یادداشت اطلاعات درباره پارادوکس مالیاتی
در يادداشت روز چهاردهم ارديبهشت با عنوان «اقتصاد مقاومتي» مستند به مصاحبه رئيس وقت سازمان امور مالياتي آورده بودم كه حدود نيمي از اقتصاد معاف از ماليات است يا فرار مالياتي دارد. هر چند مطالب مطروحه در آن يادداشت با استقبال وسيع خوانندگان مواجه شد، اما خوانندهاي بزرگي اين عدد را باورنكردني دانست!
ديروز جناب دكتر طيبنيا وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در مراسم افتتاح فولاد بردسير كرمان، طي سخنان مبسوطي از وضع نظام مالياتي كشور ابزار تأسف كرد و گفت كه بايد جلوي معافيتهاي مالياتي بِيجا را گرفت و با فرار مالياتي مقابله كرد (صفحه 10 را بخوانيد).
طيبنيا همچنين گفت كه در شرايطي كه ما از توليد ماليات ميگيريم، نيمي از اقتصاد ماليات نميدهد و اين رويه پذيرفتني نيست و بايد آن را اصلاح كنيم.
موضوع ماليات هميشه يكي از دشواريهاي اقتصاد ايران بوده است. يكي از كاركردهاي اصلي ماليات در اقتصادهاي تعريفشده، آن است كه «توزيع درآمد» در جامعه به سمت عدالت ميل كند. از اين منظر، ماليات يكي از عاليترين ابداعات دولتها در جهت ايجاد عدالت اقتصادي است. طبيعي است چنانچه دولت، از كساني كه به هر دليل صاحب درآمدهاي بالا و كلان هستند، ماليات بيشتري بستاند و آن را صرف امور ضروري عامه مردم كند، خودبهخود، از پيدايش و گسترش فقر جلوگيري ميكند. يكي از هزينههايي كه خانوارهاي طبقه متوسط را به فقر ميكشاند، هزينههاي هنگفت درمان بيماريهاي صعب يا سوانح و حوادث است. در اقتصادهاي تعريف شده دنيا، دولتها براي اينكه چنين اتفاقي نيفتد، هزينه درمان را براي عامه مردم به صورت بيمههاي عمومي ميپردازند و اين هزينه را از محل ماليات جايگزين ميكنند. اين باعث ميشود كه از پيدايش يا گسترش طبقه فقير جلوگيري شود.
دولتها همچنين در برابر افرادي كه اهل كار و جوياي كارند، اما كاري ندارند مسئوليت و تعهد دارند و به آنها حقوق ماهانه ميدهند تا زندگيشان بچرخد و به سوي آسيبهاي اجتماعي، بزهكاري و جرم نروند و امنيت عمومي جامعه را به خطر نيندازند. در واقع كساني كه به خاطر فقر و نداشتن منبع درآمد، امنيت اقتصادي و رواني خود و خانوادهشان به خطر ميافتد، ممكن است به خاطر بازگرداندن اين امنيت به خود، دست به جرم بزنند كه اين امر امنيت جامعه را به خطر مياندازد. دولتها، در برابر امنيت فرد و امنيت جامعه مسئولند و براي همين، خود را موظف و مكلف ميدانند حقوقي در حد يك زندگي قابل قبول به بيكاران بپردازند كه اين پول نيز صرفاً از مسير ماليات به دست ميآيد.
قشر ديگري از جامعه هستند كه توان كار ندارند. افرادي كه به هر دليل داراي معلوليت شديد ميشوند يا كساني كه به بيماريهاي صعب و از پا انداز مبتلا ميشوند، يا كودكاني كه سرپرست خود را از دست ميدهند از آن جملهاند، دولتها موظفند زندگي آنها را به نحو شايستهاي تأمين كنند تا دچار آسيب نشوند و به تكديگري يا فساد نيفتند. اين پول نيز از محل ماليات تأمين ميشود. پليس، ارتش، آتشنشاني، اورژانس، راهداري و.... بسياري از امور ديگر، براي جامعه ضروري و حياتي هستند، اما اين نهادها خود هيچ درآمدي ندارند، بنابراين دولتها هزينه آنها را ميپردازند و اين هزينهها نيز از محل ماليات تأمين ميشود.
