 1381-1368 ساير واردات کشور (بيش از ده ميليارد دلار) موجب رشد اقتصادي شده و مجموع خطوط سفيد(بيشتر شدن حجم سايرواردات به رشد اقتصادي) با مجموع خطوط سياه (بيشتر شدن ميزان ساير واردات به رشد اقتصادي) معادل است،اما از سال 1382 وافزايش شديد واردات روند اين نمودار نيز تغيير مي کند وحتي با در نظر گرفت تورم جهاني نيز تفاوت چنداني در واردات بي رويه وغير سرمايه اي سالهاي اخير حاصل نميشود.
|
سال |
واردات BOP (ميليارد دلار) |
درصد رشد اقتصادي (توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت) |
|
1368 |
4/13 |
9/5 |
|
1369 |
3/18 |
1/14 |
|
1370 |
2/25 |
1/12 |
|
1371 |
3/23 |
4 |
|
1372 |
3/19 |
5/1 |
|
1373 |
6/12 |
5/0 |
|
1374 |
8/12 |
9/2 |
|
1375 |
15 |
1/6 |
|
1376 |
1/14 |
8/2 |
|
1377 |
3/14 |
9/2 |
|
1378 |
4/13 |
6/1 |
|
1379 |
1/15 |
5 |
|
1380 |
1/18 |
3/3 |
|
1381 |
22 |
5/7 |
|
1382 |
6/29 |
8/6 |
|
1383 |
2/38 |
8/4 |
|
1384 |
1/43 |
4/5 |
|
1385 |
3/49 |
2/6 |
|
1386(پيش بيني) |
58 |
6 |
بانک اطلاعات سري هاي زماني اقتصادي
نماگرهاي اقتصادي شماره
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۰
بدون ترديد عوامل بسياري بر رشد توليد ناخالص موثرند اما ميزان تاثير گذاري آنها نيز مهم است . اگر مدل اقتصادي كه عوامل تاثيرگذار و وزن آنها را مشخص كند ارائه شود نتيجه گيريها واقعي تراست . در تحليل شما ذكر درصد واردات سرمايه اي و غير سرمايه اي نيز بسيار تعيين كننده است . اما در مجموع براي شروع مباحث اقتصادي مبتني بر علم اقتصاد ، متشكريم مطمئنا واردات ماشين آلات و تكنولوژي باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي مي گردد ولي با ميزاني تاخير. مثلا اگر دولت امسال و سال گذشته مقدار زيادي از واردات خود را به ماشين آلات و تكنولوژي اختصاص داده باشد (كه البته دولت اين گونه ادعا مي كند) بعد از گذشت 3 الي 4 سال و در مواردي حتي كمتر از دو سال، پروژه هايي كه اين ماشين آلات و تكنولوژي را لازم داشتند، به بهره برداري و توليد مي رسند و آن زمان باعث رشد اقتصادي خواهند شد.ضمنا بايد به اين نكته اشاره كرد كه در ابتداي زمان آقاي هاشمي اقتصاد ايران بسيار محدودتر و كوچكتر از حالت فعلي بوده و براي گسترش 10% آن بايد مقداري سرمايه گذاري مي شده و البته براي رشد 10% در حالت فعلي، (در شرايط برابر) بايد سرمايه گذاري بيشتري انجام داد. ضمنا با توجه به افزايش قيمت نفت و افزايش تقاضا براي برخي ماشين آلات و تكنولوژي ها، قيمت آنها نيز افزايش يافته است كه البته شما به آن اشاره نكرديد!
به طور خلاصه:
1- رشد اقتصادي پس از مدت زماني (مثلا 3يا 4 سال پس از ورود ماشين آلات) شروع مي شود.
2- وسعت اقتصاد ايران نسبت به 15 سال گذشته بسيار بيشتر شده و براي تحقق ميزان مشخص و ثابتي از رشد، بايستي سرمايه گذاري بيشتري انجام داد.
3-قيمت ماشين آلات و تكنولوژي بالا رفته است.
محاسبه وزنی صادرات و وادرات در بیشتر اقتصادهای جهانی نامعمول است. البته به نظر می رسد در دولت اخیر این رویکرد در پیش گرفته شده، اما بایستی پذیرفت که برای ارزش گذاری برخی کالاها مثل پسته، خاویار و ... مقیاس وزنی بی نهایت غیرمنطقی است. به خصوص که مردم اجناس را وزنی نمی خرند، بلکه به قیمت تمام شده + سود تولید کننده خرید می نمایند. یک نتیجه منطقی دیگر هم این است که هر چه نسبت کالاهای مصرفی در صادارات و واردات بیشتر شود، باید به سنجش هزینه ای توجه بیشتری نشان داد تا وزنی، چون مخاطب واردات تغییر کرده و از عمدتاً صنعتی به عمدتاً شخصی تبدیل شده است و سنجش کالاهای صنعتی، بیشتر وزنی و مصرفی، بیشتر هزینه ای است. در هر صورت محاسبه اقتصادی سایت تابناک به حقیقت نزدیک تر است. نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