كارت سوخت بماند با بنزين تكنرخي
چالش جدي بين دولت و مجلس كه از ابتداي بر سر حفظ يا حذف كارت سوخت شروع شده بود، حالا به اختلاف نظر بر سر تعيين قيمت سوخت و البته بنزين تبديل شده است. حفظ كارت سوخت با بنزين 2 يا چند نرخي البته چندان قابل دفاع نيست و دولت هم از اين گزينه دفاع نميكند. مجلس هم بر اين باور است كه نبايد دستاورد فناورانه صنعت نفت در ايجاد سامانه توزيع بنزين بر اساس كارت سهميهبندي سوخت به بهانه تك نرخي شدن بنزين از دست برود.
نمايندگان مجلس قرار است درباره سرنوشت قيمت بنزين و كارت سهميهبندي سوخت تصميمگيري كنند. چالش جدي بين دولت و مجلس كه از ابتداي بر سر حفظ يا حذف كارت سوخت شروع شده بود، حالا به اختلاف نظر بر سر تعيين قيمت سوخت و البته بنزين تبديل شده است. حفظ كارت سوخت با بنزين 2 يا چند نرخي البته چندان قابل دفاع نيست و دولت هم از اين گزينه دفاع نميكند. مجلس هم بر اين باور است كه نبايد دستاورد فناورانه صنعت نفت در ايجاد سامانه توزيع بنزين بر اساس كارت سهميهبندي سوخت به بهانه تك نرخي شدن بنزين از دست برود. سوال اين است كه آيا ميشود كارت سوخت بماند و بنزين هم تك نرخي بماند؟
به گزارش تابناك اقتصادي، هفته گذشته در جريان مذاكرات و بررسي لايحه بودجه سال 1395، اكثريت نمايندگان مجلس به پيشنهاد احمد توكلي براي حفظ كارت سهميه سوخت و افزايش پلكاني قيمت بنزين راي دادند و تنها چندساعت بعد، مهرداد بذرپاش به ابهامهاي اين مصوبه اشاره كرد كه در نهايت اكثريت نمايندگان با پس گرفتن مصوبه خود، راي دادند كه تصميمگيري درباره قيمت بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي به كميسيون تلفيق بودجه مجلس براي بررسي بيشتر و رفع ابهامها برگشت داده شود. كميسيون يادشده هم نظر اوليه خود را مبني بر ضرورت حفظ كارت سوخت با بنزين تكنرخي و البته وضع عوارض بر مصرف بيشتر بنزين راي داده كه با مخالفت دولت مواجه شده است.
سرنوشت بنزين و كارت سهميه سوخت در حالي قرار است صبح فردا در مجلس تعيين تكليف شود كه بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق بودجه، قرار نيست مجلس درباره قيمت بنزين مازاد بر مصرف تصميم بگيرد و اختيار تعيين قيمت بر اساس نرخ واقعي و تمام شده به دولت واگذار شده است. تصميمي كه البته از دو منظر چالشبرانگيز خواهد بود. چالش اول اين است كه با قيمت فعلي بهاي نفت، شايد تفاوت چنداني بين قيمت بنزين سهميهبندي و نرخ واقعي آن رخ ندهد و در اين صورت حفظ كارت سوخت و نظام سهميهبندي چندان قابل دفاع نخواهد بود. چالش دوم وقتي رخ خواهد داد كه قيمت جهاني نفت دچار نوسانات شديد و احتمالا افزايش آن در ماههاي آينده شود و در اين صورت دولت بر اساس مصوبه مجلس اين اجازه را پيدا خواهد كرد كه قيمت واقعي بنزين را افزايش دهد كه تبعاتي از جمله تشديد انتظارات تورمي را به همراه خواهد داشت.
يكي از محتملترين و منطقيترين گزينههاي پيش روي دولت و مجلس براي تصميمگيري درباره قيمت بنزين و حفظ كارت سوخت اين است كه هر دو قوه مجريه و مقننه از تفكر سهميهبندي بنزين دست بردارند و اجازه دهند كه بنزين تك نرخي بماند اما كارت سوخت هم همچنان حفظ شود. به اين ترتيب عملا كارت سهميهبندي سوخت به كارت توزيع سوخت تغيير ماهيت خواهد داد و قيمت بنزين هم تك نرخي باقي خواهد ماند، اما با وضع عوارض يا ماليات بر ارزش افزوده بر بنزين مصرفي از طريق كارت جايگاهها، عملا انگيزه مردم براي استفاده از كارت سوخت به هنگام دريافت بنزين افزايش خواهد يافت. بر اساس اين پيشنهاد، هر دارنده وسيله نقليه بنزينسوز در صورتي كه از كارت سوخت خود استفاده كند، بنزين به هر ميزان با همان نرخ اعلام شده از سوي دولت را دريافت خواهد كرد و در صورت استفاده از كارت سوخت جايگاههاي سوخت، افزون بر پرداخت هزينه بر اساس نرخ بنزين، درصدي به عنوان ماليات يا عوارض پرداخت خواهد كرد.