بنابراين ماليات، در اقتصادهاي تعريف شده و موفق دنيا سه كاركرد اصلي دارد:
اول ـ تأمين هزينههاي عمومي و اداره بهينه جامعه و حفظ كرامت انساني افرادي كه فاقد درآمد هستند.
دوم ـ وابستگي دولتها به ملتها و بنابراين الزام دولتها به جوابگو بودن در برابر ملتها
سوم ـ كمك به عدالت اقتصادي از راه گرفتن بخشي از مازاد درآمد ثروتمندان و خرج كردن براي فقرا و در نتيجه جلوگيري از شكاف طبقاتي و رشد فقر.
اما چنانچه اهداف فوق را در جامعه ايران بررسي كنيم همچنانكه در روح سخنان وزير اقتصاد آمده است، بايد بپذيريم كه:
1ـ در اقتصاد ايران هزينههاي عمومي از مسير ماليات تأمين نميشود. بنا به گفته متوليان امر، سالانه حدود يكصد هزار خانوار فقط به خاطر از دست دادن سرپرست خود در سوانح رانندگي يا هزينه درمان مصدوميتها و معلوليتهاي ناشي از تصادفات دچار فقر ميشوند.
بيمه بيكاري تقريباً نيست و در جايي كه هست بسيار كمتر از تأمين حداقل نياز بيكاران است. آمار تكديگري و كارتنخوابي بالاست. گروههاي آسيبپذير در تنگنا زندگي ميكنند.
دوم ـ به خاطر ضعف دولتها در گرفتن ماليات از صاحبان درآمدهاي كلان، به گفته وزير، اقتصاد كشور همچنان وابسته به نفت است. دولت از محل درآمد نفت كمبودها را جبران و جامعه را اداره ميكند. يارانه از محل درآمد نفتي پرداخت ميشود، بنابراين ملت به دولت وابسته ميشود و اين مانع بزرگي در مسير پاسخگويي دولت به ملت است.
سوم ـ دولتها، به جاي اينكه ماليات صاحبان ثروتهاي كلان پيدا و پنهان را به طور منظم و دقيق وصول كنند، ماليات در دسترسترين و پيداترين افراد يعني كارمندان، كارگران و كاسبان خرد را به طور دقيق و منظم ميستانند. از آنجا كه اين افراد، عموماً و خود به خود زير خط فقر هستند، دريافت ماليات از آنها ميتواند آنها را به مراحل پايينتري از فقر تنزل دهد كه اين درست بر عكس هدف ماليات، يعني كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي است. اين به معناي بيعدالتي مالياتي است و به گفته درست وزير اقتصاد مردم بيش از آن كه از پرداخت ماليات ناراضي باشند، از بيعدالتي مالياتي ناراضياند.
به هر حال، آشفتگي و تناقضي كه در نظام مالياتي كشور از ساليان دور وجود داشته و هنوز ادامه دارد، ايران را به بهشت مالياتي كساني كه ميخواهند از ماليات فرار كنند، مشهور كرده است.
در همين حال، شكاف طبقاتي و كمبود بودجه دولتي براي اداره جامعه كماكان وجود دارد و بخشي از پولي كه ميتوانست به صورت ماليات صرف اداره بهتر جامعه و رشد اقتصادي و توسعه شود، در حساب ثروتمندان انباشته ميشود و به فاصله بيشتر فقير و غني ميانجامد.
با همه اين احوالات، اين اميد وجود دارد كه با اجراي نظام جامع مالياتي و راهاندازي سامانه جامع مالياتي، كه مدتهاست وزارت اقتصاد و شخص وزير پيگير انجام آن است، جريان ماليات كشور سرو سامان گيرد. اين كار بزرگ هرچند آبهاي رفته را به جوي باز نميگرداند، اما از ادامه هرز روي منابع جلوگيري خواهد كرد. انشاءالله.
