چندی پیش دادگاه عالی ایالات متحده امریکا حکمی علیه ایران صادر کرد مبنی بر اینکه 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که به شکل اوراق بهادار در سیتی بانک ایالات متحده نگهداری می‌شد به نفع خانواده قربانیان حوادث بیروت مصادره شود. البته صدور چنین حکمی در محافل داخلی و خارجی جنجال‌های زیادی به پا کرد. عده‌ای آن را نقض برجام و برخی آن را خلاف قوانین حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. مقامات ارشد کشور ازجمله رئیس‌جمهوری نیز از تعابیری چون راهزنی بین‌المللی استفاده کردند. در همین زمینه در یک نشست حقوقی که به تاریخ 8/2/95 برگزار شد،
دکتر محسن محبی،
دکتر ابراهیم بیک‌زاده،
دکتر محسن عبداللهی، دکتر صابر نیاورانی و دکتر حسن سواری از استادان حقوق بین‌الملل دانشگاه در دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختند. آنچه می‌خوانید گزارش از این نشست تخصصی حقوقی است.
دکتر صابر نیاورانی - دبیر همایش- در آغاز نشست گفت: مهمترین نکته‌ای که در این پرونده شاهد هستیم این است که نهاد قانونگذاری امریکا به یاری نهاد قضایی آمده و با تصویب قوانین روند دستیابی دادگاه را به اموال بانک مرکزی تسهیل کرده است. این روند نشاندهنده آن است که اصولی در این رسیدگی نادیده گرفته شده است.
تصمیم برخلاف موازین حقوق بین‌الملل
در ابتدا دکتر محسن محبی –حقوقدان و عضو دیوان بین‌المللی داوری – اظهار کرد: مصونیت بین‌المللی دولت‌ها شامل مصونیت قضایی، دیپلماتیک، اموال و... است. طبق اسناد و مدارک، دولت ایران هیچگاه صلاحیت دادگاه‌های امریکایی را به لحاظ قضایی به رسمیت نشناخته است.
بی‌تردید اقدام دولت امریکا که اجازه می‌دهد دادگاه‌های داخلی اش به دعاوی علیه یک دولت خارجی رسیدگی کنند، با قوانین داخلی امریکا تطبیق نمی‌کند. همچنین این امر خلاف موازین حقوق بین‌الملل نیز است. چرا که مبنای چنین نظری تساوی حاکمیت دولت هاست. دستگاه قضایی نیز جزئی از حاکمیت یک دولت است و اگر قرار باشد یک دولت خارجی را قاضی داخلی محاکمه کند این یعنی برتری حاکمیت کشور محاکمه کننده نسبت به کشور محاکمه شونده البته قوانین داخلی امریکا، هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که علیه دولت خارجی دعوایی انجام شود.
دکتر محبی در ادامه خاطرنشان کرد: دعوا علیه یک دولت خارجی به علت کشته شدن عده‌ای در مقر تفنگداران امریکایی در بیروت یک امر حاکمیتی است. به موجب قوانین امریکا این دعوا از نظر صلاحیت رسیدگی در دادگاه‌های امریکا قابل طرح نیست چرا که دولت خارجی یعنی ایران مصونیت قضایی دارد. اما آنها برای حل این مشکل صلاحیتی در سال 1996 قانون خاصی را در کنگره تصویب کردند که به اصلاحیه «فلاتو» موسوم شد. در واقع با این قانون راهی گشودند تا بتوان دولت خارجی را در دادگاه‌های داخلی به محاکمه فرا خواند. اما سؤال اینجاست که از نظر حقوق بین‌الملل آیا دولتی می‌تواند با اصلاح قانون داخلی اش موازین حقوق بین‌الملل را نقض کند؟ در این زمینه بحث و اختلاف نظر زیاد است اما باید گفت: اگر این‌گونه بود هر دولتی براحتی قانونی تصویب و تمام اقدام‌های خلاف حقوق بین‌الملل خود را توجیه می‌کرد.