تفاوت پيشنهاد حفظ كارت سوخت با بنزين تك نرخي با پيشنهاد حفظ كارت سهميه سوخت با بنزين چندنرخي و پلكاني اين است كه هدف قانونگذار و دولت در عمل به پيشنهاد نخست مبني بر حفظ كارت سوخت و بهرهمندي از مزاياي آن احصا خواهد شد و هم اينكه بنزين به عنوان يك كالاي استراتژيك داراي بار انتظارات تورمي بالا، به صورت تك نرخي توزيع خواهد شد و تنها كساني كه بخواهند از كارت سوخت جايگاههاي به صورت آزاد بنزين دريافت كنند، مشمول ماليات بر عدم استفاده از كارت سوخت متعلق بر وسيله نقليه خود خواهند شد.
به گزارش تابناك اقتصادي، اين ايده كه با بنزين تك نرخي، حفظ كارت سوخت توجيه ندارد، به دليل احتمالات آينده در روابط خارجي بين ايران با ديگر كشورها و احتمال ضعيف بازگشت تحريمهاي بنزيني به بهانههاي مختلف، چندان قابل دفاع نخواهد بود و تضميني وجود ندارد كه دوباره فرايند اعمال تحريمها در آينده در صورت مناقشه بين ايران و غرب بر سر چالشهايي نظير بحرانهاي منطقهاي، حقوق بشر و ... از سوي كشورهاي غربي دنبال نشود. بنابراين به مصداق احتياط شرط عقل است، ضرورت ايجاب ميكند تا دولت و مجلس از وداع زودهنگام با كارت سوخت به بهانه تكنرخي شدن بنزين خودداري كنند. وزارت نفت هم ميتواند به جاي اصرار بر حذف و برچيدن بساط و ساختار توزيع سوخت بر مبناي كارت سوخت، ابتدا به وعده افزايش و خودكفايي در توليد مصرف بنزين عمل كند و اين تضمين عملي را بدهد كه كشور ديگر از حيث تامين نياز بنزين به خارج كشور وابستگي ندارد.
حفظ كارت سوخت به ويژه براي بنزين اگرچه به دليل اختلاف كم بين قيمت فعلي بنزين در ايران با قيمت فوب خليج فارس، انگيزه قاچاق بنزين تا اندازهاي كاهش يافته است وليكن بيم آن ميرود در صورت افزايش قيمت بهاي جهاني نفت در آينده و شكاف بين قيمت بنزين داخلي با قيمت فوب خليج فارس، بارديگر روند قاچاق بنزين از داخل كشور به ديگر كشورها افزايش يابد.، در اين صورت توزيع بنزين بر اساس كارت سوخت با بنزين تك نرخي ابزاري مناسب براي جلوگيري از قاچاق بنزين خواهد بود. آيا مجلس و دولت به حفظ كارت سوخت و نه كارت سهميه بندي سوخت و توزيع بنزين تكنرخي و وضع ماليات يا عوارض بر بنزين مصرفي در قالب كارت جايگاه داران راي خواهند داد؟ شما كاربران و مخاطبان تابناك چه نظري داريد؟
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۳۷
یعنی نشد مجلس 1 طرح بده به نفع مردم! به جای گیر دادن به خودرو ساز و درست کردن فساد اقتصادی که تو مملکت، تنها کار(نا)مفید تو این مملکت شده افزایش قیمتبخدا این مردم خیلی نجیبن...
