جداسازي آب شرب از آب بهداشتي
حسن روحاني رئيس جمهور قانون بهينهسازي آب شرب شهري و روستايي را ابلاغ و وزارت نيرو را موظف كرد تا در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایینتر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام كند. اجراي اين قانون مهم نيازمند اعتبارات بودجهاي است و تحقق آن دشوار اما شدني است. مهم اين است كه در قانون جديد به صراحت آمده است: طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهمسازی زیرساختهای لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است.
به گزارش تابناك اقتصادي، توليدكنندگان تجهيزات كاهنده مصرف آب در اين قانون مورد حمايت جدي قرار ميگيرد و بايد ديد وزارت صنعت، معدن و تجارت اين قانون را چگونه اجرا و از واردات تجهيزات آبي پرمصرف جلوگيري خواهد كرد. اما قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی چه تكاليفي براي وزارت نيرو و ديگر دستگاههاي اجرايي تعيين كرده و آيا تا 3 ماه آينده تعريف دقيقي از استاندارد آب بهداشتي و آب شرب ارائه خواهد شد؟
بر اساس اين قاون شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش شرايط عادي، شرايط تنش آبي و شرايط بحران آب تقسيم خواهد شد و به شرایطی که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد، شرايط آبي عادي، و در صورتي كه منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد، شرايط تنش آبي گفته خواهد شد و اگر هم منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد، بحران آبي قلمداد ميشود. از سوي ديگر تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط آبي عادي، تنش آبي و بحران آبي به وزارت نيرو واگذار شده است.
قانون جديد ابلاغ شده دولت را مكلف ميكند حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمانبندی اجرای آن اقدام کند و وزارت نيرو هم وظيفه دارد ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند.
6 تدبير مهم آبي
1- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانههای دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامههایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و بهصورت رایگان پخش و اشاعه كنند.
2- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامههای آموزشی و پرورشی منظور كند.
3- به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده میشود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آببها، بهصورت اقساط دوساله دریافت كنند.
4- وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام كند.
5- كلیه هتلها، بیمارستانها، شهرکها، مجتمعهای مسکونی، ساختمانهای دولتـی و ادارات، دانشگاهها و سـایـر مـراکـز آمـوزشـی و نظایـر آن در صـورتیکه از سامانههای بازچرخانی آب و پسـاب استفاده كنند، مشمـول دریافت مشـوقهـا و تخفیفات وزارت نیرو میشوند.
6- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانههای نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آببر متناسب با شرایط کمآبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین كند.
حمايت ويژه از صنايع كاهنده مصرف آب
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی و ظرف مدت یکسال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آببر و آبپخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. همچنين اين وزارتخانه وظيفه دارد از ورود کلیه تجهیزات آببر و آبپخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری كند.
از سوي ديگر، وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یکدرصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بینالمللی اقدام کند . همچنين وزارت نیرو میتواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه 250 میلیمتر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم بهمنظور جمعآوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استانداردهای مربوط اقدام كند.
مشق آبي دولتيها
دولت مکلف است بهمنظور ارتقای شاخصهای بهرهمندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سهسال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:
بهمنظور ایجاد توازن بین شهرستانهایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستانها و روستاهای بالای بیستخانوار، 5 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمعهای آبرسانی روستایی اختصاص دهد. شورای برنامهریزی استانها مکلفند، حداقل 10 درصد از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، نسبت به فروش اموال، داراییها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل 10 درصد از درآمد حاصل را به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
وزارت نيرو هم موظف شده تا از محل فروش اموال و داراییهای خود در بخشهای مختلف، پس از واریز به خزانه و پیشبینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند. اين وزارتخانه بايد به مدت سهسال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمعهای آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل 92 درصد جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار كند. منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیکترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از 30 درصد استهلاک دارد.