این حقوقدان در ادامه با ذکر یک نکته مهم حقوقی اظهار داشت: هر دولتی که با قانون داخلی اش حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند به دولت‌های زیان دیده دستاویز برای ادعا می‌دهد که در این امر خاص، دولت ایران زیان دیده محسوب می‌شود. همچنین در این دعاوی وقتی حکم صادر می‌شود و به مرحله اجرا می‌رسد، نقض دوم شکل می‌گیرد. چرا که اوراق بهادار ایران نزد سیتی بانک امریکا بوده و در واقع امریکا با تصویب قانون کنگره راه را برای اجرای حکم باز کرد. خزانه داری امریکا نیز که به دستگاه قضایی اعلام کرده اگر مالی از ایران می‌خواهید در بانک وجود دارد در این تخلف سهیم شده است. پس رفتاری که دستگاه قضایی، تقنینی و اجرایی کشور امریکا انجام داده خلاف بوده است. حتی قانون کنگره 2012 موسوم به رفع تهدیدات علیه ایران و حقوق بشر در سوریه نیز نشان دهنده یک لابی قوی در کنگره است. در پایان و در یک جمع بندی کلی باید گفت: اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل معتبر و شاکله این حقوق است.اما در این مورد خاص اجازه داده شده که مصونیت قضایی ایران به موجب قانون نقض شود و همین امر یک ادعا و سبب در اختیار ایران به عنوان کشور قربانی قرار می‌دهد.
چرا چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده شد؟
در ادامه این نشست دکتر ابراهیم بیک‌زاده – حقوقدان – با اشاره به اینکه ما هنوز دلایل لازم را برای نظر دهی و بررسی کامل این ماجرا در اختیار نداریم گفت: آنچه روشن است اینکه مصونیت قضایی دولت‌ها یک امر پذیرفته شده است و این را در پیشگفتار کنوانسیون 2004 ملل متحد هم می‌توان مشاهده کرد. اما در همان کنوانسیون نیز طیف وسیعی از استثنا‌ها را در مصونیت دولت‌ها داریم. از رعایت نشدن حقوق مالکیت فکری گرفته تا خسارت هایی که به افراد وارد می‌شود و دولت‌ها می‌توانند در آن صورت مصونیت را نادیده بگیرند. در این مورد خاص ماده 12 کنوانسیون 2004 ملل متحد می‌گوید که ورود خسارت به اشخاص یکی از موارد استثنا برای مصونیت است. البته مشروط بر اینکه تمام یا بخشی از عملیات زیانبار در سرزمین آن دولت انجام شده باشد یا فاعل در هنگام ارتکاب در سرزمین ایالات متحده حضور داشته باشد.
پس با توجه به اینکه این اقدام در محل تفنگداران امریکایی در بیروت اتفاق افتاده مهم است که بدانیم وضعیت محل چگونه بوده است؟ آیا افراد مرتکب هنگام انجام عملیات در خاک ایالات متحده بوده‌اند یا افراد دیگری به دستور این‌ها در بیروت عملیات را انجام داده‌اند که هنوز برای ما مشخص نیست. بنابراین صحبت در این باره نیز راحت نیست. اما گذشته از این مسائل باید گفت به نظر می‌رسد دفاع اصلی که بانک مرکزی مطرح کرده است این بوده که اصل تفکیک قوای مندرج در ماده 3 قانون اساسی ایالت متحده امریکا نقض شده است اما در رأی که دیوان صادر کرده است این موضوع را رد کرده‌اند و گفته شده که هیچ تأثیری در نقض این اصل نداشته است. از سوی دیگر گفتهاند به هیچ عنوان این موضوع مختص پرونده ایران نیست و در هر پرونده مشابهی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. البته از منظر ما این توجیه قابل قبول نیست و حتی می‌تواند محل اعتراض هم قرار بگیرد. هرچند که امریکا نظام قضایی خود را بخصوص در امر کیفری برتر می‌داند و حتی حاضر نمی‌شود به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بپیوندد.