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
چرا اگر به نفع مردم هم طرح بده!!!! کسی پیگیر انجام نیست هر کی هر کی میشه هر ارگان یا نهاد مشکل اجرا نشدن رو پاس میده به یه ارگان دیگه کنترل تورم بصورت سرکوب قیمت ها خیلی روش پایداری نمی نوامد باشد عامل قیمت نهاده های انرژی خصوصأ بنزین محرک قیمت های از جمله قطعات خودرو و نرخ تعمیرات و کرایه حمل و نقل و ... می باشد پس حل موضوع فقط با نظارت دقیق و استفاده از ابزار کارت فعلا منطقی است .پدیده قاچلق نیز فراموش نشود کار کشورهای همسایه که بیشتر مصرف کننده سوخت هستند در صورت افزایش نرخ نفت خیلی به سامان نیست پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
علی آقا مستحضر باشید این عامل قیمت نهاده ای که می فرمایید سرکوب نشده بلکه علیرغم افت شدید قیمت جهانی نفت قرار است از حدی مجازش طبق قانون مصوب مجلس نیز تجاوز نماید. این یعنی دولت می خواهد تاوان بی برنامگی ها، حمایت های بی چون و چرا از تولید خودروهای پر مصرف و . . . را خود نپردازد بلکه از جیب مردمی بدهد که در کشوری زندگی می کنند که منیع غنی نفت است... بروید ببینید کاسبی چه کسانی از کنار دم و دستگاه کارت سوخت است که بدون هیچ دلیل واقعی با این هزینه های سنگین بر باقی ماندن آن پافشاری میکنند.امیدوارم مجلس جدید با حذف کارت سوخت، دست درازی به بیت المال به اسم کارت سوخت را مسدود کند.
كارت سوخت هم شده راهى براى چپاول مردم بينوا توسط شركت هاى خاص!خدا ازتون نگذره فقط منافع مردم بى اهمييت هست تواين مملكت 
برابر این طرح ملی ، منبعد بنزین با همین قیمتهای موجود عرضه خواهد شد با این تفاوت که بجز خودروهای حمل و نقل عمومی بقیه خودروها دارای سهمیه دویست لیتری خواهند شد افرادی که به هر دلیلی بنزین بیشتری نیاز دارند می توانند بنزین افراد دیگر را از طریق سامانه ای که خود دولت ایجاد می کند با ده درصد قیمت بیشتر خریداری نمایند.به گزارش سایت خبرده , در طرح ملی مدیریت سوخت که توسط مدیر سایت خبرده به مهندس زنگنه وزیر نفت پیشنهاد شده است هر ماه سهمیه سوخت خودروها از بین خواهد رفت و لذا امکان انباشت سوخت و سواستفاده از سوخت وجود نخواهد داشت.افرادی که مایل به فروش تتمه بنزین خود باشند می توانند به صورت اینترنتی به سامانه مورد نظر اعلام نمایند و سامانه پول مالیات را به حساب افراد فروشنده واریز خواهد نمود.
بنده خدایی یه زنجیر پیدا میکنه نمیدونه باهاش چکار کنه ، میره یه کامیون میخره و اون زنجیر رو از بالای داشبرد دالبر آویزون میکنه ...یه بابایی زمستون یه پارو میخره برا برفها ، بهار و تابستان که میشه میمونه باهاش چکار کنه ، به اهل خونه میگه از این به بعد باید با این پارو آب بخورید ، هر کی هم بخواد با پارچ و لیوان آب بخوره باید من یه پس گردنی بهش بزنم ، آقا يكي بگه در شرايطي كه يكي از عوامل آلودگي هوا مصرف سوخت ماشين ها است چرا دولت نبايد از سوخت ماليات بگيرد . من مطمعن هستم دردراز مدت اگر بنزين همين حالا سه هزار تومن بشود براي كشور خيلي بهتر است.حداقل ديگه خودرو فرسوده تو خيابان كمتر ميبينيم. يا مثل من هر روز با ماشين ملت نميرن سر كار و برگردن. ترافيك كمتر ميشه. هوا سالم تر ميشه. در آمد دولت بيشتر ميشود. پاسخ ها
ali
| | ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
اگر كسي خودرو فرسوده داره بخاطر اينكه خودرو گرانتر از قيمت جهاني هست و فردي كه خودرو فرسوده داره حقوقش از نسبت حقوق جهاني كمتر هست پس توان خريد خودرو نو را نداره حالا با گرون كردن بنزين فشار بيشتري روش بيارن ؟ زمانيكه در جايي فساد وجود دارد بايد روزنه هاي فساد از بين برود . تصویب قانونی که باعث فساد میشود به نفع کشور نیست . سوخت دو نرخي داراي مفاسد بسياري بود كه در زير به برخي از آنها اشاره ميشود :1-جعل گزارشات : مجاري عرضه باب فروش آزاد بايد مابه التفاوت فروش يارانه اي و آزاد را به حساب دولت واريز ميكردند ( 3000 ريال ) متاسفانه بعضي مجاري عرضه با جعل گزارشات و كاهش ليتراژ فروش آزاد و جابه جايي نرخ بين فروش 7000 ريالي و 10000 ريالي باعث فساد اقتصادي شدند و بسياري از درآمد دولت محقق نشد.
