84 هزار کالا و خدمات باید مشمول استاندارد اجباری شوند
به گزارش ایسنا در البرز، جهانبخش سنجابی شیرازی امروز (28اردیبهشت)، در همایش روز جهانی اندازه شناسی که در سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: سیاستهایی که توسط هر دستگاه یا نهادی اجرایی میشود برگرفته از سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.وی اضافه کرد: با توجه به نام گذاری سال جاری با عنوان« اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، سازمان ملی استاندارد تلاش میکند تا برنامهها و سیاستهای خود را بر مبنای تحقق این شعار تنظیم نماید.
سنجابی شیرازی ادامه داد: بسته سیاست کلی اقتصاد مقاومتی متشکل از ۲۴ بند است که بندهای هشت و 24 آن صراحتا به موضوع استانداردسازی مرتبط است.وی گفت: در بند هشت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف از طریق دو مولفه مدیریت کیفیت و رقابتپذیری در تولید تاکید دارند.
این مسئول تصریح کرد: در بند ۲۴ نیز به گسترش پوشش استاندارد همه محصولات داخلی تاکید شده است.
این مسئول گفت: برای تحقق بند ۲۴ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید حداقل عملکرد خود در این حوزه را به ۲۰ برابر ظرفیت برسانیم.
سنجابی شیرازی توضیح داد: در حال حاضر رویکرد استانداردسازی سازمان ملی استاندارد اجرای اجباری تعدادی از استانداردها در حوزه تولید داخلی و واردات است.
سنجابی شیرازی دربخش دیگری از صحبتهای خود بر ضرورت تحول نظام استاندارد سازی در کشور تاکید کرد و گفت: تحول نظام استانداردسازی را در دستورکار قرار گرفته و در نظر داریم تا پایان عمر سیاست اقتصاد مقاومتی همه کالاها از یک استاندارد مشخص برخوردار باشند.وی در پایان یاداورشد: خروجی طرح تحولی که اشاره شد منجر به شکل گیری خانه کیفیت جهموری اسلامی ایران میشود که از پنج ستون نظیر استانداردسازی محصول برخوردار است.


