لغو کنسرتهای کیهان کلهر و خانوادهی ناظری در نیشابور، این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که چرا برخی مسؤولان با اجرای موسیقی اصیل ایرانی حتی بهصورت بیکلام مخالف هستند و از اجرای آن جلوگیری میکنند؟
به گزارش ایسنا، کیهان کلهر اردیبهشتماه امسال پس از سالها به ایران آمد تا مردم ایران را مهمان نوای کمانچهی اصیل ایرانی کند و برای مخاطبان موسیقی بیکلام اجرا کند؛ اما درست لحظهای که میخواست کارت پروازش را در فرودگاه بگیرد و عازم نیشابور شود، خبر رسید که به دستور دادستانی، اجازهی برگزاری کنسرت در این شهر را ندارد؛ آن هم در شرایطی که مجوزهای لازم را برای اجرای کنسرت گرفته بود.
کلهر از اجرا در نیشابور منصرف شد و تور کنسرتهایش را در دیگر شهرهای ایران پی گرفت.
حافظ ناظری هم مدتهاست که تور کنسرت «ناگفته» را با همراهی پدرش، شهرام ناظری آغاز کرده، اما او هم از اجرا در نیشابور بازماند و با وجود گرفتن مجوزهای لازم از وزارت ارشاد، اجازهی برپایی کنسرت در این شهر را پیدا نکرد.
محتوای کنسرتهای خانوادهی ناظری در این تور، معرفی آواز سنتی ایرانی به شیوهی کهن آن است که این روزها کمفروغ شده و بهدست فراموشی سپرده شده است.
اما دلیل اصلی لغو این کنسرتها که حتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به این اقدام معترض شده است، چیست؟
علت لغو این کنسرتها در نیشابور به برخی برگزارکنندگان اینگونه اعلام شده که با توجه به سوابق برگزاری کنسرتها، اکثر قریب به اتفاق آنها همراه با کشف حجاب، رقاصی و ارتباط نامشروع بعضی شرکتکنندگان همراه بوده است که موجب نارضایتی اکثر مردم نیشابور شده که حزبالهی و از خانوادهی شهدا هستند و از طرفی با توجه به غیرضروری بودن برگزاری چنین مجالسی برای شرکتکنندگان که اکثر آنها از شهرهای اطراف و مرکز کشور هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شهرستان میشوند و همچنین برای جلوگیری از جرم و معصیت، ترجیح به لغو این کنسرتهاست.
این در حالی است که ماجرای لغو کنسرتها فقط به همین چند روز اخیر مربوط نیست؛ وقتی سال گذشته لغو کنسرتها افزایش یافت و وزیر ارشاد و دیگرانی در اینباره از قوهی قضاییه انتقاد کردند، رییس آن قوه در یک سخنرانی اظهار کرد: «من شنیدم در یک مجلسی یک روحانی گفته است که لغو کنسرتها خلاف حقوق مردم است. حقوق مردم چند طرف دارد و یک طرف آن، این است که خلاف موازین شرعی نباشد. اولا این داستانی که در برخی روزنامهها در مورد لغو کنسرتها ایجاد شد یک کار تبلیغاتی بود. برحسب گزارشی که در شورای امنیت کشور دادند، توضیح داده شد از میان بیش از 300 کنسرت که در کشور مجوز اجرا داشتند، 9 کنسرت لغو شده است. آیا این مقدار، سروصدای رسانهای و نامهپراکنی علیه قوه قضاییه را لازم داشت؟»
آیتالله آملی لاریجانی همچنین گفت: «اینکه اجازه دهند کنسرتی زمینه شود برای اینکه رقص مشترک جوانها پیش بیاید را قبول میکنید؟ این کار حرام نیست؟»
او افزود: «نکتهی مهمتر این است که فکر نادرستی در ذهن برخی مسؤولان اجرایی کشور وجود دارد که میگویند ما مجوز دادهایم و دیگر کسی حق ندارد، لغو کند. این حرف اشتباهی است. دستگاه قضایی برحسب وظیفهی خودش در بخش ممنوعیت با مظاهر حرام برخورد خواهد کرد. اگر اعلام شود در مجلسی قرار است، یک بمب منفجر شود، آیا دادستان یا مراجع امنیتی نباید ورود پیدا کنند؟ گفتهاند لغو طبق موازین قانونی باشد که این، حرفی منطقی است و ما نیز به شما توصیه میکنیم مجوزهایتان براساس موازین باشد.»