2- كارت هاي كرايه اي : كارگران جايگاه بجاي استفاده از كارت جايگاه از كارتهاي شخصي استفاده ميكردند. بنزين را به نرخ آزاد ميفروختند(10000 ريال) ولي در گزارشات نرخ يارانه اي(7000 ريال ) درج ميشد. لذا درآمد فوق به جيب كارگر جايگاه ميرفت.
يكي ديگر از مفاسدي كه ممكن است رخ دهد تباني كارمند با جايگاه دار است. زيرا اطلاعات فروش آزاد مجاري عرضه بصورت دستي وارد سيستم ميشود .لذا در صورت تباني اين اطلاعات ميتواند بصورت كمتر نشان داده شود . دخالت انساني در سيستم هاي دولتي يكي از مواردي است كه ميتواند باعث فساد شود لذا بايد كاري كرد تا دخالت انسان در سيستم ها كاهش يابد.
لذا اگر ميخواهيد فساد را از بين ببريد بايد سوخت تك نرخي باشد . مطمئنا اقدام دولت در تك نرخي شدن نفتگاز(گازوئيل ) نيز باعث كاهش فساد خواهد شد.
مجاري عرضه بايد گزارشات مختلفي را هر روز پرينت گرفته و همراه با فيش واريزي تحويل شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي دهند. بابت فروش آزاد سند زده ميشود كه خود اين اسناد كاغذ بسياري را صرف ميكند. گزارشات بايد در زونكن بايگاني شوند كه خريد اين زونكن ها خود هزينه زيادي به دولت تحميل ميكند كه خلاف اقتصاد مقاومتي است.
در حاليكه دولت بسمت الكترونيكي شدن ميرود و حذف كاغذ در دستور كار است بطوريكه سازمانهايي نظير مخابرات از مردم ميخواهند از درخواست قبض كاغذي انصراف دهند چرا بايد طرحي اجرا شود كه ماهانه هزينه بسيار هنگفتي بابت كاغذ بايد صرف شود؟؟؟ آيا ميدانيد چه تعداد درخت بابت اين كاغذها بريده ميشود ؟
دولت به منظور حفظ كارت سوخت واستفاده مردم از كارت خود ميتواند كارت جايگاه دار را حذف كند و بابت افرادي كه داراي كارت سوخت نيستند كارتهاي موقت يك يا 2 ماهه اختصاص دهد تا كارت سوخت صادر گردد. البته دولت ميتواند با اطلاع رساني قبلي كه كارت جايگاه حذف ميگردد و هركس داراي كارت سوخت نيست نسبت به صدور كارت سوخت اقدام كند.
با اين اقدام دولت ميتواند با حفظ نظام تك نرخي به منظور كاهش مصرف سوخت اقدام به سهميه بندي نيز بكند .
مقداد حيدري
خب بازی جدید اینه ... به مرور شاهد سوختن بی دلیل کارت های سوخت خواهیم بود و مشتری مجبور میشه با کارت جایگاه دار بنزین بزنه و پول زور بده ...
تعویض کارت سوخت هم که طبیعتا ! دو سه ماه طول میکشه و مشتری همچنان مجبوره بابت استفاده از کارت جایگاه دار ، پول زور بده...
نمی دونم چرا اینقده بعضیا اصرار دارن میراث های دولت فخیمه ی احمدی نژاد رو حفظ کنن
برادر من چرا مردم را کودن فرض میکنید اگر قیمت بنزین با کارت جایگاه گران تر باشد مردم به جای کارت جایگاه از کارت راننده بغلی استفاده میکنند پاسخ ها
ali
| | ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
فكر نكن زرنگيد بعد از مدتي مثل اوايل كارتي نمودن سوخت به مرور سهميه رو كم مي كنند كه همه مجبور شوند آزاد بنزين بزنن مگه نگفتن صرفه جويي كنيد مقدار سهميه در كارت هاي سوخت بنزين ذخيره ميشه چرا يكباره اعلام نمودند سوخت هاي ذخيره شده رو مي سوزانند؟؟؟؟؟ نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