وی در ادامه اظهار داشت: درپرتو تحولاتی که در حقوق بین‌الملل شاهدش هستیم آستانه انتساب مصونیت کاهش پیدا کرده است. در گذشته نیز منتسب کردن عملی به دولت سخت بود اما الان راحت شده است ولی در مورد اینکه حالا با توجه به رأی صادره چه باید کرد می‌توان گفت: یکی از موارد قابل تأمل، شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری است. در اینجا مبنای صلاحیت دیوان مطرح است و تنها سند موجود نیز کنوانسیون 1955 مودت و دوستی است و باید دید آیا در این خصوص به ماده یک که بیانگر مودت بین دو کشور است این مسأله لطمه‌ای وارد کرده است یا خیر؟ با نگاهی به گذشته متوجه می‌شویم در قضیه سکوهای نفتی، دیوان تفسیری را ارائه داد و در نهایت به صلاحیت خود رای داد اما آیا ما مطمئن هستیم این بار نیز صلاحیت پذیرفته خواهد شد یا خیر! حال فرض کنیم صلاحیت نیز احراز و موضوع در دیوان مطرح شود. پس از آن باید دید اوراق بانک مرکزی موجود در امریکا برای امر تجاری بوده یا خیر چرا که بر مبنای ماده 19 کنوانسیون 2004، اموالی که برای اهداف غیر تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد مصونیت دارند از جمله اموال بانک مرکزی. ولی چرا این اوراق در بانک بوده است ؟اگر برای دریافت سود بوده تردید ایجاد می‌شود که این امر تجاری بوده یا خیر؟
دکتر بیک‌زاده در ادامه گفت: اگر دیوان در بهترین شرایط حکمی هم صادر کند داستان اجرای حکم نیز ماجرا خواهد داشت. به‌عنوان مثال نباید موضوع نیکاراگوئه را فراموش کنیم که چه اتفاقی افتاد. وقتی دولت نیکاراگوئه علیه امریکا در سال 1984 درخواست غرامت کرد دیوان بین‌المللی دادگستری، امریکا را محکوم کرد و قرار شد حکم اجرا شود اما به علت تغییر دولت در نیکاراگوئه اجرای حکم آنقدر به تعویق افتاد که دولت بعدی نیکاراگوئه هم دادخواست غرامت را پس گرفت. بنابراین ارجاع امر به دیوان معلوم نیست نتیجه دهد شاید هم نتیجه عکس بدهد. در کل باید گفت بی‌تردید عمل امریکا قابل توجیه نیست اما نباید احساسی تصمیم بگیریم از سوی دیگر در ایران کسی نیست که از آقایان بپرسد چرا چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده‌اید و 2 میلیاردش را در بانک امریکا گذاشته‌اند. کاش نظام ما به این سو می‌رفت که از افراد و مسئولان مربوطه پاسخ می‌خواستند.
