ساماندهی در ارائه دسته چک به سخت گیری منتهی نشود
عیسی امامی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از آمار بالای چک های برگشتی، گفت: با وجود اینکه در حال حاضر نظام بانکی براساس مقررات و مراحلی، دسته چک در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی می گذارد،اما باید پذیرفت ضعف هایی در این رابطه وجود دارد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بانک ها باید مولفه های مانند میزان دارایی و سرمایه متقاضیان دسته چک را لحاظ کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت:درحال حاضر از چک های کارمندی در فضای کسب و کار استفاده می شود این درحالی است که میزان اعتبار مالی بسیاری از کارمندان مشخص است وبی توجهی به این موضوعات زمینه ساز مشکل است.
لزوم توجه به مولفه های اقتصادی در ارائه دسته چک به معنی سختگیری در ارائه دست چک نیست
امامی افزود: عدم توجه به میزان اعتبار مالی متقاضیان دریافت چک باعث بالا رفتن آمار چک های برگشتی و کاهش ارزش چک در مبادلات اقتصادی شده است و حجم پرونده های حقوقی در قوه قضائیه را بالا برده است.
وی ادامه داد: لزوم توجه به مولفه های اقتصادی در ارائه دسته چک به معنی سخت گیری در ارائه دست چک نیست.
امامی با بیان اینکه باید مشکل ریسک بالا که در نقد شدن چک ها وجود دارد رفع شود، گفت: بانک ها براساس اعتبار اقتصادی به هر قشر از متقاضیان، دسته چک ارائه کنند و در این رابطه تعیین سقف مشخص مالی برای صدور چک و رنگ بندی و طراحی دسته چک ها کار را تسهیل می کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مشکلات و نوسانات اقتصادی نیز در بالارفتن آمار چک های برگشتی تاثیرگذار بوده است.