مشکل امریکا با ایران حقوقی نیست
در ادامه این نشست دکتر محسن عبداللهی- استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی- گفت: در این ماجرا نخست باید دو سؤال مطرح کرد. یکی اینکه مبنای این دعوا چیست و آیا از نظر حقوق بین‌الملل مشروعیت دارد یا خیر ؟ دیگر اینکه چه باید کرد؟
وی تصریح کرد: ما در اینجا با دو دعوا رو به رو هستیم یک دعوای اصلی که «پترسون» علیه جمهوری اسلامی ایران و سایرین مطرح کرده است. دیگری هم دعوای اجرایی است که منجر به صدور حکم اخیر شد. متأسفانه در سال‌های گذشته برخی تلاش کردند بگویند ما این حملات را در بیروت انجام دادیم! قضات امریکایی تفسیری از تروریسم داشتند که حملات علیه نظامیان در این تعریف نمی‌گنجید و آن را جرمی علیه غیر نظامیان می‌دانستند. بنابراین تمام حملاتی که به شکل تروریستی علیه نظامیان انجام می‌شد تحت شمول اصلاحیه 1996 قرار نمی‌گرفت چراکه این اصلاحیه 4 جرم تروریستی را هواپیماربایی، شکنجه، قتل فراقضایی و گروگانگیری مشخص کرد. قضات امریکایی تا دو دهه مقاومت می‌کردند که دعوای این افراد را بشنوند اما طی یک چرخش و بعد اصلاحیه سال 2008 به نظامیان و شرکت‌های خصوصی نظامی که در اختیار ارتش ایالت متحده هستند هم اجازه داد از مزیت طرح دعوا علیه دولت حامی تروریسم برخوردار شود. اگر پرونده پترسون به نتیجه رسید به خاطر تحولی است که در نظام حقوقی امریکا رخ داد. الان هر نظامی امریکایی که در عراق یا هر کشور دیگری کشته می‌شود این امکان را دارد که با اثبات حداقل رابطه سببیت پیش‌بینی شده، عمل را به دولت ایران منتسب و درخواست غرامت کند. اصلاحیه 1996 و تکمله فلاتو 1997 نیز می‌گوید: دولت هایی که امریکا آنها را حامی تروریسم می‌داند در این چهار جنایت دارای مصونیت نخواهد بود حتی اگر عمل در خارج از خاک ایالات متحده رخ داده باشد.
همچنین ماده 12 کنوانسیون 2004 تأکید می‌کند فعل باید در خاک یا سرزمین دولت محل دادگاه اتفاق افتاده باشد و مرتکب هم حاضر باشد هر چند که این حتی فراتر از عرف است. این نوع قانونگذاری هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد چرا که سیاسی است. در پرونده‌ای مشابه، عربستان سعودی تبرئه می‌شود چون در فهرست دولت‌های حامی تروریسم نیست اما در همان عمل دولت ایران محکوم می‌شود.
در قضیه «هاولیش» که موضوع خیلی مضحک است در این پرونده 2میلیارد دلار و در رأی اخیر که8 مارس امسال دوباره صادر شد ده‌ونیم میلیارد دلار برای حوادث 11 سپتامبر علیه ایران حکم صادر شده که رأی اخیر به نفع شرکت‌های بیمه است. در کل باید گفت فرضیه پترسون در مرحله نخست به‌طور کامل خلاف حقوق بین‌الملل است چرا که دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید: دولت برای نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل هم مصونیت دارد. پس چگونه برای عملی که حتی انتسابش به ایران بعید است چنین حکمی صادر می‌شود؟ البته امریکایی‌ها معمولاً از رابطه «بات فور» استفاده می‌کنند یعنی اگر این عمل نبود آن اتفاق نمی‌افتاد. در اصلاحیه سال 1996 گفتهاند «سبب نزدیک» اما در عمل از ضابطه مسئولیت اشتقاقی- نشأت گرفته- استفاده کرده‌اند. در یک پرونده گفتهاند ایران عماد مغنیه را آموزش داده، او حسن سلامه را آموزش داده و او نیز ضارب این پرونده را آموزش داده پس عمل ایران مشتق است و باعث شده این اتفاق رخ دهد و اسم آن را هم گذاشته‌اند حمایت مادی. پس به نظرم چنین ضوابطی در حقوق بین‌الملل نمی‌تواند به شکل محکمه پسندی ارائه شود. موضوع دیگر اینکه اگر اثبات شود جمهوری اسلامی ایران عمل تجاری انجام داده باید دید آیا ارتباطی بین آن عمل تجاری و آن مال و رأی پترسون وجود دارد؟ طبق استثنای عمل تجاری می‌گویند باید بین مال مورد نظر و عمل تجاری منشأ ارتباط وجود داشته باشد. به نظر امریکایی‌ها یک شبه جرم در لبنان اتفاق افتاده است اما باید پرسید بین آن اتفاق و این مال 2 میلیارد دلاری ما چه ارتباطی برقرار است؟
معتقدم رفتن به دیوان لزوماً چاره کار نیست. ما حدود 8 سال درگیر دعوای صندوق فروش‌های نظامی بودیم. ما قبل از انقلاب در این صندوق 400 میلیون دلار داشتیم تا خرید نظامی کنیم. بعد از انقلاب امریکایی‌ها خرید‌های نظامی ما را ندادند و صندوق را نیز توقیف کردند. ایران یک دعوای 2/3 میلیارد دلاری در دیوان داوری ایران و ایالت متحده مطرح کرد. نمی‌دانستیم نتیجه چه خواهد شد اما در روز اجرایی شدن برجام ظریف و کری توافق کردند که ایران پول صندوق را بگیرد و یک میلیاردو 300 میلیون دلار هم غرامت بگیرد. می خواهم بگویم مشکل ما با امریکا از طریق حقوقی حل نمی‌شود. این مشکل حقوقی که هر از چند گاهی بین روابط دو کشور بیرون می‌زند ریشه در اختلافات سیاسی دارد که بین ایران و امریکا وجود دارد که باید از بین برود. قوانین به قدر‌ی کلی نوشته شده است که دست قاضی را باز گذاشته است. ما صلاحیت این محاکم را به رسمیت نمی‌شناسیم پس نمی‌توانیم به این دادگاه‌ها برویم.
آیا امکان طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد؟
در بخش دیگری از این نشست حقوقی دکتر حسن سواری-حقوقدان – با طرح این سؤال که باید ببینیم آیا امکان طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد یاخیر؟ گفت: کار ما حقوقدانان این است که موضوع را با قواعد حقوق بین‌الملل تطبیق دهیم. باید ببینیم حکم حقوقی دادرسی داخلی علیه یک کشور چیست؟
به عقیده‌بنده برای حل این قضیه چهار راه بیشتر وجود ندارد. 1- راه حل سیاسی است که معتقدم مؤثرترین و مهمترین راه حل است و من به عنوان یک شهروند می‌گویم مشکل ما باید از این طریق حل شود. چرا که راه‌های دیگر سرانجامی ندارد. گفت‌و‌گو با کشور رقیب یا دشمن عیب نیست.حال آنکه متأسفانه این اتفاق‌ها به خاطر مشکلات سیاسی با امریکاست.
2- راه حل دیگر این است که اقدام متقابل انجام دهیم و حق خودمان را با ابزارهایی که در اختیار داریم بگیریم و اعمال رقیب را متوقف کنیم که البته این راه هم به خاطر نابرابری هایی که بین ما و امریکایی‌ها وجود دارد ممکن نیست.
3- سومین راه حل پیشنهادی ایجاد دیوان داوری است. یعنی نهاد خاصی با رضایت طرفین ایجاد و مشکل را حل کند که البته این راه هم دور از دسترس است.
4- اما آخرین راه که من بشدت از آن دفاع می‌کنم مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است. چرا که سه راه قبلی چندان امکان پذیر نیست. دلیل طرفداری من از این راه گرفتن دستور موقت است. اگر بنا باشد در این دیوان طرح دعوا کنیم امروز از فردا بهتر است. اگر ما تقاضای صدور دستور موقت کنیم، دیوان با توجه به رویه‌ای که از او سراغ داریم و ماهیت دعوایی که طرح خواهیم کرد به احتمال زیاد دستور موقت را صادر می‌کند. دکتر سواری در پایان گفت: اگر بحث مسئولیت حقوقی دولت به میان آید این مسئولیت با ویژگی خاص خودش است. به عقیده‌بنده آستانه انتساب مصونیت در گفتمان قضایی حقوقی بین حقوقدانان امریکا پایین آمده است. بنابراین اگر در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کنیم مشخص نیست که در دیوان این استدلال‌های امریکایی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
روزنامه ایران| شماره 6204
